نماینده مجمع عالی کارگران به آنا پاسخ داد؛
دلیل کاهش ماندگاری نیروی کار در بخش علمی و فناوری چیست؟
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: کارکنان هر سازمان و کسب‌وکار، مهم‌ترین منابع آن هستند و حفظ وضعیت تولید و خدمات وابستگی زیادی به سطح حقوق و دستمزد با تورم موجود دارد و طبیعی است که در بخش‌های علمی و فناوری که تخصص و مهارت وجود دارد رابطه معنادارتری میان حقوق و دستمزد و کار کیفی و افزایش راندمان کار وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از موضوعات مهم در افزایش راندمان و ماندگاری نیرو‌های کار در بخش‌های علمی و فناوری که نیرو‌های فنی و متخصص در آن حضور دارند موضوع حقوق و دستمزد متناسب است. این در حالی است که در سال‌های اخیراقتصاد با تورم‌های سنگین همراه بوده و حقوق و دستمزد‌ها نیز از تورم عقب مانده و در موارد بسیاری موجب مهاجرت نیرو‌های کار از کشور یا کاهش ماندگاری در محیط‌های کاری شده است.
در همین رابطه رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه نحوه اشتباه محاسبه تورم در دستمزد باعث عقب افتادگی حقوق‌ها شده است، خاطرنشان کرد: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با افزایش هزینه‌های معیشت، مراعات نمی‌شود، چون دولت خود بزرگترین کارفرما است و منافع کارفرمایی‌اش باعث می‌شود که جلسات تعیین دستمزد به نفع کارفرمایان پایان یابد.
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره چالش تعیین دستمزد و حقوق در ایران و نارضایتی هر دو بخش کارگری و کارفرمایی از آن، اظهار کرد: عدم اجرای درست محاسبه تورم در دستمزد بزرگترین عاملی است که موجب افزایش فاصله حقوق و عدم رضایت دستمزدبگیران شده است.
نماینده مجمع عالی کارگران با ذکر مثالی اظهار کرد: تورم سهم زیادی در افزایش هزینه‌های زندگی افراد دارد، به طور مثال فرض کنید سال گذشته هزینه زندگی حدود ۱۸ میلیون تومان بوده است و با احتساب تورم، حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به هزینه‌ها افزوده شده است، اما شرکای اجتماعی مبنای افزایش دستمزد را حقوق سال گذشته قرار می‌دهند و با احتساب میانگین افزایش ۳۰ درصدی تورم، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه می‌کنند در حالی که تاثیر تورم در افزایش هزینه‌ها بیش از این رقم بوده است.
حقوق و دستمزد همیشه از تورم عقب‌تر است
به اعتقاد تاجیک؛ مسیر توسعه کسب‌وکار با افزایش راندمان کارکنان هموار می‌شود. کارکنان هر سازمان و کسب‌وکار، مهم‌ترین منابع آن هستند و حفظ وضعیت تولید و خدمات وابستگی زیادی به سطح حقوق و دستمزد با تورم موجود دارد و طبیعی است که در بخش‌های علمی و فناوری که تخصص و مهارت وجود دارد رابطه معنادارتری میان حقوق و دستمزد و کار کیفی و افزایش راندمان کار وجود دارد.
وی تصریح کرد: این موضوع در مورد ماندگاری نیرو‌های کار به ویژه نیرو‌های متخصص و کارآزموده نیز صادق است و می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری از خروج نیروی کار از محیط‌های کار علمی و فناوری یا حتی خروج از کشور مطرح باشد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: طبیعی است در چنین شرایطی همیشه حقوق و دستمزد از تورم عقب‌تر است. اگر مطابق با تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد با هزینه‌ها برابری داشت، می‌توانست تورم را خنثی کند. اما نحوه اشتباه محاسبه تورم در دستمزد باعث عقب افتادگی حقوق‌ها در تمام بخش های صنعتی، تولیدی و خدماتی به ویژه در حوزه های تحقیق وپژوهش شده است و فعالان بازار کار در هر جایگاه تخصصی معطل تحول در این بخش هستند.
قانون رعایت شود عقب‌ماندگی دستمزد جبران خواهد شد
نماینده مجمع عالی کارگران درباره پیشنهاد خود در بحث ترمیم حقوق و دستمزد در تناسب با تورم، گفت: قانونگذار برای این بحث راهکار تعیین کرده است. مطابق با قانون افزایش دستمزد باید در تناسب با افزایش هزینه‌های معیشت باشد. اگر تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مراعات شود طبیعی است که این عقب‌ماندگی جبران خواهد شد، اما چرا اجرایی نمی‌شود، چون دولت خود بزرگترین کارفرماست و در جبهه کارفرمایان صدای اقلیت کارگران شنیده نمی‌شود و هیچ یک از سال‌ها نظرات بخش کارگری به طور کامل اعمال نشده است.
انتهای پیام/
