تصمیمات تازه دولت درباره سه داروی اساسی و بیمه آزمایشی خدمات مامایی و پزشکی ورزشی و خدمات بیمارستانهای عمومی

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری به تشریح مصوبات هیات وزیران در مورد خدمات سلامت که در پی مصوبات شورای عالی بیمه شب گذشته تشکیل شده بود گفت: شب گذشته 5 مصوبه در هیات وزیران مطرح و تایید شد. اولین مصوبه هیات وزیران در مورد پوشش بیمه داروهای جدید است. چند دارو برای درمان پرفشاری اولیه ریه، ام اس، سرطان لنفوم و اسکلرودرمی و بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند تحت پوشش خدمات درمانی قرار می گیرند.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: این داروها در سارماکوپ دارویی ایران و همچنین بازارهای دارویی وجود داشتند اما تحت پوشش بیمه نبودند که خوشبختانه با مصوبه هیات وزیران سه قلم از این داروها تحت پوشش بیمه های پایه قرار گرفت.

وی در خصوص مصوبه دوم گفت: مصوبه دوم در مورد خدمات مامایی است. دفاتر خدمات خصوصی مامایی در کشور فاقد پوشش بیمه بودند که در یک طرح پایلوت شش ماهه هیات وزیران این خدمات را تحت پوشش بیمه قرار دادند. در این طرح پایلوت بنا شد سازمان های بیمه گر پایه با دفاتر خصوصی مامایی در سه استان اصفهان، اردبیل و گلستان به مدت شش ماه عقد قرارداد به صورت آزمایشی داشته باشند که در طی این مدت ویزیت و سونوگرافی برای مادران باردار تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

آقاجانی با بیان اینکه مصوبه سوم هیات وزیران در مورد خدمات متخصصان پزشکی ورزشی است گفت: برای اولین بار خدمات متخصصان پزشکی ورزشی در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفت. این متخصصان با این مصوبه مجوز پیدا کردند تا خدمات پاراکلینیکی و تصویربرداری را درخواست دهند و تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: مصوبه چهارم شب گذشته هیات وزیران در مورد تعرفه خدمات درمان اعتیاد است که برای امسال مقرر شد تعرفه خدمات درمان سرپایی اعتیاد در بخش دولتی ثابت باقی بماند و در بخش خصوصی 10 درصد رشد می کند. تعرفه خدمات درمانی برای حوزه بستری درمان اعتیاد تغییر نخواهد کرد و مطابق نرخ سال 93 است.

آقاجانی اظهار کرد: مصوبه پنجم هیات وزیران در مورد تعرفه خدمات در بیمارستان های عمومی غیر دولتی و بیمارستان های مشارکتی دولتی- خصوصی است که برای اولین بار تعرفه این بیمارستان ها تصویب می شود.

وی افزود: مقرر شد در بیمارستان های عمومی غیر دولتی و مشارکتی دولتی- خصوصی تعرفه ویزیت دو سوم بخش خصوصی، حق الزحمه بستری 50 درصد بخش خصوصی و خدمات پاراکلینکی و سرپایی معادل 70 درصد نرخ تعرفه بخش خصوصی باشد.

به گفته آقاجانی بر اساس مصوبه هیات وزیران تغییری در تعرفه خدمات بیمارستان های دولتی و خصوصی تا پایان سال نخواهیم داشت و همچنین رقم ریالی ضریب K معادل گذشته خواهد بود.

معاون درمان وزیر بهداشت عنوان کرد: مصوبه هیات وزیران از زمان ابلاغ دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود که این مصوبه طی چند روز آینده به مراکز درمانی ابلاغ خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای تعرفه خدمات درمانی در سال 95 تدابیری اندیشیده شده است یا خیر گفت: هنوز تعرفه خدمات درمانی سال آینده مطرح نشده و رایزنی هایی در جریان است ولی هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: بیمارستان های مشمول تعرفه های جدید شامل بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح است.

معاون درمان وزیر بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیرا سازمان تامین اجتماعی تعهدات خود را از برخی داروهای بیماران تالاسمی و ام اس کاهش داده است و چگونه می تواند تعهدات جدیدی را بپذیرد گفت: کاهش تعهدات بیمه ها اتفاقاتی است که در جریان ارائه خدمات می افتد اما طی جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و سازمان های بیمه گر برگزار شد کاهش تعهدات بیمه ها مورد بررسی قرار گرفت و مطرح شد که این مساله خلاف مصوبه هیات وزیران است و سازمان های بیمه مجاز به کاهش تعهدات نیستند و وزارت بهداشت موظف است اگر خلافی را مشاهده کرد به سازمان بیمه منعکس کند تا حفاظت مالی از مردم به خوبی صورت گیرد.

آقاجانی در بخش دیگری از سخنانش با توجه به بدهی هزار میلیارد تومانی سازمان های بیمه گر به بیمارستان های وزارت بهداشت گفت: در جلسه ای که باحضور سازمان های بیمه گر و معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد مقرر شد سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت طی یک هفته مبلغ هزار میلیارد تومان از معوقات خود را به بیمارستان های وزارت بهداشت پرداخت کنند تا از حجم قابل توجه بدهی ها کاسته شود و برای پرداخت مابقی بدهی ها وزارت بهداشت پیشنهاد داد تا بانک مرکزی از طریق بانک های عامل راهکارهایی را برای سازمان های بیمه ایجاد کند که این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت.

وی در پایان در خصوص نرخ سود معوقات سازمان های بیمه گفت: در ماده 38 قانون مقررات آمده است که سازمان های بیمه گر 15 روز بعد از تحویل اسناد بیمارستانی موظف به پرداخت بخشی از تعهدات هستند و سه ماه بعد باید تمام تعهدات خود را پرداخت کنند. اگر در این دو پرداخت تعویقی خارج از قانون صورت بگیرد سازمان های بیمه گر باید جریمه ای معادل نرخ مشارکت پرداخت کنند ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده و وزارت بهداشت تنها به دنبال اصل مطالبات خود است.