- مهدی خطیب ؟؟؟ هستم. سال گذشته مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی بودم. به همین دلیل هم آنا، هم ایسنا و در خبرگزاری‌های مختلف خیلی مصدع شده‌ام.
ولی این دفعه در کسوت یک پژوهشگر می‌خواهم در خدمت شما باشم. این را به این دلیل می‌گویم که صحبت‌هایی که سابق بر این در بحث تشکل‌های دانشجویی و بحث سیاسی انجام می‌شد، شاید غالباً بحث‌های سطحی و روتین و حرف‌های تکراری و ... است ولی این کاری که می‌خواهم خدمت شما ارائه دهم، برایش خیلی وقت گذاشته‌ایم، کاملاً یک کار پژوهشی و مسئله روز و مهم است.
قرار است در مورد ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی صحبت کنیم. فلسفه وجود این کار اگر بخواهم خیلی مختصر عرض کنم، مطابق بند یک اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات و وظایف رهبر معظم انقلاب، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ما در این حوزه سیاست‌های کلی بی‌شماری داریم. فرضاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی ساختار اداری کشور و سیاست‌های کلی مختلفی داریم.
حدود یک سالی است که مجمع تشخیص اقدام به تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی کرده است. فکر می‌کنم شهریور سال 98 بود که استارت این کار خورد و دبیرخانه مجمع شروع کرد به تهیه این پیش‌نویس. بعد از اینکه پیش‌نویس آماده شد، تا الان 16 بار اصلاحیه خورده است. نتیجه نهایی، یعنی آن پیش‌نویسی که در شرف ارجاع به دفتر مقام معظم رهبری برای ابلاغ است، یک پیش‌نویس 16 بندی است.
بعد این جزء چیزهایی است که تا الان منتشر نشده است.
ماحصل اصلاحیه‌ها و ویرایش‌هایی که در این یک سال انجام شده، یک پیش‌نویس 11 بندی است. حالا این 10 بند است که اصلاحیه پانزدهم است. اصلاحیه شانزدهم را هم برایتان می‌فرستم.
اصل بر این است که در نظام جمهوری ایران اول سیاست کلی آماده شود، مطابق و بر اساس آن سیاست‌های کلی، قوانین عادی به عنوان برنامه‌های اجرایی برای سیاست‌های کلی تهیه و تدوین شود. در کشور متأسفانه این خلأ وجود دارد. یعنی ما به علت اینکه از نظام طاغوت و سال‌های قبل از انقلاب، قوانینی داریم مانند قانون تجارت و قانون تأمین اجتماعی که مال قبل از انقلاب است.
سیاست‌های کلی و بحث ابلاغش از طرف رهبری از سال 68 به این طرف به وجود آمده و در نظام جدید این‌طور شده است. این ایراد وجود دارد که الان ما یک‌سری قوانین عادی داریم، تازه می‌خواهد سیاست‌های کلی‌مان ابلاغ شود. این اولین ایراد است.
یعنی اولین مشکلی که وجود دارد این است که ابتدا باید یک سیاست کلی باشد و از دل سیاست‌های کلی یک‌سری قوانین عادی استخراج شود. اما الان متأسفانه وضعیتی که وجود دارد این است که ما یک‌سری قوانین داریم، تازه بعد از گذشت نزدیک به 42 سال از انقلاب، تازه می‌خواهیم سیاست‌های کلی در این حوزه را ابلاغ کنیم. این ایراد اول است.
به همین جهت ابلاغ این سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی قطعاً می‌تواند تأثیرات بسزایی در قوانین عادی داشته باشد مثل قانون تأمین اجتماعی، مثل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که سال 83 توسط دولت آقای خاتمی ابلاغ شد. پس این بحث اول قضیه.
اما در مورد خود تأمین اجتماعی من بخواهم مختصراً توضیح دهم، بحث تأمین اجتماعی یک بحث کاملاً مبتلابه تمام نظام‌های دنیاست که به ارائه مباحث مرتبط با بیمه، بیمه بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی می‌پردازد.
بحث تأمین اجتماعی در ایران، سرسلسله و مقدمه‌اش برمی‌گردد به سال 1301 که اولین بار به وجود آمد که حالا آن زمان بیشتر مباحثش عمده بر حقوق و تأمین منابع خاص بوده، بحث بازنشستگی بوده، مقرری‌های خاص بوده، حمایت از کارفرما بوده، یک نظم خیلی معمولی از نظام تأمین اجتماعی وجود داشته.
خیلی نمی‌خواهم سر مقدم بایستم. می‌خواهم بگویم بحث تأمین اجتماعی در ایران برمی‌گردد به قبل از انقلاب در سال 1301.
در انقلاب اسلامی به طور خاص در اصل 29 قانون اساسی به تأمین اجتماعی اشاره کرده است که آن را قرائت می‌کنم و متناسب با آن برمی‌گردم به بحث سیاست‌های کلی.
برخورداری از تأمین اجتماعی، یعنی قانون اساسی آمده و به طور خاص از عبارت تأمین اجتماعی استفاده کرده است؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
یعنی اولین حکمی که از دل قانون اساسی استخراج می‌شود این است که تأمین اجتماعی حق همگانی است. مثل سایر حقوقی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. مثل حق انتخاب سرنوشت، حق آزادی بیان، حق آزادی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، بنابراین یک حق همگانی است و منحصر به یک عده خاص نیست.
دولت موظف و مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای خاص و مشارکت مردم، یک‌سری از حمایت‌ها را برای افراد کشور تأمین کند.
الان نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی اسم تأمین اجتماعی می‌آید، عمده کسانی که در این حوزه تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند، متصدیان بحث (انتهای فایل اول)
*******
راجع به اصل 29 قانون اساسی صحبت می‌کردید که گفتید تأمین اجتماعی را به عنوان یک حق عمومی برای همه در نظر گرفته است.
- حالا مضاف بر قانون اساسی، مسئله‌ای که در نظام بین‌الملل هم به آن اشاره شده است، ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 تدوین و به کشورهای عضو ابلاغ شد، به این مسئله اشاره کرده است. این را می‌خوانم چون اینها اسناد بالادستی هستند که ضرورت تهیه این پیش‌نویس و سیاست‌های کلی را یادآوری می‌کنند.
ماده 29 هم گفته که حق تأمین اجتماعی، حقی همگانی است برای تمام کشورهای عضو و دولت‌های آنها را متعهد کرده که این حق بنیادی بشری را به رسمیت بشناسند و مناسب با آن خدمات مناسب تأمین اجتماعی را ارائه دهد.
یکی دیگر از ضرورت‌هایی که شاید بد نباشیم بگوییم و جذابیت این گزارش را بیشتر کند، بحث کرونا است. شیوع بیماری کرونا تأثیرات منفی و مخرب خیلی زیادی بر تأمین اجتماعی گذاشته است.
یکی از کارکردهای مهم نظام تأمین اجتماعی تأمین هزینه‌های درمان است. کسی که تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، دارای یک دفترچه بیمه می‌شود. با توجه به اینکه این بیماری شایع شده است، هزینه‌های درمان بالا رفته و تعداد افراد بیشتری به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند و طبیعتاً خواه ناخواه این موضوع یک بار مالی مضاعف بر دوش تأمین اجتماعی قرار می‌دهد که به هر حال باید پشتیبانی مالی‌اش را انجام دهد چون کسی که بیمه دارد باید بخشی از هزینه‌های درمانش را تأمین اجتماعی تقبل کند.
مضاف بر آن چون یک قشر عمده نظام تأمین اجتماعی را کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌دهند، طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی که تحت نظر تأمین اجتماعی هستند ممکن است از نظر کارکرد و حضور در کارگاه و انجام کارگاه به مشکل بخورند و نمی‌توانند در کارگاه حضور یافته و در آنجا کار کنند، بنابراین تأمین اجتماعی موظف است که غرامت دستمزد و ایام بیماری یا بیمه بیکاری پرداخت کند.
اینها همه هزینه‌های مضاعفی است که در این چند وقت متحمل سازمان تأمین اجتماعی شده است. اینها همه دلایلی است برای اینکه این سیاست‌های کلی به نوعی تهیه، تدوین و ابلاغ شود که اگر بحرانی شبیه بحران کرونا به وجود آمد بتوانیم یک نظام ساختارمند با ضابطه‌های منظم و دقیق داشته باشیم که بتواند ارائه خدمات کند.
بیاییم روی همان پیش‌نویس سیاست‌های کلی. ما در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت تمام بندها و احکام سیاستی این پیش‌نویس را استخراج کرده‌ایم.
همان پیش‌نویسی که قرار است به دست رهبری برسد برای ابلاغ؟
- بله. این پیش‌نویس دارای ایرادهای فنی و ساختاری متعددی است. ما ابتدا آمدیم این پیش‌نویس را با منویات مقام معظم رهبری انطباق دادیم. تمام نکاتی که ایشان از سال 71 تا سال 99 پیرامون بحث تأمین اجتماعی، بحث راه، بحث کارگر و کارفرما است را استخراج کردیم و با بندهای سیاستی این پیش‌نویس مورد انطباق قرار دادیم.
کار دوم اینکه این قانون را با اسناد بالادستی کشور خودمان مورد انطباق قرار دادیم. یعنی قانون اساسی، سیاست‌های کلی رهبری در موارد دیگر، سیاست‌های کلی برنامه اول تا ششم توسعه و بعضاً قوانین عادی و در نهایت هم یک تحلیل محتوایی و ارزیابی از پیش‌نویس ارائه دادیم.
ایرادها را بگویید.
- در بحث تحلیل محتوایی و ارزیابی مفهوم پیش‌نویس، یکی از ایرادهای مهمی که وجود دارد اینکه در پیش‌نویس گروهی را تحت عنوان معلولان مورد شناسایی قرار داده است. مقدمه پیش‌نویس اشاره کرده که تأمین اجتماعی شامل گروه‌های خاص هدف تأمین اجتماعی، یعنی بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان می‌شود. در حالی که ما چنین چیزی را در خود قانون اساسی نداریم، یعنی اصلاً کارکرد تأمین اجتماعی ناظر به معلولان نیست. این ایراد اولیه و خیلی مشهود پیش‌نویس است که آمده معلولان را به عنوان یکی از اقشار تحت حمایت تأمین اجتماعی برشمرده است. معلولان به طور خاص می‌روند زیرمجموعه بهزیستی و خدمات رفاهی و تأمینی و حمایتی‌شان از آنجا ارائه و تأمین می‌شود.
ایراد دیگر ابهام در اطلاق لفظ مستقل است. بند یک پیش‌نویس اشاره کرده به اینکه نظام تأمین اجتماعی باید یک مستقر و استقرار نظام یکپارچه داشته باشد، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چندلایه؛ اینها خصیصه‌ها و ویژگی‌هایی است که نظام تأمین اجتماعی باید داشته باشد. از بند یک هم آمده چنین چیزی را استخراج کرده است.
این اطلاق لفظ مستقل اینجا یک ابهامی را ایجاد می‌کند که این مستقل به چه معناست؟ مستقل از مالی است؟ مستقل مدیریتی است؟ مستقل از چند لایه‌ها بودن است؟ این ابهامی که ایجاد می‌شود، باعث می‌شود بعداً، حالا خود سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی در خوانشی که قرار است از پیش‌نویس و سیاست‌های کلی داشته باشند، دچار ابهام شوند.
به خصوص که مطابقت قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است. بیش از 50 درصد بودجه‌اش از طریق دولت تأمین می‌شود ولی وابسته به دولت نیست. اگر اینجا بحث استقلال تأمین اجتماعی خیلی مورد مداقّه قرار نگیرد، مثلاً اگر مستقل به صورت مطلق بیاید، بدون پیشوند و پسوند، بعداً ممکن است این‌طور برداشت شود که مستقل به معنای مستقل مالی از دولت است. اگر مستقل مالی از دولت شود، تبدیل به یک سازمان کاملاً خصوصی می‌شود و دیگر حمایت‌های دولتی را نخواهد داشت. این موضوع باید مورد روشنگری قرار گیرد.
ابهام بعدی که وجود دارد بحث غفلت از ویژگی روزآمدسازی نظام تأمین اجتماعی است. ما هیچ‌کجای این پیش‌نویسی که الان تهیه شده و در دستور کار قرار دارد، اشاره‌ای به بحث روزآمدسازی نشده است. یکی از خصیصه‌های مهم تأمین اجتماعی این است که خدماتی که قرار است به افراد تحت پوشش ارائه دهد باید به روز و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد. نمی‌شود که الان اگر مثلاً n درصد در نظر گرفته‌اند برای بحث تأمین حق مالی درمان یا تأمین حق مالی بیمه بیکاری، در سال 95 این مقدار مثلاً با سال 1400 یکی و برابر باشد یا در تعیین حداقل دستمزد، بنابراین این ویژگی روزآمدسازی باید حتماً مورد مداقّه پیش‌نویس قرار بگیرد.
مسئله بعدی غفلت از گسترش نظام بیمه و تحت پوشش قرار دادن مشاغل نوظهور است. یکی از مسائلی که خیلی مهم است اینکه هر چه ما جلوتر می‌رویم، یک‌سری مشاغلی به وجود می‌آیند که اصطلاحاً نوظهورند و در سال‌های گذشته وجود نداشته‌اند. تأمین اجتماعی یک‌سری از مشاغل خاص را تحت حمایت قرار داده و برای آنها حق بیمه قائل شده است. فلسفه و ضابطه‌ای هم که وجود دارد، یک رابطه سه‌جانبه بین دولت، کارفرما و کارگر وجود دارد.
یک کسی در یک کارگاهی مشغول به کار می‌رود، کارفرمایی وجود دارد و به این فرد کارگر حقوق می‌دهد، این رابطه کارگری و کارفرمایی می‌تواند در سازمان‌های شبه دولتی هم باشد که الزاماً محیط کارگاهی تولیدی و خدماتی و اینها نیست.
از حقوق و دستمزدی که به کارگر داده می‌شود، هفت درصدش کم شده و به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. تأمین اجتماعی در قبال این حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کند، سه درصد از دولت، 23 درصد از کارفرما و هفت درصد از کارگر، از برآیند این حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کند به ارائه خدمات حمایتی و بیمه‌ای اقدام می‌کند.
خیلی از مشاغل هستند که الان واقعاً ذیل تأمین اجتماعی قرار نمی‌گیرند. مثلاً من خودم رأساً در منزل خودم فرضاً شروع می‌کنم به یک کارآفرینی و تولید کسب و کار. کارفرمایی ندارم که از من حق بیمه بگیرد و تأمین اجتماعی من را بیمه کند. این یکی از مسائل مهمی است که سیاست‌های کلی باید به آن اشاره کند.
آن بازنگری کلی روی رابطه کارگر و کارفرما که در گذشته بوده و الان تغییر کرده. بحث کسب و کارهای کوچک و خانگی.
- دقیقاً. دیگر رابطه کارگر و کارفرما وجود ندارد و کارگر کسی است که به ما هو خودش می‌آید کسب و کاری راه می‌اندازد و درآمدی کسب می‌کند، این شخص چطور باید از آن مزایای حق بیمه استفاده کند؟ بنابراین باید به این مسئله هم اشاره شود. برای مثال دستفروشان یکی از مسائل مهم است، دلالان هم یکی از آن کسانی هستند که رابطه کارگری و کارفرمایی در مورد آنها وجود ندارد و باید بازنگری در آن اتفاق بیفتد.
مسئله بعدی ابهام در رویکرد نهاد تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌های پایه و تکمیلی است که خیلی مهم است. در بند ششم پیش نویس اشاره کرده که تفکیک امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطح پایه، مازاد و تکمیلی، گفته که نظام تأمین اجتماعی موظف است که یک حداقل سطح بیمه پایه و بیمه تکمیلی را مورد نظر خودش قرار دهد. نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که باید تمرکز تأمین اجتماعی و سیاست‌های کلی بر ارائه حداکثری بیمه‌های پایه باشد و باید وظیفه‌اش از تصدی‌گری که قرار است بیمه‌های تکمیلی انجام دهد کاسته شود.
عین بحث مدارس است. در قانون اساسی اشاره شده است که باید مدارس به صورت رایگان باشد و آموزش حق همگانی است و دولت باید این حق را به صورت رایگان برای همه ایجاد کند. من که می‌خواهم به مدرسه بروم نباید پول بدهم. اصل بر این است. به استثنائات و مدارس غیرانتفاعی کاری ندارم. دولت باید بحث آموزش و مدارس دولتی را آن‌قدر از لحاظ تأمین معلم‌ها و سرپرستان آموزشی، آن‌قدر منابع مالی اختصاص داده و ارزش‌گذاری کند که نیاز به مدارس غیرانتفاعی نباشد ولی الان می‌بینیم که در مدارس دولتی، خدمات آموزشی آن‌طور که باید و شاید ارائه نمی‌شود. به خاطر همین یک‌سری مدارس تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی ایجاد شده است.
الان یک دوگانگی که در جامعه وجود دارد این است که مدارس دولتی مشهور هستند به اینکه خیلی در بحث آموزش دقت نمی‌شود و کیفیت آموزشی لازم را ندارد، به همین دلیل مردم به سمت مدارس غیرانتفاعی می‌روند.
این را اگر بخواهیم اپلای کنیم، در بحث بیمه پایه و تکمیلی هم همین است. باید این‌قدر بیمه پایه از سمت تأمین اجتماعی مورد ارزش‌گذاری واقع شود که مردم کمتر به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و اصلاً این نوع بیمه باید حذف شود. باید فقط و صرفاً در موارد استثنایی بیمه‌های تکمیلی وجود داشته باشد.
متأسفانه به این موضوع دقت نشده که توجه و فوکوس نظام تأمین اجتماعی روی بیمه‌های پایه باشد. ما حصل حرف‌هایی که زدم، یک جمله‌ایش این می‌شود که تمرکز نظام تأمین اجتماعی باید معطوف بر بیمه‌های پایه باشد و باید بیمه‌های پایه این‌قدر به لحاظ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تقویت شود که مردم بی‌نیاز از مراجعه به بیمه‌های تکمیلی شوند. این موضوع در پیش‌نویس دیده نشده و یعنی هم بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی را هم‌عرض هم آورده است.
مسئله بعدی در مورد بیمه‌های سلامت است. یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که خیلی از کسانی که در کشور هستند و بسیاری از مردم به خاطر شرایط بد اقتصادی قادر به پرداخت حق بیمه و دریافت دفترچه و استفاده از خدمات درمانی مربوطه را ندارند. این موضوع در پیش‌نویس کلی سیاست‌های تأمین اجتماعی مغفول واقع شده است.
باید بحث بیمه سلامت یک بحث اجباری شود و نباید بیمه یک امر کاملاً اختیاری باشد. باید تمام کسانی که به دنیا می‌آیند ولو اینکه امکان و تمتع مالی لازم را نداشته باشند، از طریق حمایت‌های عام‌المنفعه‌ای که دولت برای تأمین اجتماعی دارد منتفع شده و از این حق بیمه سلامت برخوردار شوند ولو کسانی که ندارند این حق بیمه را پرداخت کنند.
ممکن است مجدداً قبل از ابلاغ هم به آن ایراد گرفته شود؟
- بله. این گزارش 110 صفحه است که آماده و برای مجمع ارسال شده است. هم آقای محسن رضایی آن را دیده و پاراف کرده به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و هم خود آقای مظفر که الان رئیس کمیسیون است.
مابقی اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌هایی که روی این موضوع فعالیت می‌کنند هم گزارش‌های مشابهی آماده کرده‌اند. اینها ارسال شده و حالا هدف از این مصاحبه دقیقاً همین است که از ابلاغ زودهنگام این پیش‌نویس جلوگیری شود. به هر حال ایرادات بسیاری دارد.
یکی از مسائل دیگر بی‌توجهی به بحث اشتغال به زنان خانه‌دار و زنان بی‌سرپرست است. خود مقام معظم رهبری (این در بخش انطباق منویات با پیش‌نویس قرار می‌گیرد) در دیدارهای مختلف تأکید کرده‌اند که باید نظام تأمین اجتماعی و به طور خاص سازمان تأمین اجتماعی توجه کند به بحث بیمه زنان خانه‌دارد.
به هر حال کسی که در خانه دارد کار می‌کند و شاغل نیست، به خاطر شرایط اجتماعی که به وجود آمده، دختری که ازدواج می‌کند و سر خانه و زندگی‌اش می‌رود، به خاطر شرایط خانه‌داری و فرزندآوری و نگهداری از فرزند، امکان رفتن به سر کار یا تحصیل از او گرفته می‌شود.
مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند برای کسانی که ازدواج می‌کنند و زنانی که خانه‌دار هستند، ولو اینکه کار نمی‌کنند و ذیل کارفرمایی قرار نمی‌گیرند، صرف همین که اینها ازدواج کرده و خانه‌دار شده‌اند، باید برای آنها حق بیمه در نظر گرفته شود و برای آنها هم دفترچه صادر شود یا زمانی که 30 سال از پرداخت حق بیمه توسط خود دولت گذشت، اینها باید از حق مستمری‌بگیری و بازنشستگی بهره‌مند شوند.
یکی از نکات مهمی است که اصل 20 قانون اساسی هم به آن اشاره کرده است.
ولی در این پیش‌نویس نیامده؟
- اصلاً نیامده.
نهاد بالادستی مجمع که به این موضوع ایراد می‌گیرد کجا هست؟
- مجمع نهاد بالادستی ندارد.
اینکه گفتید ایراد از آن بگیرند، موضوع دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد، چه نهادی قرار است این را بررسی کند؟
- خود مقام معظم رهبری. مجمع نهادی است که بعد از سال 68 یعنی بازنگری قانون اساسی به وجود آمد. سال 58 نبود. یکی از کارکردهای مهمش بحث مغایرت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان و ایرادهایی که به وجود می‌آید و به توافق نمی‌رسند به مجمع می‌رود. یکی از کارکردهای مهم دیگرش همین بحث سیاست‌های کلی است. سیاست‌های کلی را در هر حوزه‌ای که دارد، تهیه و تدوین کرده و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌کند، حضرت آقا آن را بررسی کرده و اگر موردی نداشت ابلاغ می‌کند و یک نهاد بالادستی ندارد که بخواهد به آن ایراد بگیرد.
صرفاً به عنوان اینکه یک کار پژوهشی دارد انجام می‌شود چون به هر حال این پروژه یک پروژه ملی است، از اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها می‌خواهند که راجع به پیش‌نویسی که آماده شده است، نظرشان را بدهند. به همین دلیل ما چنین کاری کرده‌ایم.
بنابراین آن‌طور نیست که بگوییم یک اهرم یا نهاد بالادستی هست که بخواهد نظارت کند و مگر اینکه خود مقام معظمی ایراد و اشکالی بر آن بگیرند.
یکی دیگر از نکاتی که خیلی مهم است بی‌توجهی به اصل 33 قانون اساسی و جلوگیری از مهاجرت‌های اجباری ناشی از بیکاری است. الان به خاطر تمرکزگرایی بیش از حدی که در تهران وجود دارد، تعداد زیادی از مهاجران و کارگران شهرهای دیگر به خاطر کار به تهران می‌آیند.
در این فرآیند رفت و آمد، خیلی‌ها هستند که وقتی به تهران می‌آیند، آشنایی لازم با بافت و کارکرد شهری را ندارند. در تأمین معاش و مسکن خود با مشکل مواجه می‌شوند. بعضاً کار پیدا نمی‌کنند و به خاطر همین پیدا نکردن کار، مبتلابه مفاسد اخلاقی و اجتماعی زیاد می‌شود. یک سری آدمی هستند که مهاجرند، به تهران آمده‌اند و کار ندارند.
یکی از فلسفه‌ها و کارکردهای مهم نظام تأمین اجتماعی این است که با بحث تبعیضی که در جامعه وجود دارد مقابله کند.
بحث عدالت اجتماعی یکی از وظایف بسیار مهم تأمین اجتماعی اجتماعی است که یکی از بروز و ظهور مصادیق آن همین به وجود آمدن شرایط برابر کاری در تمام کشور است. اصل 33 قانون اساسی هم همین را می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.»
قانون اساسی دولت و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهایی که با دولت همکاری و تعامل دارد را تکلیف کرده است به اینکه باید یک عدالت اجتماعی در همه زمینه‌ها به وجود بیاید.
اصل 48 قانون اساسی و بحث آمایش سرزمین هم همین را می‌گوید. شرایط کاری یکسان باید در تمام کشور وجود داشته باشد. الان به خاطر اینکه شرایط کاری یکسان در تمام کشور وجود ندارد و در تهران تمرکزگرایی شده است، مردم به تهران مهاجرت می‌کنند. این موضوع مغایر با فلسفه تأمین اجتماعی و عدالت اجتماعی است و باید در تأمین اجتماعی دیده شود.
یعنی باید شرایطی به وجود بیاید که شرایط یکسان و برابر شغلی در تمام کشور حاکم شده و دیگر کسی مجبور نباشد به تهران بیاید.
اصل 33 اشاره می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید یا مجبور به اقامت در جایی کرد. شاید الان نظام تأمین اجتماعی و دولت به صورت ایجابی چنین کاری را نکنند. یعنی کسی را تبعید نمی‌کنند و مجبور نمی‌کنند که مثلاً از شیراز به تهران بیاید ولی به صورت سلبی و ناخودآگاه این اتفاق می‌افتد.
یعنی به خاطر آن تمرکزگرایی خواه ناخواه افراد مجبور می‌شوند از شهرستان‌های دیگر به تهران بیایند. این خلاف اصل قانون اساسی است و باید در نظام تأمین اجتماعی دیده شود.
یکی دیگر از نکات مهم، عدم توجه به چگونگی حمایت تأمین اجتماعی از اتباع بیگانه است. ما طیف زیادی از افغانستانی‌هایی را داریم که الان دارند در کشور زندگی و کار می‌کنند و واقعاً تأمین اجتماعی نسبت به این مسئله سکوت کرده است که نحوه ارائه خدمات به اینها باید به چه نحوی باشد. آیا باید مثل ایرانی‌ها با اینها رفتار شود؟ خیلی از این اتباع هستند که در کارگاه‌ها کار کرده و حقوق می‌گیرند.
کسانی که کارگر هستند و حقوق دریافت می‌کنند، از یک‌سری مزایا برخوردارند. مثل حق قرائت دستمزد، حق بیمه بیکاری، حتی بیمه حوادث ناشی از کار؛ تأمین اجتماعی نسبت به این موضوع سکوت کرده است که باید رویکرد نظام و نهاد تأمین اجتماعی نسبت به اتباع بیگانه به چه صورتی باشد؟ آیا باید شرایط یکسانی در نظر گرفته شود؟
این سکوت باعث می‌شود که یک شرایط برابر بین ایرانی‌ها و افغانی‌ها به وجود بیاید. در صورتی که مطابق نظر مقام معظم رهبری، باید تمرکز بحث کارآفرینی و کسب و کار به طور مخصوص برای ایرانی‌ها باشد. یعنی باید کارگر ایرانی به کارگر اتباع اولویت داشته باشد. بنابراین این هم یکی از نکاتی است که باید دیده شود.
نکته دیگر عدم توجه به نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و درآمد افراد خانواده است. پیش‌نویس فعلی این‌طور تهیه و تنظیم شده که خدمات اجتماعی به طور یکسان به تمام کسانی که در کشور هستند، داده می‌شود. این می‌شود همان بحث مساوات یعنی همه مساوی هستند.
در صورتی که اگر بخواهیم بر اساس عدالت اجتماعی نگاه کنیم باید تأمین اجتماعی رویکرد مواسات را در پیش بگیرد. نیازمندیابی فعال و ارائه خدمات مبتنی بر سطح دستمزد افراد خانواده یعنی منی که از طبقات پایین‌تر جامعه هستم باید خدمات بیشتری از تأمین اجتماعی دریافت کنم.
در عوض آن کسی که در قشر مرفه جامعه است و دستمزد قابل توجهی دارد با منی که در دهک‌های پایین جامعه هستم که نباید به‌طور یکسان از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار باشد و از مسائلی است که در پیش‌نویس مورد غفلت واقع شده است.
مسئله دیگر بحث جلوگیری از واگذاری بی‌اساس کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی است. بحث تأمین اجتماعی رابطه مستقیم با بحث تولید و بازرگانی دارد. نکته این است که تأمین اجتماعی یک حمایت پسینی دارد. باید تأمین اجتماعی یک حمایت پیشینی هم داشته باشد.
اگر تولید در کشور ضعیف شود، اگر صادرات از کشور اتفاق نیفتد، کارگر بیکار می‌شود. این بیکاری همانا، حمایت تأمین اجتماعی همانا. یعنی دادن پول به آدمی که بیکار است.
باید رویکرد تأمین اجتماعی صرفاً از اینکه یک حمایت پسینی داشته باشد برداشته شود و به سمت حمایت‌های پیشینی بیاید. این حمایت‌های پیشینی چه مواردی می‌تواند باشد؟ جلوگیری از واگذاری بی‌اساس کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، افزایش خدمات حمایتی از تولیدکنندگان، جلوگیری از قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، حمایت از کارآفرینی و مشوق‌های دیگر برای کارآفرینان.
هر چقدر تولید ما و به طبع آن بازرگانی و صادرات ما قوی باشد، بار مالی از روی دوش تأمین اجتماعی برداشته می‌شود. یعنی کارگر بیکار نمی‌شود، کارگر سر کارش است و همه چیز مرتب است، بازار باثبات و منظمی داریم. همه اینها باعث می‌شود از بیکاری کارگران جلوگیری شود و به تبع آن این بار مالی هم برداشته می‌شود.
بحث بعدی حمایت‌های بیمه‌ای از کشاورزها و روستایی‌ها و مسائل دامی است. خیلی از کشاورزان و روستاییانی که در روستا کار می‌کنند، روستایی‌ها و عشایری را داریم که خویش‌فرما هستند و ناظر به یک کارفرمایی فعالیت نمی‌کنند.
این‌قدر هم بحث ارائه خدمات در مناطق روستایی ضعیف است که خیلی از کشاورزان و روستاییان دفترچه بیمه‌ای ندارند و حمایت بیمه‌ای از آنها صورت نمی‌گیرد و از خدمات تأمین اجتماعی محروم هستند.
اصلاً یکی از مسائل مهمی که خود حضرت آقا هم به آن اشاره کردند این است که از نظر حمایت‌های بیمه‌ای باید تمرکز بیشتری بر کشاورزان و روستایی‌ها شود. تا جایی که کشاورزی که دارد کشاورزی می‌کند یا روستایی که در روستای خودش فعالیت می‌کند، حمایت‌های بیمه‌ای از او 100 درصد صورت بگیرد و آنها دیگر نباید حق بیمه بدهند، نباید به تأمین اجتماعی پول بدهد و از یک دفترچه و حق بیمه برخوردار شود.
به صورت 100 درصد و مطلق، در راستای حمایت از کشاورزی و روستاها، این‌قدر در سال‌های اخیر در بحران قرار گرفته
در صحبت‌های رهبری به این اشاره شده؟
- بله. اگر بخواهید به شما گزارش هم می‌دهم. این‌قدر روستا و بحث کشاورزی محروم واقع شده است که دیگر همه دارند از بحث کشاورزی و فعالیت در روستا دست می‌کشند و شهرنشین می‌شوند چون درآمد ندارند. برای اینکه از این موضوع جلوگیری شود، حضرت آقا اشاره کردند که کسانی که کشاورزند، دامدارند، عشایرند و دارند در روستاها کار می‌کنند، بدون اینکه حق بیمه بدهند از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند. خدمات تأمین اجتماعی هم شامل بیکاری، بیمه درمان و مستمری‌بگیری بازنشتسگی است.
یکسان‌سازی و یک‌پارچه‌سازی خدمات تأمین اجتماعی در صندوق‌های بیمه‌گر بازنشستگی کارگران و کارمندان. در بحث صندوق‌های بیمه بازنشستگی چندین صندوق داریم. مثلاً صندوق حمایت از بازنشستگان کارمند، صندوق حمایت از بازنشستگان کارگر، این بحث کارگری معمولاً مورد غفلت واقع می‌شود و آن حمایت‌هایی که باید انجام شود وجود ندارد.
هم به لحاظ ارائه مبالغی که پرداخت می‌شود، مثلاً کسانی که کارمند هستند وجوه بیشتری نسبت به کارگران می‌گیرند. یا موعدهایی که حق بیمه پرداخت می‌شود برای کارمندان منظم سر ماه واریز می‌شود ولی برای کارگران این طور نیست.
این یکسان‌سازی و یک‌پارچه‌سازی باید در تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
مضاف بر آن بحث کشاورزان و روستاییان که عرض کردم، حمایت‌های مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی هم باید دیده شود. خیلی از کسانی که الان دارند تألیف می‌کنند، کار نخبگانی یا کار دانشگاهی انجام می‌دهند، متأسفانه رابطه کارگری-کارفرمایی نه با دولت و نه با هیچ کارفرمایی ندارند. خودشان خودجوش دارند دستاورد علمی یا اختراع تولید می‌کنند یا تألیف می‌کنند. این دیگر برآمده از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بنده هـ ماده 18 است که باید در بحث تأمین اجتماعی دیده شود.
بحث دیگر بحث اشاره به همسویی و هماهنگی لایه‌های زیرمجموعه نظام تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی در ایران یک نظام سه لایه است؛ بیمه‌ای، حمایتی و امدادی.
بیمه‌ایش ناظر به کارگران، کارمندان و کارفرمایان می‌شود. بحث امدادی و حمایتی‌اش هم ذیل کمیته امداد و ... قرار می‌گیرد و کارکردهای اینگونه دارد که برای کسانی که کاری ندارند که حق بیمه‌ای پرداخت کنند، حمایت‌های کامل مثل فقیرها، این جزء رویکردهای تأمین اجتماعی است که باید از اینها حمایت کند.
انتهای پیام/
