تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار؛ نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شد، در واقع مکمل و متمم ماده(۷) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ و اصلاح و تصویب شده است.

وی تصریح کرد: در قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تلاش شده تا زمان اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۹، به نحو مؤثر تقویت شود، انحصار در ورود و فعالیت در برخی کسب و کارهای خاص به ویژه مشاغل حقوقی مانند وکالت و سردفتری رفع گردد و بستر قانونی برای حرکت از نظارت پیشینی حاکمیت بر کسب و کارها (از طریق صدور مجوز) به نظارت پسینی فراهم گردد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر چالش‌های موجود در هر اصلاحی، بیان کرد: اگر چه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گام بزرگی در آسان‌تر کردن ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید و زمینه‌ساز افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور تلقی می‌شود، اما باید به این مسئله توجه داشت اصلاحات نظام اداری و بروکراسی، دشوار، زمان‌بر و نیازمند پیگیری و عزم و اراده در اجراست.

نگاهداری ادامه داد: اصلاح نظام مجوزدهی در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و پس از حدود ۱۴ سال با وجود اصلاحات مکرر قانون، هنوز شاهد فرآیندهای پیچیده مجوزدهی و نارضایتی متقاضیان مجوز کسب و کار هستیم، لذا تصویب قانون، بدون اراده جدی دولت برای انجام مثمرثمر نخواهد بود و در کنار قانونگذاری، ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسیدن به نظام مجوزدهی مطلوب در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین برخی اصلاحات ساختاری مانند تغییر نوع نظارت از نظارت پیشینی به نظارت پسینی باید تدریجی و با تلاش برای ایجاد محیط نهادی مساعد و در صورت الزامات و پیش‌نیازهای آن انجام شود. از جمله الزامات چنین تغییری، شفافیت تمامی اطلاعات و شرایط برای ورود و فعالیت کسب و کارها، ایجاد اعتماد بیشتر میان مردم و حاکمیت، کاهش سطح فساد اداری، ایجاد تحولی بنیادین در نگرش مقامات و کارمندان در نظام اداری و بروکراسی به مقوله مجوزدهی، ایجاد ابزارهای نظارت دقیق و کافی بر فعالیت کسب و کارها به صورت پسینی و سایر شرایط محیط نهادی است که می تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی کمک کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت هماهنگی فرا دستگاهی برای به سرانجام رسیدن این قانون، بیان کرد: نکته مهم دیگر در اصلاح نظام مجوزدهی، پیچیدگی و در هم تنیدگی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه و قوه‌قضائیه به ویژه در پاسخگویی به انوع استعلامات و فراهم کردن و تکمیل نقشه‌ها و داده‌های اطلاعات مکانی مانند کاداستر است که لزوم شفافیت، همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر میان قوا و نهادهای زیرمجموعه آن‌ها را نمایان می‌کند.

انتهای پیام/۴۱۶۴/