دلایل عدم توفیق بانکداری بدون ربا در کشور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، محمد نهاوندیان در بیست و هشتین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه برای اجرای بانکداری اسلامی به معنای واقعی باید همه ابعاد اقتصاد ایران را متناسب با این موضوع توازن و تعادل کنیم، افزود: نمی شود اقتصادی داشته باشیم با تورم 30-40 درصد و انتظار موفقیت بانکداری اسلامی را هم داشته باشیم! بالاخره راه های فراری برای این موضوع پیدا و باعث شده میزان تحقق بانکداری اسلامی در سال های گذشته خیلی بالا نباشد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی بازار پول، سرمایه و بدهی بیش از گذشته، مفهوم اصلی در بانکداری اسلامی که مشارکت است، بیشتر تحقق پیدا می کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: ما نمی توانیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم و تکیه اصلی مان بر نرخ تثبیت شده باشد. نمی توانیم در اقتصادمان زیان نشان دهیم اما در یک بانک از سود سخن بگوییم!

وی تاکید کرد: این آن چیزی است که از آن به عدم جریان روح بانکداری اسلامی یاد می کنید. انشاالله با ثباتی که در این چهارسال گذشته ایجاد شده و با کاهش تورم به اجرایی شدن بیشتر مفهوم مشارکت در بانکداری اسلامی نزدیک شویم.

نهاوندیان درباره نقد کارشناسان به قوانین اجرایی در بانک ها و عدم همخوانی آنها با قانون بانکداری بدون ربا، اظهار کرد: فرصت سالانه ای که در همایش بانکداری اسلامی پیش می آید می تواند فضا را برای ارزیابی عملکرد بانک ها در این حوزه مهیا کند.

وی درباره گران بودن پول در بانک ها و برنامه دولت برای تزریق منابع به نظام بانکی ادامه داد: وقتی به بانک ها فشار وارد می شود که چرا نرخ سود را بالا می برید همیشه این عذر را می آوردند که موسسات غیرمجاز نرخ های بالا داده و مانع از اجرای دقیق نرخ های سود در بانک های مجاز می شوند.

نهاوندیان با اشاره به حذف موسسات غیرمجاز از بازار مالی کشور گفت: البته این مهم همراه با خسارت هایی بود و منجر به آسیب تعدادی از مردم شد ولی دولت و بانک مرکزی این سیاست را در دستور کار قرار داده و اجرا کردند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار کرد: اکنون دیگر بانک ها نمی توانند این بهانه را داشته باشند که موسسات دیگر جذب سپرده با سود بالا دارند.

نهاوندیان افزود: سیاست جدید بانک مرکزی که هفته قبل اعلام کرد و ان شاالله اعمال هم خواهد شد باعث می شود سود سپرده گذاری کاهش یابد و بانک ها این امکان را پیدا می کنند که تسهیلات ارزانتری به متقاضیان بپردازند.

این عضو کابینه دوازدهم همچنین گفت: در مجموع اقتصاد ایران سود می برد چراکه اگر هزینه مالی تولید در کشور کاهش یابد، محصولات رقابتی تر می شود و با افزایش صادرات همه منتفع می شوند؛ همه شامل سپرده گذار هم می شود. اگر تورم را پایین نگه داریم و رشد را تجربه کنیم در مجموع قدرت خرید هر ایرانی بالا می رود. آثار پایین آمدن تورم باید در پایین آمدن نرخ سود تسهیلات در اقتصاد ایران دیده شود. الان شرایط از هر زمان دیگری برای اجرایی کردن این سیاست مهیاست.

وی درباره انضباط در بازار های موازی از جمله صندوق های سرمایه گذاری و خودروسازها هم تصریح کرد: این موضوع در شورای پول و اعتبار هم مطرح شد. اگر این بخش ها می خواهند در اقتصاد ایران باشند باید منضبط باشند.

نهاوندیان درباره تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهوری هم گفت: هدف این معاونت به هیچ وجه ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی کشور است.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: بین سیاست های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود؛ سیاست های پولی درجای خودش تصمیم گیری شده و می شود اما آثار و عوارض آن بر سیاست های مالی هم باید دیده شود.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: اقتصاد یک واحد متعین است نه متجزی؛ این تقسیم کار در سیاست های مختلف از باب مأموریتی اشکال ندارد ولی باید مبتنی بر فهم و تصمیم گیری واحد باشد. با تجربه خوب در هماهنگی دولت برای کاهش تورم امیدواریم هماهنگی هم برای رشد و شکوفایی داشته باشیم.