وام‌های بانکی پشت چراغ انتخابات
داستان گرفتن وام از بانکها در واقع چیزی شبیه به گذر از همان هفت‌خوان رستم برای متقاضیان بود که حالا بانکها با نزدیک شدن به روزهای انتخابات بهانه جدیدی را برای سر باز زدن از ارایه وام و تسهیلات بانکی پیدا کرده‌اند.
سهیلا گلی‌زاده، خبرنگار گروه اقتصادی: ماجرای گرفتن وام از بانکها تراژدی غم‌انگیزی برای متقاضیان و مشتریان بانکی است چرا که باید پروسه های اداری ضروری و غیر ضروری بسیاری را طی کنند تا در نهایت با گذر بازه زمانی نه چندان کوتاه به نیاز خود برسند. دارا بودن ضامن کارمند رسمی دولت، جواز کسب، سفته، چک و انواع وثایق و ضمانت‌نامه‌های کوچک و بزرگ تنها نمونه‌ای از شرط و شروط بانکها برای وامدهی است.
این در شرایطی است که شعب بانکی برای ارایه وام به مشتری خود اعلام آمادگی کنند چرا که اغلب بانکها یا با محدودیت‌های منابع اعتباری برای ارایه تسهیلات این چنینی مواجه هستند و یا از اساس علاقه‌ای به وامدهی ندارند.
وام‌هایی که عموما در ظاهر با نرخ مصوب بانک مرکزی و دستورالعمل نرخ سود تسهیلات بانکی همراه است اما در عمل رقم سودی بسیار بالاتر را از مشتری دریافت می‌کند.
اکنون نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی بانک‌مرکزی 18 درصد تعیین شده است اما بسیاری از بانک در زمان ارایه وام از شرط جدیدی رونمایی می‌کنند که بر اساس آن درصدی از مبلغ کل به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت وام بلوکه می‌شود. اقدامی که غیرقانونی از سوی مقامات بانک مرکزی تلقی می‌شود اما در بازار بانکی رواج دارد.
ماجرا از این قرار است که این بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام درواقع ارایه تسهیلات به ظاهر قانونی و به واقع دور زدن مصوبه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار است چرا که در زمان کاهش بخشنامه‌ای نرخ سود تسهیلات بانکی به 18 درصد این امر به مذاق بسیاری از بانکها خوش نیانده بود.
به طور مثال بانک در ازای هر 100 هزار تومان وام 25 هزار تومان آن را نزد خود بلوکه می‌کند اما سود 18 درصدی تسهیلات برای همان 100 هزار تومان محاسبه خواهد شد و در واقع نرخ سودی که برای این تسهیلات از مشتری دریافت خواهد شد، 24 درصد و نه 18 درصد است.
در چنین شرایطی بسیاری از مشتریان بانکی دانسته و یا ندانسته از این اقدام غیرقانونی، باز هم درخواست دریافت وام را دارند اما حتی با این وجود باز بانکها از ارایه وام سر باز می‌زنند.
بسیاری از مشتریان در زمان مراجعه به بانک برای دریافت وام متوجه می‌شوند که اعطای تسهیلات فعلا متوقف بوده و زمان از سرگیری آن به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شده است.
هرچند برگزاری انتخابات و ارایه وام در بانک ارتباطی با هم ندارند اما با این حال این روزها علت و معلول یکدیگر شده‌اند و متقاضیان باید فعلا چند صباحی را چشم انتظار باشند تا این رویداد هم سپری شود.
البته برخی بانکها به طور صریح و روشن اعلام می‌کنند که وامدهی آنها تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متوقف است و برخی دیگر نیازی به شفا‌سازی در این باره و دادن پاسخ روشن به مشتری خود هم نمی‌بینند.
یکی از بانک‌های خصوصی در توضیح علت توقف سیستم وام در شعبه خود مدعی است که عموما در ابتدای هر سال پرداخت وام و تسهیلات تا زمان مشخص شدن سیاست‌های کلی بانک به حالت تعلیق در می‌آید. به عبارتی سیستم وام تا زمان ارایه سیاست سالانه بانک و ابلاغ به شعب بسته می‌شود.
این بانک درباره زمان از سرگیری اعطای وام نیز بیان کرده که زمان دقیق مشخص نیست و احتمال دارد یک هفته آینده و یا یک ماه آینده جلوی سیستم وامدهی باز شود.
با این حال به نظر می‌رسد بانکها در نظر دارند تا این بار به بهانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نفسی از سر گرفته و این بار با قدرت بیش‌تری وام‌های 18 درصدی ظاهری و 24 درصدی غیرقانونی خود را به مشتریانشان قالب کنند.
انتهای پیام/
