اولین بیانیه کمیته مشترک سنا منتشر شد
اولین بیانیه کمیته مشترک سنا شامل پنج بند و در راستای حفظ منافع اعضا تدوین شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، پس از برگزاری اولین نشست مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات ایران در دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نشست دوم کمیته «سنا» با انتشار یک بیانیه مشترک برگزار شد.
متن بیانیهٔ شماره 1 کمیته مشترک سنا به‌این شرح است:«امروزه استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه‌ای با روند توسعه و پایداری کشور و نیز زندگی مردم مأنوس شده که دیگر عدم وجود و یا حتی کاهش خدمات مبتنی بر این بستر باورپذیر نیست و نارضایتی گسترده مردم را به همراه خواهد داشت. از دیگر سو رشد و گسترش این فناوری یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار بوده و سرعت بخشیدن به رشد این صنعت موجب ارتقا موقعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها خواهد شد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای بسیاری دارد که در چند ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا به‌کرات در مورد کاربردهای فراوان آن و اهمیت استفاده از آن‌ها در زندگی روزمره مردم صحبت شده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به ایجاد امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی کشور، جلوگیری از فساد، شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره نمود، بخصوص در برهه‌ای از زمان که فعالین کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران می‌بایست با تلاش جهادی اثرات تحریم را کاهش و دستیابی به فناوری‌های روز را میسر نمایند. اطلاعات به‌دست‌آمده توسط این حوزه باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تخصیص بهینه منابع محدود کشور به اولویت‌های اساسی خواهد شد.
در همین حال علیرغم وجود شوک‌های ارزی پی‌درپی طی یک دهه اخیر و قرار گرفتن تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمره کالاهای لوکس، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور دست از کار نکشیده و به‌صورت مستمر اقدام به رفع نیازهای داخلی، توسعه، بالا بردن امنیت زیرساخت‌های کشور و گسترش سطح خدمت‌رسانی به هم‌وطنان کرده‌اند. حوزه‌ای که باوجود مزایای حیاتی بسیار و درعین‌حال ارزبری بسیار ناچیز نسبت به سایر صنایع، موفق به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در حوزهٔ خود شده درحالی‌که شاهد رشد منفی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده‌ایم.
متأسفانه این صنعت علیرغم به دست آوردن دستاوردهای شگرف روزبه‌روز مورد کم‌توجهی و بی‌مهری بیشتری از سوی تصمیم سازان کشور قرار می‌گیرد. از ابتدای سال 99، بانک مرکزی ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تخصیص نداده و تغییر اولویت ارزی بدون اعلام قبلی، فعالان این حوزه را نسبت به مسئولین بی‌اعتماد و ناامید کرده است. بر همین اساس به دلیل اخذ تصمیمات غیر کارشناسی و نسنجیده و به‌تبع آن عدم امکان انتقال ارز برای تأمین‌کنندگان خارجی، به اعتبار تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تجهیزات خدشه‌های جبران‌ناپذیری واردشده است. از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه‌های سنگین از بابت تأخیر در تحویل تجهیزات، ضبط ضمانت‌نامه‌های بانکی و عدم پرداخت مطالبات توسط بهره‌برداران نهایی و سازمان‌های دولتی هستیم.
تعطیلی خط تولید تجهیزات، قطعات و مواد اولیه در کشورهای مبدأ مانند چین به دلیل بیماری کووید 19 و عدم امکان انتقال تجهیزات به کشور به دلیل بسته شدن مرزها و مسدود شدن مسیرهای حمل‌ونقل از یک‌سو و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از 60 درصدی نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون از سوی دیگر، منجر به‌قرار گرفتن کارآفرینان در وضعیت تأسف‌بار، بغرنج و ناباورانه‌ای شده است. عدم اعلام وضعیت فوری و افزایش مدت‌زمان قراردادها به‌صورت رسمی» باعث شده است فعالین اقتصادی بهای اتفاقات و تصمیماتی را بپردازند که نقشی در رخ دادن آن‌ها نداشته‌اند. این‌طور به نظر می‌رسد که طبق معمول، تصمیم گیران کشور با نادیده گرفتن سهم خود در تبعات تصمیمات اتخاذشده، به‌جای آینده‌نگری، باز کردن گره‌ای از مشکلات کارآفرینان و حمایت از تأمین‌کنندگان پرتلاش داخلی، با عدم پذیرش مسئولیت و اخذ تصمیم‌های نابجا، درصدد تحمیل پرداخت بهای این اتفاقات و تصمیم‌ها از جیب شرکت‌های خصوصی و مردم هستند.
بر این اساس کمیته سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران) که تمام حوزهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش می‌دهد، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته موارد زیر را در راستای حفظ منافع اعضای خود اعلام می‌نماید:
افزایش شش‌ماهه مدت‌زمان انجام تعهدات مربوط به قراردادهای منعقدشده از بهمن‌ماه سال 98. بدیهی است در صورت عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی این مدت‌زمان افزایش پیدا خواهد کرد. تعدیل قراردادها بر اساس مستندات ارائه‌شده از طرف شرکت‌ها به میزان مبلغ ریالی ارز ارسال‌شده از طریق سیستم بانکی.
با توجه به دخیل نبودن بخش خصوصی در مسائلی مانند تعطیلی کسب‌وکارها و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، بدیهی است ضبط ضمانت‌نامه‌ها به دلیل عدم انجام تعهدات مورد تأیید و پذیرش این کمیته نخواهد بود. در اسناد مناقصات، استعلام‌ها و قراردادها فرمول و مدل تعدیل قیمت مشخص شود.
صورت‌وضعیت پیمانکاران و تولیدکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تحویل و انجام تعهدات قراردادی پرداخت و هرگونه تأخیر بیشتر مشمول پرداخت جریمه با نرخ وام بانکی و تعدیل قیمت بر مبنای نرخ تورم و ارز شود.
لازم به ذکر است با عدم تخصیص ارز، طبعاً امکان شرکت در هرگونه مناقصه و تحویل تجهیزات برای هیچ‌یک از اعضای کمیته سنا میسر نخواهد بود و مسئولیت این بی‌ثباتی تاریخی و نیز تعطیلی کسب‌وکارهای این حوزه، عدم امکان انتقال فنّاوری، عدم وجود تجهیزات فناوری و ارتباطی، متوقف شدن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و ایجاد اختلال روزافزون در ارائه خدمات بسترهای اینترنتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عهده کسانی خواهد بود که با تصمیمات نسنجیده خود این شرایط را برای فعالین این حوزه اقتصادی به وجود آورده‌اند.
انتهای پیام/4144/
انتهای پیام/
