جهش ۱۲۵ درصدی قیمت حافظه بازار را به تسخیر کامل تولیدکنندگان درآورد

شرکت مایکرون به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت نیمه‌هادی، دور جدید مذاکرات تجاری خود را با شرکت‌های بزرگ فناوری آغاز کرده و پیشنهاد افزایش ۱۱۵ تا ۱۲۵ درصدی قیمت قرارداد‌ها را نسبت به فصل پایانی سال ۲۰۲۵ ارائه داده است. گزارش‌های منتشر شده توسط مراجع تحلیلی بازار تراشه نشان می‌دهد که شرایط فعلی به گونه‌ای رقم خورده که تأمین‌کنندگان قطعات، حاکم مطلق معاملات شده‌اند و شرکت‌های خریدار به دلیل نیاز مبرم به تجهیزات، هیچ‌گونه اهرم فشاری برای کاهش قیمت در اختیار ندارند و ناچار به پذیرش نرخ‌های تحمیلی کارخانه‌ها هستند.

مذاکرات جاری بر سر قیمت‌گذاری حافظه‌های DRAM و NAND در حالی پیگیری می‌شود که اولویت خطوط تولید به طور کامل تغییر کرده است. داده‌های بازار نشان می‌دهد که با وجود کاهش فروش در بازار رایانه‌های شخصی، تقاضا برای سرور‌های هوش مصنوعی به اوج رسیده و همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان، ظرفیت اصلی خود را به قرارداد‌های بلندمدت با سازندگان سرور و تراشه‌های هوش مصنوعی اختصاص دهند. تمرکز بر تأمین نیاز شرکت‌های هایپراسکیلر باعث شده تا موجودی انبار‌ها برای سایر بخش‌های بازار محدود شود و رقابت برای خرید محموله‌های باقی‌مانده، دست تولیدکنندگان را برای افزایش قیمت‌ها بازتر کند.

موسسه تحقیقاتی ترندفورس و دی‌رم اکسچنج پیش‌بینی کرده‌اند که میانگین قیمت حافظه تنها در سه ماهه جاری بین ۹۰ تا ۹۵ درصد افزایش یابد که این رقم در تاریخ معاملات سخت‌افزاری کم‌نظیر است. تداوم این روند صعودی در قیمت مواد اولیه و ماژول‌های حافظه، تأثیر خود را به زودی بر بازار مصرفی نشان خواهد داد و انتظار می‌رود لپ‌تاپ‌های مجهز به پلتفرم‌های جدید پنتر لیک اینتل و گرگون پوینت AMD با برچسب قیمتی بسیار بالاتری نسبت به نسل قبل عرضه شوند. وضعیت در بازار کارت‌های گرافیک نیز مشابه است و ماژول‌های حافظه GDDR که تابعی از قیمت‌های کلی DRAM هستند، افزایش قیمت چشمگیری را تجربه خواهند کرد که هزینه نهایی سیستم‌های گیمینگ و ورک‌ستیشن را بالا می‌برد.

چشم‌انداز افزایش عرضه نیز در کوتاه‌مدت وجود ندارد، زیرا برنامه‌های توسعه زیرساختی شرکت‌های بزرگی همچون مایکرون و اس‌کی هاینیکس برای احداث کارخانه‌های جدید تا سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری عملیاتی نخواهد رسید. تولیدکنندگان فعلی نیز تمایل چندانی به افزایش ناگهانی تیراژ تولید ندارند، چرا که حفظ وضعیت کمبود عرضه، سودآوری بیشتری را برای آن‌ها تضمین می‌کند. محدودیت‌های فیزیکی در زنجیره تأمین و استراتژی انقباضی تولیدکنندگان باعث می‌شود که خریداران خرد و کلان دست‌کم برای چندین فصل متوالی با چالش کمبود قطعه و قیمت‌های نجومی دست‌وپنج نرم کنند.