هشدار مدیرعامل فرابورس: 20 هزار میلیارد تومان؛ بازار سیاه اوراق مالی
این روزها بحث، بحث غیرمجازهاست. صندوق‌های مالی و اعتباری غیرمجاز، واحدهای صنفی غیرمجاز، شرکت‌های غیرمجاز و در کل، کنار هر صفتی، غیری در اقتصاد و اجتماع ایران خودنمایی می‌کند؛ غیری پررنگ و غیرقابل چشم پوشی. استاندارد، غیراستاندارد؛ قانونی، غیرقانونی و مواردی از این دست. این بار اما سخن بر سر موسسه و شرکت و نهاد و کالا نیست. داستان به بازاری غیررسمی بازمی‌گردد؛ بازاری که اوراق بدهی‌ای را در خود جای داده که نه در بورس عرضه شده و نه در فرابورس. وضعیت کمی پیچیده است. بازار سیاه اوراق حالا کم‌کم در قامت خطری بزرگ در حال خودنمایی است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از جام جم، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس، ابعادی از این خطر را آشکار کرد و پیشنهادهایی مؤثر نیز درخصوص ساماندهی بازار بدهی و ایجاد شرایطی برای بهبود آن ارائه کرد. وی که پیش‌تر نیز هشدارهایی جدی در این زمینه داده بود، در پاسخ این سوال که ماهیت این اوراق چیست، می‌گوید: این اوراق در حالی که نقدشوندگی پایینی دارند، سودهایی بسیار بالا پرداخت می‌کنند. مشروح مصاحبه با امیر هامونی در ادامه می‌آید.
شما پیش از این، هشدارهایی درخصوص ساماندهی بازار غیررسمی اوراق داشته‌اید. بفرمایید در شرایط کنونی چه وضعیتی بر این بازار حاکم است و چه اقداماتی برای بهبود وضعیت صورت گرفته است؟
حجم بازار سیاه اوراق از سال گذشته چهار برابر شده است. این اوراق نه در بورس پذیرفته شده‌اند و نه در فرابورس. از این رو، ما آن را بازار غیررسمی یا بازار سیاه اوراق می‌نامیم.
رقم این اوراق چقدر برآورد شده است؟
این رقم به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
پیش از آن که درباره خطراتی که این بازار برای اقتصاد در بر دارد توضیح بدهید، بفرمایید ویژگی‌های این اوراق چیست؟
ببینید، این اوراق بازار ثانویه قوی ندارد، چراکه فاقد استانداردهای لازم برای پذیرش در بورس بود. به هر حال یا در پرداخت سودهای دوره‌ای تأخیر داشته‌اند یا در سررسید نکول. باید توجه کنید، ما در مجموع بورس‌ها حتی یک ریال بدهی یا نکول نداشته‌ایم. به عبارت دیگر، این بازار غیررسمی حاوی اوراقی است که در سررسید یا بین دوره، نکول داشته‌اند.
برای حل این بحران چه باید کرد؟
لازم است سیاستگذار و شورای عالی بورس با اتخاذ تصمیماتی بازار غیر رسمی را تضعیف کنند. این اقدام هم صورت گرفته، اما حرف ما این است که اگر اوراقی قابلیت پذیرش ندارند، از ابتدا منتشر نشوند. همکارانی که در شورای عالی بورس حضور دارند و شورای پول و اعتبار از یک سو و هیات دولت از سوی دیگر می‌توانند نقش کمک کننده‌ای در این حوزه داشته باشند. با تصمیماتی که اتخاذ شده در سال 96 شاهد تضعیف بازار غیررسمی و تقویت بازار رسمی خواهیم بود.
این اوراق با چه پشتوانه‌ای در حال معامله هستند؟
صحبت ما هم همین پشتوانه است. معاملات در بازار غیررسمی صورت می‌گیرد. این اوراق از یک گاوصندوق بیرون می‌آید و به گاوصندوق دیگر می‌رود. برای روشن شدن وضعیت ببینید مؤسسات غیرمجاز چه آسیبی به بازار پولی قانونی وارد کرده‌اند.
برگردیم به این مساله که این اوراق چگونه در بازار غیر متشکل پولی خرید و فروش می‌شوند. این بحث از چه زمانی به راه افتاد؟
همان طور که گفتم، حدود 20هزار میلیارد تومان در بازار غیرمتشکل پولی، اوراق بدهی واگذار شده است. حالا در قانون رفع موانع تولید می‌بینیم که قانونگذار صراحتا تاکید می‌کند، ابزار معاملات در فرابورس متمرکز است. این قانون عطف بماسبق نمی‌شود. در نتیجه اوراقی که پیش از این واگذار شده‌اند و شرایط پذیرش ندارند، از این بازار
دور می‌مانند.
برای ساماندهی این وضعیت چه باید کرد؟
برای مدیریت این وضعیت دو راهکار داریم؛ اول این که سیاستگذار خارج از بورس اجازه انتشار اوراق را ندهد و در مرحله دوم معاملات ثانویه در بورس اتفاق بیفتد. حرف من این است که باید منشأ انتشار را مدیریت کنیم. در عین حال با به‌کارگیری ساز و کارهایی و بر اساس تضامینی که وجود دارد، اقداماتی صورت گیرد که نکول نداشته باشد. از سوی دیگر باید توجه کرد برخی صندوق‌ها اوراق غیررسمی خریداری کرده‌اند و باید صندوق‌ها از این اقدام منع شوند.
به نظر می‌رسد، یکی از اهرم‌های جدی در معاملات این اوراق در بازار غیرمتشکل پولی، مساله سود باشد. بفرمایید سود پرداختی به این اوراق چقدر است که انگیزه‌های خرید و فروش را در بازاری غیررسمی ایجاد کرده است؟
در این حوزه من در حد شنیده‌های خودم صحبت می‌کنم. شنیده می‌شود سود این اوراق بدهی بین 30 تا 32 درصد است. اوراقی مشابه همین اوراق در فرابورس با نرخ‌های 20 تا 21 درصد معامله می‌شود. هر چند این تفاوت سود چشمگیر است، اما نحوه مالکیت و ثبت مالکیت دارای ریسک بزرگی است.
نرخ بازار متشکل و قانونی اوراق در سال گذشته چقدر بود؟
حدود 24 تا 25 درصد. البته یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند رونق تولید را در پی داشته باشد، کاهش هزینه تأمین مالی در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. پیام نرخ بازار بدهی نیز برای صنایع مثبت است. با وجود این کاهش در سال گذشته، هنوز نرخ در بازار بدهی نسبت به تورم بالاست. البته دو سال پیش، حدود 25 تا 26 درصد بود و شهریور سال گذشته به 17 تا 18 درصد رسید، اما قطع به یقین این نرخ باید با تورم همگرا باشد. بالاخره یا باید تورم خودش را به این نرخ برساند یا این نرخ به تورم. به هر ترتیب، ادامه این روند یعنی حفظ تورم می‌تواند زمینه را برای فعالیت اقتصادی توجیه‌پذیر کند.
برای مدیریت بازار بدهی و همچنین شفاف کردن این بازار و مؤثر شدن نقش آن لازم است اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم. بنا بر تجربه آزموده شده در بسیاری از کشورها عملیات بازار باز می‌تواند تا حد زیادی به تنظیم این بازار کمک کند. این عملیات به موجب قانون امکان‌پذیر نیست، اما می‌شود با تصویب قانون راه را باز کرد. مجلس با اتخاذ ساز و کاری باید به تنظیم این بازار کمک کند. در صورتی که عملیات بازار باز در ایران مجاز سپرده شود، بانک مرکزی می‌تواند در برهه‌هایی با ورود به بازار خرید و فروش انجام دهد و در این صورت، کنترل نقدینگی را نیز در دست می‌گیرد. بانک‌های مرکزی دنیا چنین کاری را انجام می‌دهند.
از سوی دیگر بانک مرکزی می‌تواند ماهیت سپرده قانونی را بازنگری کند تا بانک‌ها بتوانند از این اوراق به عنوان سپرده قانونی بهره بگیرند. به هر روی لازم است با مطالعاتی در خصوص ماهیت و هویت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، ابزارهایی تازه جز پول نقد را شناسایی کنیم.
انتهای پیام/
