گزارش آنا از لزوم تحولات ساختاری کشور؛
فرآیند انتخابات در ایران باید دستخوش چه تغییراتی شود؟
لزوم اصلاح ساختار انتخابات کشور، یکی از موارد مورد اتفاق میان تمام جریانات سیاسی و صاحبان قدرت در ایران است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال‌های پیش‌رو شاهد اقداماتی از سوی مسئولین کشور به جهت پیش‌برد این امر خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار حوزه سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، یکی از اهداف و ویژگی‌های مهم جمهوری اسلامی ایران، برگزاری انتخابات است که در نتیجه آن تمام ارکان اداره‌کننده کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
در ایام منتهی به انتخابات، بررسی و تحلیل ساختار انتخابات ایران به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده و مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد اما پس از اتمام فرآیند انتخابات و کاسته‌شدن از هیجانات و شور مربوط به آن در جامعه، به این موضوع هم کمتر پرداخته می‌شود.
شیوه فعلی انتخابات امکان به‌گزینی را از جامعه سلب می‌کند
عده‌ای از کارشناسان معتقدند فرآیند انتخابات ایران در مجموع به گونه‌ای است که در اکثر موارد، به هر میزان نامزدها سرمایه بیشتری برای تبلیغات داشته باشند و بیشتر از وعده‌های غیرممکن و عوام‌فریبانه استفاده کنند، امکان بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارند. برای رعایت عدالت در تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، طبق قانون، صداوسیما موظف است که مدت زمان برابری برای تبلیغات کاندیداها در رسانه ملی درنظر بگیرد؛ اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان، به دلیل تکثر تعداد نامزدها امکان تبلیغ کاندیداها از صداوسیما گرفته می‌شود بنابراین نامزدها یا لیست‌های انتخاباتی که هزینه بیشتری برای تبلیغات در فضای مجازی و فضای حقیقی پرداخت می‌کنند، شانس بیشتری برای موفقیت در انتخابات دارند.
مسئله دیگر وعده‌های انتخاباتی نامزدها است که در بسیاری از موارد تحقق آن بسیار دشوار یا غیرممکن است ولی به دلیل جذابیت این سبک وعده‌ها برای مردم، برخی از نامزدها در ایام تبلیغات به آن می‌پردازند. کارشناسان معتقدند یکی از گام‌های مهم در جهت اصلاح ساختار انتخابات کشور، تغییر برخی سازوکارهای غلط در فرآیند تبلیغات نامزدها است. بر این اساس صادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با گروه سیاست خبرگزاری آنا گفت: «مناظرات انتخابات ریاست جمهوری یک کپی ناقص از مدل آمریکایی آن است. انتخابات به‌عنوان یک روش برای مشارکت مردم در اداره کشور، درون جمهوری اسلامی ایران پسندیده شده و از ابتدا تا امروز هم به‌طورجدی دنبال شده است، اما نحوه انتخابات تناسبی با ارزش‌های اسلامی و انقلابی و حتی فرهنگ ایرانی ندارد. نحوه انتخابات به‌گونه‌ای است که عملاً به‌جای شایسته‌گزینی و به‌گزینی به سمت گزینش کسانی که وقاحت یا سرمایه بیشتری داشته باشند می‌رود و واقعاً امکان به‌گزینی را از جامعه سلب می‌کند.»
بیشتر بخوانید: باید در روش برگزاری انتخابات بازنگری جدی داشته باشیم/ ضوابط گزینش یک کارمند ساده سخت‌گیرانه‌تر از نامزدی در انتخابات است
باید ویژگی‌های نامزدی در تمام عرصه‌های انتخابات عوض شود
یکی از موانع اساسی در مسیر تأیید صلاحیت‌نامزدها توسط شورای نگهبان و سپس انتخاب درست برای مردم، تعداد زیاد داوطلبان کاندیداتوری در تمام انتخابات‌های کشور است. بررسی و اصلاح ریشه‌ای این مطلب که چرا همواره افرادی بدون داشتن سابقه مرتبط و توانایی لازم، علاقه به نامزد شدن در انتخابات را دارند، برعهده جامعه‌شناسان و روانشناسان است ولی در بخش قانونی باید از ورود این افراد به فرآیند انتخابات جلوگیری شود. در همین مورد کوشکی با اشاره به ۴ هزار نفر نامزد انتخابات شورای شهر تهران در دوره‌ی اخیر اذعان کرد: «من فکر می‌کنم نه‌تنها در ایران بلکه هیچ‌های جهان برای شورای شهر ۴ هزار نفر امکان نامزد شدن نداشته باشند. در این موارد شمارش آرا واقعاً فلج‌کننده می‌شود و مردم عملاً امکان انتخاب ندارند. این موضوع به شکلی غیرقابل‌قبول و حتی مضحک تبدیل شده است. در مجلس شورای اسلامی هم این دوره برای یک کرسی در تهران بیش از ۲۰۰ نامزد داشتیم که این فاجعه است».
وی افزود: «ملاک و ضوابط نامزدی در کشور ما بسیار ساده، سهل و پیش‌پاافتاده است. برای حل این معضل در وهله اول باید ویژگی‌های نامزدی در تمام عرصه‌های انتخابات عوض شود. اگر امروز ما ضوابط گزینش یک کارمند ساده در یک اداره را نگاه کنیم، بسیار سخت‌گیرانه‌تر و جدی‌تر از ضوابط نامزدی در شوراها، مجلس یا حتی ریاست جمهوری است».
از دیگر معضلات ساختار فعلی انتخابات، عدم اعلام نظر صریح و رسمی برخی احزاب در حمایت از نامزدها است. در قانون فعلی، حمایت یک حزب رسمی از کاندیدای انتخابات جزو شرایط تأیید صلاحیت نامزدها نبوده و الزامی نیست. این مسئله امکان عدم پذیرش مسئولیت عملکرد نامزدها را برای جریانات سیاسی ایجاد کرده است؛ یعنی حزب یا جریانی می‌تواند در دوران تبلیغات انتخابات از یک کاندیدا حمایت کرده و جامعه رأی خود را به حمایت از او ترغیب کند ولی پس از پیروزی نامزد مدنظرشان در انتخابات و در صورت عملکرد ضعیف وی در دوران مسئولیتش، پاسخگوی اذهان عمومی نخواهد بود. اصلاح این خلا قانونی در تمام انتخابات‌ها، یکی گام مثبت به سوی انتخابات شفاف و مدنظر مردم است.
در این مورد حبیب‌الله بوربور دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا اذعان کرد: «در حال حاضر حزبی که توان ارائه برنامه داشته باشد، در کشور ما وجود ندارد بنابراین باید دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا وارد میدان شوند. به طور مثال مجموعه احزاب اصولگرا که بیش از ۴۰ حزب هستند، باید با اتحاد درکنار هم و با استفاده از نظر نخبگان افراد مدنظر خودشان در انتخابات را مشخص کنند».
وی ادامه داد: «در حال حاضر پس از تأیید صلاحیت‌ها، جریانات سیاسی به دنبال افراد می‌روند؛ اگر عملکرد آن فرد خوب بود، جریان سیاسی وی را از خود می‌داند ولی در غیر این صورت هیچ کسی مسئولیت اشکالات به وجود آمده را نمی‌پذیرد.»
وجود شورای نگهبان الزامی است
یکی از الزامات اصلاح ساختار انتخابات کشور، ایجاد یک قانون مدون و متن حقوقی دقیق برای انتخابات است. این اقدام در خصوص شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و شورای نگهبان طی مصوبه‌ای شرایط کاندیداتوری این انتخابات را اعلام کرد که به موجب آن وزارت کشور هم موظف می‌شد تا از ثبت‌نام افراد خارج از این چارچوب خودداری کند. دولت درحالی که از ماه‌ها قبل این مصوبه را دریافت کرده بود، آن‌را برای انتخابات ۲۸ خرداد ابلاغ و اجرا نکرد. در صورت اجرایی شدن این مصوبه برای انتخابات‌های آینده، بخشی از مشکلات فعلی در مرحله ثبت‌نام و تأیید صلاحیت نامزدها، مرتفع می‌شود.
در این راستا صادق کوشکی در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: «اگر ضوابط انتخابات دقیق، حقوقی و جدی شده و قانون شرایط نامزدی ریاست جمهوری، تبدیل به یک متن حقوقی دقیق بشود، نقش شورای نگهبان کم‌رنگ می‌شود. هم‌اکنون به دلیل ضوابط شل و آبکی موجود، نقش شورای نگهبان پررنگ است. البته اصل وجود شورای نگهبان الزامی است و در بسیاری از کشورهای دنیا هم وجود دارد به طور مثال نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه به عهده شورای نگهبان است و این مسئله ربطی به حزبی و غیر حزبی بودن ساختار انتخابات ندارد.»
می‌توانیم یک سازمان مستقل برای انتخابات داشته باشیم
در قانون فعلی مسئولیت اجرایی انتخابات با وزارت کشور و نظارت بر این فرآیند به عهده شورای نگهبان است. کارشناسان معتقدند به این دلیل که وزارت کشور در دولت‌های مختلف، هماهنگ با جناح سیاسی حاکم بر دولت وقت دستخوش تغییراتی می‌شود، مرجع بی‌طرفی برای اجرای انتخابات نیست. علاوه براین در برخی از قسمت‌های فرآیند انتخابات، وزارت کشور و شورای نگهبان باهم ورود کرده و تداخل بین آن‌ها ایجاد می‌شود؛ در برخی موارد هم هیچ‌کدام ورود نمی‌کنند و نتیجتاً اشکالاتی به وجود می‌آید. برخی از صاحب‌نظران برای پیش‌گیری از این موارد، پیشنهاد ایجاد یک نهاد واحد و مستقل برای اجرای انتخابات را دادند. بر همین اساس صادق کوشکی تصریح کرد: «ما می‌توانیم یک سازمان مستقل برای انتخابات داشته باشیم که زیرمجموعه دولت نباشد و مجری انتخابات شود؛ این مسئله در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است. این سازمان می‌تواند با وظایف مشخص مجری انتخابات باشد و چون زیر نظر دولت نیست، طبیعتاً با رفت‌وآمد دولت‌ها، سلیقه‌ها و امثالهم در آن نفوذ ندارند و خیلی از تنش‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد، دیگر پیش نخواهد آمد.»
در مجموع با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان می‌توان دریافت ایجاد برخی تغییرات در ساختار انتخابات کشور به نفع کلیت کشور و مردم خواهد بود؛ به همین دلیل است که اکثریت جریانات سیاسی و صاحب‌نظران خواهان آن هستند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
