پشت «دیوار» چه خبر است؟
وقتی دستگاه قضا، تخلفات خارج از فضای سایت دیوار را به دیوار نسبت می‌دهد/ آیا محکومیت «اشکان میرآرمندهی» عادلانه است؟
با اینکه دادگاه، مدیر سایت دیوار را به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد از طریق جذب زنان تن‌فروش به حبس محکوم کرده اما مدیران این پلتفرم معتقدند، اتفاقات رخ داده بین آگهی گذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی هیچ ارتباطی به دیوار ندارد.
گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ چند سالی بود که گزارش‌های برخی از سایت‌ها از ترویج فحشا در سایت دیوار حکایت داشت و در این مدت شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اینکه برخی کلمات در دیوار سیگنال‌هایی برای دریافت خدمات فحشا هستند، منتشر شد و از طرفی مدیریت دیوار نیز در واکنش به این موضوع و جلوگیری از انتشار محتواهایی با موضوع فحشا، انتشار آن‌ها را محدود کرد، اما دستگاه قضائی با ورود به این موضوع، اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار را به ۳ ماه و یک روز حبس غیرقابل تبدیل و قطعی محکوم کرده است.
«ماجرا از آبان ماه سال گذشته آغاز شد که برخی از سایت‌ها معتقد بودند که کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلوباز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کنند تا خدمات خود (تن فروشی) را به‌صورت پنهان ارائه دهند.»
روز گذشته مدیرعامل دیوار در صفحه شخصی خود در توئیتر اتهامش را «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» اعلام کرد و گفت که ۲۲ ماه پس از بازداشت ۱۲ ساعته و تودیع وثیقه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی، سرانجام حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شد. این درحالی است که مدیران دیوار معتقدند که آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفاً بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند و از طرفی آنچه بین آگهی‌گذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی و خارج از دیوار روی می‌دهد، در کنترل و به عهده دیوار نیست و مسئولان دیوار به همین دلیل در تلاش برای نقض حکم صادره هستند. همچنین مدیران دیوار اعلام کردند که تمام فعالیت این سایت طبق قوانین صورت می‌گیرد و اگر این‌طور نبود، حدود ۵۶ میلیون آگهی در سال گذشته به دلیل نقض قوانین رد نمی‌شدند.
قطعاً با توجه به شرایط اقتصادی امروز، وجود سایت‌هایی چون دیوار که در عرضه کالاهای باکیفیت ولی با قیمت مناسب فعالیت می‌کنند نه تنها موجب ایجاد اشتغال شده بلکه از لحاظ اقتصادی نیز برای مردم به صرفه‌تر از بازارهای دیگر است. با اینکه مدیریت دیوار باید بر محتواهای بارگذاری شده روی وب سایت نظارت کند اما اینکه در فضای حقیقی بین آگهی‌گذار و مخاطب آگهی چه اتفاقی رخ می‌دهد در اختیار دیوار نیست و در نتیجه صدور حکم حبس برای مدیرعامل دیوار به اذعان اکثر کارشناسان دور از انصاف بوده است، چراکه محتواهای مورد اتهامی نیز هرگز برخلاف قانون نبوده است.
بیانیه سایت دیوار نسبت به صدور حکم حبس برای اشکان میرآرمندهی
با اینکه حکم مدیرعامل دیوار قطعی است اما مدیریت این سایت در واکنش به صدور حکم حبس برای اشکان میرآرمندی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد. عنوان اتهامی این حکم فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش است؛ این درحالی است که خدمات دیوار همواره بر اساس قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای مربوطه بوده است. در این پرونده، آگهی‌های مورد اتهامی نیز هیچ محتوای غیرقانونی نداشته و محکومیت دیوار صرفاً براساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.
دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.
دیوار ضمن ابراز تاسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیرعامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تاثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می‌گذارد. با این حال ما کماکان تلاش می‌کنیم از معدود ظرفیت‌های حقوقی باقی‌مانده استفاده کنیم تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.
دیوار پلتفرمی است که در آن آگهی‌گذار و مخاطب آگهی به‌تناسب نیاز خود از آن بهره می‌برند؛ دیوار بررسی محتوای آگهی‌ها و رعایت حدود قانون در آن را مسئولیت خود می‌داند، با این حال، آنچه بین آگهی‌گذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی و خارج از دیوار روی می‌دهد، در کنترل و به عهده دیوار نیست. آیا می‌توان با وقوع تخلف یا ارتکاب جرم توسط یک کاربر تلفن همراه، قائل به مسئولیت جزایی اپراتور بود؟
مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد. صدور این رای لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد زد چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از کسب‌وکارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می‌کنند و این حکم می‌تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد.
با اینکه دستگاه قضائی با هدف جلوگیری از ترویج فساد در جامعه چنین حکمی را برای مدیر سایت دیوار صادر کرده اما کاربران در فضای مجازی بویژه مدیران سایت‌های مشابه دیوار، نسبت به این نوع برخورد دستگاه قضائی با فردی که برای بیش از یک هزار نفر در کشور شغل مستقیم ایجاد کرده است انتقاد کردند.
امید ملایی در صفحه شخصی‌اش نوشت که حمایت از کارآفرین‌ها در ایران صرفاً جوکی بیش نیست!
از طرفی مدیران پلتفرم شیپور، صباایده و گپ نیز نسبت به صدور حکم حبس برای مدیرعامل دیوار واکنش نشان داده و به نوعی با مدیرعامل سایت دیوار همدردی کردند.
همچنین علی سعد معاون کاربران و تنظیم‌گری ساترا در توئیتی اعلام کرد: «آبان سال گذشته که برای رسانه کاربرمحور آپارات حکم بدوی شبیه به حکم قضائی اخیر پلتفرم دیوار صادر شده بود، تلاش کردیم با روشن کردن ابعاد مسئولیت رسانه‌های کاربرمحور، مسئله پیش آمده را حل کنیم و در موضوع اخیر نیز باید روشن‌گری صورت بگیرد.»
از طرفی حمید محمدی مدیرعامل دیجی کالا اعلام کرد: «ترکیه؛ پلتفرم‌ها در حال توسعه به بازار اروپا هستند. امارات؛ جای امن سرمایه‌گذاری و جذب نخبگان ایرانی. ایران؛ پلتفرم‌ها به دلیل ایجاد بستری که در کنار میلیون‌هامنفعت چند تخلف احتمالی رخ داده، محکوم می‌شوند.
همچنین محمد خلج مدیر اسنپ نیز اعلام کرد: «به نظر می‌رسد سریع‌ترین راه حل برای رفع موانع سر راه کسب و کارها در سال «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی» حذف و نابودی کسب و کارهاست. طیعتاً وقتی کسب و کاری وجود نداشته باشد، مانعی هم وجود نخواهد داشت.» این درحالی است که مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که پلتفرم‌های انتشار و تبادل محتوا یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و روشن نبودن چارچوب‌های حکمرانی این حوزه یک حلقه مفقوده اساسی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات است و کاش تا زمان روشن شدن این چارچوب، دستگاه قضا با مدارای بیشتری نسبت به کارآفرینان این حوزه برخورد کند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا دستگاه قضائی با توجه به اینکه کنترل و نظارت اتفاقاتی که در فضای حقیقی بین آگهی گذار و مخاطب آگهی رخ می‌دهد برعهده دیوار نیست، حکم حبس اشکان میرآرمندهی را نقض خواهد کرد یا خیر؟ چراکه با صدور چنین حکم‌هایی، جوانانی که به فکر راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی هستند از این کار منصرف خواهند شد.
انتهای پیام/۴۱۷۴/
انتهای پیام/
