واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به رد درخواست روادید سناتورها برای ورود به ایران

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا به نقل از وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا، مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره بیانیه دفتر وزیر امور خارجه ایران برای عدم صدور ویزا برای سه نماینده جمهوری‌خواه امریکایی گفت: «ما از پاسخ ایران به درخواست دریافت ویزا برای تعدادی از اعضای کنگره مطلع شدیم و این پاسخ به دست ما رسیده است، ما این (پاسخ) را به اطلاع این تعداد از اعضای کنگره رسانده‌ایم. من هیچ مطلب مشخص دیگری در این زمینه ندارم.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا تمایل دارید که تعدادی از اعضای کنگره به ایران سفر کنند، گفت: «اگر آنها علاقه زیادی برای سفر به ایران دارند، ما نمی‌خواهیم مانع این امکان برای آنها شویم.»

تونر افزود: «ما هیچ حضور دیپلماتیکی برای حمابت از آنها در ایران نداریم.»

خبرنگار به تونر اصرار می‌کند که اعضای کنگره، شهروندان عادی نیستند بلکه به نوعی شاخه‌ای از دولت محسوب می‌شوند و تونر مجددا تکرار می‌کند: «قطعا ما نمی‌خواهیم مانع امکان سفر آنها شویم.»

خبرنگار از تونر سوال می‌کند که آیا شما با سوئیس (به عنوان حافظ منافع دو کشور) و یا کشور دیگری برای تجدید نظر گفت‌و‌گو خواهید کرد و تونر پاسخ می‌دهد: «نمی‌دانم. باید ببینیم آنها با چه چیزی (چه دستاوردی) می‌خواهند بازگردند.»

لی زلدین، نماینده نیویورک، مایکل پمپئو، نماینده کانزاس و فرانک لوبی یندو، نماینده ایالت نیوجرسی سه نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و مخالفان توافق هسته‌ای هستند که پیش از این در نامه‌ای از وزارت خارجه ایران خواسته بودند که برای بازدید از سایت‌های هسته‌ای زندانیان آمریکایی به آنها ویزای سفر به ایران اعطا شود.

وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته به درخواست نامه این سه نماینده کنگره پاسخ داد.

دفتر وزیر امور خارجه کشورمان در بخشی از این بیانیه تأکید کرد: «از محتوای نامه مورخ 24 فروردین 1395 شما در مورد درخواست روادید ادعایی‌تان مطلع شدم. در این رابطه، توجه شما را به موارد زیر جلب می‌کنم:

- بر خلاف آنچه شما تصور کرده اید، وظیفه اعضای کنگره آمریکا دیکته کردن و تحمیل سیاست به دیگر کشورها نیست. این امر قطعا در مورد سیاست‌های مربوط به صدور روادید ایران نیز صادق است. به خاطر داشته باشید که به عنوان اعضای کنگره آمریکا، شما یک قدرت جهانی نیستید.

- توافق هسته‌ای یا همان برجام به روشنی مقرر کرده است که تنها نهاد ذی‌صلاح برای نظارت بر اجرای بخش‌های هسته‌ای این توافق، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. هیچ یک از طرف‌های برجام، از جمله آمریکا و به تبع آن شهروندان یا مقامات کشورهای طرف برجام، نمی‌توانند مدعی حق نظارت بر اجرای برجام شوند. علاوه بر این، نه برجام و نه هیچ قاعده حقوق بین‌الملل نیز اجازه نداده است که با چنان ادعای نظارتی به حاکمیت ایران دست‌اندازی شود.»