سوت زنی راه حل شکست چرخه شفافیت و فساد در دهه های گذشته بارها طرح هایی برای مبارزه با فساد مطرح شدند، اما چرا آن طور که انتظار می رفت موثر نبودند؟ به عبارت دیگر چرا این اژدهای هفت سر فساد با هیچ طرح و قانونی کشته نمی شود؟ مگر ما در کشورمان سازمان های مسئول مبارزه با فساد نداریم؟ بیایید از ابتدا شروع کنیم، همه چیز از خانه مردم شروع می شود از مجلس شورای اسلامی، محل تصویب قوانین و مقررات. همان طور که واضح است و همه می دانیم مدت هاست طرح شفافیت آرای نمایندگان بین کمیسیون ها و صحن و مردم و نمایندکان سرگردان است! آقایان و خانم های نماینده هربار دوفوریت این طرح را امضا می کنند اما با رای مخفی در صحن علنی با آن مخالفت می کنند، اگر این نفاق نیست، پس چیست؟ منطق اصل 69 قانون اساسی و تجربه کشورهای دیگر! و حتی ساده ترین اصل وکالت که علیم به عملکرد وکیل را حق موکل می داند ضرورت این طرح را بر همگان آشکار کرده اند اما به چه علت تصویب نمی شود خدا عالم است. در چنین شرایطی است که گلابی ها به بار می نشینند و قوانین ناقص و یا مضر مجال مطرح شدن یا تصویب پیدا می کنند و فرصت سواستفاده برای فرصت طلبان فراهم می شود. بسیار خوب حالا برویم سراغ بخش اجرایی، چه میزان از بخشنامه ها و ابلاغیه ها به اطلاع مردم می رسد؟ همان ها که می رسد از چه طریقی می رسد؟ ضعف در اطلاع رسانی به مردم و عدم شفافیت عملکرد در سیستم اجرایی منجر به ظهور پدیده رانت اطلاعاتی گردیده و در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد، به کشور و مردم لطمات جبران ناپذیری را وارد می کند. از طرفی چه کسی یا چه نهادی در قانون بر سازمان های ناظر و مسئل مبارزه با فساد نظارت می کند؟ آیا این سازمان ها در درون خود مبرا از فسادند؟ پرونده اکبر طبری نشان می دهد که حتی در سطح معاونت یک قوه(که مسئول مبارزه با فساد است) و یا ریاست فلان سازمان دولتی یا بانک و اداره هم می توان انتظار فساد های گسترده داشت!حتی به فرض این که این سازمان ها از سلامت کامل برخوردار باشند باز هم به دلیل شفاف نبودن عملکرد امور اجرایی و محدودیت دسترسی ها نمی توان آن طور که باید با فساد مقابله کرد. تجربه جهانی نشان داده که در کشور هایی که شفافیت در عرصه های مختلف حکومت وجود دارد، فساد متر مجال بروز دارد و همچنین حضور و مشارکت مردم در مبارزه با فساد در این کشور ها، وظیفه نهاد های مسئول در این زمینه را راحت تر کرده و نه تنا باعث کاهش آمار فساد شده بلکه منفعت های کلانی نسیب حکومت و مردم مخصوصا شخص افشاگر فساد کرده است. وقتی عملکرد ها شفاف باشند و مردم دستورالعمل ها را بدانند دیگر کسی جرأت فساد ندارد و همچنین در صورت بروز مشکل، خود مردم در همان ابتدای کار با سوت زنی به موقع جلویش را می گیرند. بحث سوت زنی بدون شفافیت های حداقلی راه به جایی نمی برد اما تا زمانی که مقررات مربوط به آن تصویب نشود و مردم از مزیت های آن آگاه نشوند، خواست عمومی برای شفافیت شکل نمی کیرد و همچنین مطالبه اندیشمندان در این زمینه به ثمر نمی نشیند پس گام اول برای تصویب قانون حمایت از سوت زنی، همان اصلاح رویه مجلس مبنی بر شفافیت آراست و گام بعدی آن شفافیت فرآیندها و دستورالعمل های اجرایی است و گام سوم آن تعامل سوت زن ها و سازمان های قضایی مسئول مبارزه با فساد است. علاوه بر این باید در نظر داشت که دین اسلام و شرع مقدس دست ما را در این زمینه خالی نگذاشته است که بخواهیم صرفا به تجربیات کشورهای دیگر تکیه کنیم بلکه می توانیم و باید به ریشه های خود برگردیم و ببینیم که چه زیبا راهکار های مردمی مبارزه با فساد همچون امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام پیشبینی شده است و حضرت آقا نیز در دیدار مسئولین قضایی این طور اشاره نمودند که:« باید ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ دﻟﮕﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ پشتیبان اوﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﻤﺖ زﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد.» و این یعنی مسئله امر به معروف و نهی از منکر و عامل به آن برای ایشان یک دغدغه است و وظیفه مسئولین رسیدگی به این مسئله مهم می باشد. در پایان می توان امیدوار بود دو طرح سوت زنی و شفافیت آرا زمینه ای برای حذف فساد و یا کاهش محسوس آن در دهه پنجم انقلاب باشد و در دورانی که دستگاه قضایی عادل و مجلسی انقلابی داریم تحقق این امر از همیشه نزدیک تر و ملموس تر شده است، امید است که مطالبات چند ساله دانشجویان و مردم و مسئولین دلسوز به ثمر بنشیند و چرخه باطل شفافیت و فساد بشکند تا دیگر شاهد فراگیر شدن فساد در زمینه های مختلف نباشیم.
علی اصغر ولی دبیر دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
انتهای پیام/
