دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
17 تير 1402 - 21:38

حکمرانی فضای مجازی در برنامه هفتم

حکمرانی فضای مجازی در برنامه هفتم
به نظر می‌رسد در اقتصاد، فرهنگ، حوزه حکمرانی، مواجهه با فن‌آوری و سایر حوزه‌ها اندیشه و نظریه علمی که بتواند وضع موجود را تبیین و تحلیل کند و تجویز کند البته با رویکرد و مبنای دینی بسیار کم داریم.
کد خبر : 856963

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در نشست علمی ارزیابی برنامه هفتم، عزیز نجف پور آقبیگلو، به عنوان یکی از سخنرانان این نشست به تشریح جایگاه حکمرانی فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه پرداخت.

متن سخنرانی او را در ادامه بخوانید.

در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، شوراهای عالی بازوان سیاست‌گذاری تخصصی رهبری هستند. به همان دلیل که رهبری انحصاراً وظیفه سیاست‌گذاری کلان کشور را دارد و دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه و مجریه موظف‌اند طبق سیاست‌های کلانی که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، اقدام به قانون‌گذاری، توسط مجلس و همچنین برنامه‌ریزی و اجرا توسط دولت بپردازند، به همان میزان و دلیل، مصوبات و سیاست‌گذاری‌های شوراهای عالی باید بالاسر این دو تا مجموعه قرار بگیرد. به همین دلیل مثلاً احکام برنامه هفتم باید توسط شوراهای عالی مورد تائید قرار بگیرد. اگر در ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور این خلأ وجود دارد و این سیستم درست طی نمی‌شود، بالاخره باید اصلاح شود و شوراهای عالی‌شأن مشورتی صرف ندارند. هر چند ظواهر برنامه نشان می‌دهد در این برنامه مشاوره درست هم از شوراهای عالی و مشخصاً شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و در ادامه مصادیقش را عرض خواهم کرد. اینکه آن سیاست‌های کلان که تدوین و ابلاغ می‌شود و بر اساسش قانون برنامه باید تهیه شود، آیا این قانون برنامه با آن سیاست‌های کلان تطبیق دارد یا نه وظیفه این شوراهای تخصصی است. مشخصاً شورای عالی فضای مجازی باید از حیث تطبیق این قانون برنامه با سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده باید ورود کند و به نظر من قبل از این‌که مجلس بررسی کند باید نظر بدهد. در نهایت مهر تائید این‌که این برنامه در مسیر تحقق آن سیاست قرار دارد. یک محور کلی و مهم است.

متأسفانه همیشه در شرایط خطیر و حساس کنونی هستیم. این برای ما خوب نیست. در همین سالن جلسات پژوهشگاه، سه یا چهار سال پیش یک نشستی داشتیم در مورد تجربیات سایر کشورهای پیش‌رو که عمدتاً آینده نزدیکشان را سایبر- فیزیکی تعریف کرده بودند. خاطر من است که آقای دکتر کریمی قهرودی،  گزارشی از برنامه سوسایتی پنج ژاپن ارائه نمودند، تجربه اینترنت پلاس چین را گفت، تجربه اینداستری چهار اتحادیه اروپا را گفت و سایر کشورها را گزارش مفصل داد. این پرسش مطرح شد که آینده نزدیک ما که نمی‌تواند سایبر فیزیکی نباشد، چگونه است؟ در باب برنامه ششم یک خاطره عرض کنم که من در آن زمان در مرکز ملی فضای مجازی بودم، احکام برنامه ششم را ما با رویکرد ساحت دوم حکمرانی جمهوری اسلامی آماده کردیم و این مقارن شد با تغییر ریاست مرکز ملی و استقرار تیم جدید و ما احکام را خدمت تیم جدید ارائه کردیم که در خلال بررسی برنامه ششم به دولت پیشنهاد بشود. یکی از مسئولان مرکز به من گفت: که حوصله داری؟ بیکاری؟ چرا می‌خواهی مسئولیت مرکز را زیاد کنی و از این نوع تعابیر…. ما قبلاً در برنامه ششم دعوا داشتیم که عبارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که در یک محور ذکر شده باید اصلاح شود و باید بشود فضای مجازی. چرا که فضای مجازی عام‌تر از فناوری اطلاعات است. نگاه دیگر این بود که فضای مجازی در تمام حوزه‌های راهبردی جمهوری اسلامی باید دلالت سیاستی ـ برنامه‌ای داشته باشد چرا که فضایی ذوابعاد است و تمامی شئون جامعه را دارد. آن زمان چالش در این حد بود و بزرگواران دولت و مجمع حرف ما را نپذیرفتند و در نهایت سیاست‌های کلان برنامه ششم، با عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد و بر آن اساس قانون برنامه تدوین شد. الان برمی‌گردم به برج شهریور سال ۱۴۰۱ که سیاست‌های کلان ابلاغ شده و در این سیاست‌ها عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کلاً حذف شده است! یعنی ما یک عقب‌گرد عجیب داریم. فلذا در ارزیابی مشکل برنامه هفتم باید به هشت ماه قبل برگردیم و بررسی کنیم. در سیاست‌های ابلاغی فضای مجازی را در عدمتا در ذیل محور علمی، فنی، آموزشی آورده‌اند و این اوج فاجعه است که هسته مرکزی نظام جمهوری اسلامی، فن‌آوری اطلاعات و فضای مجازی را برده ذیل محور علمی، فنی، آموزشی. ژاپن در جامعه پنج که ارائه می‌دهد فضای سایبرش مکمل فضای فیزیکی‌اش در یک رفت‌وبرگشت جدی دوطرفه قرار دارد و بر اساس این مدل مفهومی برنامه‌ریزی می‌کند و واقعیت‌های میدان هم همین را می‌گوید. کسی نیست حوزه‌ای را مثال بزند که رابطه دوطرفه فضای مجازی و فیزیکی نداشته باشد. هر جا می‌روی از آموزش، دانشگاه، بازار مبل‌فروشی، کشاورزی همه با فضای مجازی درگیری دارند. در تمام این حوزه‌ها رابطه دوطرفه بین فضای سایبری و فیزیکی وجود دارد. ولی ما که در مواجهه روشمند با فضای مجازی جزء کشورهای پیش رو بوده‌ایم در سیاست‌های کلان برنامه هفتم فضای مجازی را این‌گونه به محاق می‌بریم. حالا الان چه انتظاری از دولت دارید که برنامه‌ای را بیاورد که نگاه جامع را تأمین کند؟

محور بعدی مشکل برنامه هفتم نداشتن نگاه جامع به فضای مجازی است. از سوی دیگر در احکام برنامه هفتم، بسیاری از احکام وجود دارند که تیز نیستند، کلیاتی‌اند که بلد بودیم. فارغ از آن عقب‌گردی که داشتیم و جای خودش جای بحث است. برنامه باید دقیقاً مشخص کند که چه کسی چه کاری را با چه بودجه‌ای باید انجام دهد. جایی که گفته صداوسیما، مسئول تنظیم‌گری صوتی و تصویری فراگیر، این را که همه می‌دانستیم ثم ماذا؟ برنامه باید تیز باشد تا تکلیف فلان دستگاه را مشخص کند که در ذیل این سیاست کلان دقیقاً چه کاری را با چه بودجه‌ای در چه زمان انجام بدهد. این مشکل در احکام برنامه در بخش فضای مجازی که دقت کردم به وفور دیده می‌شود. مواردی هم که وجود دارد عجیب‌اند. مثلاً پیشرفت 99 درصد شبکه ملی اطلاعات که چرا 98 درصد نه؟ یا 97 درصد نه؟ در حالی که برای تحقق بندهای شبکه ملی اطلاعات باید احکام دقیق ذکر می‌شد. آن بحث به حاشیه رفتن شوراهای عالی که در مقدمه عرضم گفتم در این برنامه کلاً کاری با مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی ندارند البته جز بحث‌های امنیتی که به خاطر مباحث خاصی که امنیتی‌ها خودشان بلد هستند، در برنامه نوشتند که موارد امنیتی‌اش با مرکز ملی فضای مجازی است. جالب اینکه وقتی مجلس محترم مشغول بررسی طرح صیانت بود عده‌ای به جد مدعی بودند که چون وظیفه سیاست‌گذاری فضای مجازی با شورای عالی مجازی است و مجلس نباید ورود کند ولی الان کاملاً خلاف آن رویه را می‌بینیم؛ این خوب نیست. کوتاه اینکه اگر شورای عالی و مرکز ملی را نمی‌خواهیم خب تعطیل کنیم؛ و این کارهای خوبی که جمهوری اسلامی می‌خواست انجام بدهد می‌دهیم مجلس یا همان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی یا وزارت ارتباطات انجام دهد. خیلی خیالشان راحت است که جایی به نام مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هست که حکمرانی کلان فضای مجازی کشور را سیاست‌گذاری و راهبری می‌کند، ولی وقتی با برنامه هفتم مواجه می‌شویم می‌بینیم اثر جدی‌ای از مرکز ملی نیست. کمی بیشتر می‌خواهم وارد جزئیات احکام بشوم. در فصل سیزده ماده 64 که 99 درصد شبکه ملی اطلاعات را عرض کردم، می‌دانیم که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده و در برنامه‌اش است، الان برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آیا دولت نیازمند هیچ حکمی نیست که دقیقاً بگوید چه کسی چه کاری باید بکند و با چه هزینه‌ای؟ مثلاً تحقق اهداف لایه خدمات پایه کاربردی یا بحث سیستم‌عامل نیاز به حکم ندارد؟ یا به قول شما اگر بخش خصوصی برای اجرای برخی موارد ورود نکرد، دولت نباید هیچ کاری را انجام بدهد؟ یک گریزی بزنم اینکه نگاه حکمرانی خوب (good governance) به صورت ناشیانه‌ای در برنامه هفتم موج می‌زند! یک اتفاق پنهان و عجیب‌وغریب در کشور ما افتاده که در یک دهه گذشته خصوصاً با یک فرآیند تدریجی و پنهان ادبیات گودگاورننس ذهن غالب مسئولان کشور را تصرف کرده است. بسیاری کلمه خوب (good)  را در عبارت حکمرانی خوب، به معنای صفت این الگوی حکمرانی گرفته‌اند درحالی‌که این یک عبارت خاص است و پسوند خوب به معنای صفت واقعی‌اش نیست. گودگاورننس یک ترکیب یا عبارت خاص است که برای یک نوع از الگوی حکمرانی. پرسش این است که آیا این الگوی حکمرانی متناسب با حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی است؟ دوم این‌که چه تبعاتی دارد که ما حواسمان بهش نیست؟ این سؤالات بی‌پاسخ است که خیلی راحت از کنارش رد شدیم. گودگاورننس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی که بر اساس آن جمهوری اسلامی شکل گرفته است، مغایرت دارد. صریح حرف می‌زنم و با هر کسی می‌توانم در این مطلب مناظره کنم. البته گودگاورننس چیزهای خوبی هم

دارد و هیچ نظریه‌ای که صد درصد بد نیست. مثلاً فلسفه تکنولوژی مارکس انصافاً بصیرت‌های خوبی به ما در مواجهه با تکنولوژی می‌دهد، ولی ما هیچ‌وقت نظریه مارکس را به‌عنوان نظریه و الگوی کشور اقتباس نمی‌کنیم. گودگاورننس چیزهای خوبی دارد که بعضاً نیاز امروز کشور ما هست، ولی آیا این می‌تواند چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی و مشخصاً فضای مجازی باشد؟ مطمئناً نه. حداقل اشکال الگوی حکمرانی خوب، این است که وابستگی ما به جریان استعمار مجازی را تأمین می‌کند و اتفاقاً یکی از مهم‌ترین اهداف پنهان و کارکردی‌اش همین است. وقتی شما شأن سیاست‌گذارانه متولی‌گرایانه خودت را کلاً فراموش می‌کنید در برنامه هفتم و فقط شأن تنظیم‌گرانه برای خودت قائل می‌شوی، این یکی از لک‌وپیس‌های ناشی از نگاه گودگاورننسی به حکمرانی‌ات است. اگر بخش خصوصی حاضر نبود و یا نخواست برنامه‌ها و اولویت‌های شما را به پیش ببرد چه می‌کنید؟

در بخش خصوصی ما، یک غول‌هایی از این طرف یا آن طرف آمده‌اند و چنبره زده‌اند بر حوزه خصوصی و آن منویات کلان گفتمان سیاسی ـ اقتصادی خودشان را دنبال می‌کنند و شبکه‌سازی می‌کنند و شما انتظار دارید این شبکه‌ها بیایند منویات و اهداف کلان برنامه تو را توسعه بدهند؟ اگر نکردند چه؟ و شما صرفاً می‌گویید که من کلاً کنار می‌ایستم و آقایان بخش خصوصی بیایند و برنامه‌ها و اهداف من را انجام بدهید و من بین‌تان می‌ایستم و صرفاً تنظیم‌گری می‌کنم. دوباره تکرار می‌کنم که گودگاورننس چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی نیست و متأسفانه آدم‌هایی با چهره‌هایی بسیار موجه و مؤمن که اکثراً مهندسین باهوشی هستند که رفته‌اند و تکنیک‌های تنظیم‌گری را یاد گرفته‌اند و این تکنیک‌های تنظیم‌گری در کمترین زمان ممکن با بیشترین اشراف، یک تسلطی در سطح به شما ارائه می‌دهد. این خیلی جذاب است برای خیلی از مدیران جمهوری اسلامی. ولی جهتی که شما را می‌برد و سمت و سویی که به فعالیت‌های شما می‌بخشد، یا نظمی که به شما می‌دهد، توسط علم مهندسی و هوش تکنیکی قابلیت ارزیابی ندارد و در دام آن چیزی می‌افتد که آقای دکتر مشایخی در سخنرانی‌اش اشاره دارد یعنی تکنوکراسی! من اخیراً فیلم سخنرانی‌ای از دکتر مشایخی در امریکا دیدم که می‌گوید که ما در سازمان برنامه‌وبودجه، مرکزی را ایجاد کردیم برای توسعه نگاه تکنوکراتیک در ایران، بعد دیدیم آنجا ثباتش پایین است، رفتیم به دانشگاه صنعتی شریف و آنجا دانشکده فلان را راه انداختیم؛ یعنی همان چیزی که من گفتم. مهندسین باهوش را جمع می‌کنند و عموماً هم آدم‌های حزب‌اللهی، مذهبی و انقلابی و به آنها تکنیک‌های تنظیم‌گری در سطح را ــ که نظم قدرتمند در سطح را ارائه می‌دهد ــ آموزش می‌دهند بعد سوق می‌دهند به داخل ساختار جمهوری اسلامی و همه‌جا هم می‌روند و الان در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی‌ و … حضور جدی دارند و دارند تند تند تنظیم‌گری می‌خوانند و تکنیک‌های تنظیم‌گری یاد می‌دهند و یک آدمی پیدا نمی‌شود که بپرسد در تنظیمی که داری انجام می‌دهی، جهت‌گیری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی کجاست؟ و در مقابل این پرسش پاسخی ندارند چون سوادش را ندارند. فراتر از این بحران جمهوری اسلامی این است که از اول انقلاب تا حالا، مراکز سیاست‌گذاری مهم کشور دست مهندسان و پزشکان داده است.

بحثم را ادامه بدهم که در ماده ۶۶ اشاره شده که سند اقتصاد رقومی باید بعد از شش ماه از این برنامه، تدوین بشود. تدوین این سند اگر به همین راحتی بود، چرا انجام ندادند و احکامش را اینجا بیاورند؟ از این موارد الا ماشاءالله در این سند وجود دارد. در سند برنامه نوشته شده “در رعایت سند راهبردی مجازی”… کلمه رعایت یعنی چی؟ یعنی از کنارش رد شویم بهش سلام کنیم؟ نکته این است که اگر رعایت معنایش این است که در ذیل سیاست‌ها و برنامه‌های آن سند باید نوشته بشود، خب صریح بگوییم. اگر قرار است نوشته نشود، آقا تعارف نکنیم. بدون تعارف عرض می‌کنم که رخدادهای سال گذشته یک مقدار زیادش ناشی از رفتارهای ناکارآمد ما در طی این حکمرانی چهل‌ساله‌مان بوده است. با یکدیگر تعارف کردیم. این رخدادها که رخ می‌داد، هزینه می‌دادیم، شهید می‌دادیم، کتک می‌خوردیم، فحش می‌خوردیم، هنوز هم این اتفاقات دارد می‌افتد. من جایی ‌گفتم به نظر من این‌ها از یک‌بعدی فرصت هم هست. فرصت اینکه یک‌بار از تعارف بیاییم بیرون، مدیری که ناکارآمداست و تعهدی به کلیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ندارد از او خداحافظی کنیم. البته تفسیر انقلاب اسلامی الان از لحاظ سیاست و برنامه رهبری است و نه کس دیگر. الان نهادهای انتصابی ما را که مرور می‌کنید، با افرادی برخورد می‌کنید که یا فهم درستی از موضوع ندارند، یا تعهد کافی ندارند، یا حال انجام ندارند. (خداوند به خارجی‌ها و غربی‌ها لطف نمی‌کند که پیشرفت می‌کنند، خداوند سنتش این است که هر کسی کار کرد و تلاش کرد و شبانه‌روز نخوابید و فعالیت کرد و با خودش تعارف نکرد خدا بهش برکت می‌دهد و توسعه پیدا می‌کند. جامعه‌ای که سستی کند، تنبلی کند خدا می‌گوید خودت خواستی دیگر).

مطلب دیگر اینکه این سند بالفرض آماده شد چرا باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد؟ همین این که موضوع تخصصی است و نهاد صالح برای تصویب آن شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است. آقای دکتر آقامیری بزرگوار ایشان باید این حرف‌ها را بگوید. آقا بالاخره من اینجا چه کاره هستم؟ شما چرا از من عبور می‌کنی به همین راحتی.

در همان ماده ۶۶ اشاره شده که دسترسی به داده‌ها محدود است به وزارت ارتباطات، خیلی از دستگاه‌های ما هستند که داده‌های بسیار زیادی دارند. اصولاً در برنامه هفتم باید برای داده‌های کل دستگاه‌های کشور فکر درستی بشود و محدود شدن به داده‌های وزارت ارتباطات ناقص است. عین بند این است: وزارت ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها، به منظور فراهم کردن و تسریع نوآوری مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات دسترسی  کسب‌وکارهای رقوم داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند. چرا فقط وزارت ارتباطات؟ بقیه دستگاه‌ها این داده‌ها را ندارند؟ آنها هم مشمول این قضیه هستند. وقتی می‌گویم نگاه جزیره‌ای داریم و نگاه جامع به فضای مجازی نداریم، این نمونه‌اش است.

یک وقت است ما به مسئولان و نخبگان نقد می‌کنیم که چرا به سمت گودگاورننس رفتید. این نقد، نقد درستی هم است و بحثی سر آن نیست. ولی چه باید بکنیم را روشن نکرده‌ایم. در سال ۸۹ رهبری در بحث ضرورت تحول علوم انسانی راهکار را گفتند. الان تقریباً ۱۳ سال از آن ابلاغیه ضرورت تحول علوم انسانی گذشته و قرار بوده که برای تحول علوم انسانی و اجتماعی موجود و تولید نظریات متناسب با شاخص‌های بومی اقدامی بشود و مثلاً به نیاز امروز دولت پاسخ بدهند که اگر دولت پرسید در باب مواجهه با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و بحث حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی به من نظریه و الگو بدهید عده‌ای بدین پرسش پاسخ روشن بتوانند بدهند. واقعیت این است که ما در بعد اثباتی‌اش هم درست کار نکردیم. آن نکته‌ای که عرض کردم وضعیت امروز ما یک مقدار زیادش ماحصل این چند دهه تعارف و کم‌کاری‌اش است. مصداقش اینجاست. الان در اقتصاد، فرهنگ، حوزه حکمرانی، مواجهه با فن‌آوری و سایر حوزه‌ها اندیشه و نظریه علمی که بتواند وضع موجود را تبیین و تحلیل کند و تجویز کند البته با رویکرد و مبنای دینی بسیار کم داریم. این کم‌کاری اول و آخر مسئولین مشخصاً حوزه شورای انقلاب فرهنگی و شورای تحول علوم انسانی است. آقایان باید پاسخ بدهند امروز که در طی ۱۳ سال گذشته برای پاسخ به آن جوانان مهندسی که توسط آن امثال دکتر مشایخی تکنوکرات می‌شوند، چه نظریه بدیلی روی میز گذاشته‌اند؟

در بررسی جزئی‌تر بندهای برنامه بیشتر ورود کنم. در ماده ۷۷ گفته شده که “به منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیم فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا رویکرد و سازوکار یک، الف، سازمان صداوسیما مکلف است به تولید و پخش محتوای هویت محور”… خب این را که می‌دانستیم. می‌گویم تیز نیست و تأثیری ندارد خنثی است، مثالش این است. یا آقایان برنامه‌ای ندارند که این جوری نوشته‌اند و یا برنامه‌ای دارند و نمی‌خواهند بگویند الان و صرفاً یک تائید کلی می‌خواهند بگیرند و بروند کار خودشان را بکنند و مثلاً به تربیت و تقویت سلبریتی‌های بی‌هویت اهتمام بورزند. طرف می‌خواهد کار خودش را بکند، یک چیزی می‌نویسد و تصویب هم می‌شود. مجلس ما هم مجلس عوام است و متوجه نمی‌شود. یک اصلاح ساختاری جدی می‌طلبد. من منکر مجلس عوام نیستم. ولی مجلس عوام از آن حیث که عوام است، توان تخصصی کافی برای ارزیابی و تصویب موارد تخصصی را ندارد. من نمی‌گویم که این‌ها نباید باشند، فکری کنید برای حل این مسئله. غربی‌ها هم بالاخره فکرهایی کردند، تدابیری کردند برای این مطلب. حداقل این است که در این بندها مثلاً مصوبه و یا تائید شوراهای عالی تخصصی را بگیرند این مطلب بهتر تأمین می‌شود.

محور بعدی، در فصل ۱۹ برنامه است که کلیت فضای مجازی تقریباً غایب است. من گفتم که فضای مجازی را اگر ما در تمام حوزه‌های زیستی‌مان واجد دلالت بدانیم، باید در فصل ۱۹ هم اثری از آن پیدا کنیم. فصل ۱۹ در بحث ارتقای نظام آموزشی تقریباً غایب است. مثلاً شما مصوبه مهمی داشتید در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سکوهای یکپارچه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، خب این کجاست در حوزه آموزشی؟ بحث تولید محتوا غافل است در این فصل، بحث سواد مجازی نیست. بحث تنظیم‌گری محتوا در مدارس نیست. بعد از دوران کرونا دیگر خصوصاً کودکان و نوجوانان به شدت در عالم مجازی زیست می‌کنند. این‌که من برای این‌ها سکوهای متناسب و قابل تنظیم و دو محتوای متناسب و سه بتوانم در یک اکوسیستم دور هم جمع بکنم و این‌ها را به آن سمت سوق بدهم، این موضوع اولویت‌دار نظام آموزشی من است. این مسئله خیلی تیز جمهوری اسلامی است که در فصل نوزده باید مورد توجه قرار می‌گرفت که اصلاً اثری از آن وجود ندارد. یا بحث توانمندسازی معلمان و والدین در حوزه حضور مجازی‌شان در این بند وجود ندارد. همین مشکل در بحث فصل بیست هم است. در فصل بیست، فضای مجازی به آن جامعیت که عرض کردم غایب است. آنجا که بحث ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی می‌پردازد، آنجا باز هم غیبت جدی وجود دارد. مثالش اینکه در سیاست‌های ابلاغی دور اول شورای عالی فضای مجازی یک بند مهمی داریم برای تربیت متخصص در حوزه‌ها و ابعاد فضای مجازی. این موضوع مهم است. الان ما با یک مهاجرت جدی در حوزه برنامه‌نویس‌ها در کشور مواجه هستیم. بحران داریم در آینده نزدیک. در دنیایی که به قول حضرت آقا دوران کوانتوم و هوش مصنوعی است، شما متخصص لازم دارید تا بتواند کوانتوم و هوش مصنوعی را توسعه بدهد. این‌ها به خاطر فاصله دلار و ریال یا فریلنسری کار می‌کنند یا مهاجرت کردند. شما برای تأمین این خلأ چه برنامه‌ای دارید؟ برای حل این مسائله ساده و تیزی که عرض کردم، مهاجرت برنامه‌نویس‌ها را گفتم که بحران جدی داریم و گزارش امنیتی می‌خواندند و من گوش می‌کردم، الان بحران جدی در این حوزه داریم، ولی در این برنامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. برای ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی که خدمتتان عرض کردم در فصل بیست است، آنجا دوباره غیبت سکوهای یکپارچه وجود دارد. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که حضور ذهن دارند که در دوران کرونا چنین سکوهایی را مصوب کرد. بحث آموزش مجازی را هر چه دقت کردم چیز مشخصی که به آن اشاره کرده باشد، ندیدم. بخواهیم یا نخواهیم ما با آموزش آمیخته در کشور مواجهیم. در محور بیستم، یک اشاره کرده و گفته که آموزش بین‌المللی الکترونیکی؛ اما در بندها هر چه جستجو کردم، اثری از آن پیدا نکردم که بالاخره چه دلالتی در احکام دارد اما پیدا نکردم. در ماده ۱۰۲، نوشته که در باب قدرت سایبری دستگاه‌ها با مرکز ملی همکاری کنند، همین. باید در قانون برنامه بالاخره چه کاری، توسط چه کسی با چه مبلغی؟ فردا وزیر ارتباطات یا وزارت ارشاد و … اعلام می‌کند که می‌خواهد در این موضوع با مرکز ملی همکاری کند. بعد مرکز ملی پاسخ داد که این کار را انجام بدهید. پاسخ خواهد آمد که من در این کار جدید ردیف بودجه ندارم!  این بوده‌ها. این بوده مکرر. به وزیر محترم علوم می‌گفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی فلان کار را بکنید، می‌گفت در برنامه بودجه مصوب که ابلاغ من شده است، این وجود ندارد. منبعش پیش‌بینی نشده است.

من سعی می‌کنم نظام مجازی کشور را با آن سه لایه‌ای پایه، عملیاتی و ارزش‌افزوده بررسی کنم اجمالاً. در مورد سرویس‌های پایه که تکلیفمان مشخص است ولی آیا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی سرویس‌های اپرشنال کشور و همچنین برای اجرایی شدن آن فکری شده است؟ من فکر می‌کنم نگاه جامع به این معنا وجود ندارد.

در خاتمه عرض می‌کنم که لازمه تدوین این برنامه این بود که همان‌طور که وقتی اقتصادی‌ها می‌آیند طبق فهم جامعی از اقتصاد نسبت به تعیین احکام اقتصادی اقدام می‌کنند در حوزه فضای مجازی هم لازم است که جمعی از افرادی با نگاه جامع به فضای مجازی و فهم درست از میدان و تحلیل درست از آینده نزدیک که در دنیا و کشور وجود دارد و فهم درست از سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده، می‌نشستند و با این نظم یک برنامه‌ی مشخصی را منقح می‌کردند و دلالت‌هایش را در احکام و رویکرد جامع تدوین می‌کردند. طبعاً برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک‌ترین سند برای انجام این مهم بود. این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر آقایان به مرکز ملی اعتماد می‌کنند، این مهم قابل انجام است و دانش آن هم هست و سریعاً می‌تواند انجام شود و برنامه از این منظر فضای مجازی حداقل اصلاح و ارتقا پیدا کند.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب