رئیس کل بانک مرکزی: اعتقادی به ثبات نرخ ارز نداریم
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، ولیالله سیف در همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در سالن اجلاس سران برگزار شد، عنوان کرد: طی دو سال و نیم گذشته نتایج قابل عرضهای در نظام مالی و بانکی کشور حاصل شده است که زمینه مثبتی را برای آینده فراهم میکند.
وی با بیان اینکه از نرخ تورم بالای 40درصد به دامنه 13درصد رسیدهایم، افزود: در تورم تکرقمی که در سال 92 بالای 46 درصد بود اکنون به 9/6 درصد رسیدهایم و این دستاوردی است که زمینه را برای ایجاد آرامش بیشتر در اقتصاد فراهم میکند. همچنین زمینهای را برای جهتگیریهای مثبت در تولید ایجاد کرده است.
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: نمیتوان در یک اقتصاد پر نوسان سرمایهگذاری کرد، زیرا دید بلندمدت نسبت به آینده سرمایهگذاری امکانپذیر نیست، اما در یک اقتصاد باثبات سرمایهگذار با دید بلندمدت میتواند اقدام به سرمایهگذاری کند که این اتفاق باعث رشد سرمایهگذاری خواهد شد.
وی با بیان اینکه «اعتقادی به ثبات نرخ ارز نداریم»، تصریح کرد: یکی از ضرورتهای ایجاد آرامش در اقتصاد منطقی شدن نرخ ارز است که خوشبختانه اکنون به دامنه 13درصد رسیده و روندی رو به کاهش دارد.
وی به تکنرخی شدن تورم در آینده اشاره کرد و گفت: کنترل رشد نقدینگی از طریق انضباط پولی در کشور حاصل شده که با جهت دادن به تسهیلات اعطایی با هدف تحریک بیشتر تولید و رشد اقتصادی در کشور توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم.
رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اولویت بانک مرکزی برای تامین تسهیلات، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و خوشبختانه این جهتگیری باعث شده سهم 53درصدی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اعطای تسهیلات در سال 93 به بالای 60 درصد برسد. همچنین این رقم در 11 ماهه سال 94 به نزدیک 63 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه اکنون 950هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی وجود دارد، افزود: متاسفانه این رقم را با حجم نقدینگی در ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه میکنند و این را در نظر نمیگیرند که از آن زمان تاکنون شش موسسه اعتباری و چهار بانک تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفتهاند و این آمار در گذشته در نقدینگی محاسبه نمیشد.
سیف اظهار کرد: رشد نقدینگی در پایان دیماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27/2درصد بود و این رقم در حالی است که بانک مرکزی در سال 94 سیاست انبساطی در پیش گرفته و سپرده بانکها را کاهش داده است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حجم سپرده بانکها از 13/5 درصد در یک مرحله به 13 درصد و اخیرا نیزبه دامنهای میان 10 تا 13 درصد رسیده و اکنون متوسط سپرده بانکها 11/5 درصد است.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی به تحریک تقاضا و سامانبخشی در چند ماه قبل از اجرای برجام به صورت جدی ورود پیدا کرده و تلاش میکند تا مشکلات و تنگناهای مالی بانکها را برطرف کند و در این باره اضافه برداشتهای بانکی را ساماندهی کرده و رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار داده است.
سیف با بیان اینکه در دوره زمانی در سالهای گذشته قیمت نفت بشکهای 110 تا 115 دلار بوده است، افزود: شوکی که در آذرماه سال 93 به قیمت نفت وارد شد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با کاهش قیمت نفت در کشورهای مختلف شاهد نوسانات شدیدی در اقتصادشان بودیم به طوری که تورم در برخی از کشورها به 180درصد نیز رسید و در برخی کشورها نیز نرخ برابری پول رایجشان با ارز خارجی برابر شد.
سیف اظهار کرد: در این شرایط کشور ما نهایت ثبات را داشت و این ثبات اقتصادی به دلیل برخورداری از مفاهیم اقتصاد مقاومتی و خنثیسازی تکانههایی بود که به اقتصاد وارد شد و توانستیم با آرامش منطقی این دوره را طی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: نرخ برابری دلار در طول 11 ماه سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تنها 51 درصد افزایش یافته و دامنه نوسانات قیمت دلار به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: به هیچوجه نوسانات شدیدی که قبل از دولت یازدهم وجود داشت، دیده نمیشود و قیمت ارز توانسته است برخلاف تمام محدودیتهای پیش از تحریمها و با وجود عدمدسترسی به منابع ارزی از ثبات لازم برخوردار باشد.
وی به نرخ برابری یورو و دلار اشاره کرد و گفت: این نرخ به شدت تغییر کرده و حدود 10/5درصد نرخ برابری یورو با دلار است که نشان از قویتر شدن دلار دارد.
سیف تاکید کرد: نرخ برابری یورو و ریال حدود 12درصد کاهش یافته و این نوید را میدهد که در آینده ثباتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: نرخ ارز باید با متغیرهای دیگر اقتصاد کشور تغییر کند و وضعی را ایجاد کند که رشد صادرات و اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
وی اظهارکرد: در سال 92 رشد اقتصادی کشور منفی 1.9 درصد بود در حالی که این رقم در سال 91، منفی 6.8 درصد را نشان میدهد و همچنین در سال 93 رشد اقتصادی کشور به مثبت 3 درصد رسید.
سیف تاکید کرد: با جهتگیریها و فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش از طریق نظام بانکی کشور توانستیم در سال 93 به رشد مثبت دست پیدا کنیم. هرچند در فصل آخر سال 93 به دلیل تکانههای مختلف این رشد کاهش یافت، اما در سه فصل قبل از آن بالای 3.6 درصد بود.
وی تصریح کرد: در سال 94 رشد اقتصادی کشور مثبت بوده و پیشبینیها حاکی از آن است که در سال 95 این رشد میان 5 تا 7 درصد باشد.
سیف عنوان کرد: اکنون 90هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری نظام بانکی و 115هزار میلیارد تومان مطالبات نظام بانکی از دولت و به همین مقدار داراییهای غیرعملیاتی نظام بانکی وجود دارد.
وی با بیان اینکه حدود 45 درصد از داراییهای نظام بانکی کشور منجمد است، افزود: تمام نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور از محل 55 درصد باقیمانده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: علیرغم دستاورد بزرگی که در زمینه تورم داشتیم، نرخ سود بانکی پایین نیامده و این کاهش نرخ تورم از بالای 40درصد به دامنه 13 درصد تاثیری در نرخ سود بانکی نگذاشته است.
به گفته سیف، نرخ سود بانکی باید هرچه سریعتر خود را با واقعیتها تطبیق دهد و در باره اقداماتی که بانک مرکزی در ششماه گذشته انجام داد، تعیین تکلیف اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بود و همچنین نرخهای جریمه 34درصدی تبدیل به نرخهای منطقی شد.
وی به ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی اشاره کرد و گفت: نتیجه مثبت ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی این بود که نرخ بازار بینبانکی که در مقاطعی بالای 29درصد بود، به کمتر از 19درصد کاهش یافت. همچنین علامتهایی به بازار سرمایه داد که نرخ خرید اوراق در بازار سرمایه که زمانی کشش این بازار 23درصد پیشبینی میشد، به 19درصد رسید.
سیف تاکید کرد: نرخها در نظام بانکی نیز رو به کاهش دارد به طوری که نرخ تسهیلات از 27 تا 28 درصد به دامنه 24 تا 25 درصد رسید و نرخهای سپرده که در گذشته به غلط بالا رفته بود تا حدودی تعدیل شد.
وی ادامه داد: اخیرا تصمیم گرفته شده که هرچه سریعتر نرخهای سپرده را نیز به شرایط منطقی نزدیک کنیم.
سیف درباره تفاوت سود علیالحساب بانکها با سود قطعی عنوان کرد: بانکها سودی را برای سپردهها در پایان سال محاسبه میکنند که این سود به عنوان سود علیالحساب است و پس از برگزاری جلسات مجامع بانکها میزان اختلاف سود علیالحساب با سود قطعی به حساب سپردهگذاران پرداخت میشود.
وی ادامه داد: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد اعلام بانکها در خصوص پرداخت حدود 1/5 تا 2 درصد مابهالتفاوت سود علیالحساب و سود قطعی نیستیم، زیرا در سالهای اخیر سود علیالحسابی که پرداخت میشود بیش از سود قطعی بوده و در عمل بانکها با نرخ منفی در این راستا مواجه هستند.
وی افزود: اینکه بانکها تا چه حد مجاز به پیشبینی و تعیین نرخ سود قطعی و علیالحساب هستند، در حال بررسی است.
سیف درباره نرخ کفایت سرمایه بانکها عنوان کرد: مطابق استاندارد جهانی این نرخ باید 12درصد باشد که در ایران این نرخ حدود 4 تا 5 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره برقراری ارتباط با بانکهای خارجی تصریح کرد: تا پیش از این به دلیل وجود تحریمها شرایط برای برقراری ارتباط آماده نبود، اما اکنون فضای روشنی برای برقراری ارتباط وجود دارد.
وی ادامه داد: باید توجه کنیم بانکهایی را که از آنها انتظار کار بینالمللی داریم باید مجهز باشند تا بتوانند در برقراری این ارتباط موفق عمل کنند. بنابراین افزایش سرمایه بانکها موضوع مهمی است که در دستور کار قرار دادیم.
به گفته سیف، جلوگیری از ارائه سود عقود در نظام بانکی کشور از دیگر برنامههای بانک مرکزی است که در گذشته بسیاری از بانکها محاسبه دقیقی از مطالبات جاری خود نداشتند و همچنین برای مطالبات غیرجاری خود ذخیره مناسبی در نظر نگرفته بودند.
وی با بیان اینکه در سال 93 اعلام کردیم که قبل از برگزاری مجمع جلسهای را برگزار کنند تا با دقت این موضوع بررسی شود، افزود: این جلسه با دو هدف تشکیل شد که هدف اول کنترل دقت در سود و هدف دوم اطمینان از کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری بود.
وی اضافه کرد: پس از برگزاری این جلسه حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان از سودهایی که قرار بود عرضه شود به ذخایر بازگشت تا کفایت کامل برای ذخایر و مطالبات مشمول بانکها انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در این جلسه درآمدها در کنار هم مقایسه شد تا کارمزدهای در نظر گرفته شده بررسی و سود لازم محاسبه شود.
به گفته سیف، متاسفانه تجربه در بانکهای داخلی نشان میدهد تمام فشار تامین هزینه به سمت حاشیه سود تفاوت بین تجهیز منابع و نرخ تسهیلات هدایت شده است اما این موضوع در سایر دنیا اینگونه نیست.
وی درباره وضع یکسانسازی نرخ ارز با بیان اینکه نیز گفت: در گذشته دو تجربه درباره یکسانسازی نرخ ارز وجود داشت که اولین آن با شکست و دومی موفقیتآمیز بود.
سیف ادامه داد: برخی بیان میکنند که میتوان از همان تجربه استفاده کرد و موفق به یکسانسازی نرخ ارز شد، اما تفاوتهای بسیاری وجود دارد که باید بررسی شود.
وی از یکسانسازی نرخ ارز در نیمه دوم سال 95 خبر داد و اظهار کرد: این موضوع مورد تاکید رئیسجمهوری است و به منظور جلوگیری از رانت و فساد با دقت این موضوع را دنبال میکنیم.
انتهای پیام/