بررسی پرونده بدهی‌های مالیاتی بانک‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با موضوع پیگیری پرونده بدهی مالیاتی بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با حضور داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان و مدیران این سازمان در کمیسیون اصل نود برگزار شد، گفت: این جلسه با توجه به مکاتبات گذشته کمیسیون با سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی و دارایی و طرح ۳ سؤال اساسی در رابطه با مسائل مرتبط با مالیات برگزار شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این سؤالات، عنوان کرد: نخست اینکه اعلام فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که میزان مانده بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: دومین سؤال میزان مالیات قطعی شده مجموعه‌هایی مثل بنیاد مستضفعان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و این دست مجموعه‌ها و سوم هم راهکارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود که مطرح شد.

خضریان ادامه داد: رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی در اسفند سال ۹۸ طی مکاتبه‌ای با کمیسیون اصل نود، اسامی ۷۷ تن از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی آن‌ها تا پایان شهریور سال ۹۸ بیش از ۱۰ میلیارد تومان است را در ۲۹ برگ برای کمیسیون ارسال کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه مقرر شد اسامی آن دسته از سازمان‌ها، نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی که در سامانه درج نیست و در صورت نیاز باید شناسه ملی برای آن‌ها اعلام شود، اظهار کرد: راه‌های نحوه برخورد با بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز به پیوست اعلام شد که ۳۳ مورد از موارد فرار مالیاتی در آن آمده است.

وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین شیوه‌های فرار مالیاتی ذکر شده در پیوست این اعلام، ابراز کرد: عدم ثبت درآمدهای مشمول مالیات، نگهداری ۲ سری اسناد و مدارک اعم از دستی یا ماشینی، سوءاستفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، قاچاق کالا از طریق صادرات و واردات و ایجاد شرکت‌های کاغذی از اهم موارد فرارهای مالیاتی ذکر شده بود.

خضریان با توجه به گزارش‌های ارسال شده و نگرانی کمیسیون نسبت به موضوع فرار مالیاتی و همچنین عدم کسب درآمد لازم برای کشور در راستای پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای رشد و توسعه در کشور، گفت: کمیسیون جلسه‌ای در این خصوص با حضور مسئولان برگزار کرد که در آن یک سری آسیب‌شناسی‌ها نسبت به وضعیت سازمان امور مالیاتی از قبیل حوزه نرم‌افزاری و سامانه‌ای، نبود استخدام پولیش مالیاتی در کشور و ظرفیت مهمی که بتواند به نفع کشور و برای احقاق حقوق عامه رفتار کند، مطرح شد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وظیفه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی و لزوم استفاده از تمام ظرفیت مجموعه و افزایش آن، افزود: متأسفانه این مأموریت در حال حاضر تنها در سطح یک اداره کل با تعدادی نیروی محدود در سطح ستاد و واحدهایی در سطح کشور که گزارش‌ها حکایت از عدم فعالیت متناسب نیروی انسانی این واحدها با مأموریت تعیین شده وجود دارد؛ ضمن اینکه عدم بهره‌برداری صحیح از ظرفیت گزارش‌های مردمی برای مقابله با فرارهای مالیاتی و شریک کردن مردم در آورده مالی کسب شده از این طریق، باعث ایجاد خلل در انجام این وظیفه مهم شده است و گزارش مسئولان سازمان در این خصوص مورد پذیرش کمیسیون اصل نود قرار نگرفت و مقرر شد اقدامات لازم انجام و گزارش آن ارسال شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نسبت به فراهم شدن زیرساخت‌های متناسب با مأموریت مهم این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی با حضور کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی، تأکیداتی به مسئولان سازمان امور مالیاتی صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تکالیفی که بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار داده شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، عملکرد این سازمان در خصوص وصول مالیات‌های معوق، برنامه‌های آن در پیشگیری از فرار مالیاتی و رفع ابهامات مطرح شده در کمیسیون در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گرفته و جلسات دیگری با حضور مسئولان سازمان در کمیسیون برگزار شود.

انتهای پیام/۴۱۶۴/