چالش حقوقی شغل خبرنگاری/ چرا خبرنگاران امنیت شغلی ندارند؟

به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، بنابر مصوبه تصویب وزارت کار و وزارت بهداشت خبرنگاری در رده مشاغل سخت و طاقت‌فرسا قرار دارد و متناسب با آن افراد فعال در حوزه خبر از حقوق و مزایای متناسب با کارمندان مشغول در حوزه حرفه‌های سخت برخوردار هستند.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه براساس ماده ۱۱ آئین‌نامه جدید مشاغل سخت و طاقت‌فرسا، مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۵، خبرنگاری جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود، با این وجود خبرنگاران مجبور به فعالیت در چند نشریه و رسانه هستند. در همین آئین‌نامه نیز نکاتی درباره شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و طاقت‌فرسا نیز آمده‌ است. در بند نخست ماده ١٣ این آئین‌نامه که به شرایط بازنشستگی پرداخته، ذکر شده است: بیمه‌شدگانی که حداقل ٢٠‌سال سابقه کار متوالی یا ٢٥سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور را داشته باشند بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی کنند.

این درحالی است که بسیاری از خبرنگاران به دلیل نداشتن امنیت شغلی به دفعات مجبور به تغییر شغل خود شده‌اند. در همین بین نیز بسیاری مواقع به اجبار و به دلیل نبود کار، بیکار بوده‌اند یا همکاری حق‌التحریری با رسانه‌ها داشته‌اند که در این صورت بیمه‌ای برای آنها منظور نشده است و می‌توان گفت که اکثر خبرنگاران سابقه کار متوالی ندارند.

همچنین در رابطه با حق انتفاع کار، خبرنگار بعد از تعطیلی یک روزنامه یا رسانه، هم سنوات و هم حقوق عادی خبرنگار از بین خواهد رفت، لذا برای جبران خسارت در این کار ابتدا بهتر است ضمن پیش‌بینی تدابیری برای ادامه حمایت از خبرنگار این مشکل تقنینی را برطرف کنند.

علاوه بر قوانین مطبوعاتی مختلف مانند لایحه قانونی مطبوعات - مصوب ۱۳۳۴، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۴، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۵، قانون استفساریه ماده (۲۳) قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۷، قانون اصلاح ماده (۲۲) قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۹، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۶) قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۷۷، قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۷۹ و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن - مصوب ۱۳۸۸ و اشکالات و ایرادات متعدد وارده به‌ آن، در قانون اساسی نیز به طور موردی به این موضوع اشاره شده است :

الف. قانون اساسی توجه عمده خویش را نسبت به رسانه‌ها به وسائل ارتباط جمعی که نوعاً، معطوف به صدا و سیما بوده ، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مساله با عنوان وسائل ارتباط جمعی پرداخته و در برخی از اصول دیگر خود، به بعضی از حقوق اساسی مردم و اجتماعات در چهارچوب قانون اشاره دارد. با این وجود، برابر بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر- بند ۷ آن، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و بند ۱۴ اصل مزبور؛ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد؛ از زمره وظایف دولت بر شمرده شده است.

ب. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. همچنین نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساسی موازین اسلامی معین می‌کند.

شایان ذکر است؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی با حضور هیئت منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیئت منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد، اما این اصل در گذشته (سال های ۱۳۵۷ و ۱۲۸۵) هرگز اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانسته اند؟

انتهای پیام/۴۱۵۸/