شورایی که پس از احمدی‌نژاد دوباره نفس می‌کشد

«محمود احمدی‌نژاد» چهار نفر را در هشت سال ریاستش بر دولت، مسئول وزارت کشور کرد. ابتدا «مصطفی پورمحمدی» که عمر وزارت او به پایان دولت نهم نرسید و نوبت به «علی کردان» رسید. عمر وزارت او نیز به پایان دولت نهم قد نداد و با استیضاح کردان، نوبت به «صادق محصولی» رسید.
نکته اینجاست که شورای اجتماعی کشور مطابق با اصل ١٣٨ قانون اساسی، جایگاه قابل توجهی داشت؛ به این مفهوم که مصوبات این شورا در حکم مصوبات دولت، لازم‌الاجرا بود. اما دولت «محمود احمدی‌نژاد» این شورا را به مرکز اجتماعی- فرهنگی کشور تقلیل مقام داد و با این کار، عملا جایگاه مصوبات آن را نیز تنزل بخشید. «مرکز رصد داده‌های اجتماعی کشور» نیز تعطیل شد و عملا هیچ پایش و تحقیق میدانی برای حل مسائل اجتماعی در کشور، انجام نشد. سپس در دولت دهم «مصطفی محمدنجار»، به وزارت کشور رفت و پس از چندماهی «علیرضا افشار» را به‌عنوان رئیس مرکز امور اجتماعی و قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، منصوب کرد. تا اینکه پس از تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی، اواخر مهر ١٣٩٢، «مرتضی میرباقری» که به مدیریت این نهاد انتخاب شده بود؛ کارشناسان و فعالان اجتماعی را فراخواند و ضمن برنامه‌ریزی برای احیای شورای اجتماعی کشور، چشم‌اندازی برای چگونگی ورود به حل مسائل اجتماعی ترسیم کرد.
محمدرضا جوادی‌یگانه، رئیس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد و مجری طرح‌های پایش ملی، درباره شورای اجتماعی و وضعیت آن در دوران محمود احمدی‌نژاد می‌گوید: «شورای اجتماعی کشور، مجموعه‌ای است که در سال ٨٠ جرقه‌هایش زده شد و اولین‌بار در سال ٨١ تشکیل شد؛ مجموعه‌ای ٢٣نهادی که مرتبط با مسائل اجتماعی هستند در این سال، گرد هم آمدند و این شورا را تشکیل دادند.

بنا بود این شورا مطابق با اصل ١٣٨ قانون اساسی باشد. این اصل می‌گوید هیأت دولت می‌تواند اختیارات خود را به بعضی شوراهای فرعی واگذار کند؛ مثل شورای پول و اعتبار. در دوره اصلاحات تلاش شد این شورا به هماهنگی برسد؛ این شورا دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد تشکیل می‌شد اما مجموعا در دوران وی افت کرد و از معاونت اجتماعی به مرکز اجتماعی- فرهنگی تبدیل شد و تنزل جایگاه پیدا کرد و طبیعتا قدرت دبیر آن نیز کمتر شد. در دوره جدید و با توجه به افزایش مسائل اجتماعی، رویکرد تازه‌ای برای کاهش مسائل اجتماعی شکل گرفته که منجر شد در تاریخ ١١ اردیبهشت سال جاری، برای اولین‌بار شورای‌عالی اجتماعی کشور تشکیل شود و مقرر شد، هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه بدهد».
با توجه به اینکه نتیجه کار شورای عالی اجتماعی، استخراج آسیب‌های اجتماعی بر پایه پنج محور اصلی بود؛ جوادی یگانه، درباره این پنج محور نیز تأکید می‌کند: «شورای اجتماعی فقط اعضای حقوقی دارد؛ اما از زمانی که دکتر میرباقری، به‌عنوان قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز اجتماعی کشور منصوب شدند، من در جریان کار بودم. وی و تیمشان در یک دوره دو ساله تمام اطلاعات اجتماعی کشور را استخراج کردند؛ هرچیزی که در ایران بود جمع‌آوری شد، تمامی کتاب‌ها و مقالات جمع و بر مبنای آن نتیجه‌گیری شد. ما مقالات اجتماعی کشور را به پیشنهاد وی جمع‌آوری و خلاصه کردیم. ما ٤٤ موضوع را درباره موضوعات اجتماعی به صورت مقالات تحلیلی منتشر کردیم. در کنار اینها مسئله‌ای که از دولت قبل باقی مانده است و دولت فعلی به صورت جدی به آن می‌پردازد، مرکز رصد اجتماعی در کشور است. این مرکز داده‌های تفصیلی درباره استان‌ها و شهرستان‌ها و منطقه شهری را بررسی می‌کند؛ یعنی اگر مثلا شما می‌دانید متوسط بی‌کاری کشور، ١٤ درصد است، در کدام شهرستان بی‌کاری بیشتر است و آیا در مناطق حاشیه‌نشین اهواز ما کلانتری و بیمارستان داریم یا نه، این داده‌ها الان موجود است. در کنار این کار چند پیمایش ملی هم ازسوی وزارت کشور انجام شد؛ ازجمله درباره سرمایه اجتماعی و وضعیت فرهنگی -اجتماعی کشور تا به درکی جامع از وضعیت اجتماعی برسند.

آن چیزی که معلوم شد، علت شکل‌گیری مسائل اجتماعی و فزاینده‌شدن آن بود: نظام نامناسب برنامه‌ریزی و توزیع نامناسب آمایش سرزمینی، این یعنی اینکه منابع در کشور درست تقسیم نشده است؛ اما مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی از روی داده‌های اجتماعی کشور به پنج فاکتور مهم رسید: محور اصلی آسیب‌ها شامل «حاشیه‌نشینی»، «اعتیاد»، «طلاق»، «مفاسد اخلاقی و اجتماعی» و «نقاط حاد و آسیب‌پذیر». البته جدای اینها تصادفات، ضرب‌و‌جرح، قتل و خانواده زندانیان نیز در کنار این مسائل دیده شده است». وی با تأکید بر اینکه کار شورای اجتماعی صرفا تئوریک نیست، افزود: «شورا به این نتیجه رسیده است که دستگاه‌های متعددی درگیر مسائل اجتماعی هستند و اگر هماهنگی بین آنها نباشد نمی‌شود کاری کرد؛ بنابراین ما نیازمند یک شورای اجتماعی هستیم، اگر این شورا فقط در داخل دولت باشد، طبیعتا بخش‌های خارج دولت مثل صداوسیما، قوه قضائیه و شهرداری وارد آن نمی‌شوند. در کنار این، مسائل اجتماعی کشور نیازمند یک سازوکار است تا بتواند این مسائل را حل کند؛ بنابراین پیشنهاد شورای اجتماعی کشور شکل‌گیری یک سازمان اجتماعی برای کشور است و در صورت نبود این سازمان، فقط یک‌سری مسائل مطرح می‌شود که کسی برای حل آن اقدام نمی‌کند. حل مسائل نیازمند سازمانی است که ارگان‌ها را هماهنگ کند تا در کل کشور به حل مسئله بپردازد. یک هماهنگی میان استان‌های شمالی کشور در سال ٩٣، باعث شد میزان تلفات در دریا در هر سال از ٥٠٠ به ٢٥٠ برسد. الان مشکلات را باید به صورت یک مجموعه دید و تصمیم گرفت. این سازمان هم اکنون در حال شکل‌گیری است».
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که شرایط آسیب‌های اجتماعی در کشور چگونه است، گفت: «با مسائل اجتماعی درهم‌تنیده و عدیده‌ای روبه‌رو هستیم، خیلی چیزها دست‌به‌دست هم می‌دهند تا مسائل پیش آید. من قبول ندارم که در تمامی موارد با بحران روبه‌رو هستیم. اتفاقا یکی از مسائل اجتماعی مهم این است که هر کسی می‌تواند به ناآرامی روانی جامعه دامن بزند و بحرانی را ایجاد کند؛ مثلا جامعه ما مذهبی است و اگر داده‌ها نشان دهد میزان مصرف سرانه الکل ما از کل جهان بالاتر است، این داده مشکل دارد. من فکر می‌کنم نیازمند سازمان‌هایی هستیم که جلوی ایجاد بحران‌ها را بگیرد».
به گفته مسئولان شورای اجتماعی، همچنین براساس گزارش «وضعیت اجتماعی در ایران» که ازسوی مؤسسه غیردولتی و خصوصی «رحمان» تهیه شده بود، تصمیم شورای اجتماعی کشور این شد که از همه بضاعت علوم اجتماعی کشور در شورا استفاده شود. در پی این تصمیم‌ها، از نخستین اقدامات شورای اجتماعی کشور، احیای «مرکز رصد داده‌های اجتماعی» بود. با مجموعه اقداماتی که در شورای اجتماعی کشور انجام شد، پنج سرفصل اصلی برای حل مسائل اجتماعی تعیین شد. علاوه‌براین دولت یازدهم توانست بر پایه اطلاعات «مرکز داده‌های اجتماعی» به تعیین نقاط حاد بپردازد. به عبارت دیگر، علاوه بر بررسی آسیب‌های اجتماعی هر استان، هر شهر و هر منطقه، آسیب‌های اجتماعی محله‌های هر شهر نیز ارزیابی و نقشه‌ای از وضعیت اجتماعی کشور ترسیم شد. همچنین پس از ارائه گزارش به مقام معظم رهبری و اعلام پنج اولویت در آسیب‌های اجتماعی، شامل «حاشیه‌نشینی»، «اعتیاد»، «طلاق»، «مفاسد اخلاقی و اجتماعی» و «نقاط حاد و آسیب‌پذیر» به توصیه رهبر انقلاب، شورای اجتماعی کشور به یک شورای‌عالی به ریاست رئیس‌جمهور ارتقا یافت.