ایجاد مکانیسم حل اختلافات ایران و 1+5، راه تضمین تداوم توافق هسته‌ای

به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری آنا، پایگاه خبری المانیتور در گزارش خود در این زمینه آورده است: با وجود این با فرض اینکه دستیابی به توافق جامع تحقق یابد، سوال این است که چه اتفاقی می‌افتد اگر پس از آن میان طرف‌های درگیر در این مسئله اختلاف و یا بحث‌هایی به وجود آید.

عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای در این‌باره می‌گوید: قطعا درباره ایجاد مکانیسمی در صورت نقض توافقنامه بحث‌هایی وجود خواهد داشت تا در صورتی که در جایی سوءتفاهمی پیش آمد، ما به آن مکانیسم مراجعه و برای حل اختلافات در آن زمینه تلاش کنیم. این مکانیسم باید تا پیش از دستیابی به توافق جامع ایجاد شود.

در واقع به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به توافق جامع پس از دو سال مذاکرات، ایران و قدرت‌های جهانی باید به مکانیسمی برای حل اختلافات میان خود در صورت تشدید اختلافات دست یابند. این در شرایطی است که از زمان دستیابی به توافق موقت در نوامبر 2013، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره مسئولیت نظارت فنی بر این توافق را بر عهده داشته است، این در حالی است که هنوز هیچ مکانیسم رسمی برای حل اختلافات سیاسی و یا قانونی میان دو طرف به وجود نیامده است.

به بیان دیگر، به علت دوره کوتاه توافق مزبور که در آن از توقف اعمال تحریم‌های جدید در قبال توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن به میان آمده است، نیازی به ایجاد یک مکانیسم برای حل اختلافات موجود نبوده است. در واقع 1+5 به ویژه آمریکا تاکنون بارها بر اجرای مسئولیت‌پذیرانه تعهدات ایران توسط این کشور صحه گذاشته‌اند و از سوی دیگر ایران نیز اعتراضی به نحوه اجرای توافق از سوی غربی‌ها نداشته است، مسئله‌ای که نشانه موفقیت‌آمیز بودن توافق موقت است.

اکنون دو طرف در آستانه دسترسی به توافق جامع هستند که زمان اجرای آن 10 تا 15 سال اعلام شده است. این در شرایطی است که مقامات ایران و آمریکا تفسیرهای متفاوتی از متن توافق به ویژه در زمینه لغو تحریم‌ها ارائه و یکدیگر را متهم به برداشت نادرست از توافق می‌کنند. بنابراین حتی پیش از دستیابی به توافق نهایی نشانه‌های هشداردهنده‌ای مبنی بر اینکه احتمال بروز اختلاف در آینده وجود دارد که در 10 سال آینده مشاهده خواهد شد، دیده می‌شود.

پیش از این تیم مذاکره‌کننده ایرانی اعلام کرده بود که نقض توافق منتج به از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای متوقف شده این کشور خواهد شد، مانند غنی‌سازی 20 درصد، بیانیه‌ای که نشان دهنده شکست در مذاکرات بود. در واقع به نظر می‌رسد که انحراف از مسیر توافق جامع و بازگشت به دوره تنش و تخاصم مورد قبول هیچ یک از طرفین نخواهد بود. بنابراین ایجاد یک مسیر نظارت قانونی برای اجرای توافق و حل اختلافات فیمابین یک نیاز است تا تداوم توافق را تضمین کند. اکنون چهار احتمال برای ایجاد این مکانیسم وجود دارد.

1) شورای امنیت سازمان ملل: بر اساس دستورالعمل سازمان ملل شورای امنیت مسئولیت تامین امنیت و صلح بین‌المللی را دارد. در صورت بروز اختلاف میان کشورها آنان می‌توانند به شورای امنیت برای کمک به حل این اختلافات رجوع کنند. با وجود این، به نظر نمی‌رسد شورای امنیت درباره مسئله هسته‌ای ایران گزینه ایده‌آلی باشد، زیرا پنج کشور از شش کشور حاضر در مذاکرات هسته‌ای با ایران دارای حق وتو هستند، بنابراین ممکن است ایران این شورا را به عنوان یک نهاد بی‌طرف در این زمینه نپذیرد.

2) دادگاه بین‌المللی کیفری: بر اساس منشور سازمان ملل، در صورت عدم توانایی شورای امنیت برای حل اختلاف کشورها، سازمان‌های حرفه‌ای وابسته به سازمان ملل مانند مجمع عمومی می‌توانند از دادگاه بین‌المللی کیفری برای حل این اختلافات کمک بگیرند. البته نقش این نهاد الزام‌آور نیست. یک بخش از این توافق می‌تواند اتحادیه اروپا باشد. با این وجود بر اساس دستورالعمل این نهاد تنها دولت‌ها و نه سازمان‌های بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا می‌توانند در مباحث مربوط به شکایات و اختلافات در دادگاه بین‌المللی کیفری حضور یابند. شرط لازم برای این منظور این است که هر دو طرف نظارت این دادگاه را بپذیرند. هم ایران و هم آمریکا این مسئله را تضمین‌ها و بر اساس اقدام گام به گام پذیرفته‌اند. در این زمینه باید اشاره شود که در هر بروز اختلافی میان ایران و کشورهای اتحادیه اروپا این مسئله غیرقابل حل باقی خواهد ماند و در صورت ارجاع پرونده ایران به دادگاه اتحادیه اروپا، تضمینی برای احقاق حق ایران وجود ندارد. اگرچه این دادگاه تاکنون در پی شکایت چند شرکت ایرانی آنان را از لیست تحریم خود خارج کرده است، پس از مدتی اتحادیه اروپا بار دیگر این شرکت‌ها را تحت تحریم خود قرار داده است. بنابراین می‌توان گفت که تلاش برای توافق بر سر حل اختلافات در این دادگاه بسیار سخت و مشکل‌آفرین خواهد بود.

3) مکانیسم جدید یا دادگاه جدید: یک سیستم ویژه برای قضاوت درباره اختلافات می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد، چیزی شبیه دادگاه رسیدگی به ادعاهای آمریکا و ایران پس از مسئله تسخیر سفارت آمریکا با محوریت الجزایر. این دادگاه ویژه می‌تواند فراگیر باشد و اختلافات احتمالی میان ایران و 1+5 را حل کند و همچنین بر روند حل اختلافات میان ایران و اتحادیه اروپا هم تاثیرگذار باشد. در عین حال مشکل این طرح این است که این شیوه برای تفسیر و درک توافق و حل اختلافات و مشکلات احتمالی بسیار زمان بر است باعث تحمیل هزینه‌های بسیار بر طرفین خواهد شد. انتخاب قضات و دسترسی به توافق درباره دستورالعمل این دادگاه نیز زمان زیادی می‌برد، اما بدون شک این یکی از راه‌های تضمین تداوم توافق خواهد بود.

4) تشکیل کمیته جدید با نظارت دبیرکل سازمان ملل: در صورت داشتن نگرش هدفمند در این زمینه، تشکیل کمیته‌ای با نظارت یک نهاد بین‌المللی می‌تواند آسان‌تر و موثرتر از تشکیل یک دادگاه با هدف تسریع در روند تفسیر و حل اختلافات احتمالی باشد. این کمیته می‌تواند با گزینش دبیرکل سازمان ملل بر اساس دستورالعمل شورای امنیت و استفاده از قضات بیطرف برای حل اختلافات بین ایران و 1+5 تشکیل شود. این شیوه یک سیستم کاملا بیطرفانه با کمترین میزان بوروکراسی می‌تواند به تضمین اجرای توافق بیانجامد. تجربه مشابهی در دوران جنگ ایران و عراق و تحت نظارت دبیرکل سازمان ملل اتفاق افتاد و اکنون نیز همین الگو می‌تواند به تشکیل مکانیسمی برای حل اختلافات دو طرف بیانجامد. اگرچه بی‌طرف ماندن شورای امنیت در آن دوران نقض شد و این شورا به سود صدام حسین عمل کرد، اما در نهایت عراق به عنوان آغازگر جنگ معرفی شد، بنابراین می‌توان از این تجربه در این مورد نیز استفاده کرد.

یافتن راه‌حل‌های جامع و بدون نقص در این زمینه بسیار حیاتی است، زیرا این مسئله به الگویی هم برای کشورهای دیگر و هم برای قوانین بین‌المللی تبدیل خواهد شد و می‌تواند به توسعه معاهده ان‌پی‌تی نیز کمک کند. مهم‌تر از آن اینکه این مسئله می‌تواند به عنوان الگویی برای حل صلح‌آمیز یک بحران و اختلاف بین‌المللی در نظر گرفته شود.