سند حکمرانی داده به دنبال چیست؟

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، افزایش حجم داده‌های تولیدشده در بخش‌های مختلف کشور، ضرورت بازنگری در نظامات سنتی مدیریت اطلاعات و طراحی چارچوبی متناسب با اقتضائات عصر داده را بیش از گذشته نمایان کرده و در شرایطی که طبقه‌بندی داده‌ها در فضای مجازی با الگو‌های سنتی تفاوت‌های اساسی دارد، مدیریت و حکمرانی این حجم گسترده از اطلاعات و تبیین اصول حاکم بر آنها در زمینه حریم شخصی و توجه به ابعاد مختلف داده اعم از زیرساخت، کیفیت، تبادل، اقتصاد و امنیت آن نیازمند تعاریف، قوانین و سازوکار‌های جدید است.

در همین راستا، سند حکمرانی داده با هدف ایجاد یک نظام منسجم برای مدیریت داده در کشور تدوین شده و پس از تهیه نسخه اولیه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای طی مراحل تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شد. در جریان تدوین و تکمیل این سند نیز دیدگاه‌های بخش خصوصی، فعالان حوزه داده و خبرگان و متخصصان دریافت شده و متن نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نهایی‌سازی شد و از اردیبهشت ۱۴۰۴ آماده بررسی در صحن شورای عالی فضای مجازی است.

در حال حاضر در حوزه‌های مختلفی همچون کشاورزی، سلامت، صنعت و خدمات، حجم قابل‌توجهی از داده تولید می‌شود؛ با این حال، نبود چارچوبی یکپارچه و نظام‌مند برای تولید، جمع‌آوری، نگهداری، ذخیره‌سازی، پردازش و تبادل این داده‌ها، یکی از چالش‌های مهم زیست‌بوم داده کشور به شمار می‌رود. این سند که یکی از اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰» (مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی) است، با تعیین چارچوب‌های حقوقی، فنی و امنیتی، زمینه تصمیم‌گیری داده‌مبنا، توسعه خدمات هوشمند و بهره‌برداری اقتصادی از کلان‌داده‌های ملی را فراهم می‌کند. 

یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های سند حکمرانی داده، استقرار نظام کیفیت داده است؛ نظامی که با تعیین استاندارد‌های مشخص، دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف را در مسیر تولید و نگهداری داده‌های دقیق، معتبر و قابل اتکا قرار می‌دهد و امکان تعامل‌پذیری و تبادل مؤثر اطلاعات میان آنها را فراهم می‌کند.

همچنین در این سند به یکی از مسائل مهم در حوزه حکمرانی داده، یعنی شفاف نبودن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های اشخاص و نهاد‌های فعال در چرخه عمر پرداخته شده است. در شرایط فعلی، کسب‌وکارها، سکوها، دستگاه‌های حاکمیتی و سایر بهره‌برداران داده نیازمند چارچوبی روشن هستند تا حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنها در زمینه جمع‌آوری، پردازش، نگهداری، اشتراک‌گذاری و استفاده از داده مشخص باشد.

بر این اساس، سند حکمرانی داده به دنبال تعیین حقوق صاحبان داده و تبیین تعهدات اشخاص و نهاد‌ها در قبال اطلاعات است؛ از جمله اینکه در صورت نقض حریم خصوصی، افشای غیرمجاز یا آسیب به داده‌ها، مسئولیت هر یک از ذی‌نفعان چگونه تعریف می‌شود و چه الزامات و ضمانت‌هایی باید رعایت شود.

از دیگر محور‌های مهم این سند، تعیین سطوح حساسیت داده‌ها و مشخص کردن الزامات متناسب با هر سطح است. با توجه به تفاوت ماهیت و اهمیت اطلاعات در حوزه‌های مختلف، لازم است مشخص شود هر دسته از داده‌ها از چه میزان حساسیتی برخوردارند و دسترسی، نگهداری، پردازش و تبادل آنها باید تحت چه ضوابط امنیتی و حفاظتی انجام شود.

این رویکرد می‌تواند ضمن افزایش امنیت داده‌های ملی، از دسترسی‌های غیرمجاز، افشا، تخریب و سوءاستفاده از اطلاعات جلوگیری کند و هم‌زمان زمینه بهره‌برداری قانونمند و مسئولانه از داده‌ها را فراهم آورد.

۱۴ ضرورت راهبردی برای حکمرانی داده

سند حکمرانی داده با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از ضرورت‌های حقوقی، اقتصادی، امنیتی و فناورانه تدوین شده است. تعیین حقوق و تکالیف ذی‌نفعان، ایجاد اعتماد در تعاملات داده‌ای، تضمین امنیت و محرمانگی اطلاعات و صیانت از حریم خصوصی و منافع ملی از جمله مهم‌ترین اهداف این سند به شمار می‌روند.

همچنین جلوگیری از انحصار در دسترسی به داده، مقابله با جرایم و تخلفات داده‌ای، ساماندهی کلان‌داده‌های ملی و بخشی در حوزه‌هایی مانند سلامت، صنعت و کشاورزی و ایجاد چارچوب‌های حقوقی و تنظیم‌گری متناسب با تحولات این حوزه، از دیگر ضرورت‌های پیش‌بینی‌شده در این سند است.

فراهم‌سازی بستر حقوقی، فنی و نهادی برای تبادل امن و قابل اعتماد داده، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملیات داده‌ای، رعایت اصل ضرورت در جمع‌آوری اطلاعات، توسعه بازار داده و کسب‌وکار‌های نوآور داده‌محور و ایجاد زیرساخت حکمرانی هوشمند و داده‌مبنا نیز از دیگر محور‌های راهبردی آن محسوب می‌شود.

از توسعه بازار داده تا خلق ثروت ملی

در صورت استقرار چارچوب‌های مشخص برای دسترسی و تبادل داده، کسب‌وکارها، شرکت‌های فناور، مراکز پژوهشی و فعالان اقتصاد دیجیتال می‌توانند با دسترسی قانونمند به داده‌های مورد نیاز، محصولات و خدمات جدیدی توسعه دهند و از ظرفیت کلان‌داده‌ها برای خلق ارزش اقتصادی استفاده کنند.

از این منظر، کاهش انحصار، رفع محدودیت‌های غیرموجه، افزایش دسترسی عادلانه و تعریف ضوابط شفاف برای بهره‌برداری از داده‌ها می‌تواند به توسعه بازار داده و گسترش کسب‌وکار‌های داده‌محور کمک کند. موضوعی که در نهایت به افزایش بهره‌وری، نوآوری و تولید ثروت در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر خواهد شد.

۱۸ دستاورد تصویب و اجرای سند حکمرانی داده برای تحول در نظام تصمیم‌گیری و اداره کشور

اجرای سند حکمرانی داده دستاورد‌های متعددی در سطح ملی و بخشی به همراه خواهد داشت. تحقق زیست‌بوم یکپارچه و قانونمند داده، شفاف شدن حقوق و مسئولیت‌های ذی‌نفعان، افزایش اعتماد عمومی و سازمانی به فرایند‌های داده‌ای و تسهیل تبادل امن اطلاعات از جمله نتایج مورد انتظار آن است.

ارتقای کیفیت، صحت و اعتبار داده‌ها، افزایش امنیت و کاهش آسیب‌پذیری اطلاعات ملی، صیانت مؤثرتر از حریم خصوصی و منافع ملی و کاهش انحصار در دسترسی به داده‌ها نیز از دیگر دستاورد‌های پیش‌بینی‌شده در این سند به شمار می‌رود. همچنین افزایش خلق ارزش و تولید ثروت از اطلاعات و تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد دستگاه‌ها، از آثار اقتصادی و نهادی اجرای این سند خواهد بود.

در سطح کلان نیز ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری داده‌مبنا، تقویت هوشمندی در اداره امور کشور، افزایش اقتدار ملی در حکمرانی داده، انطباق بیشتر جمع‌آوری اطلاعات با نیاز‌های واقعی و هم‌راستایی بهره‌برداری از داده با منافع عمومی، از جمله دستاورد‌های مورد انتظار این سند است.

با توجه به نقش فزاینده داده در اقتصاد دیجیتال، مدیریت منابع، ارائه خدمات عمومی و حل مسائل پیچیده کشور، استقرار نظام حکمرانی داده می‌تواند بستری برای استفاده هماهنگ و هدفمند از ظرفیت اطلاعات در بخش‌های مختلف ایجاد کند و زمینه‌ساز تحول در نظام مدیریت داده کشور، رفع بخشی از ابرچالش‌های ملی و توسعه خدمات هوشمند باشد.