صفر تا 100 طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها/ احیای اقتدار ملی در آینده‌ای نزدیک

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه روز یکشنبه ٩ آذر سال جاری نمایندگان دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردند. پیش از این طرح برخی نمایندگان طرحی تحت عنوان طرح مقابله به مثل با اقدامات خصمانه آمریکا را در دستور کار خود داشتند.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده دو فوریتی شدن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در توضیح دلایل درخواست تبدیل یک فوریت این طرح به دوفوریت گفت: برجام دو طرف دارد، یکی 1+5 و دیگری جمهوری اسلامی. ایران تمام تعهدات برجامی خود را از صفر تا 100 انجام داده و گزارش‌های متعدد و مکرر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این مهم را تایید می‌کند.

توقف تعهدات هسته‌ای مدنظر است

وی ادامه می‌دهد: در پی بدعهدی‌های مکرر طرف مذاکره طرح تجدیدنظر در این مسیر تدوین شد و 8 طرحی که دوستان در رابطه با خروج از NPT و اصلاحات برجام داشتند، با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان امر تجمیع شده و نتیجه جلسات متعدد، طرح 9 ماده‌ای شد.

ذوالنور به تفاوت این طرح با طرح‌های دیگر اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در این طرح، مسیری برای تعطیل کردن تعهداتی که تاکنون اجرا کرده‌ایم، پیش‌بینی شده و در پایان نیز ماده 9 آن جرم انگاری شده است تا این قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.

مجازات یک سال تا 20 سال در انتظار متخلفان از اجرای طرح

با تصویب طرح مذکور، ایران دیگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نخواهد داشت و دیگر وظیفه‌ای در این حوزه نداریم زیرا پروتکل الحاقی لغو شده است. در این رابطه محمود احمدی‌بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، از در نظر گرفتن حبس از یک تا ٢٠ سال برای مسئولانی که اجرا کننده طرح دوفوریتی اقدام راهبردی علیه تحریم‌ها نباشند خبر داده و می‌گوید: دولت تمایلی به اجرای این مصوبه ندارد و عمر آن نیز کفاف نمی‌دهد.

طرف مقابل ایران به تعهدات خود عمل نکرد

در طرح دو فوریتی اخیر مجلس گفته شده که اگر کشورهای اروپایی که در زمینه‌های بانکی و اقتصادی و خرید نفت به ایران متعهد بودند، تا ۲ ماه آینده تکالیف خودشان را انجام ندهند، دولت به خروج از همکاری پروتکل الحاقی موظف است. در این رابطه عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: در طول سال‌های گذشته برای حسن نیت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخی نظارت‌ها و بازدیدها را پذیرفته بودیم و ما تکالیفی را انجام دادیم اما آن‌ها به تعهدات خود عمل نکردند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه می‌دهد: این زمان ۲ ماهه برای این داده‌شده تا اگر واقعاً می‌خواهند به تعهدات عمل کنند فرصتی داشته باشند وگرنه موضوع خروج از پروتکل الحاقی را اعلام کردیم.

«توقف اجرای پروتکل الحاقی و غنی‌سازی ۲۰ درصد از اهم موارد طرح اقدام راهبردی علیه تحریم‌ها است»؛ این بند از مهم‌ترین بندهای طرح مذکور بوده که نمایندگان در فضای مجازی یا اظهارنظر با رسانه‌ها به آن اشاره صریح داشته‌اند. در این رابطه، شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با تشریح جزئیات طرح دوفوریتی اقدام راهبردی علیه تحریم‌ها تحت عنوان لغو اجرای پروتکل الحاقی، می‌گوید: از ۳ ماه پیش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرحی در همین چارچوب با عنوان دیگری در دستور کار نمایندگان قرار داشت اما طرح کنونی با کار کارشناسی دقیق‌تر به صحن ارجاع شد.

طرح اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها در چارچوب برجام تدوین شده است

وی با بیان اینکه این طرح در راستای نیازمندی‌ها و توانمندی‌های کشور و همچنین در چارچوب برجام تدوین شده است، ادامه می‌دهد: توقف داوطلبانه پروتکل الحاقی مدنظر بوده و ما باید همه ملاحظات را در مورد یک طرح مدنظر قرار دهیم، از این‌ رو طرح دوفوریتی اخیر مجلس به همین موضوع اشاره دارد.

حیدری می‌گوید: غنی‌سازی ۲۰ درصد از مهم‌ترین مواردی است که در طرح دوفوریتی اقدام راهبردی دیده شده است.

با توجه به عزم جدی مجلس برای بازگرداندن اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی باید منتظر خبرهای خوبی باشیم. از این رو لازم است دولت نیز همکاری بیشتری در این زمینه به خرج داده و در مسیر اجرای طرح مذکور سنگ‌اندازی نداشته باشد.

متن کامل طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیازمندی‌های صلح‌آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

ماده ۲- در جهت تحقق ظرفیت 190 هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی‌سازی شده، اقدام کند.

ماده ۳- برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را با درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین IR-2m آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های ۶-IR را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.

تبصره - سازمان انرژی اتمی مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا نماید.

ماده ۴- سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده ۵- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، هم‌زمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب‌سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک راکتور آب‌سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌های بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند. جدول زمان‌بندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد.

ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

ماده ۷- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده از جانب طرف‌های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان وفق برجام و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آن‌ها از ایران به شرایط عادی و رضایت‌بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

ماده ۸- چنانچه اعضای 1+4 نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و... علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یک ماه به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جهت تصمیم‌گیری در صحن مجلس بررسی می‌شود.

ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/4151/