فقدان همخوانی بین دانشگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی منابع طبیعی همواره محل بحث بوده است، اعتقاد سازمان‌ها بر این است که دانشگاه‌ها در بخش آموزشی و تربیت نیروی متخصص شامل بازنگری دروس و سرفصل‌ها، ارائه دروسی متناسب با شرایط و نیازهای منطقه‌ای هزینه‌بر بودن بازدیدها و عملیات میدانی و روند طولانی کسب مجوز سفرها یا بازدیدهای علمی، موفق نبوده و پژوهش‌های آن به‌رغم تکراری بودن و تقاضامحور نبودن بخشی از تحقیقات، برای پاسخ به نیازهای اجرایی صورت نمی‌گیرد، در این راستا عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران به ارائه راهکاری در این مورد پرداخت.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، تقی شامخی، استاد دانشگاه تهران، در نشست دیجیتال با عنوان «ایران و تجربه تنظیم‌گری در منابع طبیعی» که به همت کمیته سیاست و تنظیم‌گری انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در پلتفرم اسکای روم برگزار شد، در پاسخ به این سؤال که ارتباط دانشگاه و منابع طبیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: بحث آکادمیک منابع طبیعی را می‌توان به دو دوره مجزا تقسیم کرد، دوره قبل از دهه ۷۰ شمسی و دوره بعدازآن که در دوره قبل از دهه ۷۰ ما تنها دو مرکز علمی داشتیم شامل دانشکده کشاورزی کرج و مدرسه عالی گرگان که در زمینه منابع طبیعی متخصصینی را وارد جامعه می‌کردند اما بعدازآن دهه ۷۰ که شاهد توسعه مراکز دانشگاهی هستیم طیف زیادی از علاقه‌مندان با گرایش‌های علمی مختلف دانشگاهی به این عرصه ورود کردند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: این ارتباطات در ابتدا توانست، علاقه‌مندان به منابع طبیعی و دلسوزان محیط‌زیست را نسبت به امیدوار ساخته و چشم‌انداز مطلوبی را در اختیار آن‌ها قرار دهد ولی متأسفانه به دلیل عدم شبکه‌سازی مناسب، فقدان یک رابطه سیستمی و مدیریت مطلوب عملاً انتظارات برآورده نشد.

وی اظهار کرد: به‌طور مثال در مورد جنگل‌ها و مراتع ما سه بخش مجزا داریم دانشگاه‌ها (متولیان آموزش متخصص)، دستگاه‌های تحقیقاتی (تحت عنوان فعالیت‌های پژوهشی مانند موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع) و سازمان‌های اجرایی که این متولیان به دلیل فقدان شبکه‌سازی لازم و در شرایط نقص یک فعالیت سیستمی تقریباً به‌صورت منفک و مجزا عمل کرده و همپوشانی مطلوب را ندارند و هریک از دستگاه‌ها کار خودشان را می‌کنند البته اگر شبکه‌سازی شود، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

شامخی در پاسخ به این سؤال که رویکردهای نظری و عملی دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: در نگاه کلی دولت‌ها دارای برنامه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های سالیانه یعنی همان بودجه هستند، در کنار این برنامه‌ها یکسری سیاست‌های کلی و راهبردی هم وجود دارد که چارچوب فعالیت دولت‌ها را تعیین می‌کند اما دولت‌ها در ایران پس از انقلاب نگرش‌های متفاوت داشت و این تفاوت نگرش‌ها، حل‌وفصل موضوعات اجتماعی و اقتصادی را متفاوت می‌کرد و این نگرش‌های متفاوت تأثیرات خود را بر اجرای قوانین می‌گذارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در مورد ارزیابی روند نظری و عملی برنامه‌های توسعه در تنظیم گری، گفت: بعدازآن انقلاب جامع‌ترین برنامه، برنامه چهارم توسعه که در فصل ۵ آن شاخص‌های تنوع زیستی و ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی به‌خوبی مطرح شده، برنامه چهارم و از منظر قانون‌گذاری نیز بیشترین فعالیت تقنینی در خصوص محیط‌زیست در طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ انجام گرفت.

استاد دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه ظرفیت قانون اساسی برای سیاست‌گذاری و تنظیم گری در منابع طبیعی را چگونه ارزیابی می‌کنید، افزود: در قانون اساسی اصولی تحت عنوان اصل ۴۵ و ۵۰ داریم که مستقیماً در خصوص منابع طبیعی صحبت می‌کند و البته اصل ۴۴ و ۴۸ هم به‌نوعی به این اصول مرتبط هست اما جدی‌ترین اصل قانون اساسی اصل ۴۵ است که در خصوص انفال صحبت می‌کند در این اصل بحث مالکیت مطرح می‌شود که منابع در اختیار حکومت اسلامی بوده تا بر اساس مصالح عامه برنامه‌ریزی شود.

بیشتر بخوانید:

• 
  

  تریبون تخصصی تنظیم‌گری، برای ترویج پژوهش‌های متمرکز بر قوانین و مقررات راه‌اندازی شد

  
  


• 
  

  دانشکده علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی مجوز فعالیت گرفت

  
  


• 
  

  آموزش علوم و فنون کشاورزی در مرکز توان‌افزایی و مهارت‌آموزی | وقتی دانشجویان با نیازهای صنعت همسو می‌شوند

  
  

شامخی در ادامه عنوان کرد: بر اساس همین اصل، بخش خصوصی نمی‌تواند به این حوزه به‌صورت تملیک وارد گردد در دنیا هم این موضوع رعایت می‌شود و می‌توان گفت ۸۰% منابع طبیعی کشورها تحت مالکیت دولت‌ها است، اصل ۵۰ قانون اساسی هم تاکش بر حفظ محیط‌زیست است و در خصوص توسعه پایدار صحبت می‌کند یعنی موضوع منابع طبیعی و محیط‌زیست یک موضوع فرا نسلی بوده که مختص نسل خاصی نیست و بر اساس همین اصل سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی این امر شناخته می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا منابع طبیعی در کشور مشکل ساختاری دارد، بیان کرد: اصولاً در کشورهای درحال‌توسعه، نگاه و اولویت به این است که حوزه‌های موردنیاز بتوانند به نیازهای خود دست یابند حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و حتی توسعه شهرنشینی و اولین جایی که مورد مطامع توسعه گران است منابع طبیعی است. البته با شدت و ضعف‌های متفاوت که منتج از نگاه سیاسیون و دولتمردان است، لذا ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ایران کشوری درحال‌توسعه است و بنابراین هر بخشی تلاش می‌کند سهم بیشتری از منابع و داده‌های طبیعی را از آن خود کند، خاطرنشان کرد: اینجاست که وجود یک دستگاه یا سازمان قوی خود را نشان می‌دهد و این قدرت نیازمند داده‌هایی مستدل است که به آن آمایش سرزمین می‌گویند که آخرین آمایش سرزمین مربوط به دهه ۵۰ شمسی است که توسط شرکتی ایرانی-فرانسوی صورت گرفته که متأسفانه تاکنون موردبازنگری قرار نگرفته است فقدان این طرح آمایش سرزمین و این داده مهم سبب می‌شود که مثلاً قانون اخیر معادن که مصوب شده، چندان مضر تشخیص داده نشود حال‌آنکه این قانون ضربه‌های جبران‌ناپذیری می‌تواند به منابع طبیعی و محیط‌زیست بزند.

شامخی در پایان با پیشنهاد تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست، گفت: بخش محیط‌زیست آن می‌تواند بعد نظارتی را عهده‌دار شود و منابع طبیعی نیز بازوی اجرایی قوی این وزارتخانه خواهد بود البته یک نکته را فراموش کرد که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در برخی کشورهای درحال‌توسعه، تعداد زیادی از سمن‌ها در خصوص منابع طبیعی و محیط‌زیست فعال بوده و نقش‌های مهمی ایفا می‌کنند که امید می‌رود نسل جدید که در عصر فناوری و تکنولوژی زیست می‌کند با ایجاد سمن‌های متنوع و مختلف بتواند در زمینه‌های بیان شده ایفای نقش کند.

انتهای پیام/پ