ابزارهای حمایتی صنایع خلاق باید متناسب با ماهیت این کسب‌وکارها بازطراحی شود
به گزارش خبرگزاری آنا، عبدالحسن بهرامی در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و نیازهای واقعی کسب‌وکارهای خلاق اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های ایجادشده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هنوز نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به‌درستی با نیازهای فعالان صنایع خلاق تطبیق دهیم و به حمایت‌های مؤثر و متناسب با ماهیت فعالیت آنها تبدیل کنیم.
وی افزود: این موضوع در نشست‌های تخصصی با ذی‌نفعان بخش دولتی، بخش خصوصی و شرکت‌های خلاق به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح شده است. بخشی از مسئولیت رفع این مشکل بر عهده معاونت علمی است و بخش دیگر به پیگیری نهادهای متولی، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش خصوصی و فعالان صنایع خلاق بازمی‌گردد.
ابزارهای حمایتی صنایع خلاق با ماهیت این کسب‌وکارها تناسب ندارد
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به تفاوت ساختاری صنایع خلاق و بنگاه‌های صنعتی گفت: یکی از مشکلات موجود، استفاده از ابزارهای حمایتی طراحی‌شده برای شرکت‌های صنعتی و فناورانه در حوزه صنایع خلاق، بدون توجه کافی به ویژگی‌ها و نیازهای متفاوت این کسب‌وکارهاست.
بهرامی توضیح داد: در کسب‌وکارهای خلاق، مالکیت فکری، طراحی، مهارت و توانایی خلق آثار از مهم‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند، در حالی که در بنگاه‌های صنعتی، تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های تولید نقش محوری دارند. همچنین فعالیت در صنایع خلاق عمدتاً پروژه‌محور است و با خلق آثار و محصولات متنوع همراه می‌شود، اما تولید در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ماهیتی تکرارشونده دارد.
وی با بیان اینکه این تفاوت‌ها بر فرایندهای ارزش‌گذاری دارایی، وثیقه‌گذاری و ارزیابی ریسک تأثیر می‌گذارند، ادامه داد: کسب‌وکارهای خلاق در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و تأمین وثیقه با دشواری مواجه‌اند، در حالی که بنگاه‌های صنعتی می‌توانند از دارایی‌های فیزیکی خود برای این منظور استفاده کنند.
بهرامی افزود: ریسک فعالیت در صنایع خلاق نیز بیشتر به میزان پذیرش مخاطب، موفقیت تجاری آثار و مسائل مرتبط با مالکیت فکری وابسته است، اما در بنگاه‌های صنعتی، ریسک‌ها عمدتاً در حوزه تولید، تأمین و بازار تعریف می‌شوند.
وی تصریح کرد: این تفاوت‌های ساختاری موجب شده است برخی ابزارهای حمایتی، از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نتوانند به شکل مطلوب در صنایع خلاق مورد استفاده قرار گیرند؛ چراکه مبنای طراحی این ابزارها عمدتاً متناسب با ساختار فعالیت‌های صنعتی و فناورانه بوده است.
ضرورت تقویت پیوند سیاست‌های دانش‌بنیان با صنایع خلاق
بهرامی با اشاره به دیگر موانع توسعه صنایع خلاق اظهار کرد: غلبه نگاه فناورانه بر ماهیت فرهنگی و خلاق فعالیت‌ها و ضعف ارتباط میان سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و سیاست‌های حمایت از صنایع خلاق، از جمله چالش‌هایی است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.
وی تأکید کرد: توسعه صنایع خلاق به رویکردی متناسب با ویژگی‌های این حوزه نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های طراحی‌شده برای بنگاه‌های صنعتی، بدون اصلاح و متناسب‌سازی، در کسب‌وکارهای فرهنگی و خلاق نیز اثربخشی مشابهی داشته باشند.
به‌روزرسانی سند صنایع خلاق در دستور کار قرار می‌گیرد
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، به‌روزرسانی سند صنایع خلاق مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات این حوزه دانست و گفت: این سند یکی از ابزارهایی است که در شرایط کنونی می‌توان از ظرفیت آن برای بازنگری در سیاست‌ها و رفع موانع توسعه صنایع خلاق استفاده کرد.
وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده در این زمینه افزود: در حاشیه مراسم افتتاحیه رویداد ملی صنایع خلاق، گفت‌وگوهایی با حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره این موضوع انجام شد. پیش از آن نیز رایزنی‌هایی با مسئولان مرتبط صورت گرفته بود.
بهرامی ادامه داد: در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری این رویداد که به ریاست رئیس‌جمهور در دفتر وی برگزار شد، از طرح مسائل و مشکلات صنایع خلاق و ضرورت توجه به این حوزه به‌عنوان یکی از مزیت‌های مهم اقتصاد ملی استقبال شد.
وی خاطرنشان کرد: رایزنی‌ها پس از برگزاری رویداد نیز ادامه خواهد یافت تا زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و رفع موانع توسعه صنایع خلاق فراهم شود.
توسعه صنایع خلاق به هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار نیاز دارد
بهرامی با اشاره به اهداف برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی معاونت علمی، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه و تبدیل مسائل صنایع خلاق به یکی از اولویت‌های مسئولان عالی کشور در دولت و مجلس است.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه ظرفیت‌های ملی تصریح کرد: صنایع خلاق و صنایع نرم حوزه‌هایی نیستند که بتوان با رویکرد سیاسی و جناحی به آنها پرداخت؛ بلکه توسعه این بخش به مشارکت همه ظرفیت‌های کشور، فارغ از گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف، نیاز دارد.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به تأکید حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، بر ضرورت توسعه این حوزه گفت: از ابتدای برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق، بر ویژگی‌های خاص این صنایع و لزوم استفاده از ظرفیت‌های کشور برای توسعه آنها تأکید شده است.
وی افزود: در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری رویداد، حدود پنج عضو دولت، رئیس اتاق بازرگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف حضور داشتند. همچنین برخی وزارتخانه‌ها در سطح معاونان مرتبط در جلسات مشارکت کردند که این موضوع ظرفیت مناسبی برای ایجاد هماهنگی ملی در حوزه صنایع خلاق فراهم میکند.
تدوین قانون جدید پس از بررسی خلأهای قانونی امکان‌پذیر است
بهرامی با اشاره به امکان اصلاح چارچوب‌های قانونی حمایت از صنایع خلاق گفت: در شرایط فعلی، به‌روزرسانی سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند بخش قابل توجهی از مسائل و نیازهای این حوزه را پوشش دهد؛ با این حال، اگر در ادامه و بر اساس بررسی‌های کارشناسی و خرد جمعی مشخص شود که توسعه صنایع خلاق به قانون جدیدی نیاز دارد، می‌توان این موضوع را از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی نباید تدوین قانون جدید را پیش‌فرض قرار داد، بلکه ابتدا باید ظرفیت‌های موجود شناسایی و فعال شوند و در صورت مشخص شدن خلأهای قانونی، برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پایان، تحقق اهداف توسعه صنایع خلاق را وابسته به اراده مشترک نهادهای مسئول و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: حفظ این هماهنگی می‌تواند زمینه اجرای مؤثرتر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و به‌روزرسانی اسناد بالادستی برای حمایت از صنایع خلاق را فراهم کند.
انتهای پیام/
