بهره‌گیری صنایع خلاق از اعتبار مالیاتی در ۴ سال گذشته نزدیک به صفر بوده است
به گزارش خبرگزاری آنا اسفندیار اختیاری در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های قانونی و میزان استفاده فعالان صنایع خلاق از این ظرفیت‌ها اظهار کرد: اگر از من به‌عنوان فردی که هم در تدوین این قانون نقش داشته و هم اکنون در حوزه اجرای آن مسئولیت دارد، درباره میزان رضایت از عملکرد این بخش سؤال شود، با قاطعیت می‌گویم که از وضعیت موجود رضایت ندارم.
وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده برای توسعه حمایت‌های قانونی و گسترش دامنه فعالیت شرکت‌های خلاق، تعداد مجموعه‌هایی که توانسته‌اند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند، در مقایسه با گستردگی و ظرفیت واقعی صنایع خلاق کشور، همچنان ناچیز و غیرقابل قبول است.
بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی در صنایع خلاق نزدیک به صفر است
اختیاری با اشاره به اعتبار مالیاتی به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: یکی از مصادیق روشن استفاده محدود از ظرفیت‌های قانونی، بهره‌گیری فعالان صنایع خلاق از اعتبار مالیاتی است. اگر از من سؤال شود که طی چهار سال گذشته چند مجموعه فعال در صنایع خلاق توانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند، باید بگویم این تعداد نزدیک به صفر و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یک یا دو مورد بوده است.
وی ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی، زمینه بهره‌برداری گسترده فعالان صنایع خلاق از مشوق‌های موجود فراهم نشده است و این موضوع به بررسی جدی و اقدام عملی نیاز دارد.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با بیان اینکه اجرای سازوکارهای حمایتی جدید در مراحل ابتدایی با دشواری‌هایی همراه است، گفت: نمی‌توان انتظار داشت مسیر استفاده از ابزارهای جدید از همان ابتدا بدون مشکل باشد، اما این دشواری‌ها نباید مانع پیگیری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی شود.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ ظرفیتی برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی
اختیاری با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در جریان تصویب این قانون، تبصره ماده ۶ به صنایع خلاق اختصاص یافت که در زمان تصویب، یکی از احکام قانونی پیشرو در حمایت از این حوزه به شمار می‌رفت.
وی یکی از ویژگی‌های این حکم را توجه هم‌زمان به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنایع خلاق دانست و افزود: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، عمدتاً با اشخاص حقوقی و شرکت‌ها سروکار داریم و حمایت از افراد حقیقی بیشتر در چارچوب مأموریت‌های بنیاد ملی نخبگان دنبال می‌شود؛ اما در حوزه صنایع خلاق، قانون‌گذار هر دو گروه را مورد توجه قرار داده است.
اختیاری ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و خلاقانه کشور علاوه بر شرکت‌ها و مجموعه‌های رسمی، از سوی افراد و فعالان مستقل انجام می‌شود؛ بنابراین، ضروری است سازوکارهای حمایتی متناسب با ماهیت فعالیت این گروه‌ها طراحی و اجرا شود.
افزایش شاخص‌های ارزیابی صنایع خلاق از ۱۰ به حدود ۱۵۰ مورد
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای گسترش دامنه حمایت‌ها خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌های مورد نیاز تدوین شد و در ادامه، اصلاحاتی در سازوکارهای نظارت و ارزیابی صورت گرفت تا زمینه شناسایی و حمایت از طیف گسترده‌تری از فعالیت‌ها و محصولات خلاق فراهم شود.
وی توضیح داد: در گذشته، تعداد شاخص‌ها و مصادیق مورد بررسی برای ارزیابی فعالیت‌های مرتبط با صنایع خلاق محدود بود، اما با اصلاح معیارها، این دامنه از حدود ۱۰ مورد به بیش از ۱۰۰ مورد و حتی نزدیک به ۱۵۰ مورد افزایش یافت.
اختیاری هدف از این تغییرات را فراهم کردن امکان شمول محصولات و فعالیت‌های بیشتر در چارچوب حمایت‌های دانش‌بنیان و تسهیل مسیر بهره‌مندی شرکت‌های فعال در صنایع خلاق از ظرفیت‌های قانونی عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده موجب توسعه دامنه حمایت‌ها نسبت به گذشته شده است، افزود: با وجود این پیشرفت‌ها، عملکرد فعلی در مقایسه با ظرفیت گسترده صنایع فرهنگی و خلاق در کشور همچنان رضایت‌بخش نیست.
مطالبه‌گری فعالان صنایع خلاق باید به پیگیری اجرایی منجر شود
اختیاری یکی از موانع بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی را ضرورت افزایش مطالبه‌گری هدفمند از سوی فعالان صنایع خلاق دانست و گفت: این موضوع را در نشست‌های مختلف با فعالان این حوزه مطرح کرده‌ام و معتقدم آنان باید حضور مؤثرتری در فرایندهای اجرایی و حمایتی داشته باشند.
وی تصریح کرد: مطالبه‌گری نباید صرفاً به ارائه پاورپوینت، تشریح اهداف، بیان ظرفیت‌ها و توضیح اهمیت صنایع خلاق محدود شود. این اقدامات به‌تنهایی نمی‌تواند به استفاده عملی از ظرفیت‌های قانونی منجر شود، بلکه لازم است فعالان این حوزه وارد فرایندهای اجرایی شوند، درخواست‌های مشخص ارائه کنند و تحقق مطالبات خود را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با بیان اینکه مشکلات موجود لزوماً ناشی از کمبود قانون یا آیین‌نامه نیست، اظهار کرد: اگرچه ممکن است اجرای برخی احکام قانونی با موانع و دشواری‌هایی همراه باشد، اما نمی‌توان تمام مشکلات را به نقص قوانین نسبت داد؛ بخشی از این وضعیت به ضرورت پیگیری بیشتر، تعامل مستمر و مطالبه‌گری هدفمند فعالان صنایع خلاق بازمی‌گردد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی ایران در این حوزه ادامه داد: کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای در صنایع فرهنگی، صنایع نرم و صنایع خلاق برخوردار است که ریشه در تاریخ و پیشینه فرهنگی ایران دارد. ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این صنایع نیز روشن است و اولویت کنونی باید تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های عملی و استفاده مؤثر از ابزارهای حمایتی موجود باشد.
اعلام آمادگی معاونت علمی برای رفع موانع اجرایی
اختیاری در پایان با اعلام آمادگی معاونت علمی برای همراهی با فعالان صنایع خلاق در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی گفت: بارها در جلسات مختلف اعلام کرده‌ام که آماده‌ام در کنار فعالان این حوزه قرار بگیرم تا مسیر اجرای یک موضوع مشخص و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مرتبط با آن را از ابتدا تا انتها دنبال کنیم.
وی افزود: برای موضوعاتی که فعالان صنایع خلاق اجرای آن‌ها را ضروری می‌دانند، آمادگی همراهی وجود دارد تا موانع احتمالی در جریان اجرا شناسایی و برطرف شود.
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی صنایع خلاق تاکنون بسیار محدود بوده است و تغییر این وضعیت، علاوه بر تلاش دستگاه‌های اجرایی، به پیگیری جدی‌تر، مطالبه‌گری مؤثرتر و همراهی بیشتر فعالان این حوزه نیاز دارد.
انتهای پیام/
