نگاه علم حقوق به مسله ممنوع الخروجی
امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق
ممنوع الخروجی واژه ای که این روزها بنا به دلایلی به شدت مورد توجه قرار گرفته است، در تعریف ممنوع الخروج بودن باید بگویم به زبان ساده یعنی فردی بنا به دلایل قانونی از کشور حق خروج نداشته باشد. مسله ممنوع الخروجی زمانی مطرح می شود که فردی بخواهد از کشور خارج شود، گاهی شما تمام برنامه های کاری خود را چیده اید و یا قصد سفر مسافرتی دارید که در هنگام مراجعه به فرودگاه متوجه می شوید بنا به دلایلی حق خروج از کشور را ندارید پس بهتر است قبل از خروج از کشور حتما استعلام ممنوع الخروجی خود را بگیرید تا دچار مشکل یا ضرر نشوید.
ممنوع الخروجی مطابق قانون گذرنامه
مطابق با قانون گذرنامه مصوب 1351 به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه ای برای خروج از کشور داده نمیشود این افراد شامل: 1. کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. 2. کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. 3. کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی صالح جمهوری اسلامی ایران باشد. 4. بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات، در صورتی که بدهی آنها محرز شود.
در ماده 18 قانون گذرنامه قانونگذار ما به صراحت می گوید: برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود: 1. اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت میباشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. 2. مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی. 3. زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانیکه شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند مستثنی میباشند.
ممنوع الخروجی مطابق با قانون محکومیت های مالی
به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. بطور مثال یعنی اگر رای مبنی بر محکومیت پرداخت مهریه علیه مرد صادر شود و مرد مهریه را پرداخت نکند محکوم له یعنی زوجه میتواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور قرار ممنوع الخروج کردن شوهرش را تقاضا نماید. نکته مهم در این خصوص این است که اگر مرد رضایت همسر خود را بگیرد یا اگر اعسارش مورد پذیرش قرار بگیرد دادگاه ممنوع الخروجی او را سریعا بر طرف می کند، و اگر محکوم علیه سفر واجب داشته باشد یا سفر درمانی ضروری داشته باشد دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص منع خروج از کشور قانونگذار ما می گوید: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، یا بیم فرار او باشد مقام قضایی میتواند با توجه به اهمیت جرم و ادله وقوع جرم دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است. نکته مهمی که باید بگویم این است که افرادی که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ممنوعیت خروج از کشور دارند می توانند نسبت به این قرار مطابق با ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کنند.
در پایان بنده به عنوان محقق در علم حقوق معتقدم در خصوص مسله ممنوع الخروجی باید تجدیدنظر اساسی شود، هر چند که طی این سال ها در برخی از قوانین و اصلاحاتی که در خصوص ممنوع الخروجی افراد صورت گرفته نکاتی از طرف قانونگذار بیان شده است اما این نکات هم ناقص و تکمیل کننده این مسله مهم نمی باشد. متاسفانه قانون گذرنامه فعلی در کشور ما مصوب سال 1351 می باشد و حدود نیم قرن از تصویب آن می گذرد بهتر است مجلس شورای اسلامی این قانون را هر چه زودتر مورد اصلاح ویژه قرار بدهد و با اصلاح آن یک قانون جامع و کامل که نیاز روز جامعه را رفع کند تصویب کرده تا هم خلاهای قانونی این مسله رفع شود هم ضمانت اجرای قوی تری نسبت به گذشته بگیرد.
انتهای پیام/