تلاش بنیادی قانون‌گذاران برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
مجلس در اولین نشست صحن در سال ۱۴۰۰ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در قالب تصویب کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان در جهت تحقق مطالبات رهبری در دستورکار قرار داد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هفته ایی که گذشت مجلس شورای اسلامی در اولین نشست صحن در سال ۱۴۰۰ با تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان گامی اساسی در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه اقتصادی کشور در تمام حوزه‌های صنعتی، تجاری، سلامت و... و. برداشت آن هم در شرایطی که نحوه فعالیت این شرکت‌ها نشان می‌دهد که می‌توانند نقش موثری در رفع وابستگی به اقتصاد نفتی و رانت موجود که در ساختارهای اداری رخنه کرده است، داشته باشند.
براساس آخرین آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۹، تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور به عدد ۵۵۴۷ شرکت رسیده است که از این تعداد، ۵۰۰ شرکت از نوع "شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای نوع ۱"، ۶۲۴ شرکت از نوع "شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع ۱"، ۱۳۹۳ شرکت از نوع "شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای نوع ۲" و ۳۰۳۰ شرکت از نوع "شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع ۲" هستند.
در شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه فناوری نیز "فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای" با ۱۴۱۸ شرکت بالاترین سهم را در اختیار خود قرار داده است و بعد از آن "ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته" با ۱۲۶۷ شرکت و "برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات" با ۱۱۱۱ شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ "وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی" نیز با ۱۹۹ شرکت کمترین سهم را در میان شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.
این شرکت‌ها در مسیر فعالیت خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند کمااینکه در سال گذشته نشستی مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بازرسی‌کل کشور به منظور احصاء این مشکلات تشکیل شد، همچنین مجلس یازدهم از ابتدای شکل‌گیری خود نشست‌های متعددی را در سطح هیات رییسه با حضور روسای این شرکت‌ها برگزار کرده و به طور جدی پیگیری مطالبات آنها را در دستورکار قرار داد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت حمایت از این شرکت‌ها تاکید کردند کما اینکه در آغاز سال ۱۴۰۰ نیز ضمن نامگذاری سال به عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» که ضرورت حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه دانش بنیان را چندین برابر کرد، فرمودند: «چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایت‌های همه‌جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.»
در همین راستا نمایندگان مجلس به منظور تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه صحن علنی مورخ (یکشنبه ۱۵ فروردین) ابتدا با ۱۸۵ رأی موافق با اولویت بررسی طرح ۱۶ ماده‌ای جهش تولید دانش بنیان که پیش از این در دو کمیسیون صنایع و معاون و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مورد بررسی‌های کارشناسانه قرار گرفته بود، موافقت کردند.
سیدمحسن دهنوی به عنوان پیشنهاد دهنده بررسی اولویت دار طرح مذکور در صحن گفته بود: «بیش از یکصد مشکل شرکت‌های دانش بنیان در مسیر جهش تولید و مانع زدایی از این شرکت ها بررسی و در این طرح گنجانده شده است. طرح قبلی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان مرتبط با سال ۸۹ بوده است و با توجه به تغییر اقتضائات فضای کسب و کار و نیازهای جدید این بازار لازم است که طرح و قانونی متناسب با شرایط جدید تدوین شود و ما در این طرح، مانع زدایی ها و حل مشکلاتی نظیر مشکلات مالیاتی، بیمه ای، رفع مشکلات دریافت مجوزها، مشکلات صادراتی و ممنوعیت واردات کالاهای دانش بنیانی که تولید مشابه آن در کشور وجود دارد، را منظور کردیم و امیدواریم بررسی اولویت دار آن در مجلس گام بلندی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و توجه عملی به شعار سال باشد.»
در نهایت بهارستان‌نشینان در نشست روز (سه‌شنبه، ۱۷ فروردین ماه) صحن هم با دو شوری شدن و کلیات این طرح را با ۲۰۷ رأی موافق، موافقت کردند که این میزان آراء بیانگر اهمیت طرح جهش تولید دانش بنیان است.
تعدادی از وکلای ملت فعال در نهاد قانونگذاری کشور در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، به تشریح تاثیر تصویب این طرح در گسترش فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور پرداختند:
تلاش مجلس برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به‌منظور رونق صادرات
روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری، گفت: «سال ۸۹ قانونی برای راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از آنها تصویب شد که حدود ۵هزار شرکت دانش بنیان از مزایای آن بهره‌مند شدند. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که باید ۴۰۰ هزار شرکت دانش بنیان داشته باشیم در همین راستا طراحان طرح جهش تولید دانش بنیان را جهت اصلاح و تقویت قانون مصوب سال ۸۹ ارائه دادند که نگاه دقیق‌تری به این حوزه داشته و ایرادات آن را رفع کند.
در بخشی دیگر از گفته های وی آمده: «در طرح جهش تولید دانش بنیان که بعد از بررسی در کمیسیون‌های مختلف در نهایت، کلیات آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید، وزارتخانه‌ها مکلف شده‌اند تا اقلام راهبردی اولویت‌دار را در حوزه فعالیت خود با یک سری معیارهایی تهیه کرده و وضعیت زنجیره‌های ارزش آنها را بر اساس موقعیت‌های داخلی طراحی کنند به این معنا که تولیدات داخلی را خریداری کنند تا از فناوری‌های تحول‌آفرین حمایت شود، همچنین آسیب‌های ناشی از خرید این اقلام از خارج در شرایط تحریم رفع شود. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها و مراکز رشد، صادرات توسعه یابد.
ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیز موظف بوده که قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان را رفع کند. در این طرح دولت موظف شده تعرفه واردات ماشین آلات و تجهیزات این بخش را متناسب با ظرفیت تولید در کشور به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع کند یعنی اگر ماشینی در داخل تولید می‌شود، واردکنندگان باید برای واردات مشابه خارجی آن حقوق گمرکی بیشتری بپردازند تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.
بر اساس این طرح باید سالانه معادل نیم درصد از منابع بودجه کشور را به عنوان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص یابد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقا توانمندی نوآوری و فناوری داخلی بتوانند ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسان را بسازند.
یکی دیگر از کمک‌هایی که در این طرح به شرکت‌های دانش بنیان شده، این است که فعالیت در صندوق‌های حمایتی صادرات غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری به عنوان ضمانت نامه بانکی پذیرفته شود. از سوی دیگر بر اساس آن صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به بانک‌های دولتی و غیردولتی اضافه شدند تا بتواند در حوزه حمایت‌های بانکی فعالیت داشته باشد. همچنین این صندوق به همراه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری می‌توانند ضمانت‌نامه به عنوان تضامین اعتباری و انجام کار برای خرید کالا و تحقق تعهدات در فرآیند کار صادر کنند.
در پی تصویب این طرح، مطالبات قطعی این شرکت‌ها از دستگاه‌های اجرایی که در قراردادها آمده به عنوان تضمین محاسبات انجام کار پذیرفته می‌شود و به همان میزان می‌تواند به تعهدات خود عمل کند. ضمن اینکه این قانون در کنار شرکت‌های دانش بنیان از سایر شرکت‌هایی که فعالیت های دانشگاهی انجام می‌دهند هم حمایت خواهد کرد.
دستگاه‌های اجرایی که در کشور وجود دارند اعم از دانشگاه‌ها مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاورهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد با اجازه مولف یا مخترع یا پوهشگر به شرکت‌های دانش بنیان وابسته به مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری یا افراد وابسته به پروژه همچون اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض واگذار کنند و در حقیقت مالکیت ایده را به دستگاه‌های اجرایی واگذار می کند که در گذشته این امکان وجود نداشت.
این طرح در حوزه شهرداری‌ها حقوقی هم شرکت‌های دانش بنیان را در کنار دفتر مهندسی ایجاد کرده است که مدیریت خدمات کشوری مجاز است املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار این شرکت‌ها و واحدهای خلاق بدون واگذاری حق مالکیت در اختیار قرار دهد. همچنین در برخی قوانین گذشته نیز شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علمی و فناوری را کنار مناطق ویژه اقتصادی قرار داده که اتفاق بزرگی است.
این طرح بسیاری از بروکراسی اداری را از مسیر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان برداشته است، ضمن اینکه در آن دولت موظف شده که سالانه لیست این شرکت‌ها را منتشر کند تا دستگاه‌های اجرایی محصولات این شرکت‌ها را خریداری کنند.
طبق این طرح مالیات افرادی که در حوزه دانش بنیان هزینه می‌کنند به عنوان اعتبار مالیاتی که به سنوات بعدی نیز قابل انتقال باشد، پذیرفته می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی آنها کسر خواهد شد، ضمن اینکه تمام استانداران موظف به پاسخگویی در حوزه حمایت از این شرکت‌ها هستند و زیست بوم دانش بنیان در سراسر کشور منتشر خواهد شد تا فعالیت این شرکت‌ها تنها در تهران متمرکز نباشد.»/
طرح جهش تولید دانش بنیان گام بلند مجلس برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰
لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفته: «صاحبان علم و تخصص در حوزه اقتصاد همه متفق‌القول هستند و تأکید دارند که درآمد کشور نباید تک محصولی باشد؛ نفت کالای سرمایه‌ای است و حق فروش و هزینه آن را نداریم اما متأسفانه این کار را انجام می‌دهیم و کشور تک محصولی اداره می‌شود و وابسته به نفت است.
در سرفصل بودجه درآمد نفت هم به عنوان درآمد سرمایه‌ای تعریف شده اما ما آن را هزینه می‌کنیم در حالی که در دنیا تبدیل به سرمایه دیگری می‌شود و از سود آن سرمایه‌گذاری و هزینه می‌کنند.
کشور در صورت عدم فروش نفت باید با مالیات اداره شود اما بخش عظیم مالیات از افراد کم درآمد، کارمندان و کارگران اخذ می‌شود در حالی که مالیات باید از صاحبان درآمد دریافت و برای اینکه کشور با مالیات اداره شود باید تعداد کسانی که درآمد دارند را در کشور افزایش دهیم و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را تقویت کرد سپس از آنها مالیات اخذ کرد.
باید ظرفیت تولید را بهبود و موانع آن را رفع کنیم تا کشور بتواند پاسخگوی نیاز خود بوده و صادرات داشته باشد و اداره شود.»
سیاهکلی در تشریح راهکارهای حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ادامه داد: «پایه این کار در کنار سرمایه، ارائه وام‌های بانکی کم بهره و حمایت‌های قانونی و معنوی، علم و دانش است زیرا بدون دانش نمی‌توان به تولید دست یافت؛ دانش‌ها و فناوری‌های نوین حرف اول را می‌زنند زیرا ارزش افزوده بسیار بالایی دارند. تولیدات دانش‌بنیان بر اساس علم و دانش است، باید مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان را حل کرد و حمایت‌های قانونی مناسبی از آنها داشته باشیم.
اگر این طرح تصویب شود می‌تواند در استقلال، درآمد، بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی بسیار موثر باشد و منافع زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
در صورت تبدیل این طرح به قانون به شرکت‌های دانش بنیان به ویژه تولید اولی‌ها توجه جدی‌تر می‌شود و حمایت‌های گسترده مالی، تسهیلاتی و مالیاتی برای حمایت از این شرکت‌ها پیش بینی شده است.»./
ویژگی‌ها و تاثیرات مهم طرح جهش تولید دانش‌بنیان بر اقتصاد
اسفندیار اختیاری کسنویه یزد عضو هیات رییسه کمیسیون، تحقیقات و فناوری مجلس، نیز در بیان تاثیر مثبت تصویب این طرح، گفته: «قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال ۸۹ تصویب شد و طی این ۱۰ سال تغییرات عمده‌ای در تعداد، کیفیت و نوع فناوری دنیا اتفاق افتاده است و جوانان و فناوران ما در این عرصه خوش درخشیدند.
قوانینی که در ۱۰ سال گذشته برای تکنولوژی و گسترش فناوری تصویب شده نیازمند بازنگری مجدد بودند بنابراین در سال گذشته با ارائه طرحی تحت عنوان جهش تولید دانش‌بنیان توسط نمایندگان فرصت پیدا شد تا این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و رفع نواقص آن در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گیرد.
بر اساس این طرح؛ شرکت‌های دانش بنیان فعال ایرانی اگر در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری موجب گسترش فناوری شوند در اولویت حمایت قرار گرفته و با خرید خدمات و کالاهای آنها اجازه واردات کالاهای مشابه نیز داده نمی‌شود.
در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مصوب سال ۸۹، صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه ۳ هزار میلیارد تومان و اعتباری که می توانست از بانک ها اخذ کند، تشکیل شد و در حال حاضر نیز فعال است و در مجلس یازدهم تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد سرمایه صندوق افزایش پیدا کند؛ در طرح جهش تولید دانش بنیان حقوق گمرکی واردات برخی کالا افزایش یافته و این تامین مالی در اختیار صندوق برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است البته سختگیری‌ها به گونه‌ای است که چنانچه افراد خاصی بخواهند واردات انجام دهند امکان آن را نداشته باشند و این اقدام به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند.
وی یادآور شده است که شورای عتف در قانون سابق، اختیارات حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را داشت که به طور معمول سالی یک بار به سختی تشکیل می‌شد و با توجه به حجم کار شورا فرصت حمایت و هدایت شرکت‌ها را ندارد ما بحث سیاست‌گذاری را در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا همان شورای عتف نگه داشتیم و برای اینکه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان راحت تر انجام شود و وزرا بتوانند هماهنگی لازم را انجام دهند با تشکیل شورایی متشکل از وزرای علوم، صمت و معاونت علمی و چندین وزیر دیگر پیش بینی کردیم جلسات به طور مرتب برگزار شود و کار حمایت از این شرکت ها را به خوبی پیش ببرند و حمایت‌هایی که در قانون دیده شده و عملیاتی نمی‌شود را عملیاتی کنند.
معاونت علمی ریاست جمهوری طی چند سال گذشته بیشترین حمایت را از شرکت‌های دانش بنیان داشته و بیشترین هماهنگی در آنجا صورت گرفته و در طرح جهش تولید دانش بنیان وظایفی برای معاونت علمی به طور مشخص پیش‌بینی شده و باید فعالیت‌های مختلفی را انجام دهد.
جوانان فعال در شرکت‌های دانش بنیان در شرایط سخت کرونا مانند ساخت دستگاه تنفس مصنوعی و واکسن ورود کردند، الان نوبت قانون گذاران است که از این نوآوران حمایت کنند؛ با توجه به پیشنهادات متعدد نمایندگان طرح دو شوری شده و به کمیسیون ارجاع شد تا پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد و کامل‌تر شود و به طور قطع با حمایت دولت مشکل اصل ۷۵ و بار مالی برای طرح پیش نخواهد آمد و انتظار شرکت‌های دانش‌بنیان جوانان، تحصیلکردگان این است که وزارت علوم از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت جدی حمایت کند، چراکه شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی هستند و هر چقدر بتوانیم آنها را حمایت کنیم به همان اندازه به بهبود اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه کمک کرده‌ایم.
شرکت‌های دانش‌بنیان به توسعه تکنولوژی و رونق اقتصاد و افراد تحصیلکرده برای دست‌یابی سریع‌تر به شغل کمک می کنند و هر چقدر نگاه مدیران کشور به سمت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باشد به همان اندازه نیاز به واردات بسیاری از دانش و کالاها کاهش می یابد و توان تولید آنها در کشور تحقق می یابد و از سویی خوداشتغالی و کارآفرینی برای جوانان و نخبگان ایجاد خواهد شد.»
لازم به ذکر است این طرح با تاکید محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت این طرح و حجم بالای پیشنهادات نمایندگان، تلاش می‌کنیم این طرح به سرعت در نوبت رسیدگی قرار گرفته و به صورت دو شوری در کمیسیون مطرح شود، برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری ارجاع داده شده است.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
