مقدمه
در خصوص خبر منتشر شده در گروه اجتماعی خبرگزاری آنا مورخ 30/2/1399، در خصوص مدیریت صید ترال (مطلب منتشر شده با عنوان «مدیریت غیرمسئولانه توقف صید ترال در کشور را غیرممکن کرده است») متأسفانه خبر مربوطه در ابتدا با مقدمه و نظرات شخصی خبرنگار آغاز گردیده و در همان ابتدا خواننده را تحت تأثیر نظرات منفی در خصوص اقدامات شیلات قرار داده و تلاش بر القای این نظرات به مخاطب نموده است. به علاوه اطلاعات ارائه شده از قبیل «اندازه تور ترال که به اندازه یک زمین فوتبال است» و یا «ارتفاع تور تا 30 متر» و یا «فروش ذخایر ارزشمند با قیمت نازل» نشانگر این واقعیت است که یا نویسنده اطلاعات کافی از موضوع نداشته و یا مغرضانه به موضوع پرداخته است. همچنین مصاحبه شونده که تحت تأثیر فضای نویسنده قرار گرفته نیز این روند را ادامه داده و ضمن مخرب خواندن روش سید ترال، کلیه فعالیت‌های مرتبط را بدون ارائه تحلیل روشن، مخرب خوانده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست من‌جمله مصاحبه شونده خود در تدوین پیش‌نویس دستورالعمل صید ترال که اخیراً به صورت مشترک توسط دو سازمان شیلات و محیط زیست و کسب نظر از سایر نهادهای مرتبط تهیه و نهایی شده است حضور داشته و کلیه ملاحظات سازمان حفاظت از محیط زیست در دستورالعمل مذکور لحاظ شده است. در این راستا جهت تنویر افکار عمومی، فعالیت شناورهای ترال و همچنین روش‌های نظارت بر این فعالیت‌ها به اختصار در زیر اراده می‌شود.
آشنایی با صید ترال
در ابتدا لازم است در خصوص وجود صید ضمنی در روش ترال این واقعیت را به مثابه یک اصل فنی صید انواع آبزیان بپذیریم که هر روش صدی همواره توأم با صید برخی از گونه‌های ناخواسته است که به صید ضمنی یا صید غیر هدف معروف است. در برخی از روش‌های صید در دنیا صید ضمنی بسیار بیشتر از صید هدف بوده و حتی تا 80% ترکیب صید را به خود اختصاص می‌دهد. به طور کلی رساندن صید ضمنی به صفر عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زمانی که ابزار صیدی وارد عملیات صیادی می‌شود گروه‌های مختلفی از آبزیان را با یکدیگر به صورت هم‌زمان صید می‌نماید. یکی از اهداف مهم سازمان خواربار کشاورزی (فائو) و سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، کاهش صید ضمنی است که به صورت ناخواسته در سبد صید صیادان قرار می‌گیرد. در این راستا شیلات ایران هم که عضو سازمان خواربار کشاورزی و سازمان منطقه‌ای RECOFI در خلیج فارس و دریای عمان و IOTC (کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند) و همچنین موافقتنامه سازمان ملل متحد در خصوص ماهیان مهاجر و دو کاشانه‌ای است، به صورت ادواری گزارش‌های خود را در خصوص چگونگی و میزان صید ضمنی کوسه ماهیان به این سازمان‌ها ارائه داده و در جلسات مربوطه حضور مؤثر دارد. به علاوه گاهی بازدیدهایی هم از سوی سازمان‌های یاد شده از نحوه مدیریت ماهیگیری ایران به عمل می‌آید، که اغلب در حد مطلوب و مناسب ارزیابی می‌شود. (صید ضمنی کمتر از 1% کوسه ماهیان در فعالیت‌های صیادی نشان‌دهنده این واقعیت است.)
روش صید ترال یکی از روش‌های صید در دنیا می‌باشد که به دلایل عدم انتخاب پذیری تور ترال و صدماتی که استفاده از این تور به اکوسیستم دریا وارد می‌کند در بسیاری از کشورها از جمله ایران محدود شده است و با لحاظ تغییرات و اصلاحات متعدد در جهت کاهش اثرات مخرب و صید هدفمند و مسئولانه برای صید برخی آبزیان کف‌زی و نزدیک به کف و آبزیان لایه‌های میانی دریا در اعماق مختلف طراحی می‌شوند.
موارد استفاده از روش صید ترال و فرآیند نظارت بر این روش صید:
نظام بهره‌برداری از ذخایر آبزی در خلیج فارس به گونه‌ای است که تمام ابعاد آن تحت کنترل و مدیریت می‌باشد بدین معنا که فصل صید، محدوده صیدگاهی، استاندارد ابزار و ادوات صید و غیره صرفاً برای شناورهای صیادی مجاز و دارای سابقه صید اقدام به صدور مجوز صید از سوی شیلات می‌شود، و کلیه نظارت‌های لازم از سوی شیلات در طول فصل صید معمول می‌گردد. مشکل اصلی در این زمینه این است که تعدادی از شناورها در فصولی از سال به فعالیت بدون مجوز صید با روش ترال می‌پردازند. همچنین شناورهای فاقد هویت و غیرمجاز و با شناورهای تفریحی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در دریا حضور دارند و به فعالیت‌های صیادی غیرمجاز از جمله صید ترال غیرمجاز می‌پردازند و بدون رعایت هرگونه استاندارد ابزار و ادوات صید ترال موجبات آسیب‌رسانی به ذخایر آبزی می‌شوند.
به طور کلی بهره‌برداری از ذخایر آبزی در صیدگاه‌های خلیج فارس و دریای عمان متناسب با شرایط اکولوژیک و ویژی‌های زیستی و رفتاری آبزیان با استفاده از روش‌های صید مختلف انجام می‌شود. روش سید ترال نیز از جمله روش‌هایی است که صیادان برای برداشت بخشی از ذخایر آبزی که واجد ارزش اقتصادی مناسب در سبد صید آنها هستند، ناگزیر به استفاده از آن می‌باشند. از جمله این ذخایر آبزی، میگو در خلیج فارس، ماهیان بال اسبی در صیدگاه‌های اختصاصی مربوطه، ماهی مرکب در دریای عمان و فانوس ماهیان در دریای عمان هستند که البته بخشی از این ذخایر با استفاده از روش صید ترال کف و بخش دیگری نیز با استفاده از روش صید ترال میان آبی برداشت می‌شوند. ضمن اینکه ابزار و ادوات صید مربوطه تابع استانداردهای فنی و تخصصی در قالب ضوابط و مقررات مدیریت صید شیلات بوده که از طریق آیین‌نامه مدیریت صید ابلاغ می‌گردد و مشخصات فنی تور ترال شامل اندازه چشمه نور، جنس نخ، بویه‌ها و ... مشخص می‌گردد. ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای عمان از تنوع بالایی برخوردار می‌باشد که در بخش‌های مختلف اکوسیستم دریا زندگی می‌کنند. بنابراین در اکثر شیوه‌های صید مورد استفاده از جمله گوشگیر، ترال با صید متنوع و دسته‌جمعی آبزیان مواجه هستیم که البته سعی می‌شود با استانداردسازی ادوات صید متناسب با شرایط گونه یا گروه آبزی هدف، امکان صید هدفمند افزایش یابد. البته صید آبزیان مکمل که به صورت ضمنی در کنار هدف با استفاده از صید ترال برداشت می‌شوند نیز واجد ارزش اقتصادی بوده و در ترکیب صید صیادان ذی‌ربط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به ماهی9ت زیستی بعضی از گونه‌های آبزی به لحاظ عمیق زیستگاه، برداشت ذخیره از طریق استفاده از ابزار و ادوات تخصصی صید ترال انجام می‌شود که ذخایر مورد برداشت با این روش عمدتاً مربوط به ذخیره میگو، بال اسبی، فانوس ماهیان و ماهی مرکب می‌باشد. در ضمن از انجام صید به روش ترال کف در تالاب‌های ساحلی و زیست‌بوم‌های حساس و شکننده ممانعت به عمل می‌آید. همچنین سازمان شیلات ایران برنامه مستمری در زمینه کاهش صید ضمنی گونه‌های تحت حمایت و در معرض تهدید و به روز رسانی آیین‌نامه‌های مدیریت صید دارد.
فرآیند برخورد قانونی با تخلفات صیادی
به طور کلی پس از کشف تخلف در بین صیادان دارای مجوز، پرونده شناورهای صیادی که مرتکب اعمال مغایر با قانون می‌شوند علاوه بر ارجاع به کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات صیادی، به محاکم قضایی نیز ارجاع داده می‌شود.
نکته 1: در محاکم قضایی مطابق بند ج ماده 22 قانون حفاظت از منابع آبزیان با متخلفان برخورد می‌شود که متأسفانه مقدار ریالی جریمه بسیار اندک و غیربازدارنده است (یک تا 10 میلیون ریال)، اما عموماً مصادره محصولات صیادی به ویژه ابزار و ادوات صید صورت نمی‌گیرد. به طور مثال در صورت مصادره شناور و یا تور و ادوات صیادی، ضرر ناشی از رأی دادگاه می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته و سبب توقف این‌گونه تخلفات گردد که البته به‌ندرت صورت می‌گیرد. همچنین در انتهای ماده 22 اشاره گردیده است که دادگاه می‌تواند مرتکبان به جرایم را در صورت تکرار به 91 روز تا 6 ماه حبس تعزیری محکوم کند که عملاً این اتفاق نیز در محاکم قضایی رخ نمی‌دهد.
نکته 2: ماده 47 و 49 آیین‌نامه اجرایی، اختیاراتی را برای سازمان شیلات ایران برای برخورد با متخلفان پیش‌بینی کرده است که حداکثر آن تا سه ماه محرومیت از صید است که این اختیارات در قالب دستورالعمل کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی در حال اعمال است. بر اساس ماده 49 آیین‌نامه اجرایی شیلات می‌تواند نسبت به ابطال پروانه صید مرتکبان جرایم بندهای ب و ج ماده 22 قانون را که دو بار محکومیت قطعی دادگاه یافته‌اند، اقدام نماید که متأسفانه با توجه به اطاله دادرسی و شرایط دادگاه‌ها تاکنون هیچ شناوری دو بار محکومیت قطعی نیافته است.
نکته 3: در قانون حفاظت از منابع آبزی هیچ‌گونه اشاره‌ای به برخورد با صیادان غیرقانونی نشده و به عبارتی اختیارات شیلات تنها در محدوده صیادان قانونی که از شیلات مجوز می‌گیرند است. در واقع صیادان غیرمجاز با شناورهای فاقد هویت، آزادانه در حال انجام صید غیرمجاز هستند و در صورت دستگیری به راحتی و با صدور آرای سهل از طریق محاکم قضایی آزاد می‌گردند، به طوری که هزینه انجام تخلف برای آنها اندک بوده و انجام آن ادامه‌دار می‌باشد و در این زمینه نگرانی مهم‌تر این است که از مدت‌ها قبل تعدادی از نهادهای مرتبط با دریا به بهانه ساماندهی این شناورها به دنبال مجوزدار کردن این شناورها هستند که تحقق این امر برای ذخایر آبزیان فاجعه‌بار خواهد بود.
در این راستا سیستم کنترل و نظارت سازمان شیلات ایران بر اساس وظایف حاکمیتی پیش‌بینی شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده است که متأسفانه به دلیل عدم وجود ردیف اعتباری خاص برای اغلب موارد و عدم تخصیص اعتبار توأم با مشکلات فراوانی می‌باشد. در حال حاضر 6 لایه نظارت و کنترل به شرح ذیل پیش‌بینی و در حال اجرا است.
1. کنترل شناورها به هنگام خروج از بندر: در این راستا کلیه شناورهای صیادی توسط کارشناسان شیلات و همچنین نیروهای یگان حفاظت از منابع آبزی تحت کنترل قرار گرفته و علاوه بر بررسی ابزار و ادوات صید و استانداردهای مربوطه مطابق با مجوز مربوطه، خدمه شناور و سایر کنترل‌های لازم، مهر خروج از بندر با ثبت مشخصات لازم زده شده و اجازه خروج داده می‌شود.
2. استقرار ناظر مقیم: با توجه به اهمیت صید و صیادی و لزوم دستیابی به اطلاعات زیستی، آزادسازی برخی از گونه‌های حساس و انجام فعالیت‌های نظام‌مند صیادی به‌ویژه در برخی از فعالیت‌های صیادی از قبیل صید شرکت‌های تعاونی پره و ماهیان خاویاری در شمال کشور، فعالیت کلیه کشتی‌های صیادی و شناورهای فعال در آب‌های آزاد اقیانوسی، لزوم استقرار ناظر مقیم و انجام کنترل‌های لازم به هنگام عملیات صید ضروری می‌باشد. در این راستا متأسفانه هیچ‌گونه سرفصل اعتباری برای انجام این کار حاکمیتی وجود نداشته و اعتباری هم برای آن تخصیص نمی‌یابد.
3. استفاده از سیستم پایش از راه دور: به منظور کنترل مسیر حرکت و تردد شناورهای صیادی و به دست آوردن برخی از اطلاعات زیستی و حصول اطمینان از دریانوردی امن و سالم مطابق مجوزهای صادره، استقرار پایش VMS و AIS شناورهای صیادی امری اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر خوشبختانه کلیه کشتی‌های صیادی به سیستم خزذژت مجهز شده‌اند اما توسعه آنها در ناوگان صیادی آب‌های دور کاملاً متوقف است. همچنین با توجه به مصوبه کارویژه مرز سواحل و بنادر استقرار سیستم آفلاین بر روی اغلب شناورهای صیادی کوچک با توجه به طرح سجاد نیروی انتظامی در حال پیگیری است. در این راستا عدم تخصیص اعتبارات لازم موجب آن گشته است که کلیه هزینه‌های مرتبط بر عهده بهره‌برداران باشد که یکی از دلایل مقاومت برای نصب و راه‌اندازی این سیستم‌ها است. به علاوه عدم وجود نیروی متخصص در مرکز و استانها، مانع بزرگی در تجزیه و تحلیل و بهره‌برداری مناسب از اطلاعات حاصله می‌باشد. در مجموع در صورت جدیت در سطح نظام و انجام حمایت‌های لازم، به‌ویژه از طریق مقامات سیاسی در استانها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، می‌تواند در استقرار مناسب این سیستم بسیار اثرگذار باشد.
4. بازرسی در دریا توسط یگان حفاظت از منابع آبزی و سایر دستگاه‌های انتظامی: با توجه به وظایف ذاتی یگان حفاظت از منابع و همچنین سایر دستگاه‌های انتظامی،بازرسی سرزده در دریا یکی از روش‌های کنترلی است که اتفاقاً در کشف تخلفات و جرایم بسیار مؤثر است. در این راستا علی‌رغم وجود سرفصل اعتباری لازم برای یگان مذکور متأسفانه این اعتبارات در میزان حداقلی خود بوده و کمبود آن به همراه کمبود نیروی انسانی و امکانات ترابری (همچنین تأمین سوخت) و مخابراتی، این لایه کنترلی را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است که نیازمند توجه ویژه‌ای است.
5. استفاده از اطلاعات مخبرین و گزارشات مردمی و بهره‌برداران: یکی از روش‌های متداول در دنیا است که به عنوان روشی مکمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان ابزارهای انگیزشی متناسبی برای تقدیر و قدردانی از زحمات این افراد به صورت تعریف شده وجود ندارد و اعتباری هم برای آن پیش‌بینی نشده است. استفاده از این روش که حدود دو هفته پیش یکی از روش‌های بسیار مؤثر در کشف جرایم صیادی بود، در حال حاضر کاملاً متوقف است.
6. کنترل به هنگام ورود شناور به بندر و پس از عملیات صید: شناورها پس از انجام عملیات صیادی و مراجعت به بندر مورد کنترل و بررسی‌های پس از مراجعت قرار می‌گیرند که استفاده از این روش به صورت متداول صورت می‌گیرد. اقداماتی از قبیل کنترل مجدد ابزار صید، میزان و نوع صید (کنترل دقیق آمار صید) و کنترل خدمه و دفتر ثبت شناورها (در صورت وجود)، تمام روش‌هایی هستند که شرایط و نتیجه ناوگان صیادی را پس از انجام صید نمایان می‌سازد که البته در صورت انجام پشتیبانی اعتباری و نیروی انسانی می‌توان این رویه را به صورت مؤثرتری بهبود بخشید.
در کنار روش‌های یاد شده ابزارهای دیگری برای مقابله با صیادی غیرمجاز گزارش نشده و تنظیم نشده (IUU) وجود دارد که می‌تواند به انجام مناسب امور کمک نماید. اقداماتی از قبیل استفاده از لاگ‌بوک‌ها یا دفترچه ثبت وقایع، بررسی میزان فعالیت صیادان غیرمجاز و تعداد آنها، همچنین تعداد شناورهای بی‌هویت و غیرمجاز فعال در صید و برآورد صید غیرمجاز، برگزاری کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات صیادی و برخی از اقدامات دیگر تماماً روش‌هایی هستند که به انجام فعالیت‌های صیادی مسئولانه و جلوگیری از صید غیرمجاز کمک می‌کند که به دلیل عدم وجود سرفصل اعتباری و تخصیص اعتبار مشخص عموماً به حاشیه رفته و فعالیت‌های کنترل و نظارت سازمان را کم‌اثر نموده است.
مشکل صید غیرمجاز
متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل وجود مشکلات اجتماعی و وجود بیکاری در جامعه و همچنین شناخته شدن برخی بازارهای هدف جهت تجارت، صید غیرمجاز آبزیان رواج یافته است. در حال حاضر تعداد شناورهای فاقد هویت و یا شناورهایی که بدون مجوز اقدام به صید می‌کنند از تعداد شناورهای رسمی و مجوزدار کشور فراتر رفته و عملاً کنترل و نظارتی بر تردد و نحوه عملکرد و فعالیت آنها وجود ندارد. اصولاً این شناورها تحت مدیریت و نظارت هیچ سازمانی یا ارگانی نیستند و بدون کنترل و نظارت در دریا تردد می‌کنند. سازمان شیلات ایران در فرآیند تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 (که در سال 1394 بازنگری شد) بسیار تلاش کرد که کالاهای حاصل از فعالیت‌های صیادی غیرمجاز انواع آبزیان را در لیست کالاهای مشمول این قانون بگنجاند که عملاً این اتفاق نیفتاد و تنها ماهیان خاویاری و خاویار مشمول این قانون شدند که متأسفانه آن هم عموماً در دادگاه‌ها مورد استناد قضات قرار نمی‌گیرد. در هر حال با توجه به مشکلات معیشتی در کشور به‌ویژه در مناطق ساحلی، بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند ابزیان، آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای امرار معاش است و به نظر می‌رسد که به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، خواست سیاسی کشور، برخورد با این‌گونه فعالیت‌ها نیست، به‌طوری که در صورت دستگیری این گونه صیادان و توقیف شناورهای آنها، این افراد به راحتی و با حداقل جریمه‌ها و در اسرع وقت آزاد و شناور آنها رفع توقیف شده و مجدداً به چرخه فعالیت‌های صیادی غیرمجاز بازمی‌گردند. به عبارتی هزینه اقدام به صید غیرمجاز و ارتکاب به جرم از بین بردن آبزیان، به اندازه‌ای کم و پایین است که به هیچ وجه قدرت بازدارندگی برای متخلفان از قانون را ندارد. لذا این منابع خدادادی همواره در معرض هجمه و خطر قرار می‌گیرند. از طرفی پتانسیل یگان‌های تخصصی حفاظت از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات ایران، در برخورد با این‌گونه از تخلفات در حد پایینی بوده و توان مقابله با این مقدار هجمه را ندارند. به طوری که حتی سازمان حفاظت از محیط زیست هنوز یگان دریایی ندارد. لذا استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله یگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرورت داشته و لازم است مبارزه با فعالیت‌های غیرمجاز در زمینه صید، عمل‌آوری و تجارت آبزیان نیز در کنار سایر مأموریت‌های مهم این عزیزان زحمتکش، اولویت‌بندی شده و با هم‌افزایی امکانات موجود، سیاست برخورد با
انتهای پیام/
