بررسی قوانین مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی/۷ پیشنهاد برای اصلاح قوانین

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، یگان حفاظت میراث فرهنگی به واسطه فقدان قوانین حمایتی، به روز نبودن قوانین جاری و اجرای سلیقه‌ای قانون دچار مشکلاتی عدیده ای است که نیازمند بررسی و توجه ویژه است. یگان حفاظت میراث فرهنگی را می‌توان اولین یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی دانست که مطابق ماده ۱۷۹ و ماده ۱۶۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و در پی دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های دولتی مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی محترم کل قوا (مدظله العالی) شکل گرفت. اهمیت و جایگاه این یگان را بایستی به موضوعی که مورد حراست قرار می‌دهد جویا شد.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به تازگی آن را منتشر کرده است به موضوع ارائه بسته تقنینی در راستای حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی پرداخته است. در این گزارش ضمن بررسی برخی از مواد قانونی؛ پیشنهاداتی هم ارائه شده تا بتواند این قوانین را در حوزه یگان حفاظت میراث فرهنگی مستحکم تر کند.

در بخشی از این گزارش آمده: عدم حمایت صحیح از کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی موجب خواهد شد تا احتیاط و دوری از خطر پیش‌شرط عاقلانه‌ای برای کارکنان یگان در نظر گرفته شود. یعنی کارکنان یگان در موقعیت اثرگذار و مطلوبی قرار نخواهند داشت و کارایی این یگان در مواجهه با جرایم علیه میراث فرهنگی، قاچاق و مقابله با سوداگران با چالش روبرو می‌شود. در حالی که حمایت های قانونی و کمک‌های تکمیلی مالی و حقوقی، می‌تواند قدرت و پیشرفت امور حفاظت از میراث فرهنگی را بیش از پیش مستحکم و معتبر کند.

منابع مالی و غیر مالی پشتیبان یگان حفاظت میراث فرهنگی سرفصل دیگری است که مورد بررسی قرار گرفته و در آن نیز به موضوع حق الکشف میراث فرهنگی پرداخته شده است.

در این بخش هم نوشته شده است: در ماده ۱۰ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ آمده که اگر فردی به صورت تصادفی به میراث فرهنگی دست یابد، بایستی هر چه زودتر به دستگاه اجرایی متولی اعلام کند. در صورتی که دستگاه اجرایی این اثر را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانست، نصف آن را به یابنده واگذار می‌کند یا قیمت عادله آن را پرداخت می‌کند. همین‌طور اگر فرد از تقدیم آثار مذکور خودداری کند، دولت می‌تواند کل اشیاء را ضبط کند.

همچنین در ماده ۱۱ این قانون حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت دانسته شده و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به‌ مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. بنابراین حفاری خارج از این تعریف، به معنای فعل غیرقانونی در نظر گرفته می شود. هر چند موضوع تقسیم اموال کشف شده به‌صورت اتفاقی و تصادفی و رسمی کردن پرداخت به یابنده، نیاز به بحث و بررسی تکمیلی در زمینه تقویت تقاضا در بازار خرید و فروش اجناس غیرمجاز میراث فرهنگی دارد.

در این گزارش به قوانین دیگری در حوزه حفاری‌های غیر‌مجاز و کاوش نیز اشاره شده است. از جمله به این مورد که تا قبل از سال ۱۳۷۶ که موضوع پرداخت حق الکشف در دستگاه‌های اجرایی مرسوم بود اما به واسطه عدم همکاری قوه قضاییه در پرداخت به موقع جریمه‌های دریافتی از قاچاقچیان به سازمان وقت میراث فرهنگی، کارایی این اهرم انگیزشی کاهش یافت و جنبه‌های کاربردی آن فاقد اثر شد. بنابراین تعریف ناصحیح مفهوم حق الکشف برای میراث فرهنگی می تواند موجب ایجاد فساد در موضوع حفاری‌های غیر‌مجاز شود.

اما در صورتی که مفهوم حق‌الکشف در حوزه میراث فرهنگی، به موضوعات کشف در تمامی مراحل مربوط به حفاری مرتبط شود (پیش از حفاری تا کشف اشیاء) و صرفاً به ماموران، مخبران و متصدیان حفاظت از میراث فرهنگی و دستگاه های نظارتی تعلق گیرد، این مفهوم قابل تامل و ارزشمند است. چرا که به جای تشویق عموم به حفاری و نمایش دادن فعل به عنوان اقدامی تصادفی، تشدید انگیزه و ترغیب مأموران را در مقابله با جرایم علیه میراث فرهنگی و مشخصاً حفاری، خرید و فروش غیر مجاز و قاچاق را در پی خواهد داشت.

قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی به عنوان قاچاق کالای ممنوع موضوع مورد بحث دیگری است که در این گزارش با ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نیز این طور نتیجه گیری شده است که: موضوع حق الکشف در حوزه میراث فرهنگی با توجه به لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به فصد به دست آوردن اشیاء و آثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نیازمند بازنگری و بازتعریف است. از آنجا که این موضوع در مورد اکتشاف ناخواسته یا اتفاقی آثار میراثی مطرح شده بود و موجبات تشویق به اکتشافات غیرمجاز را فراهم کرده بود، لازم است تا در راستای حمایت از ماموران، مخبران و متصدیان حفاظت از میراث فرهنگی طراحی و اجرا شود.

ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی باید اصلاح شود

بنا به اظهارات سعید شفیعا از کارشناسان دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش که مسئولیت تهیه و تدوین این گزارش را نیز در مرکز پژوهشهای مجلس به عهده داشته؛ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ دارای ابهاماتی است که بایستی برطرف شود. با توجه به اینکه معاونت حقوقی قوه قضائیه برای اصلاح قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات) اقدام‌هایی در دستور کار دارند برای این بخش پیشنویس اصلاح قانون ارایه نمی شود و صرفاً موارد اصلاحی مطلوب به شرح ذیل پیشنهاد شده است:

لازم است تا در ماده (۵۶۲) این قانون به جای قرار گرفتن عبارت «حفاری و کاوش» عبارت «حفاری یا کاوش یا هر رفتار مشابه به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی بدون کسب مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» به کار گرفته شود.

• لازم است تا در ماده (۵۶۲) این قانون به جای عبارت «ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری» عبارت «ضبط اشیاء مکشوفه، آلات، ادوات، تجهیزات و تاسیسات کاوش، حفاری یا حمل و نقل و نگهداری،» به کار گرفته شود.
• لازم است تا تبصره (۳) ماده (۵۶۲) این قانون با عبارت «اشیاء ضبط شده در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار خواهد گرفت و با نظر کارشناسی این دستگاه برای نمایش به عموم بدون حق انتقال به غیر در اختیار موزه‌های دستگاه قرار گیرد» به این ماده الحاق شود.
• لازم است تا تبصره (۴) ماده (۵۶۲) این قانون با عبارت «مرتکبین جرایم این ماده که از آنها اموال تاریخی-فرهنگی ضبط شده است، با توجه به قدمت‌، اصالت و ارزشیابی اموال که توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت می گیرد، محکوم به پرداخت جزای نقدی می شوند و وجوه به دست آمده به خزانه واریز می شود. درآمد حاصله پس از پیش بینی در ردیف های قانون بودجه سالانه، پنجاه درصد برای حق کشف به کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی که در کشف جرم نقش داشته اند و پنجاه درصد برای تجهیز امنیتی موزه های تبصره ۳ که این اموال را به نمایش عمومی گذاشته اند هزینه می شود»، به این ماده الحاق شود.
• لازم است به تبصره (۵) ماده (۵۶۲) این قانون عبارت «آلات و ادوات کاوش یا حفاری، وسایل حمل و نقل و محل نگهداری این آلات و ادوات توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نفع یگان حفاظت میراث فرهنگی به فروش رسیده و وجوه به دست آمده به خزانه واریز می شود. صد در صد درآمد حاصله پس از پیش بینی در ردیف های قانون بودجه سالانه برای توسعه تجهیزات و امکانات مورد نیاز این یگان هزینه می‌شود» به این ماده الحاق شود.

نیاز به جرم انگاری درباره برخورد با تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب

قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ صرفاً از طیف گسترده‌ی ابزارهای اکتشافی به فلزیاب اشاره داشته است که لازم است در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ در مورد سایر ابزارها، اقدام موثری انجام داد. مضافاً اینکه در متون قانونی موجود مجازاتی برای تبلیغات خرید و فروش دستگاه های فلزیاب در فضای حقیقی و مجازی در نظر گرفته نشده است که این موضوع نیازمند بررسی و جرم انگاری است.

• با توجه به جزء ۱۳ از ماده ۳ آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده شاهد مصوب ۱۳۸۲ کارکنان یگان حفاظت میراث فرهنگی به موجب مصوبات خاص شورای امنیت کشور (مصوبه ۲۸/۳/۱۳۸۱) از مراکز میراث فرهنگی حراست می‌کنند و در صورت اینکه مورد هجوم دشمن یا اشرار واقع شوند و در اثر مقاومت و درگیری کشته شوند، شهید خوانده می شوند و کلیه مزایای آن برخوردار خواهند شد.
• با توجه به ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۶ امکان استفاده از کارشناسان حقوقی برای کارکنان در زمان حیات و یا وراث درجه اول پس از فوت در دعواهایی که حین انجام وظیفه ایجاد شده است، فراهم است.