راه اندازی سامانه تعاملی و پیامکی 101 توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اقدامی مناسب است که می تواند با بهره گیری از تجاربی که تاکنون در زمینه حمایت از زنان و کودکان به اجرا درآمده تکمیل شود. برای نمونه در انجمن حمایت از حقوق کودکان تجربه یک خط مشاوره وجود دارد. «صدای یارا» هم بخش حقوقی دارد و هم مشاوران به افراد مشاوره تلفنی می‌دهند. این مرکز دولتی نیست. حال که دولت و معاونت زنان سامانه 101 را راه اندازی کرده‌اند می‌توانند چنین طرحی را اجرا کنند اما در چنین اقداماتی بهتر است رابطه دو طرفه باشد و مردم مستقیما مشاوره بگیرند. رابطه یک طرفه و صرفا با پیامک چندان کارآمد نیست و عملا اثری ندارد.
امکان مطالعه برای افراد بسیار است نیازی به این طرح ها نیست اما اگر صرفا جهت اطلاع رسانی ابتدایی باشد شاید بتوان فوایدی را برای آن متصور بود. از سال 1375 موضوع اطلاع رسانی به زنان مطرح شد و پس از طی مراحلی به این نقطه ختم شد که پنج جلد کتاب با زبانی بسیار ساده و ابتدایی در زمینه ازدواج تحت عنوان (آنچه درباره حقوق ازدواج باید بدانید) چاپ شد. بنابراین یک تجربه دیگر هم این نمونه کار است و در صورت اجرای طرح سامانه پیامکی، با بهره گیری از تجربه‌هایی در این زمینه پیام‌ها حتما باید به زبان ساده طراحی و ساخته شود. آگاهی بخشی باید به شکلی قابل فهم برای همگان صورت گیرد و عاری از اصطلاحات فقهی و عربی باشد.
در کنار تاکید بر نکات و اشارات قانونی، باید دوستی و محبت هم مورد توجه واقع شود تا کانون خانواده هم استوار بماند. حال پرسش این است که اگر قرار است این سامانه تعاملی – پیامکی به اجرای یک‌سری سرفصل‌های آموزش به شکل ساده بپردازد چه اولویت‌ها و با تکیه بر چه تجاربی ارائه شود. مهمترین موضوعاتی که در زمینه «حقوق» باید از طریق این سامانه به آنها پرداخت همان‌هایی هستند که در مجموعه کتاب‌هایی که اشاره کردم مورد توجه قرار گرفته‌اند، یعنی نفقه، حضانت، طلاق، مهریه و تابعیت. همه اینها را می‌توان از متن قوانین استخراج کرد و با زبانی ساده و قابل فهم در اختیار مردم قرار داد. در زمینه حقوق یک موضوع دیگر نیز توجه به حقوق کودکان است.
معاونت زنان و خانواده باید به تجربه دیگری در زمینه ارسال پیامک‌ها توجه داشته باشد. الان پیامک‌های بسیاری به مخاطبان ارسال می‌شود که آنها با ارسال عددی هزینه دریافت پیامک‌های بعدی را متقبل شوند. در اینجا دو فرض مطرح است؛ یکی اینکه اگر مردم هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند را نپردازند در قبال آن نیز حساسیتی ندارند ولی وقتی هزینه خدمات را بپردازند عملا نسبت به محتوا و دریافت آنها و همین طور عمل به آنها اهمیت به خرج می‌دهند. بنابراین در مورد آموزش به خانواده‌ها، هزینه‌های ارسال پیامک باید از سوی دولت تامین شود چون در غیر این صورت افراد رغبت خود را از دست می‌دهند و اساسا پیامک را بدون توجه پاک می‌کنند و عملا کارایی نخواهد داشت. دولت می‌تواند با تخفیف ویژه از اپراتورها این پیامک را را در حجم انبوه ارسال کند، اما اگر بار هزینه بر دوش مردم قرار گیرد بی نتیجه خواهد ماند.
*استاد حقوق دانشگاه و وکیل دادگستری
انتهای پیام/
