بکارگیری اقوام مسئولین دولتی در سمت‌های مدیریتی، چالش جدی صنعت پتروشیمی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید رضی طباطبایی زاده مسئول ستاد نفت و انرژی حامیان مردمی آیت الله رئیسی در بررسی چالش های موجود در صنایع پتروشیمی در جمع حامیان ایشان در کمیته معاونت پتروشیمی این ستاد گفت: مطابق با گزارشات ارائه شده در کمیته معاونت پتروشیمی ستاد نفت و انرژی، با توجه به خصوصی سازی صورت گرفته در صنعت پتروشیمی، هلدینگ های فعال در صنعت پتروشیمی توسط این کمیته احصا شده که اسامی آنها عبارتند از: هلدینگ خلیج فارس، هلدینگ تاپیکو (زیر مجموعه شستا)، هلدینگ صندوق بازنشستگی نفت، هلدینگ پتروفرهنگ، هلدینگ شستان (زیر مجموعه ساتا)، هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ بانک ملی و ...

وی در ادامه گفت:با توجه به اینکه شرکت های پتروشیمی در راستای خصوص سازی به یکی از هلدینگ های فوق الذکر (بصورت تحمیلی و به ازای بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی) واگذارشده اند، لذا چالش های مربوط به این هلدینگ ها بعضا مشترک است که در ادامه به برخی از مهمترین انها اشاره می کنم.

طباطبایی زاده گفت : بکارگیری اقوام درجه یک و بعضا بی تجربه مسئولین تراز اول دولت در سمتهای مدیریتی هلدینگ های نفت، گاز و پتروشیمی کشور یکی از بزرگترین مشکلات صنعت پتروشیمی است که صرفا به تاراج بردن سرمایه اقشار کم درآمدی است که حق بیمه خود را به امید اینکه شرکتهای سرمایه گذاری، سرمایه این افراد را در مصارف اقتصادی هزینه نمایند می پردازند غافل از اینکه این شرکتها در دست اقوام درجه یک مسئولین به ارثیه تبدیل شده است و با خوشبینانه ترین پیش بینی ها، فرصت تجربه اندوزی و رزومه سازی را برای این افراد فراهم می نماید.

وی در ادامه به طرح های توسعه نامتوازن اشاره کرد و گفت: بی شک یکی از الزامات شرکت های تولیدی در مسیر رشد و تعالی خود تعریف طرح ها و پروژه های توسعه ای است. لیکن بدلیل سوء مدیریت، این بستر فرصت سوء استفاده های مدیران را یا از نظر حیف یا میل فراهم می نماید. طباطبایی زاده افزود:حتی در صورتی که فرضیه حیف را نیز ملاک قرار دهیم، هزینه های هنگفتی که در این مورد اتفاق میافتد قابل بخشش نمی باشد. مصادیق زیادی برای این موضوع وجود دارد که در صورت نیاز قابل ارائه می باشد. (بعنوان نمونه طرح های توسعه ای زیر مجموعه هلدینگ پتروفرهنگ و خصوصا طرح توسعه واحد الفین پتروشیمی مروارید)

مسئول ستاد نفت و انرژی حامیان مردمی آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر عدم رعایت قوانین بورس و قانون تجارت در بکارگیری اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری خصولتی در هلدینگ هایی که ظاهرا خصوصی هستند، گفت: متأسفانه کلیه مدیران این شرکت‌ها توسط دولت انتخاب می‌شوند. ضمن اینکه استفاده از بازنشستگان در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه نیز جزء تخلفاتی است که در حال حاضر بصورت عادی در حال انجام است.

سید رضی طباطبایی زاده تن دادن به فشار نمایندگان مجلس جهت بکارگماردن افراد نزدیک ایشان در سمت‌های مدیریتی (از جمله هلدینگ‌های شستا) را از جمله اتفاقات نامیمون دولت آقای روحانی و وزارتخانه‌های مربوطه دانست و گفت: این مهم خصوصاً در وزارت کار و امور اجتماعی رخ می‌دهد و در صورت نیاز لیست این افراد قابل ارائه است.

وی همچنین عدم تمرکز مدیریت ارشد هلدینگ‌های مطرح نفت، گاز و پتروشیمی جهت صیانت از سرمایه‌های بیش از ۵۰ میلیون مستمری بگیران، کارمندان و کارگران را از مشکلات دیگر صنعت پتروشیمی بر شمرد و گفت: این مهم منجر به این شده است که عملکرد غالب این شرکت‌ها صرفا به لطف افزایش نرخ ارز، روند سود دهی مناسبی را جلوه نمایی کنند اما در راستای حفظ تولید پایدار و افزایش آن اقدامات قابل دفاعی وجود ندارد.

طباطبایی زاده افزود: بعبارت دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ارقام ریالی در سود دهی این شرکت‌ها عنوان می‌شود که چنانچه بخش افزایش نرخ ارز را از دل آن بیرون بیاوریم، شاهد افت تولید و بالتبع عملکرد ضعیف این هلدینگ‌ها خواهیم بود.

مسئول ستاد نفت و انرژی حامیان مردمی آیت الله رئیسی با اشاره به عدم بکارگیری سازمان پروژه در شرکت‌های بزرگ کشور و انجام پروژه‌ها بصورت امانی به عنوان دیگر چالش‌های حوزه پتروشیمی گفت: این معضل فرصت سوء استفاده متخلفان را فراهم نموده است به نحوی که بدلیل ضعف علمی حسابرس‌های رسمی در حوزه مدیریت پروژه این مهم از دست حسابرس‌های قانونی نیز خارج شده است و نهایتاً هیچ کس برای این مشکلات زیر سوال نیز نمی‌رود.

سید رضی طباطبایی زاده ادامه داد: عدم تولید اقتصادی واحدهای تولیدی بعنوان نمونه تولیدات غیر اقتصادی پالایشگاه ستاره خلیج فارس که در دولت فعلی بعنوان یک دستاورد، بارها مورد استفاده قرار گرفته است از دیگر چالش‌های موجود است که بدلیل فقدان مدیریت مناسب حدود ۹ درصد از محصولات آن سوزانده می‌شود.

وی ادامه داد :این موضوع منجر به این موضوع شده است که سرمایه گذاری را برای سهامداران آن (بیش از ۴۰ میلیون کارگر تامین اجتماعی) غیر اقتصادی نموده است. در صورتیکه به راحتی و با نگاهی جامع نگرانه در صورت حمایت دولت، نه تنها سهامداران می توانستند از سود این پالایشگاه منتفع گردند، بلکه از به هدر دادن منابع طبیعی کشور و آلوده نمودن محیط زیست نیز جلوگیری بعمل آورده می شد. وی افزود: بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۹ رسما (در سایت کدال) ۶۴، ۵۵۵، ۷۹۴ میلیارد ریال در صورت های مالی این شرکت زیان ثبت شده است ضمن اینکه صورت های مالی مربوط به ۶ هزار میلیارد تومان موجود است.

مسئول ستاد نفت و انرژی حامیان مردمی آیت الله رئیسی عدم استفاده از پتانسیل‌های موجود در هلدینگ‌های نفت، گاز و پتروشیمی به دلیل تمرکز مدیران ارشد آنها در بازی‌های سیاسی را از دیگر مشکلات این صنعت دانست و گفت: این موضوع منجر به کاهش تولید در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی شده است که از جمله آن می‌توان به شرکت نفت پاسارگاد اشاره نمود چرا که این شرکت با داشتن ۶ واحد تولیدی، بدلیل خصوصی سازی تحمیلی اشتباه و عدم دریافت خوراک کافی، بیش از نیمی از ظرفیت آن بصورت غیرفعال درآمده است در صورتیکه اگر مدیران ارشد دولتی واقعا به فکر افزایش در تولید کشور بودند، می توانستند از این پتانسیل ها جهت احیاء وضعیت فعلی استفاده نمایند. وی ادامه داد:در حال حاضر پالایشگاه‌های شیراز، تبریز و نفت پاسارگاد زیر ظرفیت اقتصادی و به عبارتی به مرحله تعطیلی رسیده‌اند.

طباطبایی زاده افزود: عدم توجه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه محصولات پایین‌دستی در صنعت پتروشیمی، مطالعه موردی، تکمیل زنجیره ارزش کارخانه اتیلن گلایکول شرکت پتروشیمی مروارید که می‌تواند نیاز صنایع نساجی کشور را مرتفع گرداند را از دیگر موضوعاتی دانست که نیاز به توجه ویژه دولت آتی دارد.

سید رضی طباطبایی زاده مسئول ستاد نفت و انرژی حامیان مردمی آیت الله رئیسی گفت: برخی از مدیران با هر دولتی رنگ عوض می‌کنند و ظاهراً همیشه در صحنه هستند و اینکه تا چه زمان این پست‌های مدیریتی را بخواهند رها کنند، خدا می‌داند.

وی ادامه داد: متأسفانه در دولت نهم و دهم نیز این دسته از مدیران کم نبوده و نیستند و در این مقطع باز هم دست بکار شده‌اند تا در دولت بعد نیز برای خود جایگاهی را دست و پا نمایند. لذا پیشنهاد مؤکد کمیته، بکارگیری سیستمی جهت ارزیابی مدیرانی است که می‌خواهند در دوره بعد در دولت حاضر شوند و صرف اینکه در حزب موافق باشند، کفایت نمی‌کند.

انتهای پیام/