تغییر ریل گذاری آموزش عالی در ژاپن

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، ژاپن به‌عنوان کشوری آسیایی و در نزدیکی چین، یکی از کشورهایی بود که از همان اوایل کرونا با مشکل همه‌گیری و قرنطینه‌های طولانی‌مدت مواجه شد و مانند بسیاری دیگر از کشورهای دنیا تعطیلی‌های متعددی را پشت‌سر گذاشتند که تبعات آن هنوز هم گریبانگیر کشور و سیستم آموزش‌عالی آن است، به‌طوری‌که هنوز دولت و دانشگاه‌های ژاپن نتوانسته‌اند به اندازه کافی از دانشجویان خود دربرابر اثرات همه‌گیری کرونا محافظت کنند. در دوران قرنطینه، بسیاری از دانشجویان با مشکلاتی در پرداخت شهریه مواجه شده‌اند که حتی به‌رغم برنامه‌های حمایتی دولت، بازهم این مشکلات پابرجا است.

طرح‌های موقتی که علاج درد نیستند

بسیاری از دانشجویانی که در دانشگاه‌های ژاپن مشغول تحصیل هستند، برای پرداخت شهریه‌های خود به اجبار در مشاغل پاره‌وقت فعالیت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۲۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های ژاپن که حدود یک‌چهارم آنها اعلام کرده‌اند که به‌دلیل مشکلات مالی از دانشگاه اخراج شده‌اند، دولت این کشور برای جبران این خسارت‌های مالی، مجموعه‌ای از طرح‌های حمایتی دولتی را برای دانشجویان دانشگاهی این کشور درنظر گرفته است. در این طرح حدود ۷۴۰ یورو به دانشجویان بین‌المللی تعلق می‌گیرد که بسیاری از آنها برای جبران هزینه‌های مالی خود وابسته به شغل‌های گاه پاره‌وقت هستند. اما از چند وقت پیش، دولت ژاپن سیاست دیگری را هم به طرح قبلی اضافه کرده مبنی‌بر اینکه به آن دسته از دانشجویان بین‌المللی که حداقل معدل تعیین‌شده‌ای را داشته باشند، ۱۴۸۰ یورو اضافه‌تر هم پرداخت می‌شود. محدودیت‌های روادید برای دانشجویان بین‌المللی به‌ویژه دانشجویانی که تا ماه مارس از دانشگاه‌ها و کالج‌های ژاپن فارغ‌التحصیل شده‌اند، کاهش یافته است. در این بین، دانشگاه‌های این کشور هم به‌طور جداگانه‌ای اقدامات حمایتی دانشجویی خود را اعمال کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، دانشگاه توکیو یکی از ۱۰ موسسه‌ای است که حمایت‌های مالی ارائه می‌دهد. دانشجویانی که به‌دلیل ازدست دادن شغل پاره‌وقت یا تغییرات ناگهانی در وضعیت مالی خانواده خود با مشکل مواجه شده‌اند، مطالبه ۳۷۷ یورویی و نیز تمدید مهلت پرداخت شهریه خود یا حتی معافیت را داشته‌اند.

روند مستمر کاهش بودجه‌ها

به گزارش تایم، باوجود این، دانشگاه «وسدا» به‌عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های خصوصی در ژاپن، حدود ۳۰۰۰ یورو بورسیه اورژانسی ارائه کرده است. برخی دیگر از دانشگاه‌ها هم قول مساعدت درباره شهریه دانشجویانی که تحت‌تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند، داده بودند اما باوجود تمام این وعده‌ها بسیاری از دانشگاه‌ها به اقدامات خود عمل نکردند. یکی از دلایل اصلی آن هم این است که تقریبا تمام دانشگاه‌های ملی و حدود ۹۰ درصد از دانشگاه‌های دولت به مجموعه‌های مستقل تبدیل شده‌اند. این امر به‌دنبال کاهش مداوم بودجه‌های دولتی و محلی که از سال ۲۰۰۴ تاکنون ادامه دارد، به این معناست که دانشگاه‌ها باید از منابع مختلفی کسب درآمد کنند. این مساله درمورد دانشگاه‌ها و کالج‌های خصوصی کاملا صدق می‌کند که حدود ۸۰ درصد از سیستم آموزش‌عالی ژاپن را تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از دانشجویان بین‌المللی را هم در خود جای داده‌اند. از آنجاکه این حجم از دانشگاه‌های ژاپن برای تأمین ۸۰ درصد از درآمد کلی خود به شهریه‌های دانشجویی وابسته هستند، بسیاری از این مراکز آموزشی قادر به کاستن از شهریه‌ها نیستند، چه برسد به اینکه بخواهند از آنها چشم‌پوشی کنند. به‌رغم مشکلاتی که پیش‌روی آینده آموزش‌عالی ژاپن با تداوم همه‌گیری کرونا وجود دارد، واضح است که دانشگاه‌ها و دولت این کشور، برای اجتناب از اثرات همه‌گیری کرونا بر آموزش‌عالی ژاپن، باید استراتژی‌های بلندمدتی در نظر گیرند؛ به‌عنوان مثال، دانشگاه‌های این کشور باید چارچوبی را برای شناسایی خطر و مدیریت آن ایجاد کنند تا آثار منفی احتمالی را به حداقل برسانند و نتایج مثبت را افزایش دهند. علاوه‌بر این، باید حمایتی همه‌جانبه و مؤثر اعم‌از حمایت‌های تحصیلی و مالی ازسوی دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی به همه گروه‌های دانشجو ارائه شود. همچنین استادان و محققان دانشگاهی نیز باید با ارتقای دانش علمی پیرامون کرونا ازطریق رسانه‌های اجتماعی و نیز تسهیل تحقیقات در این زمینه، بر بهبود دوران نقاهت همه‌گیری تأثیر گذاشته و در جلب اعتماد عمومی به دانشگاه‌ها نقشی فعال و تأثیرگذار داشته باشند.

تغییر در آموزش‌عالی با وعده‌های دولتی

در شرایطی که ژاپن در انتظار برگزاری انتخاباتی زودهنگام برای دستیابی به حکم مردمی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید خود، «فومیو کیشیدا» در تاریخ ۳۱ اکتبر است، کارشناسان آموزش‌عالی این کشور همچنان امیدوارند کابینه جدید بتواند تغییرات مثبتی را در بدنه آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایجاد کند که از مهم‌ترین این تغییرات، امنیت مالی است که درحال حاضر ژاپن با این چالش اساسی دست‌به‌گریبان است. کارشناسان دانشگاه‌های ژاپن عنوان کرده‌اند کیشیدا که قرار است از حزب محافظه‌کار و دیرینه لیبرال‌دموکرات سمت نخست‌وزیری این کشور را در دست گیرد، سیاست‌های متفاوتی نسبت‌به نخست‌وزیر قبلی درپیش خواهد گرفت. البته آنها معتقدند با روی‌کار آمدن او، انتظار نمی‌رود تغییری اساسی در رویکرد دولت درقبال دانشگاه‌ها رخ دهد، اما ممکن است در سرمایه‌گذاری‌ها شاهد رویکردی هدفمندتر باشد. کیشیدا در صحبت‌های خود به برنامه‌های وسیع‌تری در زمینه امنیت اقتصادی اشاره کرده است. در این میان، برخی هم ابراز امیدواری کرده‌اند دولت جدید تلاش کند زمینه انجام اقدامات جدید را برای دانشگاه‌ها افزایش داده و بودجه‌های پژوهشی را رشد دهد و توزیع گسترده‌تری از بودجه را برای موسساتی با تعداد محدودی از نخبگان فراهم آورد. مدیر بخش علوم، فناوری و نوآوری موسسه ملی فارغ‌التحصیلان مطالعات علوم سیاسی معتقد است با روی‌کار آمدن دولت جدید می‌توان انتظار داشت حمایت‌های عمومی از دانشجویان محروم ازنظر اقتصادی و حمایت از دانشگاه‌های غیربرتر در مناطق مختلف این کشور افزایش یابد. او پیش‌بینی می‌کند بودجه ۷۰ میلیارد یورویی که قرار بود به دانشگاه‌های برتر تزریق شود، به‌عنوان یکی از برنامه‌های اثربخش و عظیم آموزش‌عالی طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته ازسوی دولت جدید اتفاق بیفتد. اما به‌نظر می‌رسد نخست‌وزیر جدید برای جلب توجه دانشگاه‌ها و محبوبیت بین آنها فراتر از اینها تلاش کند. بزرگ‌ترین مشکلی که دانشگاه‌های این کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند، این است که بودجه‌های عملیاتی آنها به‌طور قابل‌توجهی درحال کاهش است و همین امر، دانشگاه‌ها را با چالش بزرگی روبه‌رو کرده است. اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها باید زمان و انرژی زیادی را صرف درخواست کمک‌های مالی پژوهشی کنند که نرخ پذیرش پایینی هم دارند و به‌سختی مورد موافقت قرار می‌گیرند و به همین دلیل زمان کمتری برای آموزش اختصاص می‌یابد.

تمایل دانشگاه‌ها به بازگشت دانشجویان خارجی

یکی از استادان آموزش‌عالی دانشگاه توکیو معتقد است کیشیدا باید از این امر اطمینان حاصل کند که دانشگاه‌ها برای دانشجویان مقرون‌به‌صرفه باشد. نابرابری اقتصادی درحال گسترش است و سیاست بورسیه تحصیلی به‌منظور کاهش نابرابری تحصیلی یک موضوع مهم سیاسی محسوب می‌شود که باید در اولویت کار دولت جدید قرار گیرد. البته یکی دیگر از استادان برجسته دانشگاه توکیو اظهار کرده است پیشنهاد نخست‌وزیر جدید مبنی‌بر تغییر کشور از نئولیبرالیسم به سرمایه‌داری جدید ژاپنی که بر توزیع مجدد منابع تأکید می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده باز بودن سیاست‌های دولت در رسیدگی به این مسائل و چالش‌ها باشد. شواهد بیانگر آن است که درحال حاضر، بسیاری از موسسات آموزش‌عالی به‌دنبال اولویت مهم این روزها یعنی بازگشت دانشجویان بین‌المللی به کشور هستند تا از این طریق بتوانند بحران ایجادشده در بودجه‌های دانشگاهی را کم‌رنگ‌تر کنند. ژاپن تنها کشور عضو G۷ است که با شیوع همه‌گیری کرونا به دانشجویان بین‌المللی اجازه ورود به کشور را نداده و بدیهی است که این امر مانع همکاری‌های بین‌المللی پژوهشی دانشگاه‌های ژاپنی شده و تأثیرات منفی بر جایگاه بین‌المللی دانشگاه‌های این کشور می‌گذارد.

اقداماتی که تا سال ۲۰۲۲ عملی می‌شوند

چندی‌پیش، دولت ژاپن در برنامه‌ای که درپیش گرفته بود، تصمیم به جذب سرمایه‌ای ۷۰ میلیارد پوندی برای پژوهش‌های دانشگاهی گرفت که هدف اصلی آن بازگرداندن جایگاه این کشور در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و پر کردن خلأ بودجه‌ای نسبت‌به سایر کشورها بود. اما شواهد نشان می‌دهد در سیستمی که از کمبود بودجه رنج می‌برد، جذب سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند ضعف‌های سیستمی دانشگاه‌های ژاپن را حل‌وفصل کند. دولت در آن زمان عنوان کرده بود اگر صندوق دانشگاه با این جذب سرمایه به اهداف خود برسد، یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های کمک مالی در جهان خواهد بود. این مبلغ بیش‌از دوبرابر سرمایه ۴۱.۹ میلیارد دلاری دانشگاه هاروارد خواهد بود، درحالی‌که هزینه سالانه پژوهش و نوآوری انگلیس در سال ۲۰۱۹ حدود ۷.۵ میلیارد پوند کاهش داشته است. معاون دفتر استراتژی بین‌المللی دانشگاه توکیو ابراز داشت این صندوق جدید نوعی فرآیند کوتاه‌مدت در انباشت کمک‌های مالی با اعطای سرمایه‌گذاری عظیم ملی جهت استفاده مشترک است. انتظار می‌رود این موسسات آموزشی با افزایش سرمایه خود، این روند افزایشی را تکمیل کنند. او هدف این صندوق را هدف قراردادن پژوهش‌های دانشگاه‌های ژاپن در سطحی بین‌المللی عنوان کرد. این طرح بودجه‌ای براساس مقایسه با دانشگاه‌های برتر پژوهشی آمریکایی صورت گرفته که در زمینه تحقیق و آموزش در سطح جهانی با استفاده از استعدادهای عظیم انجام شده است. دولت ژاپن برای شروع این حرکت ابتکاری، تصمیم دارد ذخایر طلا را بفروشد و از منابع مالی بدهی عمومی برای جمع‌آوری ۴.۵ تریلیون پوند اولیه این صندوق استفاده کند که انتظار می‌رود این اقدام در مارس ۲۰۲۲ عملیاتی شود.

کاهش رتبه‌های جهانی نتیجه کاهش بودجه

دانشیار آموزش‌عالی دانشگاه توکیو معتقد است تزریق مالی به دانشگاه‌ها به‌تنهایی ممکن است بدون تحولات سیستماتیک دیگر، نقش مهمی در آغاز به کار فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌های ژاپن نداشته باشد. او معتقد است تلاش‌های بیشتری برای افزایش بودجه خارجی ازسوی دانشگاه‌ها موردنیاز است. در این میان، لازم است دانشگاه‌ها نقشه استفاده از چنین بودجه‌ای را برای رشد دانشگاه‌ها ترسیم کنند و باید تفکر سیاسی و دانشگاهی به‌کلی تغییر کند. کاهش بودجه‌های عمومی اختصاص داده‌شده به شرکت‌های ملی دانشگاهی، تأثیرات منفی بر بهره‌وری پژوهش، استخدام دانشگاهیان جوان، جذب استعدادهای دیگر کشورها و مناطق برای کار در دانشگاه‌های ژاپن و حتی بقای علوم‌انسانی و علوم‌اجتماعی خواهد داشت. به‌دنبال این کاهش بودجه‌ها، رتبه دانشگاه‌های ژاپن در رده‌بندی‌های جهانی در مقایسه با همسایگان آسیایی کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۱، حدود ۵ موسسه ژاپنی در رتبه‌بندی ۲۰۰ دانشگاه برتر جهانی قرار داشتند، اما در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱، تعداد موسسات ژاپنی به دو دانشگاه کاهش یافت که حکایت از وضعیت وخیم آموزش‌عالی این کشور دارد.

دانشگاه توکیو در سال ۲۰۱۵ در صدر رتبه‌بندی آسیا قرار گرفت، درحالی‌که دانشگاه کیوتو در رتبه ۱۰ قرار داشت. اما تا سال ۲۰۲۰، دانشگاه توکیو به رتبه هفتم جدول رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی سقوط کرد و موسساتی از چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور از دانشگاه‌های ژاپن پیشی گرفتند. این دانشگاه تنها دانشگاه ژاپنی حاضر در جمع ۱۰ دانشگاه برتر آسیا بود. البته کارشناسان بر این باورند چالش‌هایی که آموزش‌عالی ژاپن با آن روبه‌رو است، فراتر از صرف بودجه است. پایین بودن نرخ زادوولد منجربه کاهش تعداد ثبت‌نام دانشجویان داخلی و بومی شده است، درحالی‌که جذب دانشجویان بین‌المللی هم به‌دلیل استفاده محدود از زبان انگلیسی و تقویم دانشگاهی که با دیگر کشورها مطابقت ندارد، به دشواری صورت می‌گیرد و همین امر می‌تواند وضعیت مالی دانشگاه‌ها را با چالش مواجه کند و باید راهکاری برای مقابله با این چالش درنظر گرفت که با همه‌گیری کرونا هم تشدید یافته است. این حمایت‌ها شامل حال دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه توکیو و کیوتو می‌شود که در زمینه پژوهش‌های بین‌المللی تحقیق کرده و سرمایه‌گذاری سهام و اوراق قرضه را نسبت‌به سرمایه‌گذاری دولتی برای تأمین بودجه تحقیق و توسعه مدیریت می‌کنند.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/