مدیران باید پاسخگوی عدم اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری باشند
گروه جامعه خبرگزاری آنا- بنیامین شکوهفر؛ "نظم" معنای لغوی نسبتا صریح و روشن دارد. از این کلمه در لغت به معنی آرایش، ترتیب و توالی یاد شده است اما معنی مفهومی نظم در حوزه های مختلف، متفاوت و نسبتا مبهم است. ابهامی که در حوزه اجتماعی و شهری شاید مشهودتر باشد.
اصول نظم اجتماعی شهری برخواسته از ارزش ها و باورهای اجتماعی جامعه و فرد است. این باورها از مناسبات اجتماعی نشأت میگیرد و هر قدر روابط اجتماعی بر اصول اررزشی استوارتر باشد، نظم اجتماعی از سطح بالاتری برخوردار میشود. رد کردن چراغ قرمز، ریختن آشغال در خیابان و بیتوجهی به حق تقدم دیگران در موارد مختلف، فقط بخش کوچکی از رفتارهای غیراجتماعی و نقض انضباط شهری است که مدام در زندگی خود با آنها روبرو می شویم.
امروزه زندگی شهری نیازمند توجه به قوانین و آداب شهرنشینی و همین طور رعایت عدالت و حقوق شهروندی است، چرا که رعایت نکردن حقوق و ملزومات شهروندی، تنشها و ناملایمات اجتماعی زیادی را دامن میزند. به عبارتی انضباط شهری چیزی نیست جز ملزومات الزم برای اداره هر چه بهتر شهرها و آماده کردن محیط شهرها برای زندگی شهروندان در شهرهای شلوغ و پر دغدغه امروزی؛ به بیان ساده تر یکی از مهمترین عناصر یک شهر خوب، وجود نظم و انضباط شهری در اموری مانند مبلمان شهری، ساخت و ساز، سد معبر، پیاده روها، دست فروش ها، معابر شهری، ترافیک، آلودگی هوا و ... خلاصه می شود، پازلی که اگر به درستی در کنار هم بنشینند میتوانند تصویرگر شهری زیبا و پرجنب و جوش و مکانی دلنشین برای زندگی شهروندانش باشند اما آیا تهران را میتوان شهری منضبط و قانونمند و مطابق با استانداردهای مدیریت شهری دانست؟
برای پاسخ به این سؤال الزام نیست که حتماً متخصص و کارشناس باشید، بلکه کافی است نگاهی دقیق تر به اطراف خود داشته باشید. در همین راستا، بررسی هر چند اجمالی در زندگی شهروندان در کلانشهرهایی مانند تهران نشان میدهد که قدر مسلم تکههای پازلی که میتواند تداعیکننده نظم در این شهرهای بزرگ باشد، نتوانسته به درستی در کنار هم قرار گیرد! در عالم واقع نیز؛ زندگی ما پر است از ضد و نقیض هایی که دورتا دورمان را گرفته اند. از ساخت و سازهای شهری گرفته تا ترافیک و آلودگی هوا و زباله گردی و... که همگی نمادهایی هستند از حقوق شهروندی. نمادهایی که بارها به شکل ملموسی شاهد نمونههای متعددی از نقض شدن آن ها در سطح شهر بوده و هستیم.
در کوچهای شهرداری مجوز ساخت و ساز برجی را میدهد و در همان کوچه اما حاضر به صدور پروانه ۴ طبقهای برای ساختمان مالکی قدیمی نیست. سازمان آب خیابانی را حفاری میکند و بعد از مدت کوتاهی از پرکردن حفرهها، دوباره سازمان برق و گاز و... مجدداً چالههای جدیدی را در آنجا حفر میکند! خودرویی زیر تابلو ویژه پارک معلولین پارک کرده و در عوض خودرویی با پلاک ویژه و ویلچری مجبور است برای یافتن جای پارکی در همان جا، بارها آن خیابان را بالا و پایین کند .... اینها و دهها نمونه دیگر مثالهایی عینی هستند که به زعم برخی از کارشناسان نشانههایی از بیعدالتی و به زعم برخی دیگر نمونههایی از بیانضباطی شهری محسوب میشوند. این مثالها گاهی حتی مواردی را شامل می شود که نه تنها حقوق شهروندی بلکه جان آنها را تهدید میکند، درست مانند معظل آلودگی هوا که با وجودی که بیش از ۲۰ سازمان برای کنترل و مقابله با آن وظیفه قانونی دارند، افکار عمومی فقط شهرداری را مسئول می داند و بس!
این شرایط اما در مورد ساخت و سازهای شهری بسیار مشهودتر است. از آنجایی که ساختمانها و پلها و خیابانها و بزرگراهها، برجها، مراکز خرید ، مراکز تفریحی و ورزشی و آموزشی و.... بعد از انسانها اصلیترین اجزاء یک شهر را تشکیل میدهند و از سویی عاملی مهم در تعیین هارمونی و جنبههای زیبایی شناختی شهر و یکی از اصلیترین شالودههای آن محسوب میشود. برای همین نظارت بر چگونگی شکل گیری این بناهای بی جان اما موثر در زندگی ما از اهمیت خاصی برخوردارند؛ آنچنان اهمیتی که در اکثر شهرهای مهم دنیا نهادهایی برای نظارت بر نحوه ساخت و ساز و مشکلاتی از این قبیل ایجاد شده است که برخی از آنها حاصل نهادهای مدنی و بخشی دیگر متاثر از نهادهای حاکمیتی هستند. با این وجود در این بخش نیز به دلیل ضعف در نظارت بر نحوه ساخت و سازها و اجرای قوانین موجود نه تنها شاهد الگوی خاصی در شهرسازی نبوده و نیستیم که در عوض، ساخت و سازهای بی رویه و حتی بی ضابطه از تهران تابلویی شلوغ و بی هویت ساخته است.
در مقابل مدیریت شهری با پارادوکسهای متناقض و رفتارهای ضد و نقیض خود نشان داده که در اداره شهر و پیاده کردن انضباط شهری عاجز بوده است؛ به عنوان مثال در کلانشهر چند میلیونی تهران از سویی مدیریت شهری کنونی بارها مدعی شده که در تلاش است تا به جای کسب درآمد از محل صدور پروانه ها، منابع پایدار درآمدی را جایگزین آن کند. با این حال بعد از ۴ سال به اذعان خود شهردار و اعضای شورای شهر هنوز هم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد شهرداری از محل صدور همین پروانهها و کسب درآمد از جریمههای کمیسیون ماده صد و .... تأمین می شود و یا در حالیکه مدیران شهری مدعی هستند که به هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجوز ساخت و ساز خارج از طرح تفصیلی را نمیدهد اخباری در مورد ساخت و ساز بدون مجوز و پروانه ملک ریاست جمهوری در جماران منتشر میشود.
رسوایی که حتی زمانیکه ماجرا به رسانهها درز پیدا میکند و شهرداری مجبور به جلوگیری از ساخت و ساز خلاف قانون این ملک میشود. دولت، شهردار تهران را از حضور در جلسات هیئت دولت محروم میکند و بعد از آن نیز خودش در صدد تغییر قوانین ساخت وساز در محله جماران بر می آید!
گرچه تناقضهای مدیریت شهری تنها به موضوع ساخت و سازها و رانتهای کلان در تهران محدود نمیشود. سایر بخشهای مدیریتی نیز پر است از تناقضهای متعددی که هر کدام نمادی است از بیانضباطی شهری. مثلاً درحالیکه مسئولان وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا تردد مسافران با وسایل حمل و نقل عمومی را از عوامل مهم انتقال و گسترش کرونا می دانند، شهرداری تهران دوباره تصمیم به اجرای طرح ترافیک برای کسب درآمد از این محل و جبران کسری بودجههای خود گرفت.
مصوبه برج باغها نیز مثال دیگری در این عرصه است؛ مصوبهای که از سوی شورای شهر در ظاهر برای جلوگیری از ساخت و ساز در باغها و تخریب آنها تدوین شده بود ولی به اذعان اکثر کارشناسان، خودش بهانهای بود برای صدور مجوزهای قانونی برای ساخت و ساز در این میراثهای معنوی شهر اما همین عملکرد و رفتارهای چندگانه باعث شد تا موج انتقادها به عملکرد شهرداری در اداره شهر و انضباط شهری آنچنان بالا گیرد که مدیران شهری را وادار به طراحی راهکارهایی کوتاه مدت برای کاهش فشارهای افکار عمومی کند.
نامگذاری خیابان ها به نام مشاهیر کشور که با جنجال ها و انتقادهای جدیدی همراه بود یا راه اندازی کمپین آرزوهای تهران به بهانه جذب مشارکت شهروندان و کاهش نارضایتی آنها در پروژه های شهری مثالهای ناموفقی از این تلاشهای مدیریت شهری بودند. اینها و دهها مورد دیگر از سوء مدیریت مدیران شهری باعث شد تا در دوره گذشته دو طرح مدیریت یکپارچه شهری و طرح «حقوق شهروندی» از سوی مدیریت شهری و مجلس مورد توجه قرار گیرد که اولی با وجود شعارهایی که در این دوره مدیریت شهری داده میشد، همچنان در مجلس در حال بررسی است و دومی نیز با اینکه با کلی تبلیغات! به تصویب شورای شهر رسیده اما همچنان در بایگانی شورا خاک میخورد و عملاً اجرایی نشده است.
با تمام این تفاسیر به نظر میرسد شاید هنوز هم این دو طرح شاه کلید بسیاری از مشکلات شهری و پایانی برای بخش عمدهای از بیانضباطیهای شهری کنونی باشد چرا که با تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری، مدیریت اداره شهرهای بزرگ در ایران نیز مانند اکثر کشورهای پیشرفته جهان برعهده شهرداری قرار خواهد گرفت و شهرداران شهرها سکاندار بسیاری از سازمانهای خدماتی دیگر مانند سازمانهای آب و برق و گاز و حتی بهداشت خواهد شد. بدین ترتیب دیگر هیچ کدام از سازمانهای خدماتی مربوطه نمیتوانند به بهانه ارتباط نداشتن با یکدیگر، در انجام وظایف محوله و خدمات رسانی به شهر و شهروندان کم کاری کنند. ضمن آنکه از انجام فعالیتهای موازی نیز توسط سازمان ها جلوگیری میشود.
از سویی دیگر اجرای طرح «حقوق شهروندی» نیز میتواند ضامنی باشد برای احقاق حقوق مسلم پایمال شده شهروندان و الزام شهرداری به پیگیری شکایات مردمی در حوزه خدماترسانی شهری منجر شد. اما اینکه چرا هنوز طرح مدیریت یکپارچه شهری بعد از ۱۵ سال و طرح حقوق شهروندی بعد از حدود ۵ سال همچنان مسکوت مانده است سوالی است که باید قانونگذاران و مدیران شهری پاسخگوی آن به افکار عمومی باشند ولی آنچه مسلم است این است که به سرانجام رساندن همین دو طرح میتواند و "باید" اصلیترین مأموریت اعضای شوراهای شهر و شورایعالی استانها در دور جدید کرسینشینی شوراهای شهر باشد. دو قانون مسکوت ماندهای که میتواند ضامن ایجاد نظم بخشی هر چه بیشتر به شهر و در نهایت ایجاد شهرهای زیست پذیری برای زندگی هر چه بهتر شهروندان آنها باشد.
در همین راستا به نظر می رسد وظیفه تمام کاندیداهای شوراهاست تا قبل از هر چیز با مفاد این دو طرح کاربردی که می تواند قبله گاه مدیریت شهری در دوره آتی آن باشد آشنا شوند تا در صورت راهیابی به شوراها، بتوانند با احیای آنها به عنوان نماینده مردم پاسخ مناسبی به اعتماد شهروندانی که به آنها رای داده اند، داده باشند چرا که شاید تهران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیرانی در حوزه شهری است که کمکاریها و بیانضباطیهای شهری در چند سال اخیر را جبران کنند. مدیرانی متخصص و آشنا با دغدغه ها و معضلات پایتخت و البته جهادی؛ که به جای "شعار"، "خدمت" و " تلاش مضاعف" را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
انتهاپیام/4105
انتهای پیام/