اجازه استفاده از رسانه برای فشار به رئیس جمهور در انتخاب کابینه را به خودم ندادم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، الهام امین زاده دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت یازدهم در آخرین نشست خبری خود گفت: در این مدت درخواست برای برگزاری نشست خبری زیاد بود اما به خودم اجازه ندادم از رسانه برای فشار به رئیس جمهور در روند انتخاب کابینه استفاده کنم.

وی ادامه داد: در دوره معاونت حقوقی من، مهر معاونت حقوقی پای همه مصوبات دولت بود و اگر مصوبات هیات دولت به تایید معاونت حقوقی نمی‌رسید به معاونت تطبیق قوانین یا مجلس شورای اسلامی نمی‌رفت و در این مدت معاونت حقوقی به جایگاه خود رسید.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت یازدهم با اشاره به فعالیت‌های خود در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از سال 92 تا 95 گفت: در شش ماهه اول کار بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که معاونان حقوقی وزرا و استانداران در جایگاه خود نیستند. ما انتظار داشتیم از صفر تا صد هر اقدامی که وزرا انجام می‌دهند یک حقوقدان در کنارش باشد چون پیشگیری را مقدم بر درمان می‌دانیم.

امین‌زاده افزود: با تعامل سایر قوا و سازمان‌های بازرسی و حقوقی تلاش کردیم در همه امور اقدامات و خدمات با کیفیتی را ارائه بدهیم.

رونمایی از مجموعه حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان

وی در این نشست از مجموعه «حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان» رونمایی کرد و گفت: این مجموعه دارای 120 ماده و 22 حق مندرج در منشور حقوق شهروندی مثل حق زنان، کودکان، کارگران، توان خواهان و اقلیت‌ها درج شده و به زودی به صورت کتاب منتشر می‌شود.

دستیار پیشین رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی گفت: براساس این مجموعه مردم می‌توانند با مطالعه دقیق ان مبانی حقوقی خود را به خوبی بشناسند.

امین‌زاده افزود: در دوره مسئولیتم در دستیاری رییس‌جمهور در حقوق شهروندی مبانی حقوق بین‌المللی مثل حادثه منا، توافق‌های بین‌المللی و برجام نظر حقوقی دادیم.

وی گفت: هشت کارگروه تخصصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و قوانین مختلف در بانک، بورس، بیمه اجتماعی، بیمه تجاری، ورشکستگی، مناطق آزاد، قوانین تجارت مورد بازنگری قرار گرفت.

دستیار پیشین رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی درباره ادامه داد: تهیه منشور حقوق شهروندی در سال 95 برای 80 میلیون ایرانی به صورت ایرانی اسلامی تهیه شد تا در دسترس همه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی از استان‌ها خواستیم مشکلات پیش روی مردم و راه‌حل‌ها را برای ما ارسال کنند که تاکنون مسئولان 13 استان مسایل و مشکلات پیش روی خود را ارائه کردند که می‌تواند به پیگیری امور مردم در شهرهای مختلف کمک کند.

امین زاده افزود: بر اساس این منشور پیشنهاد ارتقاء معاون یا مدیرکل حقوقی را به دولت دادیم و گفتیم در کنار وزیر و استاندار باید مشاور حقوقی باشد تا دراین مباحث با وی همفکری کند.

وی تاکید کرد: در استان‌های مرزی،جنگلی و کویری مرکز اموزش های خاص در نظر گرفتیم و تاکنون 80 رشته شناسایی و آموزش‌ها در این استان‌ها آغاز شده است.

دستیار پیشین رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتخاب سیاسی زنان در کابینه گفت: اجازه بدهید در این زمینه اظهارنظر نکنم. بنده هیچ تلاشی در فضای مجازی و رسانه‌ها نداشتم و اعتقاد داشتم که رئیس جمهور باید در آزادی و آرامش کامل اعضای کابینه را انتخاب کند.

امین‌زاده درباره احتمال حضورش در دولت دوازدهم نیز گفت: صحبتی با من برای حضور در دولت دوازدهم نشده است.