امضای تفاهم نامه همکاری واحد قائمشهر و پارک علم و فناوری مازندران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، رئیس واحد قائمشهر درباره این تفاهم نامه با توجه به تأکید دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه فعالیت های دانشبنیان گفت: «واحدهای دانشگاهی به منظور کاهش وابستگی به شهریه در اداره دانشگاهها، موظف به انجام فعالیت های اقتصادی دانشبنیان هستند.»
محمدرضا باقرزاده با بیان این نکته که واحد قائمشهر یکی از واحدهای قدیمی استان مازندران با قدمت 32 ساله است، افزود:« این واحد با 5 دانشکده مصوب، 3 سایت، یک مجتمع چندمنظوره اقتصادی و با دارا بودن پتانسیلهای بالای پژوهشی، آموزشی توانسته در منطقه بهعنوان یکی از واحدهای ممتاز عمل کند.»
وی عنوان کرد: «واحد قائمشهر اکنون در بعضی از رشتهها به دلیل تناسب نوع کار به عنوان واحد پوشش دهنده نیازهای گروههای مخاطب با وجود استادان مجرب و متخصص طرحهای پژوهشی قابل توجهی را مدیریت میکند.»
رئیس واحد قائمشهر، هدف از انعقاد این همکاری را بهرهگیری از ظرفیتها، تواناییها و امکانات متقابل دانشگاه و پارک در راستای گسترش فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ایجاد مرکز رشد شهرستانی دانست.
باقرزاده گفت: «این تفاهمنامه برای استفاده از ظرفیت های دو طرف در شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از طرحهای دانشبنیان و فناوریهای نوین در راستای اولویت های پیشرفت مازندران در زمینه کشاورزی و باغبانی، زیست فناوری و محیط زیست، علوم طیور، صنایع غذایی و دارویی، فنی مهندسی و کلینیکهای کسب و کار منعقد شد.»
وی موضوع تفاهمنامه را همکاری در شناسایی، جذب و استقرار ایده های محوری مرتبط با موضوع، همکاری در انجام آزمایش های مورد نیاز و طرح های تحقیقاتی در راستای توسعه فناوری، بکارگیری ظرفیت علمی و فناوری دانشجویان، اعضای هیات علمی و فناوران در دو مرکز بویژه در ارزیابی طرح های دانش بنیان و همکاری در جذب و هدایت طرحها و ایدههای نوآورانه فرهیختگان دانشگاه به سمت پارک عنوان کرد.
به گفته باقرزاده، همکاری در برپایی جشنواره ها، نمایشگاه ها،کارگاه ها و جشنواره های علمی و فناوری به صورت مشترک، همکاری در زمینه های تخصصی مرتبط با مراکز رشد پارک و دانشگاه، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های تخصصی فناوری، همکاری در راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور قائمشهر و کمک به توسعه ایده- فن- بازار استان مازندران از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.
وی یادآور شد:«مدت این تفاهم نامه از زمان مبادله بین دو طرف به مدت 2 سال و در شش ماده، یک تبصره و سه نسخه تنظیم شد و با توافق قابل تمدید است.»
انتهای پیام/