شورای نگهبان به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی ورود محتوایی نمی‌کند/رسانه‌ها درباره انتخاب دبیر شورای نگهبان گمانه‌زنی نکنند

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری شنبه که امروز (شنبه، ۲۵ تیر) برگزار شد در سخنانی اظهار کرد: امروز بنا دارم ۹ طرح و لایحه که باید در شورای نگهبان مورد برسی قرار می گرفت را به سمع و نظر مردم عزیز برسانم.

وی ادامه داد: اولین لایحه، لایحه درآمدهای پایدار است که از اواخر مجلس دهم تاکنون بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شده و هم‌اکنون ایرادات آن رفع شده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرحی در خصوص دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد برسی قرار گرفت که با ایراداتی مواجه شد، به‌طور مثال اختیاراتی به رئیس دیوان عدالت ادارای داده شده بود که محدودکننده اختیارات رئیس قوه قضاییه به حساب می‌آمد، بر این اساس خلاف قانون اساسی شناخته شد، همچنین تکلیف به ذکر استدل‌های فقهی و حقوقی هم محدودکننده حق دادخواهی مردم شناخته شده که به نظر اعضای شورای نگهبان تضییع‌کننده حقوق مردم است.

طحان نظیف همچنین درباره تشکیل وزارت بازرگانی نیز تصریح کرد: در مورد ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها شورای نگهبان ورود محتوایی نمی‌کند.

وی افزود: شورای نگهبان باید مصوبات را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق دهد، ما وارد بحث‌های محتوایی و کارشناسی نمی‌شویم و نخبگان و کارشناسان باید این بحث‌ها را دنبال کنند و این موضوع در صلاحیت دولت و مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری تصریح کرد: طرح بعدی طرح جدول محرومیت‌زدایی است که مجلس در صدد تغییر ن بود ولی به عقیده اعضای شورای نگهبان متن طرح ایراداتی داشت و از تعاریف قانونی برخوردار نبود، همچنین مصوباتی هم وجود داشت که به دلیل استفاده از واژگان غیرفارسی به مجلس ارجاع شد.

وی در ادامه گفت: طرح دو فوریتی مواد ۶۴ و ۶۵ قانون محاسبات عمومی بودجه بودجه در جلسه ۸ تیر شورای نگهبان مورد ابهام قرار گرفت و به مجلس ارجاع شد که مجلس هم رفع ابهام کرد ولی تاکنون به شورای نگهبان ارسال نشده است.

طحان نظیف تصریح کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه طرح دیگری است که ایرادات آن در گذشته در حضور خبرنگاران اطلاع‌رسانی شده است.

وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن نیز گفت: این اساسنامه هم با ایراداتی مواجه شد، به طور مثال ماده دو این اساسنامه ابهام داشت و از نظر شورای نگهبان واجد ابهام شناخته شد، زیرا به عقیده شورای نگهبان وجود ابهام باعث تضییع حقوق مردم است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما ۳۵ پاسخ به دیوان عدالت اداری داشتیم که این موارد بیشتر در خصوص شکایات شهروندان بود و در بیش از ۱۷ مورد آن فقهای شورای نگهبان نظر مردم را تصدیق کردند که حاکی از آن است که شورای نگهبان حامی حقوق مردم است.

طحان‌نظیف همچنین درباره عملکرد سالانه شورای نگهبان گفت: در این مدت یک ساله ۱۷۴ استعلام از شورای نگهبان توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفته که فقط ۳ مورد آن پاسخ داده نشده است.

وی همچنین درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز گفت: متن نهایی در حال نگارش است و طی روزهای آینده به مجلس ارسال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تغییر سازوکار محرومیت‌زدایی هم ابهاماتی داشت که به مجلس جهت اصلاح بازگردانده شد.

طحان‌نظیف بیان کرد: دولت در تهیه لوایح و مجلس نیز در مورد تهیه طرح‌ها و تصویب قوانین، نسبت به استفاده از واژگان فارسی، دقت داشته باشند، در غیر این صورت طبق قانون موظفیم مصوباتی که در آن‌ها از واژگان غیرفارسی استفاده شده را برگردانیم.

وی همچنین درباره تعداد مصوبات شورای نگهبان در یک سال گذشته نیز گفت: در یک سال گذشته، ۶۰ مصوبه ارسالی را بررسی کردیم که ۱۴ مصوبه در مرحله اول تأیید شدند و ۲۱ مصوبه نیز در مراحل بعدی اصلاح و ۲۵ مصوبه نیز در حال اصلاح است، همچنین در این مدت ۱۱ اساسنامه هم به شورای نگهبان ارسال شده که ۹ اساسنامه تأیید و ۲ اساسنامه مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس آخرین بار در سال ۹۸ نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام کرده است و ما هم‌ منتظریم اگر متنی ارسال شد موضوع را بررسی کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: کمیسیون تخصصی برای رفع ایرادات چند جلسه برگزار کرده و اگر کار در کمیسیون تمام شده، باید در نوبت رسیدگی در مجلس قرار گیرد.

طحان‌نظیف بیان کرد: درباره ماهیت ادغام یا تفکیک وزراتخانه‌ها (همچون موضوع تشکیل وزارت بازرگانی) ورود نمی‌کنیم، چون اساسا در صلاحیت ما نیست؛ شورای نگهبان صرفا مصوبات ارسالی را براساس موازین شرع و قانون بررسی می‌کند.

وی همچنین در رابطه با احتمال تغییر دبیر شورای نگهبان بیان کرد: براساس قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب است؛ رسانه‌ها در این باره گمانه‌زنی نکنند، انشاءلله نتیجه به زودی مشخص خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: وظایف و صلاحیت‌های مجلس براساس قانون مشخص است که شامل قانون‌گذاری و نظارت است؛ البته وظیفه نظارت و پیگیری امور، به معنای دخالت در امور اجرا نیست و در عین حال، پیگیری و نظارت بر قوانین وضع شده هم نباید دخالت تلقی شود.

طحان‌نظیف ادامه داد: مصوبه ساماندهی ثبت‌نام‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور لازم‌الاجرا بوده و هست، البته دولت قبل به مصوبه عمل نکرد و مبنای عمل ما در شورای نگهبان همین مصوبه بوده و هست، اگرچه دولت قبل این مصوبه را اجرا نکرد، اما طبق آمار معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشت و تعداد ثبت نام‌ها کاهش یافت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه علت عدم حضور فقهای شورای نگهبان در برخی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را همزمانی برگزاری جلسات مجمع با جلسات شورای نگهبان دانست و گفت: جلسات شورا با حضور همه‌ اعضا برگزار می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که حتی یک نفر از اعضا هم در جلسات غیبت داشته باشد.

انتهای پیام/۴۰۱۳/