پایان‌نامه فروشی اینترنتی با لینک دانلود!/ کوتاهی از کیست؟
اخیرا سایتی در اقدامی خلاف قانون، پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه‌های مختلف را به فروش می‌رساند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، به دنبال تماس یکی از دانشجویان دریافتیم که سایتی، پایان‌نامه او را به صورت پی‌دی‌اف و ورد به قیمت 17300 تومان به فروش می‌رساند. دانشجوی معترض می‌گوید که فایل ورد پایان‌نامه‌اش از یکی از دانشگاه‌های تهران سرقت رفته است.
با وجود پیگیری‌های ما، مسئولان این دانشگاه با تکذیب این ماجرا، حاضر نشدند که درباره متخلف یا متخلفان احتمالی این سرقت علمی توضیح بدهند. با این حال همچنان این نوع از پایان‌نامه فروشی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. دانشجوی معترض اما معتقد است که پایان‌نامه او با عنوان "تبیین و تحلیل رویکرد تفکر انتقادی در عرصه تعلیم و تربیت" از خود دانشکده سرقت رفته است و برای خود وی نیز جای سوال است که سارق چگونه حتی به فایل ورد پایان‌نامه او دسترسی پیدا کرده است. به گفته او، خود وی این پایان‌نامه را در اختیار کسی قرار نداده است و اگر در اختیار این سارق قرار گرفته، ناشی از کوتاهی مسئولان کتابخانه این دانشکده بوده است.
هنوز مشخص نیست که چگونه این دانشگاه یا دانشگاه‌های دیگر فایل پایان‌نامه افراد را در اختیار سارقان علمی قرار می‌دهند و پایان‌نامه‌هایی که سوابق علمی افراد را نشان می‌دهد و ماه‌ها برای آن زحمت کشیده شده است به راحتی در اختیار سارقان علمی قرار می‌گیرد و به نظر نمی‌رسد که نهاد پیگیری، با جدیت بخواهد با این جرم مقابله کند چراکه همواره با افزایش راه‌های دسترسی، پایان‌نامه فروشی هم روند جدیدی را در پیش می‌گیرد و رو به رشد است. اگر زمانی برای خرید پایان‌نامه باید میلیونی هزینه می‌شد امروز دیگر با چند هزار تومان می‌توان با یک کلیک، فایل ورد یا پی‌دی‌اف آن را به راحتی دریافت کرد. آیا زمان آن فرا نرسیده که متولی این امر، قدرتمند و جدی برای مقابله با سرقت آثار علمی مقابله کند؟
پیش از این راهکارهای مقابله با پایان‌نامه فروشی و سرقت علمی کاربردی نبود به همین دلیل وزارت علوم با تهیه لایحه‌ای با عنوان «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» تصمیم گرفت که رویکرد سختگیرانه‌تری با این جرم صورت گیرد. این لایحه در آذر سال 94 برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است.
با بررسی‌های چندباره کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اکنون این لایحه در دستور کار هفتگی مجلس قرار دارد ولی هنوز نمایندگان مجلس وارد بررسی و تصویب آن نشده‌اند.
در این لایحه برای مقابله با پایان‌نامه فروشی و کلا سرقت علمی آمده است که «هر گاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه‌ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعا باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده‌ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کند در مرتبه اول به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود.»
به این ترتیب جزای نقدی بین یک تا دو میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه مجازات‌هایی است که در این لایحه (به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی که لایحه به آن ارجاع می‌دهد) برای فروشندگان پایان‌نامه درنظر گرفته شده است.
اما در صورت تکرار جرم، مجازات‌ها هم شدیدتر خواهند شد. جزای نقدی بین 2 تا 8 میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی بین 6 ماه تا 5 سال، و برخی ممنوعیت‌های شغلی برای تکرار جرم پیش‌بینی شده است. علاوه بر این‌ها براساس لایحه، بازرسان وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت به عنوان ضابط دادگستری محسوب خواهند شد. هم‌چنین در صورتی که وزارت‌های علوم و بهداشت از نیروی انتظامی درخواست متوقف شدن فعالیت بنگاهی که پایان‌نامه‌فروشی کرده است را داشته باشد بلافاصله این بنگاه تا زمان صدور رای دادگاه پلمب یا مسدود می‌شود. ادامه فعالیت بنگاه فروشنده هم بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت.
با این حال باید منتظر بود که در نهایت چه موادی از این لایحه به تصویب می‌رسد یا حذف می‌شود. پس از تصویب نهایی مجلس و بحث و بررسی‌های نمایندگان، این لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود و بعد از تایید یا تصحیح ایرادهای احتمالی شورای نگهبان قابل اجرا خواهد بود.
انتهای پیام/
