گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از چالش‌های سیاستگذاری مسکن شهری در ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی چالش‌های سیاستگذاری مسکن شهری در ایران پرداخت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «چالش‌های سیاستگذاری مسکن شهری در ایران» آورده است: حل‌وفصل بحران مسکن کشور مستلزم تمهید تدابیر تحول‌آفرین و عدالت‌محور بنیادینی است که زمینه را برای مسئولیت‌پذیری مجدد دولت‌ها در زمینه استیفای حقوق مصرحه اصل سی‌ویکم قانونی اساسی فراهم سازد. مسئولیت‌پذیری مجدد دولت‌ها هم معطوف به بازبینی اقدامات جاری دولت فعلی و دولت‌های آتی در قالب طرح‌های ملی تأمین مسکن است و هم مربوط به بازبینی نقش‌آفرینی دولت در زمینه بسترسازی برای اقدامات شهرداری‌های کشور است.
به بیان دیگر، هم وجه ایجابی اقدامات دولت و هم سلبی آن نیازمند بازبینی جامعه‌نگرانه‌ای است تا دولت بتواند به اهداف ادعایی دولت جامه عمل بپوشاند. این بازنگری پیش و بیش از هر چیز مستلزم شناسایی بسترسازان و پیش‌رانان اصلی بحران مسکن است. اصلی‌ترین مسئله نظام مسکن کشور «عقب‌نشینی دولت از تأمین فراگیر و همه‌شمول و عدالت‌محور» است که، به‌رغم نقش‌آفرینی دولت در طرح‌های ملی تأمین مسکن، در کل نظام مسکن کشور رخ داده است.
در گزارش حاضر جلوه‌های مختلف این عقب‌نشینی که درمجموع و به سهم خود سبب تداوم و تراکم بحران مسکن شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و در چهار مسئله اساسی صورت‌بندی شده است. این چهار مسئله به‌انحای گوناگون و پیش‌رونده‌ای نه‌تن‌ها بسترساز بحران مسکن و ابعاد جدید آن بوده و هستند، بلکه مستمراً به دشواری‌های حل‌وفصل بحران مسکن افزوده‌اند، زیرا برمبنای منطق سیاستگذاری‌های بحران‌آفرین موجود، امکان ظهور سیاستگذاری بحران‌گستر جدیدی را فراهم ساخته‌اند.
به بیان ساده و صرفنظر از پیچیدگی‌های این وضعیت، عقب‌نشینی دولت از تأمین فراگیر و همه‌شمول و عدالت‌محور مسکن زمینه را برای «تبعیض مسکونی ساختاری» فراهم ساخته و هر دو مورد نیز توأمان زمینه را برای «فروش حقوق مالکانه مضاعف» ازسوی مدیریت شهری شهر‌های کشور هموار ساخته و این سه مورد نیز زمینه را برای شکل‌گیری و تکوین «بحران کنترلناپذیری موجودی مسکن» مهیا کرده است. البته این رابطه خطی ساده برای تشریح موضوع بوده، ولی واقعیت، امری بسیار پیچیده و چندلایه و بازخوردی بوده که میان این چهار مسئله، جاری بوده و هست.
نظر به این مسائل و تداوم و تکامل آنها لازم است سیاستگذاران در نظر داشته باشند، مادامی که مسائل پیش‌گفته و تبعات اجتماعی آنها منجر به چرخش‌های تحول‌آفرین سیاستی نشود، نه‌تن‌ها گامی در راستای حل‌وفصل بحران مسکن برداشته نمی‌شود، بلکه به‌صورت مستمر و روزافزون بر شدت بحران مسکن افزوده می‌شود، هم به این دلیل که دولت با عقب‌نشینی از تأمین فراگیر و همه‌شمول و عدالت‌محور مسکن زمینه را برای بحران‌های تشدیدشونده‌ای نظیر نابرابری در ثروت و درآمد و گسترش فقر چندبُعدی شهری فراهم می‌آورد، هم به این دلیل که تبعیض مسکونی ساختاری حاکم بر نظام مدیریت شهری و فروش حقوق مالکانه مضاعف با ضرب‌آهنگ بیشتری، به اسم بحران‌زدایی از بخش مسکن، بر بحران‌های چندگانه آن می‌افزاید و هم به این دلیل که عدم استفاده بهینه از موجودی مسکن که علل سیاستی و اجرایی متعددی دارد بر بحران کنترلناپذیری موجودی مسکن می‌افزاید.
ترسیم چنین افقی از نظام مسکن کشور بیش از همیشه ضرورت اتخاذ سیاست‌های بدیل را با هدف بازتعریف نقش‌آفرینی‌های رفاه‌مدار دولت در حوزه مسکن برجسته می‌سازد. درواقع، دولت درحال حاضر نیز کاملاً در بخش مسکن نقش‌آفرینی دارد، اما این نقش‌آفرینی بیش از آنکه معطوف به رسمیت‌شناسی «نیاز به مسکن» و همسو با روح حاکم بر اصل سی‌ویکم قانون اساسی باشد، معطوف به مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌هایی است که صرفاً بر شدت «کالایی‌سازی مسکن» می‌افزاید، اما به بیان «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» (مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۰۳):
در اصول مختلف قانون اساسی و سند «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴»، دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویت‌های دولت است، {در چنین بستری} کم‌توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب، کمبود خدمات و زیرساخت‌های شهری و فقدان محیط اجتماعی سالم رنج می‌برند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجیه منطقی است.
نظر به این چشم‌انداز می‌توان برخی رهنمود‌های سیاستی را پیشنهاد کرد تا زمینه برای کاستن از شدت بحران مسکن و یا دست‌کم کنترل حداقلی تعمیق آن فراهم شود. روشن است که میزان کارایی و اثربخشی این راهکار‌ها به جزییات سیاستگذارانه آنها بستگی تام و تمام دارد. برای مثال، مالیات بر خانه‌های خالی (صرفنظر از جزییات مهم دیگر) باید به مقداری تعیین شود که عملاً عدم استفاده از خانه‌های خالی نزد مالکان، فاقد توجیه مالی باشد و منجر به عرضه آنها به بازار استیجاری یا فروش شود، وگرنه صرفاً از اعتبار نظام حکمرانی و سیاستگذاری‌هایش نزد عامه مردم می‌کاهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با چنین ملاحظاتی به برخی راهبرد‌های سیاستی، چون ساخت مسکن استیجاری دولتی و عمومی در درون مناطق مختلف شهری با هدف همه‌شمولی، اصلاح رابطه حقوقی موجر-مستأجر برمبنای ثبات‌بخشی به زندگی استیجاری و احیای حقوق مستأجران در بخش مسکن استیجاری خصوصی، اجرای قانون کنترل اجاره‌بها، بازبینی جامع در فرایند تهیه طرح‌های شهری (از جامع و تفصیلی گرفته تا بازآفرینی شهری) از منظر حذف تبعیض مسکونی ساختاری و فرایند‌های منجر به اعیان‌نشین‌سازی، جداسازی، طرد و جابه‌جایی اجباری ساکنان محلات شهری، خصوصاً مستأجران، بازبینی جامع در نظام اعطای یارانه‌های مسکن با هدف گسترش مسکن استطاعت‌پذیر برای مسکن اولی‌ها و مستأجران، بازنگری در رویکرد‌ها و سیاست‌های مشوق تخریب و نوسازی بر مبنای افزایش عمر مفید ساختمان‌های کنونی با هدف استفاده بهینه از موجودی فعلی مسکن، اصلاح نظام مالیاتی با هدف گسترش عدالت درون‌نسلی و میان‌نسلی در حوزه دارایی‌های مسکونی، اشاره کرده است.
در این میان آنچه که باید در کوتاه‌مدت در صدر سیاست‌های نظام حکمرانی بنشیند، برپایی «تور ایمنی اجتماعی استیجاری» است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این تور باید حداقل واجد ویژگی‌های، چون تعیین سقف قیمتی پلکانی برای افزایش اجاره‌بها و ودیعه مسکن، بازتنظیم قوانین مالیاتی مربوط به «درآمد از محل اجاره‌بها» و «خانه‌های خالی» با هدف استفاده بهینه از موجودی مسکن، اعطای حق تمدید قرارداد به مستأجران ساکن، ممنوعیت تخلیه مستأجران مگر با دلیل موجه و با ضمانت‌اجرا‌های مناسب و اعطای برخی ملاحظات و حمایت‌های اضطراری از مستأجران در فرایند صدور حکم تخلیه؛ با تأکید بر خانوار‌های آسیب‌پذیر، از جمله خانوار‌های دارای عضو معلول، زن سرپرست خانوار، سرپرست معلول، خانوار‌های در آستانه فرزندآوری، خانوار دارای عضو بالای ۶۵ سال، تعریف و تبیین مصادیق آزار و اذیت مستأجران ازسوی موجران در زمینه «اخلال در سکونت» در چارچوب قوانین موجود و ارائه حمایت‌های قانونی متناظر برای مستأجران، جرم‌انگاری آزار و اذیت مستأجران ازسوی موجران در زمینه «اجبار در جابجایی» و ارائه حمایت‌های قانونی متناظر برای مستأجران و امکان دسترسی به وکیل مضاعدتی برای مستأجرانِ در معرض تخلیه اجباری، باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید می‌کند که ممکن است فقرآفرینی و فقرگستری در میان خانوار‌های مستأجر به سرعت روی دهد، اما نجات آنها از تله فقر، فرایندی است بسیار زمانبر و هزینه‌بر، و در مقاطعی، ناشُدنی، است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
