بومی‌گزینی دانش‌آموزان مناطق محروم را از حق انتخاب محروم می‌کند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا اعضای شوراهای صنفی 33 دانشگاه کشور در بیانیه‌ای اعتراض خود را به طرح‌های بومی‌گزینی، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی در آموزش عالی کشور اعلام کردند.

در متن این بیانیه آمده است: «شکی نیست که آینده‌ کشور در گرو بهبود و توسعه‌ی کیفی نظام آموزش عالی است؛ نظامی که مستقیم و غیرمستقیم فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را شکل می‌دهد. اما همان اندازه که کیفیت آموزش در این نظام مهم است، نحوه‌ی ورود به آن، تهیه‌ی امکانات رفاهی لازم و رفع تبعیض و نابرابری نیز حساس و حائز اهمیت است. متأسفانه با رویکردی که مجالس و دولت‌های پیشین و فعلی در قبال این امر داشته‌اند، مشکلات فراوانی گریبان‌گیر آموزش عالی کشور شده است و باید هر چه سریع‌تر برای رفع این مشکلات چاره­‌ای اندیشید.

افزایش پذیرش دانشجویان شبانه ‏و راه­‌اندازی و گسترش پردیس‌های بین­‌المللی که در حال تسخیر فضای آموزش عالی کشور و دانشگاه‌های دولتی است، نتیجه‌ای جز تبدیل دانشگاه به بازار آزاد خرید و فروش مدارک دانشگاهی ندارد. این روند باعث می­‌شود تا افرادی با سطح علمی پایین­‌تر بدون در نظر گرفتن ضوابط و شرایط علمی و تنها به واسطه‌ی پرداخت پول وارد دانشگاه­‌های دولتی شوند. این روند علاوه بر کاهش کیفیت در سیستم آموزش عالی کشور، در نهایت به افزایش قارچ‌گونه‌ مدرک­‌دارهای بی‌تخصصی منجر می‌شود که اکثر آن‌ها از طبقات بالای جامعه هستند. در نتیجه جدا از بی‌عدالتی آشکاری که در نحوه‌ی پذیرش این دانشجویان وجود دارد، ضعف علمی آن‌ها نسبت به فارغ­‌التحصیلان دولتی، باعث خواهد شد تا پس از فارغ­‌التحصیلی مسئول اموری شوند که از توانایی آن‌ها خارج است. امیدواریم علاوه بر اینکه این بنگاه­‌های اقتصادی از عرصه‌ی آموزش کشور برچیده شوند، دیگر شاهد حضور دانشجویان پولی در دانشگاه­‌های دولتی نباشیم. اگر دانشگاه­‌های دولتی ظرفیت بیشتری برای پذیرش دانشجو دارند، لازم و ضروری است که این افزایش ظرفیت در دوره روزانه صورت گیرد.

از سوی دیگر بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، که امروز پذیرش در آنان به 80 درصد بومی و 20 درصد غیر بومی رسیده است، با توجیهات و دلیل‌تراشی‌های واهی مسئولین وزارت علوم در حال انجام است و پیامدهای بسیار ناگواری دارد. این دلایل، یا این بهانه‌ها، همچون افت تحصیلی دانشجویان خوابگاهی و جلوگیری از مهاجرت‌های درون‌کشوری در واقع چیزی نیست جز شانه‌خالی‌کردن دولت از انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود، و در نهایت باعث ایجاد شکاف عمیق بین مرکز و پیرامون می‌شود. دولت قصور خود در اختصاص بودجه‌ی مناسب برای آموزش عالی و فراهم کردن امکانات آموزشی ‏برای افراد جامعه را پنهان می­‌کند و به جای تلاش برای رفع تبعیض­‌های آموزشی، از سرنوشت دانش‌آموزان مناطق محروم، که تریبونی برای اعتراض خود به این سیاست‌ها ندارند، چک سفید‌امضای بومی‌گزینی می‌کشد.

یکی از دلایل این طرح، کاهش مهاجرت­‌های درون کشوری عنوان شده است؛ درحالی‌که مهاجرت دانشجویی در مقابل ‏مهاجرت­ افسارگسیخته‌ کارگران به شهرهای بزرگ بسیار ناچیز است؛ که همگان می‌دانند سیاست‌های اقتصادی غلط و شکاف طبقاتی هولناک جامعه باعث و بانی آن بوده است. همه‌ی این‌ها در حالی است که مهاجرت برای تحصیل ثمرات مثبت بسیاری در افزایش سرمایه‌ی فرهنگی و تسهیل درک متقابل میان قومیت­‌های مختلف کشور داشته­‌است؛ ثمراتی که نمی‌توان از آن به راحتی چشم پوشید. ایجاد فاصله‌ تبعیض‌آمیز بین قومیت­‌ها و جدایی آن‌ها از یکدیگر و دامن‌زدن به شکاف مرکز و پیرامون در اثر طرح معیوب و بحران­‌زای بومی‌گزینی در درازمدت مشکلات سیاسی، فرهنگی و امنیتی زیادی به بار خواهد آورد که بی‌شک گریبان نظریه‌پردازان و مجریان اینگونه طرح‌ها را اول از همه خواهد گرفت!

در ادامه این بیانیه آمده است: «راهکار عقلانی برای رفع این مشکلات، تمرکززدایی از امکانات آموزشی به طور اخص و فراهم‌آوردن امکانات زندگی به صورت برابر در تمام مناطق کشور است که ساخت خوابگاه‌­های دولتی و ارائه‌ی خدمات رفاهی مناسب به دانشجویان غیربومی گام کوچکی از این طرح کلان است که باید فورا در دستور کار هر دولتی قرار گیرد، تا همگان ببینند آسیب‌پذیری دانشجویان غیربومی به دلیل دوری از محل زندگی است، یا ارائه‌ی طرح­‌های فاجعه‌باری چون بومی‌گزینی که دانش‌­آموزان مناطق محروم را از حق انتخاب و ورود به دانشگاه­‌های برتر کشور و به دنبال آن زندگی دلخواه محروم ‌می‌کند.

متأسفانه از یک‌سو تأسیس مدارس غیردولتی و موسسه‌های خصوصی کنکور باعث می‌شود تا طبقه‌ی خاصی از جامعه بتواند از طریق پول احتمال ورود خود به دانشگاه­‌های دولتی را افزایش دهد و حتی اگر نتواست از این طریق وارد دوره­‌های روزانه شود، بتواند با پرداخت شهریه (شبانه و بین‌­الملل) وارد بهترین دانشگاه‌­های کشور شود. از سوی دیگر بسیاری از دانش­‌آموزان مستعد مناطق محروم در عین این که صلاحیت­‌های علمی لازم را دارند به دلیل طرح بومی­‌گزینی و همچنین امکانات کم آموزشی در رقابتی نابرابر از تحصیل در دوره­‌های روزانه‌ی دانشگاه­‌های معتبر کشور باز می­‌مانند. با وجود همه تبعیض­‌هایی که به آن اشاره شد، در این میان دانش‌­آموزانی هستند که از مناطق محروم وارد دوره‌های روزانه دانشگاه­ می­‌شوند و متأسفانه با دور جدیدی از تبعیض­‌ها و فشارهای مالی ناشی از افزایش هرساله و نامعقول نرخ امکانات رفاهی (تغذیه، اسکان و ...) مواجه می­‌شوند و با خون دل دوران تحصیل خود را سپری می­‌کنند.

مثلا در سالیان اخیر با افزایش اهمیت پژوهش در دانشگاه و البته رفتن امر پژوهش به سمت تجارت و طرح‌های نظامی، طبق معمول تمام فشار تولید علم و در واقع سودآوری در دانشگاه بدون مزد و حقوقی متناسب بر دوش دانشجویان است و همین امر موجب افزایش زمان تحصیل دانشجویان شده است. در این بین از یک‌سو صندوق رفاه دانشجویان بر خلاف وظیفه‌ی ذاتی خود با افزایش سرسام‌آور هزینه­‌های رفاهی دانشجویان سنواتی فشاری دو چندان به آن‌ها وارد می­‌کند و از سوی دیگر وزارت علوم نیز در اقدامی تأمل‌برانگیز و با زیر پا گذاشتن قانون اساسی، از دانشجویان سنواتی شهریه می­گیرد. همه‌ی این‌ها در حالی است که دانشجویان سنواتی از طرفی قربانی استثمار علمی و پژوهشی، به صورت کار بی‌مزد و از طرف دیگر مقهور جاه‌­طلبی مسئولین دانشگاه و وزارت علوم برای افزایش رتبه‌ی دانشگاه­‌ها، از طریق افزایش چاپ مقاله و ... ، هستند.

ما شوراهای صنفی­ و رفاهی کشور این‌گونه اعتراض خود را به این طرح­‌ها اعلام می­‌کنیم و هشدار می‌­دهیم که ادامه‌ی این طرح­‌ها باعث به وجود آمدن مشکلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی بسیاری برای کشور خواهد شد که بی‌شک اولین جرقه‌های آن در دانشگاه‌ها دیده خواهد شد. دولت به جای شانه‌خالی کردن از مسئولیت­‌های اجتماعی خود باید با عزمی جدی و راسخ محرومیت‌زدایی از مناطق محروم را آغاز کند و حق انتخاب محل تحصیل، تمرکززدایی از امکانات آموزشی و امکانات برابر آموزشی را به رسمیت بشناسد و گسترش‌دادن وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور را، همان‌گونه که در قانون اساسی آمده است، وظیفه‌ی خود بداند و از این موج ویرانگر تبعیض، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش جلوگیری نمایند‏.»