نهاد وکالت باید مستقل بماند/ برداشتن ظرفیت جذب وکیل، مشکلاتی را در جامعه بوجود می آورد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ظهر امروز در نشست خبری با تبریک هفته وحدت گفت: امیدواریم وحدت و همدلی در جامعه ما بروز بیشتری داشته باشد و وضعیت به گونه ای باشد که همگان دست نیازمندان را بگیریم و جامعه ای شاد را تشکیل دهیم.

وی با اشاره به طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار گفت: این طرح توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان جهت بحث قانونی از نظر عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. متاسفانه ماده ۶ قانون که مربوط به نهاد وکالت است به گونه ای تصویب شد که از نظر کارشناسی دارای ابهامات و ایراداتی است. در بحث جذب کارآموزان وکالت، تبصره یک ماده یک قانون کیفری مصوب سال ۷۶ بیان می کند که برای جذب کارآموزان وکالت کمیسیونی تشکیل می شود که رئیس دادگستری استان و رئیس کانون استانی و رئیس دادگاه انقلاب عضو آن هستند. منطق قانون این بود که نسبت به جذب کارآموز از نظر میزان پرونده و پراکندگی بایستی ظرفیت هر استان را تعیین کنیم.

کوشا تصریح کرد: آزمون وکالت در این چند سال بدون عیب برگزار شد اما در ۵ سال اخیر با هجمه مواجه شدیم و این هجمه ها برای ضربه زدن به نهاد وکالت بود. برخی از بیرون برای نهاد وکالت تصمیم گیری می کنند و با هوشیاری نهاد وکالت جلوی برخی از تخریب ها گرفته شد. نهاد وکالت یک نهاد مستقل و آزاد است و نباید ضربه ای به آن وارد شود. اخیرا با تغییری که در مجلس به وجود آمد به بهانه اشتغال زایی و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار آمدند و اعلام کردند که ما باید موانع تولید را از میان برداریم. مسئله وکالت هم در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. سوال این بود که آیا حوزه وکالت در جذب کارآموز نقشی داشت؟ خیر. ما برای استقرار عدالت می جنگیم و عدالت یعنی هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیرد و سوال ما این است که چرا موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید بررسی شد؟

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه این کار باید در کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار می گرفت، افزود: اگر به دنبال اشتغال زایی هستیم باید راه درست را پیدا کنیم. ما باید از مبادی ورودی وارد شویم و اشکالاتی که در این ماده است، بسیار اساسی و تعجب برانگیز است و کمیسیون جهش تولید برخلاف منطق، ماده مربوطه را تصویب کرده است. امروز ظرفیت جذب کارآموز برداشته شده است اما سوال اینجاست که این افراد کجا باید آموزش های لازم را ببینند؟ چه نهادی این موضوع را برعهده خواهد گرفت؟ دوستان اعلام کردند که هر فردی در آزمون وکالت اگر ۷۰ درصد یک درصد نمره را کسب کند، قبول خواهد شد. سوال ما اینجاست که این مورد کجای قانون بوده است؟

وی ادامه داد: قانون نویسی یک هنر است و نظام تقنینی ما همواره دست خوش جریانات سیاسی است تا جریانات حقوقی و اگر حقوقدانان در مجلس حضور داشتند، قوانین ما این چنین نبود. قوانین باید توسط کارشناسان تنظیم شود تا آسیب های موجود شناسایی شود. در گذشته تمام حقوقدانان می گفتند که دادسرا نیاز جامعه است و دادستان باید برای حمایت از حقوق عامه فعالیت کند، اما برخی می گفتند که این موضوع خلاف شرع است!

کوشا گفت: سال ۸۱ هاشمی شاهرودی وارد قوه قضائیه شد و دادسراها را احیا کرد و دادستان ها فعال شدند و اما سوال اینجاست که چه کسی جوابگوی تضییع حقوق مردم قبل از احیای دادسراها خواهد بود؟ امروز در قضیه نهاد وکالت هم همینگونه است و امروز ظرفیت پذیرش کارآموز برداشته شده است و با این تفاسیر وکلا وارد دادگستری خواهند شد و بدون آموزش دیدن پرونده هایی را برعهده می گیرند که نتایج آن معلوم نیست.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم شورای نگهبان به موضوع وکالتی که امروز توسط برخی مطرح شده است ورود کند و جلوی تضییع حقوق مردم را بگیرد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/