«تحریمهای اقتصادی» از منظر حقوق بینالملل توجیه ندارد
حسین جعفری طاهری، کارشناس مسائل حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار جهان خبرگزاری آنا، در خصوص حق توسعه که یکی از موارد ذیل حقوق بشر محسوب میشود و اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکاییها علیه ایران این حق را زیر سوال برده است، اظهار کرد: تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و میثاقین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ زمینه ساز تولد حق بر توسعه است و تجربه استعمارزدایی هم باعث تقویت و زمینه شکلگیری حق بر توسعه شد و مجدداً اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تایید قرار داده و حق توسعه جزء لاینفک حقوق بشر معرفی شد.
وی گفت: به نظر میرسد حداقل در سطح نهادهای حقوق بشری این آگاهی ایجاد شده که حقوق بشرِ توسعه به ناچار باید هدف مشترکی را دنبال کنند، با این وجود هنوز راه دشواری برای عملی کردن بحث حق بر توسعه وجود دارد.
به گفته این کارشناس حقوق بشر، حق توسعه یکی از حقوق جداییناپذیر بشری است که از رهگذر آن، هر انسانی استحقاق دارد که در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن حقوق بشر و آزادی بنیادین ایجاد میشود، مشارکت داشته باشد. در واقع حق بر توسعه در این معنا، در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ریشه دارد.
وی در مورد تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران بیان کرد: یکی از عوامل مهم در حمایت از تحریمها، ارزشِ هنجارهای جهانی در ارزیابی این موضوع است که اساساً تحریمها باید اعمال شود یا خیر. اگر حتی پاسخ را مثبت فرض کنیم، تصمیم در خصوص اعمال تحریمها بر اساس چه معیارهایی باید سنجیده و توجیه شود؟ آیا جایی که هنجارهای اساسی حقوق بشر در مخاطره قرار میگیرند میتوان تحریم را اعمال کرد؟
کارشناس مسائل حقوق بشر ادامه داد: معیارهای جهانی حقوق بشر که در منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و اعلام جهانی ۱۹۴۸ و همچنین کنوانسیون کودک ۱۹۸۹ و سایر اسنادی که مربوط به این مبحث وجود دارد، نشان میدهد که اصول پذیرفته شده بینالمللی، این مبنا را دارند که چنانچه تحریمهای اقتصادی منجر به رنج و مشقت انسانها شود، تحریمها از منظر حقوق بینالملل توجیه ندارند.
جعفری طاهری بیان کرد: این مساله حتی در مورد تحریمهای اقتصادی توسط سازمان ملل متحد، تحت توجهاتِ سازمان ملل از اجماع برخوردار است. گزارش یونیسف که قبلا در خصوص عراق و سوء تغذیه آنها صورت گرفت و فاجعهای که در این مورد رخ داد میتواند مبین این مسئله باشد.
وی تصریح کرد: درج حق حیات در اسناد بینالملل حقوق بشر از قبیل ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ به عنوان حقوق بنیادین بشر و الزامآور بودن اسناد فوق، محسوب میشود.
کارشناس مسائل حقوق بشر افزود: برای اینکه تحریمها موثر واقع شوند باید بر اساس معیارهای اخلاقی، مشروع و معتبر باشند و خودشان منجر به نقض حقوق بشر نشوند.
وی با بیان این که تحریمهای دسته جمعی اقداماتی هستند که به وسیله ارگانهای نماینده جامعهی جهانی در پاسخ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول کشورها اعمال میشوند، اظهار کرد: تحریمها اقدامات واکنشی هستند که به طور کلی به استناد تصمیم اتخاذ شده یک سازمان بینالمللی و پیرو نقض یک عهد بینالمللی که متضمن نتایج جدی برای جامعه بینالمللی هستند، ایجاد میشوند.
کارشناس مسائل حقوق بشر افزود: این موضوع به ویژه در مورد اقدامات مشخصی که منشور سازمان ملل متحد، اختیار اتخاذ آنها را بر اساس نظام تصویب شده منشور، به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی مقرر کرده، صادق است.
جعفری طاهری تاکید کرد: در بحث مواضع آمریکا و مشروعیت تحریم، چون این کشور با توجه به مولفه های گفته شده و اسناد بینالمللی مورد اشاره، ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق انسانی است به هیچ وجه از معیار مشروعیت برخوردار نیست.
وی با اشاره به سکوت جوامع حقوق بشر و نهادهای بینالمللی نسبت به تحریمهای آمریکا، اظهارکرد: در این موضوع باید به رویکرد سیاسی کشورها پرداخت. در واقع حقوق بشر یکی از مسائل مورد تاکید اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان منطقهای در رابطه با کشورهای دیگر است.
کارشناس مسائل حقوق بشر افزود: در واقع از اوایل ۱۹۹۰ در اسناد مربوط به این اتحادیه، حقوق بشر به عنوان مبنای ایدئولوژیک سیاست خارجی اتحادیه معرفی شده و برقراری روابط با سایر کشورها منوط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها است، همیشه هم در سیاست خارجی این اتحادیه، حقوق بشر به عنوان یک رکن اساسی تاکید شده است.
جعفری طاهری بیان کرد: اما واقعیت مسئله این است که سیاستهای حقوق بشر اتحادیه اروپا در قبال کشورهای دیگر تابعی از منافع و نوع روابط این اتحادیه با کشورهای دیگر است. به عبارت دیگر هدف اصلی این اتحادیه از برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی با سایر کشورها بر مبنای منافع مورد نظر آنها است.
وی ادامه داد: حقوق بشر به عنوان ابزاری در دست این اتحادیه برای دسترسی به اهداف خودش است به طوری که این اتحادیه به بهانه نقض حقوق بشر در امور داخلی برخی کشورها مداخله داشته است.
کارشناس مسائل حقوق بشر در این مورد گفت: نوع رابطه اتحادیه اروپا با ایران و از طرفی اروپا با عربستان سعودی به عنوان یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر، قابل تامل است. از سویی بارها آلمان در امور داخلی ایران و مباحثی که اخیرا در ایران پیش آمده دخالت داشته و حتی به عنوان سردمدار قطعنامه علیه ایران و بحث تشکیل کمیته حقیقت یاب علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.
جعفری طاهری افزود: اما در مقابل نقضهای حقوق بشری که در عربستان نسبت به «اعدام» افراد صورت میگیرد و هم چنین کشتاری که در یمن صورت میگیرد و تجهیز آنها توسط کشورهای اروپایی، هیچگونه واکنشی را شاهد نیستیم.
وی در مورد اینکه سازمانها حقوق بشری تاکنون در مورد رفع تحریمها علیه ایران کاری نکردند، گفت: در سال ۲۰۲۰ و با توجه به وجود کرونا در ایران، شاهد افزایش فوت هموطنان خود بودیم و در این میان حدود ۴۰۰ نفر از افراد برجسته دانشگاهها و فعالان مدنی به ترامپ نامه نوشتند که تحریمها را کاهش دهد و باعث کشتار مردم ایران به جهت تحریمها نشود، اما آمریکا نه تنها تحریمها را کاهش نداد بلکه باعث افزایش تحریمها در آن مقطع شد.
کارشناس مسائل حقوق بشر با اشاره به نقش رسانهها در کاهش تحریمها، اظهار کرد: ما در بحث رسانه خیلی ضعیف هستیم، اما میدانید که ما از طریق رسانهها میتوانیم حرف خود را با جامعه بشری مطرح کنیم و از اظهارات و مواضع افرادی، چون «النا دوهان» به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که صحبت هایش تاثیر خوبی در انعکاس نقض حقوق بشر و تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران داشته استفاده کنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین میتوان NGOها و نهادهای حقوق بشری در ایران را فعال کرد و از آنها دعوت کنیم تا بتوانند در شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقضهای حقوق بشری صورت گرفته در ایران بر اثر تحریمها بگویند و صدای ایران باشند.
انتهای پیام/