12:49 25 / 08 /1405

دادگاه آمریکا با مختومه شدن پرونده تبانی ۳ غول تولید رم مخالفت کرد

حافظه رم DRAM
دادگاه فدرال آمریکا درخواست سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس برای مختومه شدن پرونده تبانی در بازار حافظه‌های رم را رد کرد و شواهد هماهنگی احتمالی آن‌ها در محدود کردن عرضه را برای ادامه رسیدگی کافی دانست. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که قیمت برخی حافظه‌های DRAM طی یک سال تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته و شاکیان، کاهش هماهنگ تولید و انتقال ظرفیت کارخانه‌ها به حافظه‌های هوش مصنوعی را از عوامل کمبود عرضه می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ قاضی نوئل وایز در دادگاه فدرال ناحیه شمالی کالیفرنیا، درخواست مشترک سه تولیدکننده بزرگ حافظه‌های DRAM برای رد شکایت گروهی خریداران را نپذیرفته و اجازه داده است پرونده اتهام تبانی در محدودسازی عرضه و افزایش قیمت حافظه‌های رم وارد مراحل بعدی رسیدگی شود. این شکایت از سوی ۱۷ مصرف‌کننده و کسب‌وکار کوچک در پنج ایالت آمریکا مطرح شده و ادعا می‌کند سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس از پاییز ۲۰۲۲ مجموعه‌ای از تصمیم‌های مشابه را برای کاهش تولید حافظه‌های متداول، انتقال ظرفیت به محصولات پرسودتر و جلوگیری از افزایش عرضه اتخاذ کرده‌اند. قاضی با بررسی رفتار تجاری این شرکت‌ها و شرایط بازار به این نتیجه رسیده که ادعا‌های شاکیان فراتر از شباهت معمول تصمیم‌های تجاری رقباست و احتمال وجود توافق قبلی میان تولیدکنندگان را می‌توان در جریان رسیدگی بررسی کرد. این حکم به معنای اثبات تبانی یا مجرم شناخته شدن شرکت‌ها نیست و تنها اجازه می‌دهد شاکیان مدارک بیشتری ارائه کنند و پرونده وارد مراحل بعدی شود.

سه شرکت متهم در دفاعیات خود تأکید کرده‌اند که تصمیم‌های مربوط به کاهش تولید، تغییر ترکیب محصولات و سرمایه‌گذاری در حافظه‌های مخصوص هوش مصنوعی، واکنش‌هایی مستقل و منطقی به شرایط بازار بوده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، صنعت حافظه به دلیل حضور تعداد محدودی از تولیدکنندگان بزرگ، بازاری بسیار متمرکز است و طبیعی است شرکت‌ها رفتار رقبا را به‌دقت دنبال کنند و در برابر تغییرات تقاضا تصمیم‌های مشابهی بگیرند. با این حال، دادگاه معتقد است برخی اقدامات مطرح‌شده در شکایت، از جمله توقف توسعه ظرفیت تولید در دوره افزایش شدید قیمت‌ها و خروج تقریباً هم‌زمان از بازار برخی محصولات، به بررسی دقیق‌تری نیاز دارند. قاضی همچنین استدلال شرکت‌ها مبنی بر تکراری بودن پرونده و شباهت آن به شکایت ضدانحصار سال ۲۰۱۸ را رد کرده، زیرا پرونده جدید شامل ادعا‌ها و شرایط متفاوتی است که در رسیدگی قبلی مطرح نشده بودند.

افزایش شدید قیمت حافظه‌های رم در بازار جهانی

بازار حافظه‌های DRAM طی سال‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای در میزان عرضه، تقاضا و قیمت مواجه شده و توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین عوامل این تحولات بوده است. حافظه‌های DRAM در کامپیوتر‌های شخصی، لپ‌تاپ‌ها، گوشی‌های هوشمند و سرور‌ها برای نگهداری موقت اطلاعات موردنیاز پردازنده استفاده می‌شوند و افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند هزینه تولید طیف گسترده‌ای از تجهیزات الکترونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این نوع حافظه در جهان هستند و در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ مجموعاً بیش از ۹۱ درصد درآمد جهانی بازار DRAM را در اختیار داشتند. چنین تمرکزی باعث می‌شود تصمیم‌های تولیدی این سه شرکت تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت عرضه محصولات و روند قیمت‌گذاری در بازار جهانی داشته باشد، هرچند سهم بالای بازار به‌تنهایی دلیلی برای اثبات تبانی نیست.

قیمت حافظه‌های متداول در فاصله نسبتاً کوتاهی افزایش چشمگیری داشته و شاکیان پرونده به جهش حدود ۵۰۰ درصدی قیمت‌های خرده‌فروشی از پاییز ۲۰۲۵ اشاره کرده‌اند. ادعای دیگر مطرح‌شده در پرونده از افزایش مجموعاً ۶۹۷ درصدی قیمت حافظه‌های DRAM متداول در یک دوره ۱۸ ماهه حکایت دارد، در حالی که بررسی قیمت‌های قراردادی نیز رشد‌های متوالی در چند فصل را نشان می‌دهد. قیمت این حافظه‌ها در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ درصد، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۳ درصد و در سه‌ماهه دوم همان سال حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است. این ارقام مربوط به شاخص‌ها و دوره‌های زمانی متفاوت هستند و نباید به معنای افزایش یکسان قیمت تمامی مدل‌های رم در نظر گرفته شوند. شاکیان معتقدند شدت رشد قیمت‌ها در کنار خودداری تولیدکنندگان از توسعه ظرفیت، می‌تواند نشانه‌ای از محدودسازی هماهنگ عرضه باشد.

کاهش تولید هم‌زمان سه شرکت مورد توجه دادگاه قرار گرفت

نخستین محور شکایت به تصمیم‌های سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس برای کاهش تولید حافظه‌های DRAM از اکتبر ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳ مربوط می‌شود. بازار حافظه در آن دوره با افت تقاضا و کاهش قیمت‌ها مواجه شده بود و تولیدکنندگان بزرگ برای جلوگیری از افزایش موجودی انبارها، بخشی از برنامه‌های تولید و سرمایه‌گذاری خود را کاهش دادند. اس‌کی هاینیکس ابتدا از کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و تولید برخی محصولات کم‌سود خبر داد و مایکرون حدود سه هفته بعد تصمیم مشابهی گرفت. سامسونگ نیز با وجود آنکه در ابتدا اعلام کرده بود قصد کاهش مصنوعی تولید را ندارد، چند ماه بعد به این روند پیوست و برنامه محدودسازی تولید حافظه را اجرا کرد. شاکیان استدلال کرده‌اند که این تصمیم‌ها آغاز مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ بوده که در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرده و به کاهش عرضه حافظه‌های متداول منجر شده است.

دادگاه در بررسی این بخش پذیرفته است که اعلام کاهش تولید در بازه‌های زمانی متفاوت، لزوماً مانع از مطرح شدن ادعای رفتار موازی شرکت‌ها نیست. فاصله زمانی تصمیم سامسونگ با دو رقیب دیگر بیشتر بوده، اما قاضی معتقد است این اختلاف به اندازه‌ای نیست که در مرحله ابتدایی رسیدگی، احتمال وجود هماهنگی را به‌طور کامل منتفی کند. با این حال، کاهش تولید در شرایط افت تقاضا به‌تنهایی اقدامی غیرمنطقی یا غیرقانونی محسوب نمی‌شود و شرکت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از زیان، ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. اهمیت این موضوع در پرونده حاضر به مجموعه تصمیم‌های بعدی مربوط است که به ادعای شاکیان، حتی پس از بهبود تقاضا و افزایش شدید قیمت‌ها نیز مانع بازگشت ظرفیت تولید به بازار شده‌اند.

انتقال ظرفیت تولید به حافظه‌های هوش مصنوعی

دومین محور شکایت به تغییر راهبرد تولیدکنندگان و انتقال بخشی از ظرفیت کارخانه‌ها از حافظه‌های DRAM متداول به حافظه‌های پهنای باند بالا یا HBM مربوط می‌شود. این نوع حافظه با استفاده از چندین تراشه حافظه که به‌صورت عمودی روی یکدیگر قرار می‌گیرند، برای پردازش‌های سنگین و شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی طراحی شده و در محصولاتی مانند پردازنده‌های پیشرفته انویدیا کاربرد گسترده‌ای دارد. افزایش تقاضا برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی و گسترش مراکز داده، بازار HBM را به یکی از بخش‌های مهم صنعت نیمه‌هادی تبدیل کرده و تولیدکنندگان حافظه نیز سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای افزایش ظرفیت آن انجام داده‌اند. تولید این حافظه‌ها در مقایسه با DRAM متداول به منابع و ظرفیت بیشتری نیاز دارد و براساس اطلاعات مطرح‌شده در پرونده، ساخت هر گیگابایت حافظه HBM می‌تواند حدود سه تا چهار برابر حافظه DDR۵ معمولی به مساحت ویفر سیلیکونی نیاز داشته باشد.

شاکیان معتقدند سه شرکت با انتقال هماهنگ ظرفیت تولید به HBM، عرضه حافظه‌های معمولی را محدود کرده‌اند و در شرایط افزایش قیمت محصولات متداول نیز تمایلی به بازگرداندن ظرفیت نشان نداده‌اند. سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس در مقابل تأکید کرده‌اند که گسترش تولید HBM تصمیمی تجاری برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده صنعت هوش مصنوعی بوده و هر شرکت به‌صورت مستقل برای استفاده از فرصت‌های جدید بازار سرمایه‌گذاری کرده است. دادگاه نیز پذیرفته که ورود به بازار رو‌به‌رشد HBM به‌خودی‌خود اقدامی مشکوک نیست، اما مجموعه تصمیم‌های مرتبط با این تغییر، از جمله قرارداد‌های بلندمدت با مشتریان هوش مصنوعی و محدود شدن عرضه به خریداران حافظه‌های معمولی، می‌تواند در کنار سایر شواهد مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت این پرونده با یک تغییر راهبرد تجاری معمولی، به ادعای شاکیان درباره دشوار بودن بازگشت از برخی تصمیم‌های اتخاذشده مربوط می‌شود.

توقف تولید DDR۴ و تعطیلی برند کروشیال

خروج تدریجی تولیدکنندگان از بازار حافظه‌های قدیمی‌تر، سومین محور مهم شکایت است. سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، برنامه‌های خود را برای کاهش یا توقف تولید گسترده حافظه‌های DDR۴ مطرح کردند؛ محصولاتی که با وجود عرضه نسل جدیدتر DDR۵، همچنان در تعداد زیادی از کامپیوتر‌های شخصی، تجهیزات سازمانی و سرور‌ها استفاده می‌شوند. کاهش ظرفیت تولید این نسل از حافظه‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که بخش قابل‌توجهی از بازار همچنان به آن‌ها نیاز داشت و انتقال به DDR۵ برای بسیاری از کاربران مستلزم تغییر مادربرد یا سایر قطعات سخت‌افزاری بود. افزایش تقاضا در کنار محدود شدن عرضه موجب رشد شدید قیمت DDR۴ شد و در برخی مقاطع، هزینه هر گیگابایت از این نوع حافظه حتی از DDR۵ جدیدتر نیز فراتر رفت.

تصمیم مایکرون برای تعطیلی برند مصرف‌کننده کروشیال نیز از اقداماتی است که در بررسی دادگاه مورد توجه قرار گرفته است. این برند طی حدود سه دهه در بازار فروش مستقیم حافظه‌های رم و تجهیزات ذخیره‌سازی فعالیت داشت، اما مایکرون در دسامبر ۲۰۲۵ تصمیم گرفت فعالیت آن را متوقف کند و منابع خود را بر بخش‌های دیگر بازار متمرکز سازد. شاکیان معتقدند خروج از یک کسب‌وکار شناخته‌شده در دوره‌ای که قیمت حافظه‌های مصرفی به‌شدت افزایش یافته بود، با انگیزه معمول شرکت‌ها برای استفاده از فرصت سودآوری سازگار نیست. قاضی نیز این تصمیم را در کنار قرارداد‌های بلندمدت تأمین HBM و خودداری از افزایش ظرفیت تولید بررسی کرده و نتیجه گرفته است که مجموعه چنین اقداماتی می‌تواند احتمال هماهنگی قبلی را تقویت کند. با این حال، تفسیر اقتصادی این تصمیم‌ها همچنان محل اختلاف است و دادگاه باید در مراحل بعدی بررسی کند که آیا اقدامات مزبور واقعاً ناشی از توافق میان شرکت‌ها بوده‌اند یا دلایل مستقل تجاری داشته‌اند.

خودداری از افزایش ظرفیت تولید با وجود رشد قیمت‌ها

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در پرونده این است که چرا سه تولیدکننده بزرگ با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت حافظه‌های DRAM، ظرفیت تولید محصولات متداول را به میزان قابل‌توجهی گسترش نداده‌اند. در شرایط عادی، افزایش شدید قیمت می‌تواند انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان باشد تا با افزایش عرضه، سهم بیشتری از بازار و سود بالاتری به دست آورند. شاکیان استدلال کرده‌اند که سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس نه‌تنها از این فرصت استفاده نکرده‌اند، بلکه برخی برنامه‌های ساخت کارخانه‌های جدید را به تأخیر انداخته و سرمایه‌گذاری در تجهیزات موردنیاز برای تولید حافظه‌های معمولی را نیز محدود کرده‌اند. آن‌ها همچنین مدعی شده‌اند بخشی از ظرفیت تولید برای مشتریان بزرگ هوش مصنوعی اختصاص یافته و خریداران دیگر با محدودیت‌هایی در دسترسی به محصولات مواجه شده‌اند.

سه شرکت در پاسخ تأکید کرده‌اند که توسعه کارخانه‌های نیمه‌هادی نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار سنگین و برنامه‌ریزی بلندمدت است و نمی‌توان تنها براساس افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌ها درباره ساخت خطوط تولید جدید تصمیم گرفت. تولیدکنندگان همچنین با توجه به نوسان‌های تاریخی بازار حافظه، ممکن است نسبت به افزایش سریع ظرفیت محتاط باشند، زیرا گسترش بیش از حد تولید در دوره رونق می‌تواند در زمان کاهش تقاضا زیان سنگینی ایجاد کند. دادگاه با وجود پذیرش امکان وجود چنین دلایل مستقلی، معتقد است تصمیم‌های مورد اعتراض به‌صورت مجموعه‌ای باید بررسی شوند؛ به‌ویژه آنکه برخی قرارداد‌های بلندمدت و توقف برنامه‌های توسعه، اقداماتی هستند که تغییر سریع آن‌ها امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، بررسی انگیزه واقعی شرکت‌ها و وجود یا نبود توافق قبلی میان آن‌ها به مراحل بعدی رسیدگی موکول شده است.

قاضی رفتار شرکت‌ها را به پرواز هماهنگ شاهین‌ها تشبیه کرد

بخش قابل‌توجهی از استدلال حقوقی پرونده به تفاوت میان تصمیم‌های مستقل، اما مشابه شرکت‌ها و تبانی برای محدود کردن رقابت مربوط می‌شود. وکلای سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس در دفاعیات خود توضیح داده‌اند که شرکت‌های حاضر در بازار‌های متمرکز، رفتار یکدیگر را مانند شاهین زیر نظر دارند و به دلیل مواجهه با شرایط اقتصادی مشترک، ممکن است واکنش‌های مشابهی نشان دهند. این استدلال بر این مبنا استوار است که شباهت تصمیم‌های تجاری لزوماً به معنای وجود توافق غیرقانونی نیست و هر شرکت می‌تواند با بررسی رفتار رقبا و شرایط بازار، راهبرد مستقلی اتخاذ کند. چنین رفتاری در اقتصاد به موازات آگاهانه شناخته می‌شود و در بازار‌هایی که تعداد تولیدکنندگان محدود است، پدیده‌ای غیرمعمول محسوب نمی‌شود.

قاضی نوئل وایز با این حال معتقد است ادعا‌های مطرح‌شده علیه سه شرکت از نظارت متقابل رقبا فراتر می‌رود و در توصیف این تفاوت، رفتار مورد ادعای شاکیان را به «شاهین‌هایی که هماهنگ و در یک آرایش مشخص پرواز می‌کنند» تشبیه کرده است. وی توضیح داده که اگرچه ممکن است هر یک از تصمیم‌های تجاری شرکت‌ها به‌صورت مستقل اتخاذ شده باشند، مجموعه اقدامات شامل کاهش تولید، انتقال ظرفیت، خروج از بازار DDR۴ و محدودسازی عرضه در شرایط افزایش قیمت، احتمال وجود هماهنگی قبلی را به اندازه کافی مطرح می‌کند. دادگاه در این مرحله نیازی به اثبات قطعی توافق ندارد و تنها باید بررسی کند که آیا شواهد و استدلال‌های ارائه‌شده برای طرح ادعای تبانی از نظر حقوقی قابل قبول هستند یا خیر.

سابقه پرونده‌های تبانی در صنعت حافظه

سامسونگ، مایکرون و اس‌کی هاینیکس پیش‌تر نیز با پرونده‌های حقوقی مربوط به قیمت‌گذاری حافظه‌های DRAM مواجه شده‌اند. صنعت حافظه در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ شاهد یک پرونده بزرگ تبانی در تعیین قیمت بود که تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا به محکومیت تعدادی از تولیدکنندگان و مدیران اجرایی منجر شد. سامسونگ در جریان آن پرونده ۳۰۰ میلیون دلار و هاینیکس ۱۸۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کردند، در حالی که مایکرون به دلیل همکاری با مقام‌های قضایی و افشای اطلاعات مربوط به توافق‌های غیرقانونی، از پیگرد کیفری معاف شد. این سابقه در شکایت جدید نیز مطرح شده و دادگاه پذیرفته است که می‌توان آن را به‌عنوان یکی از عوامل زمینه‌ای در بررسی ادعای تبانی فعلی در نظر گرفت، هرچند وجود تخلف در گذشته به‌تنهایی به معنای اثبات تخلف تازه نیست.

پرونده ضدانحصار دیگری نیز در سال ۲۰۱۸ علیه همین سه شرکت مطرح شده بود که به افزایش حدود ۱۶۵ درصدی قیمت حافظه‌های DRAM در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ مربوط می‌شد. آن شکایت در نهایت به دلیل کافی نبودن شواهد برای اثبات ادعای تبانی مختومه شد و دادگاه تجدیدنظر نیز تصمیم رد آن را تأیید کرد. وکلای سه شرکت در پرونده جدید تلاش کرده‌اند با اشاره به همین سابقه، شکایت فعلی را تکرار پرونده پیشین معرفی کنند، اما قاضی وایز معتقد است ادعا‌های جدید از نظر نوع رفتار شرکت‌ها و شرایط بازار تفاوت‌های مهمی دارند. تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در HBM، خروج از بازار DDR۴، قرارداد‌های بلندمدت تأمین حافظه و خودداری از افزایش ظرفیت تولید در دوره رشد شدید قیمت‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در رسیدگی قبلی به شکل کنونی مطرح نشده بودند.

شرکت‌ها باید تا آذرماه به شکایت پاسخ دهند

رد درخواست مختومه شدن پرونده به معنای آغاز مرحله تازه‌ای از رسیدگی حقوقی است و سه شرکت باید تا ۱۶ آذر پاسخ رسمی خود را به شکایت ارائه کنند. نخستین نشست مدیریت پرونده نیز برای ۲۲ دی برنامه‌ریزی شده که در آن موضوعات اجرایی، زمان‌بندی مراحل بعدی و نحوه ادامه رسیدگی تعیین خواهد شد. شاکیان در ادامه باید شواهد لازم برای اثبات وجود توافق یا هماهنگی غیرقانونی میان تولیدکنندگان را ارائه کنند و شرکت‌های متهم نیز فرصت خواهند داشت تصمیم‌های تجاری خود را با استناد به شرایط بازار، هزینه‌های تولید و راهبرد‌های مستقل اقتصادی توضیح دهند. نتیجه نهایی پرونده می‌تواند به بررسی اسناد داخلی، مکاتبات تجاری و سایر مدارکی وابسته باشد که در مراحل بعدی فرایند قضایی در دسترس قرار می‌گیرند.

شکایت گروهی حاضر براساس قوانین ضدانحصار آمریکا مطرح شده و شاکیان خواستار دریافت خسارت، امکان مطالبه خسارت چندبرابری مطابق مقررات و صدور دستور‌هایی برای جلوگیری از ادامه رفتار‌های ضدرقابتی احتمالی هستند. با این حال، دادگاه هنوز درباره واقعی بودن تبانی، مسئولیت حقوقی شرکت‌ها یا میزان خسارت احتمالی تصمیمی نگرفته است. ادامه رسیدگی به این پرونده در شرایطی انجام می‌شود که تقاضای فزاینده صنعت هوش مصنوعی برای حافظه‌های پیشرفته، ساختار تولید و زنجیره تأمین بازار رم را تغییر داده و افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر تولیدکنندگان کامپیوتر، مراکز داده و مصرف‌کنندگان وارد کرده است. نتیجه تحقیقات قضایی مشخص خواهد کرد که تصمیم‌های مشابه سه غول حافظه‌سازی صرفاً واکنشی به تحولات اقتصادی و فناوری بوده‌اند یا توافقی غیرقانونی برای محدود کردن عرضه و افزایش قیمت‌ها در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته است.

انتهای پیام/

ارسال نظر