مردم به دور از اجبار برای استفاده از فیبرنوری تشویق شوند

به گزارش خبرگزاری آنا؛ فتاحی، رئیس رگولاتوری در جلسۀ کنترل پروژۀ روز گذشتۀ رگولاتوری بر لزوم گزارش‌دهی مستمر و شفاف به مردم تأکید کرد. او ضمن ابراز امیدواری از بهبود ملموس کیفیت اینترنت ثابت در کشور با اجرای طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها  تصریح کرد که دسترسی به فیبرنوری سبب خواهد شد که مردم سرویسی با سرعت بالاتر و رضایت بخش دریافت کنند. علاوه بر این با کاهش فشار مصرف در شبکه ارتباطات سیار، کیفیت خدمات حوزه تلفن همراه نیز بهتر می‌شود.

گزارش اجرای طرح مهاجرت به فیبرنوری هر ۲ هفته یکبار ارائه شود

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسۀ کنترل پروژۀ فیبرنوری و طرح سوأپ مخابرات که روز گذشته برگزار شد با اشاره به تدوین پیش نویس دستورالعمل‌های مرتبط با جایگزینی فناوری کابل مسی با فیبرنوری توسط مخابرات (SWAP) تصریح کرد: با ابلاغ این دستورالعمل به شرکت مخابرات ایران، نحوه اجرای این پروژه در چارچوب مشخص شده بطور مستمر ارزیابی و نظارت می‌شود و تمامی شکایت‌های مشترکان در فرایند اشتراک و اتصال به فیبر بایستی در کمترین زمان پاسخ داده شود.

سایت رگولاتوری در بخش دیگری از گزارش خود از جلسۀ رئیس رگولاتوری با مدیران ارشد این سازمان و مخابرات ایران می‌نویسد که نحوه تعامل با دارندگان پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی یا در اصطلاح UNSP، ایجاد همگرایی در بین بخش‌های مختلف حوزه ارتباطات، فرهنگ سازی استفاده از فیبر نوری و ارائه گزارش پیشرفت اجرای پروژه SWAP بصورت ۲ هفته یکبار از موضوعات دیگری بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.

پروانه‌های یکپارچۀ خدمات ارتباطی (UNSP)، رقابت را به زیست بوم ارتباطات کشور آورد

پروانه یکپارچه خدمات ارتباطی (UNSP) برای اولین بار از دولت سیزدهم توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات با اعتبار ۱۰ ساله صادر شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم مدعی است که این پروانه‌ها همچنان در حال اجرایی هستند و طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها با مشارکت‌ همۀ اپراتورهای متعهد در حال پیشرفت است، ولی عملکرد این وزارتخانه با این ادعا چندان همخوان نیست، چنانکه در همین جلسۀ کنترل پروژه براساس اعلام سایت رگولاتوری فقط مدیران مخابرات ایران حضور دارند و خبری از حضور مدیران سایر اپراتورهای متعهد در طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها در دسترس نیست.

قابل انکار نیست که شبکۀ گسترده و سراسری مخابرات ایران در همۀ استان‌های کشور، یک سرمایۀ ملی است و نباید نادیده گرفته شود، اما در عین حال کشور باید با قوانین و مقررات تسهیل کننده و رقابتی مانع از شکل‌گیری انحصار برای مخابرات در ایران شود؛ چرا که تجربۀ دهه‌های گذشته در کشور به خوبی نشان داده است که انحصار همواره باعث ایستایی می‌شود و مجموعه‌های دارای انحصار به مرور احساس نیاز کمتری برای ارائه خدمات به روز و دارای کیفیت می‌کند، مانند آنچه دربارۀ خودروسازی در کشور طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم.

بنابراین وجود رقابت میان اپراتورهای مخابراتی و ممانعت از شکل‌گیری انحصار فقط به نفع ۹ دارندۀ دیگر پروانۀ یکپارچۀ خدمات (UNSP) نیست، خود مخابرات هم از وجود رقابت منتفع می‌‌شود و تلاش سایر شرکت‌ها سبب خواهد شد تا مجموعۀ مخابرات تلاش کند که خدمات بروزی برای حفظ کاربران خود ارائه دهد که مجموع این وضعیت به نفع مردم، مخابرات، سایر اپراتورها و زیست‌بوم ارتباطات کشور خواهد بود.

البته به نظر می‌رسد که ستار هاشمی و تیم مدیریتی او اولویت چندانی برای حفظ این وضعیت رقابتی ندارند، برنامه‌های یکسال گذشتۀ وزارت ارتباطات و جلسات مستمر وزیر و معاونان او با شرکت مخابرات، در حالیکه جلسات هماهنگی با حضور سایر اپراتورها کمتر برگزار می‌شود، نشان می‌دهد که اولویت وزیر برای ایفای تعهدات خود در حوزۀ توسعۀ زیرساخت‌های ارتباطی، شرکت مخابرات ایران است که حدود ۲۰ درصد از سهام آن در اختیار خود دولت است.

تصمیمات نهاد تنظیم‌گر نباید سبب ناامیدی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در صنعت ارتباطات شود

استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های چند دهه‌ای و گستردۀ مخابرات به عنوان اپراتور قالب شبکۀ ثابت کشور که برخورداری از سهام قالب شرکت ارتباطات سیار ایران باعث می‌شود، به نوعی اپراتور اصلی ثابت و سیار ایران باشد، ساده‌ترین مسیر پیش روی هر وزیری برای ایفای تعهدات وزارتخانه در هر دورۀ مدیریتی باشد.

هرچند وزیر ارتباطات باید در نظر داشته باشد که او اکنون به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، فقط تنظیم‌گر شرکت مخابرات و فعالیت‌های ارتباطی آن نیست و باید اهمیت یکسانی به سایر اپراتورهای مخابراتی نیز بدهد؛ چرا که آن‌ها نیز سرمایه‌گذار صنعت ارتباطات محسوب می‌شوند و بی‌توجهی رگولاتور «وزارت ارتباطات» به منافع آن‌ها سبب دلسردی بخش خصوصی و مهاجرت به صنایع می‌شود؛ موضوعی که صنعت ارتباطات کشور را تضعیف می‌کند.

محمدعلی یوسفی‌زاده مدیرعامل یکی از اپراتورهای مخابراتی همین چند روز قبل در نشست خبری که در حاشیۀ الکامپ امسال برگزار شد با توجه به همین دغدغه‌ها از لزوم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اپراتور در دوره‌های اداری مختلف صحبت کرد و حتی در سخنانی که بویی از ناامیدی می‌داد، بیان کرد که آن‌ها حتی حاضر هستند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعهدات شرکت متبوع‌شان را بازخرید و به شرکت مخابرات واگذار کند، سخنانی که باید آن‌ها را زنگ خطری برای وزارت ارتباطات تلقی کرد تا تلاش کند که تصمیمات رگولاتوری براثر تغییرات مدیریتی تغییر نکند و اپراتورها را تحت تأثیر قرار ندهد.

البته شاید باید ریشۀ اصلی همۀ این مسائل را مستقل نبودن نهاد تنظیم‌گر حوزۀ ارتباطات کشور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان وزارتخانۀ متولی توسعۀ زیرساخت ارتباطی کشور، قلمداد کرد، به خصوص که وزارت ارتباطات خود یکی از سهامداران مخابرات محسوب می‌شود و شائبۀ تعارض منافع می‌تواند سایر اپراتورها را به عنوان بازوان اجرایی وزارتخانه برای همکاری با دولت دچار تردید و نگرانی کند.

نهاد تنظیم‌گر حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورها مستقل از وزارت ارتباطات و حتی دولت به انجام وظایف خود می‌پردازد و نوعاً ناظر عملکرد وزارت ارتباطات آن کشور نیز محسوب می‌شود، برای مثال در آمریکا، کمیسیون ارتباطات یا «FCC» تنظیم گر حوزۀ ارتباطات است یا رگولاتور ارتباطی کشور عراق در همسایگی ایران ذیل نخست‌وزیر ای کشور عمل می‌کند و آزادی عمل بیشتری برای تنظیم‌گری زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

دغدغه‌ها و نگرانی‌های اپراتور‌های دارای پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی از آیندۀ خود

بخش دیگری از سخنان یوسفی‌زاده در همان نشست خبری در حاشیۀ الکامپ حاکی از این است که اصولاً پروانه UNSP فرصتی بوندد برای نظم بخشیدن به تحول فناورانه در شبکه ثابت، اما نحوۀ فعلی اجرای این طرح باعث شده اپراتور‌ها بدون جایگاه مشخص در پروسه سوآپ به سر برند. تجربه معمول در بازار ثابت حاکی از آن است که وقتی بخش غالب تصمیم گیرندۀ اصلی فناوری جدید باشد، خطر انحصار و نابودی رقبای خصوصی تقویت خواهد شد.

حسن شانه‌ساززاده به‌عنوان رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از اپراتورهای مخابراتی نیز در همان نشست خبری متذکر می‌شود که اگر سوآپ بدون برنامه زمان‌بندی و قواعد روشن اجرا شود، انحصار فیبر نوری بازار را به بحران خواهد کشاند. یادآوری تجربیات سال‌های ابتدایی واگذاری سیم‌کارت نشان می‌دهد که انحصار بی‌ضابطه می‌تواند قیمت‌ها را نجومی کند و حق انتخاب مشترکان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اشارۀ رئیس هیأت مدیرۀ این اپراتور مخابراتی در نشست خبری الکامپ به ممانعت مخابرات شیراز از تکمیل اجرای تعهد فیبرنوری این اپراتور در مرکز استان فارس براساس قیمت‌های مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان نمونه‌ای از عدم همراهی مخابرات در زیست‌بوم رقابتی با اپراتورهای دارای پروانه یاد می‌شود که رقابت را دچار اختلال می‌کند و اعتماد مشتریان به اپراتور‌های خصوصی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.

تعرفه‌های خدمات ارتباطی باید اصلاح شود

مسعود بمانی‌پور، مدیرعامل یکی دیگر از اپراتورهای مخابراتی نیز در حاشیۀ همان نشست خبری الکامپ به افزایش چند برابری تعرفه پایه‌ای مخابرات اشاره می‌کند و آن را خطری جدی برای بقای شرکت‌های خصوصی دانست. وی تأکید در آن نشست تأکید کرد که در صورت ادامه روند فعلی، رقابت سالم در بازار ثابت محو خواهد شد و مخابرات ایران به اپراتور انحصاری تبدیل خواهد شد. پیشنهاد اصلاح مدل تعرفه‌ای با هدف حفظ توازن مالی و تضمین امکان ترابرد خط تلفن ثابت میان اپراتور‌ها از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی بود که در آن نشست مطرح شد.

صابر فیضی دیگر مدیرعامل مخابراتی بود که در آن نشست خبری اظهار نظر کرد، به اعتقاد او چالش اصلی صنعت ارتباطات دخالت دولت در حوزه ارتباطات ثابت است.

فیضی می‌گوید که چنین مداخله‌ای همیشه موجب ایجاد ناترازی و افزایش انحصارگرایی شده است. وی با اشاره به تاریخچه مستقل بودن بخش ارتباطات ثابت از بودجه عمومی، خاطرنشان کرد که مرز‌های دخالت دولت پس از برنامه چهارم توسعه متزلزل شد و اکنون برای بازگرداندن توازن بازار، نیازمند کاهش نقش تصمیم‌گیرانه حاکمیت در عملیات روزمره اپراتور‌ها هستیم.

مخابرات تلاش برای انحصار را نپذیرفت

حسن کریمی معاون شبکه شرکت مخابرات نظر متفاوتی از مدیران اپراتورهای حاضر در نشست داشت، او واقعیت اجرای طرح سوآپ را یک تحول اساسی در بستر ارتباطی کشور توصیف کرد و آن را فرصتی دیرهنگام، اما بی‌بدیل خواند. وی مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه این پروژه را بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار برآورد کرد و توضیح داد که منابع مالی لازم از فروش مس استخراج‌شده از کابل‌های مسی فرسوده تأمین خواهد شد.

کریمی در آن نشست خبری نسبت به انعقاد قرارداد‌های بیت‌استریم با دارندگان پروانه UNSP و وعدۀ تأمین داکت و امکانات زیرساختی برای همه ابراز امیدواری کرد که مخابرات به‌دنبال انحصار نیست، بلکه خواهان تداوم حیات بخش خصوصی است.

فیبرنوری می‌تواند بستر تحقق عدالت دیجیتال در کشور باشد

اختصاص دسترسی کامل همه مشترکان به فیبر نوری به‌عنوان حق اساسی شهروندی در طی آن نشست خبری در حاشیۀ الکامپ مورد تأیید قرار گرفت. البته باید به این نکته توجه داشت که اجرای طرح سوأپ از سوی مخابرات یا هر اپراتور دیگری برای مهاجرت از فناوری کابل مسی به فیبرنوری نباید به نحوی باشد که سرویس‌دهی به مشترکین کابل مسی قطع شود و آن‌ها مجبور به مهاجرت به فیبرنوری باشند، این تغییر فناوری باید با استفاده از ابزارهای تشویقی و ارائه بسته‌های جذاب به مشترکان توسط همۀ اپراتورهای مخابراتی و ضمن همراهی مخابرات با آن‌ها انجام شود؛ چرا که در نهایت چنین کاری به نفع همۀ کاربران ایرانی خواهد بود.

همچنین باید در نظر داشت که اجرای موفق طرح سوآپ زمانی محقق می‌شود که نظارت رگولاتوری تداوم یابد، حقوق همۀ اپراتورهای خصوصی و دارای پروانۀ یکپارچۀ خدمات ارتباطی پیگیری شود. حکمرانی در بازار فیبر نوری باید ترکیبی از کنترل دقیق و اعطای مشوق‌های هماهنگ باشد تا عدالت دیجیتال برای همه مشترکان در سرتاسر کشور قابل دسترسی گردد. فقط در این صورت خواهد شد که کابلی که روزگاری شریان اصلی ارتباطات ثابت بود، جایش را به فیبری دهد که آینده ارتباطات ایران بر آن استوار است.

توسعۀ فیبرنوری و تکمیل این طرح ملی می‌تواند شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی را کاهش دهد و در بلندمدت باعث ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی شود. فراهم شدن بستر پایدار و پرسرعت اینترنت ثابت، افزون بر حمایت از آموزش از راه دور و خدمات نوین آنلاین، ظرفیت صادرات خدمات دیجیتال را نیز افزایش خواهد داد.