چرا کسب‌وکارهای نوظهور در ایران به حقوق جامعه بی‌توجهند!؟

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، استارتاپ‌ها به عنوان یکی از جنبه‌های نوظهور فناوری دیجیتال، امروز به یکی از الزامات زندگی انسان مدرن تبدیل شده‌اند که برای بسیاری، حتی تصور زیستن بدون آنها وحشت آفرین و نگران کننده است.

در ایران نیز اگرچه ظهور و شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت استارتاپ‌ها برای عموم مردم اندکی زمان‌بر بود اما این مجموعه‌های نوظهور با الگوگیری از مجموعه‌های مشابه عمدتا غربی با سرعتی چشم‌گیر و البته نامتوازن توسعه پیدا کردند.

واقعیت این است که کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان یک پدیده وارداتی جایگاه خود را در ساخت اجتماعی و اقتصادی کشور تثبیت کرده ولی شتاب توسعه آنها بسیار بیشتر از سرعت معقولی بوده که برای نهادینه شدن فرهنگ استفاده از خدمات آنان مورد نیاز است و همچنان نیز ادامه دارد.

به صورت طبیعی ورود نهادهای اقتصادی و خدماتی جدید به ساختار اجتماعی کشور به نوعی ایجاد یک تحول اجتماعی است و برای ایجاد تناسب میان اثرات این تحول با باورها و رویه‌های سنتی جاری در جامعه لازم بود قوانین، مقررات و سازوکارهای اجرایی و نظارتی متناسب با شرایط جدید تدوین و به مورد اجرا گذارده می‌شد.

شکل‌گیری چنین روندی می‌توانست فضایی را فراهم آورد که با وجود برخی چالش‌ها، فرصت‌های نوینی در اختیار جامعه و متناسب با آن در خدمت رشد، منفعت و ارتقاء کمی و کیفی کسب‌وکارهای جدید قرار بگیرد.

در حال حاضر چالش‌های محیطی همچون نبود زیرساخت‌های فنی، نظام‌های تامین مالی، خلاء سرمایه‌گذار، مشکلات حقوقی همچون بیمه و مالیات و فقدان سازوکارهای نظارتی قوی و... خطر فعالیت کسب و کارهای دیجیتال را چه در حوزه غیر رقابتی شدن آنها و چه در مقام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بسیار بالا برده است.

با این وجود؛ برای برخی استارتاپ‌ها به ویژه فعالان در حوزه حمل‌ونقل درون شهری به جهت تقاضای بالا شرایط متفاوتی رقم خورده است به‌طوری که در مدت کوتاهی نه تنها کسب‌وکارشان فارغ از کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهند به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم پیدا کرده است.

برای نمونه، شرکت «اسنپ» که پایه آن استارتاپی بوده، زمانی تنها در زمینه حمل‌ونقل مسافر درون شهری فعالیت می‌کرد، اما اکنون نزدیک به ۱۰ خدمت را از غذا و گردشگری گرفته تا پزشکی و خدمات مشاوره و حتی سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند.

در اینکه این مجموعه‌ و امثال آن نقش بسیار مهمی در تسهیل امور روزمره و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ دارند شکی نیست. علاوه بر این ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از سوی آنها به ویژه در دوران جنگ تمام عیار اقتصادی نیز قابل تقدیر است، اما باید پذیرفت که برخی از این شرکت‌ها در خلاء یک قانون جامع و کامل به وجود آمده و در فضایی غیررقابتی با بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و نبود رقبای هم‌تراز رشد کرده و فرصت‌هایی که باید به صورت طبیعی در میان سایر گروه‌های علاقه‌مند و متخصص در این حوزه‌ها قرار بگیرد را محدود و بعضا مصادره کرده‌اند.

اگرچه رشد سریع این شرکت در حوزه فعالیتهای مربوط به حمل‌ونقل درون شهری و ورود به کسب و کارهای جدید منافع قابل ملاحظه‌ای برای این مجموعه که بر پایه شبکه‌سازی ایجاد و توسعه یافته، به وجود آورده اما با این وجود آورده‌ای (به جز مالیات و عوارض آن هم از جیب مصرف کننده خدمات) برای نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که چنین شرایطی را برای آنان فراهم کرده است، نداشته‌اند.

مهم اینکه؛ خدمات این مجموعه‌ها مبتنی بر شبکه‌سازی است، یعنی مثلا اسنپ تنها مسافرین را به نزدیک‌ترین راننده مرتبط و با ارسال موقعیت مسافر به راننده شرایط شروع سفر را فراهم ساخته و مبلغ کرایه را پس از کسر درصد خود به حساب راننده واریز می‌کند.

در واقع اسنپ هیچ راننده و خودرویی ندارد اما تمام راننده و خودروهای آنان را تحت کنترل و هدایت دارد.

حال سوال اینجاست که با وجود بهره‌مندی از چنین شرایط ایده‌آل و کسب درآمد رویایی، این شرکت‌ها تاکنون در کدام پروژه اجتماعی یا اقتصادی عام‌المنفعه مشارکت گسترده داشته‌اند و تا چه حد مسئولیت‌های اجتماعی خود را در ازای بهره‌برداری از اقشار مختلف جامعه ادا کرده‌اند؟

از سوی دیگر؛ استفاده میلیون‌ها کاربر از خدمات این اپلیکیشن‌ها و گره زدن معیشت آنان با این کسب‌وکارهای دیجیتال، موقعیت خاصی را در نظام حکمرانی برای آنان بوجود آورده که امکان تبیین دقیق آن در این نوشتار میسر نیست.

نمونه‌هایی از چالش‌های ایجاد شده از سوی این مجموعه‌ها را مجادلات میان آنها با شهرداری تهران و وزارت کشور بر سر مجوز فعالیت، یا درگیری اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل بر سر انحصارطلبی یکی از طرفین یا اعتراض جامعه پزشکی و روان‌شناسی به ارائه خدمات خارج از سیستم بهداشت و درمان به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

گرچه در هر یک از این موارد ماجرا به طریقی حل‌وفصل شده یا مسکوت باقی مانده اما دود این نابسامانیِ ناشی از خلاء قوانین یا قوانین ناقص، به جز به چشم مصرف کننده خدمات، به چشم شخص دیگری نرفته و نخواهد رفت.

نگاهی به شرایط کسب‌وکارهای دیجیتال در سایر کشورها، ما را با فضای متفاوتی روبه رو می‌کند. مثلا جریمه‌های سنگین اتحادیه اروپا علیه غول‌های فناوری نظیر گوگل یا مقررات سفت و سخت کشور چین در شبکه «وی‌چت» که نزدیک به ۲۰۰ خدمت را به شهروندان این کشور در سراسر دنیا ارائه می‌کند شاهدی بر این مدعاست.

باید دانست که نبود قوانینی که پاسخ‌گوی نیاز و شرایط جدید فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال باشد یقینا چالش‌های بزرگی را به همراه خواهد داشت.

در این میان، اقداماتی همچون؛ الزام استارتاپ‌های قدرتمند به حمایت از همگنان نوپا، تخصصی کردن استارتاپ‌ها با هدف رفع انحصار، الزام به سرمایه‌گذاری با هدف ایفای مسئولیت‌های اجتماعی همچون نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرها یا سرمایه‌گذاری در توسعه شهرهای هوشمند می‌تواند به عنوان مدل‌هایی برای تضمین حفاظت از اکوسیستم این کسب‌وکارها و پایبندی به تعهدات آنان در قبال جامعه و رعایت قوانین به کار گرفته شود.

در این میان نباید نقش نهادهای نظارتی و قانون‌گذار را فراموش کرد. به یاد داشته باشیم حکمرانی سایبری به عنوان بخشی تفکیک‌ناپذیر از حکمرانی ملی، نیازمند رگولاتوری و تنظیم مقررات به اقتضای شرایط است.

در غیر این صورت، نقض حکمرانی با اسیر شدن در قوانین درون رگولاتوری استارتاپ‌های قدرتمند و تبدیل موضوعات اجتماعی به سیاسی و در پی آن بحران‌های امنیتی دور از ذهن نیست، جایی که برای پایان بخشیدن به بحران، چاره‌ای جز مصلحت‌اندیشی و نادیده گرفتن حقوق مردم وجود نخواهد داشت ...

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/