![راهاندازی زنجیره طراحی تا فروش زیورآلات توسط فناوران داخلی](/files/fa/news/1403/4/10/580381_139.jpg)
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی
![بابک نگاهداری](/c-files/2021/05/03/0/934072.jpeg)
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شد، در واقع مکمل و متمم ماده(۷) قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ و اصلاح و تصویب شده است.
وی تصریح کرد: در قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تلاش شده تا زمان اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۹، به نحو مؤثر تقویت شود، انحصار در ورود و فعالیت در برخی کسب و کارهای خاص به ویژه مشاغل حقوقی مانند وکالت و سردفتری رفع گردد و بستر قانونی برای حرکت از نظارت پیشینی حاکمیت بر کسب و کارها (از طریق صدور مجوز) به نظارت پسینی فراهم گردد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر چالشهای موجود در هر اصلاحی، بیان کرد: اگر چه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گام بزرگی در آسانتر کردن ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید و زمینهساز افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور تلقی میشود، اما باید به این مسئله توجه داشت اصلاحات نظام اداری و بروکراسی، دشوار، زمانبر و نیازمند پیگیری و عزم و اراده در اجراست.
نگاهداری ادامه داد: اصلاح نظام مجوزدهی در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و پس از حدود ۱۴ سال با وجود اصلاحات مکرر قانون، هنوز شاهد فرآیندهای پیچیده مجوزدهی و نارضایتی متقاضیان مجوز کسب و کار هستیم، لذا تصویب قانون، بدون اراده جدی دولت برای انجام مثمرثمر نخواهد بود و در کنار قانونگذاری، ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسیدن به نظام مجوزدهی مطلوب در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: همچنین برخی اصلاحات ساختاری مانند تغییر نوع نظارت از نظارت پیشینی به نظارت پسینی باید تدریجی و با تلاش برای ایجاد محیط نهادی مساعد و در صورت الزامات و پیشنیازهای آن انجام شود. از جمله الزامات چنین تغییری، شفافیت تمامی اطلاعات و شرایط برای ورود و فعالیت کسب و کارها، ایجاد اعتماد بیشتر میان مردم و حاکمیت، کاهش سطح فساد اداری، ایجاد تحولی بنیادین در نگرش مقامات و کارمندان در نظام اداری و بروکراسی به مقوله مجوزدهی، ایجاد ابزارهای نظارت دقیق و کافی بر فعالیت کسب و کارها به صورت پسینی و سایر شرایط محیط نهادی است که می تواند به ایجاد فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه فعالیت اقتصادی کمک کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ضرورت هماهنگی فرا دستگاهی برای به سرانجام رسیدن این قانون، بیان کرد: نکته مهم دیگر در اصلاح نظام مجوزدهی، پیچیدگی و در هم تنیدگی فرآیندهای دستگاههای اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه و قوهقضائیه به ویژه در پاسخگویی به انوع استعلامات و فراهم کردن و تکمیل نقشهها و دادههای اطلاعات مکانی مانند کاداستر است که لزوم شفافیت، همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر میان قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها را نمایان میکند.
انتهای پیام/۴۱۶۴/
انتهای پیام/