در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
سامانه ارز توافقی چه سازوکاری دارد؟/ تمایل برخی به سند‌سازی از فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که نرخ ارز باید تک‌نرخی شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشد این شیوه هم فشار تامین ارز دولتی را از روی دولت و بانک مرکزی برمی‌دارد و هم زمینه فساد‌های احتمالی یا موجود را از بین می‌برد. در این میان بازار ارز توافقی یا هر مکانیزم دیگری که این فاصله را کاهش دهد، مورد تایید است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به تازه‌گی اعلام کرد تلاش این بانک بر این است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ نیز در این بازار تعیین شود. موضوعی که به تایید فعالان اقتصادی می‌تواند موجب کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و سایر ارز‌ها شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، آنچه هم‌اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است، حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند، اما در سامانه طراحی‌شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش میکنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.
فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضه کننده ارز اجرا خواهد کرد.سازوکار ارز توافقی چگونه است؟
بازار ارز توافقی چگونه سازوکاری دارد و آیا فعالان اقتصادی علاقه‌مند به آن هستند؟
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در این باره می‌گوید بازار ارز توافقی، ابزار جدیدی است که بانک مرکزی با راه‌اندازی آن از طریق مرکز مبادله قصد دارد ماموریت خود را در بازار ارز اجرایی کند. مکانیزم به این ترتیب است که در گام نخست صادرکنندگان و واردکنندگانی که مشمول عرضه و تقاضا در نیما نیستند، همان چیزی که تا پیش از این به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خود را به بانک ارائه می‌دهند و در گام‌های بعدی، صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت مستقیم سفارش خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند.
به گفته مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، صادرکننده حداقل قیمت و واردکننده حداکثر قیمت را اعلام می‌کند. در حقیقت فروشنده اعلام می‌کند که از یک نرخ ارزان‌تر نمی‌فروشد و خریدار نیز از قیمت اعلامی بالاتر خرید نمی‌کند؛ پس خرید و فروش‌هایی که با هم فصل مشترک نزدیک‌تری دارند، منطبق می‌شوند و عملا تطبیق سفارش‌ها در جلسه معاملاتی رخ می‌دهد و در نهایت، کار تسویه و پایاپای به ثمر می‌نشیند. به این ترتیب ریال به حساب صادرکننده و ارز در حساب عامل واردکننده قرار خواهد گرفت. این مکانیزم کلی معاملات است.
عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار ارز باشد
عباس جبالبارزی، نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با آنا تصریح کرد: «بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که نرخ ارز باید تک‌نرخی شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار باشد این شیوه هم فشار تامین ارز دولتی را از روی دولت و بانک مرکزی برمی‌دارد و هم زمینه فساد‌های احتمالی یا موجود را از بین می‌برد. در این میان بازار ارز توافقی یا هر مکانیزم دیگری که این فاصله را کاهش دهد، مورد تایید است.»
جبالبارزی درباره تقاضا‌های ارزی بیان کرد: «ثبت سفارش بی‌رویه یکی از دلایل افزایش تقاضای ارزی است. طبیعی است افرادی که امکان یا اختیار تیک تایید ثبت
سفارش را دارند در معرض فساد هستند. البته این فرآیند در مورد هر موضوعی که وجود داشته باشد، امکان رانت و فساد در آن وجود خواهد داشت.»
«تفاوت فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد تمایل برخی را به سند‌سازی، اخذ امضا‌های طلایی و فساد ایجاد کرده بود و ممکن است همیشه افرادی وجود داشته باشند که بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند.»
در اقتصاد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:«اقتصاد چارچوب‌ها و قواعد خاص خود را دارد که در آن همواره عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است. حتی در کشور‌های اروپایی هم ممکن است یارانه‌هایی به تولید یا مصرف داده شود، اما باید از کانال‌های صحیح این پرداخت‌ها صورت گیرد.»
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «اکنون فرآیند تایید ثبت سفارش توسط وزارت صمت، تخصیص و تامین ارز برای واحد‌های تولیدی طولانی است. در این میان واحد‌هایی که نیاز مبرم به تخصیص ارز دارند ممکن است به دنبال افراد یا واسطه‌هایی باشند که این فرایند را برای آنها با استفاده از رابطه‌هایی که دارند، تسریع کنند؛ بنابراین با این روش‌هایی که تاکنون دنبال شده بود، نمی‌توان کار را به جلو برد.»
وی تصریح کرد:«در وضع موجود حتی اگر تمامی وزارتخانه‌ها شامل صمت، جهادکشاورزی و بهداشت لیست اقلام وارداتی مورد نیاز را هم به صورت شفاف اعلام کنند طبیعی است که گمرک قادر به کنترل نهایی دقیق نخواهد بود.»
جبالبارزی بیان کرد:«در شرایطی که دولت در نظر دارد به کالا‌هایی مانند نان و دارو و برخی کالاهای اساسی سوبسید دهد این شرایط وجود خواهد داشت و مردم نیز از آن به نحو درست بهره‌مند نخواهند شد.»
وی افزود:«به جای یارانه به ارز مورد نیاز برای واردات دارو باید اجازه داد که دارو با نرخ‌های آزاد به کشور وارد شود و افراد هنگام مراجعه به داروخانه و دریافت نسخه خود از این یارانه بهره‌مند شود به این شیوه که به طور مثال ماهانه یارانه‌ای برای دریافت دارو در نظر گرفته شود.»
انتهای پیام/
