خسارت‌های اجرا نشدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

در ایران کم نیستند کسانی که هدف و آرزویی جز اعتدال، اسلام و اعتلای کشور ندارند. نخبگان دلسوزی که به سند چشم‌انداز 20 ساله از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک آرمان اندیشه می‌کنند و خواهان تحقق آن هستند؛ آرمانی که شعار نیست و در بسیاری از زمینه‌ها، امکان تحقق داشته و دارد.

همه ما می‌دانیم کشورمان با امکانات و منابع غنی، اعم از سرمایه‌های انسانی و مواهب طبیعی خدادادی، در میان 30 کشور منطقه از جایگاه بالایی برخوردار است و می‌تواند در توسعه و پیشرفت الگو و الهام‌بخش باشد، موضوعی که دشمنان نظام و عوامل استکبار در منطقه را حساس کرده و کشورهایی مثل عربستان سعودی را به عکس‌العمل وا داشته است.

در چنین شرایطی توجه جدی و عملی به اعتلای فرهنگی، رشد دانش و اقتصاد 3 راهبرد اساسی است. راهبردهایی که از راه مدیریت و اخلاق با رعایت و جدان کاری و انضباط اجتماعی، التزام به قانون، به‌ویژه قوانین بالادستی از قبیل چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی امکان عمل دارد. نظر به جنگ اقتصادی دشمن با مردم و نظام و تحرکات انجام شده، رعایت حقوق اساسی ملت، تضمین اشتغال، تامین آرامش و رفاه اقتصادی از نوع آنچه که در سیاست‌های ابلاغی رهبری در رابطه با اصل 44 قانون اساسی آمده، ضرورتی انکار‌ناپذیر است.

لازم است بدانیم که اصل 44 در قانون اساسی با نفی الگوی اقتصادی سرمایه‌محور غربی و سوسیال کمونیستی شرق، در سال‌های اول انقلاب، تمرکز بر اقتصاد ترکیبی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی را به عنوان دکترین اقتصادی ایران ارائه کرد. این اصل با خون چهره‌های ارزشمندی همچون آیت‌الله دکتر بهشتی، و دیگر عزیزانی که در تصویب و ارائه قانون اساسی در مجلس خبرگان نقش اصلی داشتند، به امضا رسید.

قانونگذاران اسلام‌شناس و انقلابی به این الگوی مستقل اقتصادی که برگرفته از مبانی اسلامی است تاکید و آن را نماد مهم شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی اعلام کردند. الگویی که در نظام مردم‌سالار دینی به عنوان یکی از محورهای مهم استقلال مطرح شد و غفلت از آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری را دامنگیر مردم و نظام ساخته است.

واقعیت این است که سال‌ها پیش از این بنا به شرایط پیش آمده در دوران دفاع مقدس و تفکر حاکم بر دولت، اقتصاد سوسیالیستی را تجربه کردیم و پس از جنگ، سیاست درهای باز در حوزه اقتصاد با سرمایه‌محوری باب شد. فراموش نمی‌کنم در این مقطع زمانی، عزیز دلسوزی می‌گفت: «حیف که آقایان، صدر و بهشتی شهید شدند. نگرانم که در عمل هم شرقی بشویم هم غربی و غیرپایبند به جمهوری اسلامی» این نگرانی را بعدها درک کردیم، هرچند که در همان زمان، نگرانی یاد شده را رهبری هم داشت و بعدها با کمال دلسوزی سیاستهای کلی اصل 44 را تأیید و ابلاغ کرد و مجلس هم قانون اصل 44 را تصویب و ابلاغ کرد، لکن مسئولان دولتی به این سیاست‌ها و قوانین بالادستی در حوزه اقتصادی عمل نکردند و راه خود را رفتند، راه رفته‌ای که باعث فاجعه در حوزه اقتصادی و درماندگی مردم شد.

انتظار رهبری پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و تصویب قانون آن در مجلس، یک انقلاب اقتصادی بود. این انقلاب اقتصادی صورت عمل به خود نگرفت و جریان انحرافی در دولت، انحراف از ایده و عمل را باعث شد و غارت‌های چند هزار میلیارد تومانی و فسادهای گسترده نتیجه کار شد.

بد نیست برای اطلاع مردم و مسئولان به این نکته اشاره کنم که در بخش مقدماتی سیاست‌های ابلاغی رهبری آمده است: با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطوح عموم مردم و به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فن‌آوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی ، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مقرر می‌شود:

دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل 44 نداشته باشد و موظف است تا پایان برنامه پنج ساله چهارم سالیانه حداقل 20درصد کاهش فعالیت نموده و آن را به بخش‌های تعاونی ، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

در بخش دیگری از سیاست‌های ابلاغی آمده است:

سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجم برسد.

در بخش دیگر می خوانیم این سیاست‌ها باید به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاههای اقتصادی به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت منجر شود.

نتیجه کار باید این می‌شد که دولت تصدی‌گرا به دولت تسهیل‌گر تغییر وضعیت می‌داد. چیزی که نظام‌های سرمایه‌محور غربی و کمونیستی شرقی امروزه به آن پایبند هستند و متأسفانه دولت ایران این پایبندی را نداشت. به عنوان نمونه دولت چین با چرخش فوق‌العاده از اقتصاد کمونیستی به اقتصاد ترکیبی توانسته به درستی در جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی موفق باشد. از تکنولوژی‌های روز در تبدیل ایده به ثروت استفاده کند و با توجه به فراوانی نیروی کار و جمعیتی که دارد، ارزان و انبوه تولید کند و بازارهای جهانی از جمله بازار ایران را در اختیار دارد.

نظر به مطالب پیش گفته ضرورت دارد دردمندانه بگویم چرا رقیب‌های جهانی و حتی غیرمسلمان به الگوی مطرح شده اقتصادی در قانون اساسی ایران و سیاست‌های ابلاغی در این رابطه، بهتر عمل کرده‌اند؟ زیرا آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی توسط آنها بهتر به انجام رسیده است.

واگذاری شرکت‌های دولتی در آن کشورها خصولتی نیست. خام فروشی و هدر دادن سرمایه‌های ملی کمتر به انجام رسیده است. به رونق بازار کسب و کار به شکل زیبا و درستی اهمیت داده شده است. نظارتشان جدی بوده و به مبارزه با فسادهای اقتصادی پایبندی بیشتری داشته‌اند. به تولید اهمیت داده‌اند نه به واردات. پرداخت‌های غیر متعارف و نجومی دولتی نداشته‌اند. یارانه‌ها را به تولید اختصاص داده‌اند که نتیجه‌اش اقتصاد مولد بوده است.

در هر حال خسارت‌ها شدید و غیرقابل‌جبران است و قضاوت در وضع پیش آمده را می‌گذاریم بر عهده همه کسانی که از راه انصاف و عدالت مسائل را ارزیابی می‌کنند. به‌ویژه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی که رهبری چندسال پیش از این فرمود: هم باید پاسخ بدهند و هم پاسخ بخواهند.

*معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی