سهم دولت در ایران خودرو و سایپا زیبنده نیست/ روال انتخاب هیأت مدیره و مدیر عامل سایپا قانونی بود

به گزار گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید رضا فاطمی امین در پاسخ به سوال حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی تعیین نشدن مدیران عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا از سوی سهامداران افزود: در حال حاضر شرکت ایران خودرو ۸ درصد بانک های صادرات، تجارت و ملت، ۵.۷ درصد سازمان گسترش، ۲۵ درصد کروز و مجموعه آن، ۳ درصد صندوق بازنشستگی، ۵ درصد آتیه صبا، ۵ درصد سرمایه گذاری ملی و ۲۵ درصد خود سرمایه داری است.

وی اضافه کرد: مجمع شرکت ایران خودرو مرداد سال ۹۹ برگزار و در آن مجمع اعضایی به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی شدند که ۲ سال اعتبار دارد. در آن زمان بانک‌های تجارت و ملی و صادرات سهامدار نبودند و مجمعی که در آینده برگزار می شود این مجمع تغییر خواهد کرد. این روالی که در گذشته بوده است کاملا قانونی بوده است و اگر مشکل داشت در انتخابات هیئت مدیره سازمان بازرسی و بورس به ان ورود می کرد.

فاطمی امین افزود: ما نباید بنگاه داری کنیم اما براساس قوانین قانون تجارت مجمع برگزار شده است و اشخاص حقوقی به عنوان هیئت مدیره مشخص شدند و در آن مقطع ۲ صندلی از ۵ صندلی در اختیار سازمان گسترش قرار گرفته است. به این دلیل که صندوق آتیه صبا وکالت دادند و این ترکیب شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه در شرکت سایپا نیز این وضعیت تکرار شده، افزود: در شرکت سایپا، سازمان گسترش ۱۷ درصد، صندوق بازنشستگی فولاد ۱۵.۶ و بالغ بر ۴۰ درصد خود سهامداری وجود دارد.

وزیرصمت، با بیان اینکه مجمع سایپا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار و در مجمع ترکیبی انتخاب و مدیرعامل را هیئت مدیره انتخاب کرده است، افزود: روالی که دراین مسیر انجام شده است انجام کاملا قانونی است اما اینکه ۲ صندلی در ایران خودرو و چند صندلی در سایپا داریم این مسئله برای دولت زیبنده نیست.

وزیر صمت با اشاره به اینکه این وزارتخانه در تلاش است تا با دعوت از سرمایه گذاران سهام دولت را در این شرکت ها به شکل بلوکی واگذار کند، اظهار داشت: در حال مذاکره با سرمایه داران هستیم تا سهام دولت در این شرکت ها را به شکل بلوکی خریداری کند. چون اگر قرار باشد سهام به شکل خرد واگذار شود عملا سهامداران خرد نمی توانند در مدیریت آن نقش داشته باشند و این مجموعه ها با مشکلات مدیریتی جدی رو به رو می شوند.

وی تاکید کرد: ما می گوییم مجامع برگزار شده در مقاطعی که این مجامع برگزار شدند، قانونی بوده است اما دنبال اصلاح این موضوع هستیم.

انتهای پیام/۴۰۱۳