تورم افسارگسیخته نتیجه سیاست ارزی دولت/ ارز 4200 تومانی چگونه به تشدید افزایش قیمت دلار کمک کرد؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ارز 4200 تومانی یا همان ارز با نرخ ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و تأمین نیاز کالاهای مصرفی اساسی مردم به کالاها و نهاده‌های تولیدی پرداخت می‌شود.

در سال‌های اخیر نحوه تأمین ارز با نرخ 4200 تومانی از محل ارز صادرات نفت خام تأمین شده است. افت شدید صادرات نفت در سال‌های اخیر و وابستگی تأمین ارز به نرخ ترجیحی موجب شده تا ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به معضل اصلی دولت تبدیل شود.

دولت نیز برای کاهش تعهدات ارزی خود در زمینه کالاهای اساسی به مرور اقدام به حذف ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومانی از برخی از کالاها کرده است. با این حال در بودجه 99 مصوب شده تا 10/5 میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام به عنوان ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص یابد که این مسئله از همان ابتدا مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.  

با گذشت بیش از 6 ماه از سال 99 آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد دولت برخی از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی را حذف کرده که این موضوع تعهد وارداتی دولت با ارز ترجیحی را به 8 میلیارد دلار کاهش داد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 5/2 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است.

تخصیص ارز 4200 تومانی چگونه قیمت دلار را افزایش داد؟

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شش ماه ابتدایی سال صادرات نفت خام تنها 700 میلیون دلار بوده که با فرض اختصاص تمامی این درآمد نفتی به واردات کالای اساسی، 4/5 میلیارد دلار کسری وجود داشته که دولت به نظر می‌رسد آن را از محل خرید ارز از بازار تأمین کرده که این مسئله هم موجب افزایش پایه پولی و هم کاهش عرضه ارز و افزایش فشار تقاضا بر بازار ارز را به دنبال داشت.

این اتفاق یکی از دلایل مهم و اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در بازار بود که موجب تشدید تورم در بازارهای مختلف نیز شد.

علاوه‌بر این اجرای سیاست فوق نقدینگی را در بازار افزایش داده که طبق آمارها رشد نقدینگی در یک سال گذشته حدود 36 درصد بوده که از عوامل دیگر افزایش تورم و قیمت‌ها در بازارهای مختلف است.

با این حال دولت همچنان برای تغییر سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برنامه‌ای ندارد. اجرای سیاست در سال‌های مختلف فسادهای بسیاری را نیز به دنبال داشته است و تجربه نشان داده که اثر بسیار ناچیزی بر کنترل قیمت نیز داشته است و حتی در برخی از کالاها حذف ارز 4200 تومانی موجب کاهش قیمت نیز شده است.

دولت همچنان قرار است سیاست اشتباه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را در بودجه 1400 ادامه دهد که تبعات این موضوع مجدد تکرار خواهد شد.

انتهای پیام/4141