دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
25 مرداد 1395 - 09:38

پیشنهاد تشکیل نهاد توسعه‌ای و نهاد تضمین خدمات مسکن/ وجود بیش از ۱/۵ میلیون واحد مسکونی خالی گران‌قیمت برای سفته‌بازی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی با معاون اول رئیس‌جمهوری با ارایه گزارشی از وضع واقعی مسکن درخواست تشکیل دو نهاد بانک توسعه‌ای و نهاد تضمین خدمات مسکن را به عنوان دو خواست مهم وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد.
کد خبر : 109906

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه مشترکی که مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی به ریاست عباس آخوندی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درباره موضوع اقتصاد مقاومتی داشتند، گفت: مسکن در نگاه کلان که بیش از ۳۰ درصد تشکیل سرمایه در کشور و ۱۲ درصد اشتغال مستقیم را در کشور به خود اختصاص داده است و ملموس‌ترین و مهمترین بخش برای خانوارهاست.


معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در دو تا سه سال اخیر، سهم مسکن از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ۱۰ تا ۱۲ درصد رسیده و بانک مرکزی تنها نقش ۲۵ درصدی مسکن را برای اقتصاد قائل است افزود: سهم مسکن از کل گردش نقدینگی ۲۰ تا ۳۰ درصد و سهم دولت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیم تا ۳ درصد است. بدین معنا اگر بخش مسکن را با بخش راه مقایسه کنیم می‌بینیم که بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش راه توسط دولت صورت می‌گیرد. ولی بخش مسکن متکی به بخش خصوصی است و این یکی از نکات قابل توجه برای بخش مسکن است.


معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب ۳۳ درصد رسیده است. یعنی بطور متوسط هر خانوار ۳۳ درصد درآمدش را صرف مسکن می کند که این رقم برای دهک‌های پایین خیلی بالاتر است و به اقتصاد خانوارها ضربه می‌زند. همچنین با نقشی که مسکن در اقتصاد کلان دارد و چهره‌نمایی از وضعیت موجود که ۲۳ میلیون خانوار در برابر ۲۲ میلیون مسکن داریم نشان می‌دهد که اکنون با کاهش یک میلیون واحدی مسکن برای خانوارهای کشور روبه‌رو هستیم.


مظاهریان گفت: اکنون در ازای هر ۱۰۰ خانه ما ۱۰۴ خانوار داریم. اگرچه در طی انقلاب کار بزرگی صورت گرفت و میزان هر ۱۰۰ خانه در برابر ۱۲۷ خانوار در اوایل انقلاب به این رقم رسید اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم که الگوها تغییر کرده‌اند و با اینکه رشد جمعیت کاهش داشته اما در بُعد خانوار با افزایش قابل توجهی مواجه بودیم. زیرا به عنوان نمونه با هر طلاقی که در کشور رخ می‌دهد به تعداد خانوارها نیز افزوده خواهد شد.


وی ادامه داد: طبق آمار سال ۱۳۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده روستایی داریم که این میزان کمبود مسکن را برای افراد نیازمند به واحد مسکونی تامین نمی‌کند و اینها واحدهای خالی گران‌قیمتی هستند که برای سفته‌بازی ایجاد شده‌اند. بدین‌معنا، عملا نتوانسته‌ایم برای مازاد جمعیتی نیازمند و متقاضی مسکن، مسکن تهیه کنیم.


مظاهریان تاکید کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، خانه‌های گران‌قیمتی هستند که برای سفته‌بازی ساخته شده‌اند و برای همین نیز خالی مانده‌اند و اکنون خریداری برای آنها وجود ندارد. اما یک میلیون مسکنی که احتیاج داریم نیاز واقعی مسکن برای خانوارهایی است که باید تشکیل خانواده بدهند.


خروج سفته بازی مسکن با تولید مسکن بیش از ۳ تا ۴ درصد بیش از نیاز واقعی


معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دانش جهانی برای نیاز واقعی مسکن گفت: دانش جهانی می‌گوید که اگر ۴ تا ۵ درصد بیش از نیاز مسکن داشته باشیم، مسکن کالای مصرفی خواهد بود و از بورس بازی خارج خواهد شد.


مظاهریان با اشاره به اینکه سهم ۳۳ درصدی مسکن از هزینه خانوار بسیار بالا است و این رقم برای دهک‌های پایین بیشتر می‌شود، گفت: سهم مسکن از هزینه خانوار که ۳۳ درصد است رقم خوبی نیست. همچنین سهم زمین از هزینه تولید که ۵۵ درصد است که رقم مناسبی نیست. همین که در شهرها شاهد هستیم به صاحبان زمین سهم های مختلف ۶۰، ۵۰، ۴۰ درصد پیشنهاد داده می‌شود نشان می دهد که سهم زمین در سرمایه گذاری این بخش سهم بالایی است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب