فراهم شدن امکان ثبت دادخواست‌ها بدون مراجعه به دیوان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رضا فضل زرندی در نشست هم‌اندیشی معاونین و مدیران کل حقوقی و توسعه مدیریت منابع دستگاه‌های اجرایی که به مناسبت هفته قوه قضائیه به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد، افزود: دیوان عدالت اداری در راستای فرمایش‌های رئیس قوه قضائیه در ارائه خدمات الکترونیک بهتر به مردم، سامانه اخذ دادخواست الکترونیک را در سایتی به نشانی sajed.divan-adalat.ir فراهم کرده است و مردم ازاین‌پس می‌توانند دادخواست‌های خود را حتی در منزل از طریق اینترنت برای رسیدگی به دیوان ارسال کنند.

وی گفت: علاوه بر مردم، دستگاه‌های اجرایی هم که در مقام پاسخگویی و تجدیدنظرخواهی هستند ازاین‌پس نیاز به مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری یا دفاتر خدمات الکترونیک ندارند و می‌توانند دادخواست‌های تجدیدنظر را از اداره خود بدهند و این باعث می‌شود کار با سرعت و دقت بیشتری طی شود.

زرندی افزود: افراد فقط قبل از ورود به سایت دیوان باید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ثنا گرفته باشند که به‌نوعی احراز هویت قضایی است و از طریق این شماره می‌توانند در سایت دیوان ثبت‌نام کنند که مراحل بعد از ثبت‌نام نیز از طریق پیامک یا ابلاغ الکترونیک به درخواست‌کنندگان ارائه می‌شود.

وی همچنین درباره سامانه رأی صحیح (ساعد) و مزایای آن گفت: یکی از اشکالات اساسی در حوزه تصمیمات قضایی تفاوت آراء صادره است و یکی از سیاست‌های قوه قضائیه این است که آراء قضایی باید به نحوی قابل پیش‌بینی باشد یعنی مردم بدانند اگر راجع به یک موضوع مراجعه می‌کنند نهایتاً منجر به رأی مشخصی می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری افزود: نکته دیگر بحث شفافیت در آراست یعنی آرا باید مبتنی بر اتقان و شفافیت مناسب باشد و دیوان عدالت اداری به لحاظ تنوع شکایات یکی از مراجعی است که در بخش‌های قضایی، تفاوت در استنباط قوانین در آن زیاد وجود دارد و مکرر منجر به ایجاد رأی وحدت رویه می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از بهترین برنامه تحولی در بخش مدیریت قضایی این است که موضوعاتی که موضوع شکایت است طبقه‌بندی شود و قوانین و مقررات، آراء هیئت عمومی و نظرات مشورتی جمع‌بندی شود و با توجه به موضوعات و نوع شکایات، قاعده حقوقی حاکم بر آن موضوع در قالب نمونه رأی‌هایی که به رد یا ورود آن شکایت است بارگذاری شود که این موارد در سامانه رأی صحیح اعمال شده است.

زرندی با اشاره به این‌که این آرا در دسترس مردم است گفت: برای دستگاه‌های اجرایی هم این آرا اهمیت دارد چراکه اگر شکایتی علیه آن‌ها شود درواقع می‌فهمند که رویه دیوان راجع آن موضوع چه چیزی است. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری افزود: قطعاً این سامانه به لحاظ شفافیت می‌تواند نوعی نظارت و وحدت رویه در دیوان باشد که بر اساس آن در پاسخگویی به مردم می‌توانیم حرف واحدی بزنیم.

وی گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ موضوع شناخته‌شده است که این موضوعات تنوعات زیادی دارد و تاکنون ۵۰۰ نوع رأی در این سامانه بارگذاری شده است که به‌مرور به این آراء اضافه می‌شود.

زرندی افزود:، چون به‌مرور با قوانین و دعاوی جدیدی مواجه می‌شویم اگر این‌ها را به لحاظ بحث‌های مدیریتی تعیین تکلیف نکنیم ممکن است حجم شکایت زیادی نسبت به موضوعی خاص مطرح شود.

وی اضافه کرد: مثلاً اکنون دعاوی مختلفی درباره سهام عدالت مطرح است و اگر ما بتوانیم با توجه به مجموع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های متعدد هیئت‌وزیران و نوع دعاوی تعیین تکلیف کنیم هم دستگاه و هم مردم تکالیفشان را می‌دانند و هم رویه واحد و قابل پیش‌بینی در دیوان عمل می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که چقدر مدیران حقوقی دستگاه‌ها را توجیه کرده‌اید که شکایت‌های مردم از آن‌ها به دیوان کاهش پیدا کند؟ گفت: یکی از رویکرد‌های ما تعاملات ما با دستگاه‌هاست و معاونت حقوقی دیوان مستمر در جلسات مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، قوانین را آسیب‌شناسی می‌کنند و درنهایت به دنبال این هستیم که مردم بدون طرح شکایت بتوانند به‌حق شان برسند و این امر مستلزم شفاف‌سازی قوانین و مقررات و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی است.

زرندی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که با دستگاه‌هایی که احکام دیوان را به جهت بار مالی داشتند اجرا نمی‌کنند چه برخوردی می‌کنید؟ افزود: در خصوص احکامی که بار مالی دارد، چون در بخشی از این موارد قبلاً بار مالی‌اش دیده‌شده است آن دستگاه حکم ما را اجرا می‌کند، اما آن‌ها که مستلزم بار مالی است در قانون دیوان یک سال فرصت برای دستگاه اجرایی گذاشته‌شده است که بار مالی‌اش تأمین شود و متعاقب آن طبق قانون الحاق مقررات بر ضوابط اجرایی دولت، اگر آنجا هم اتفاقی نیافتد می‌توانیم از سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کنیم از اعتبارات دستگاه بردارد.

وی گفت:، اما اگر دیوان عدالت اداری احساس کند دستگاه توان تأمین اعتبار بار مالی را دارد، اما به دلایل دیگری از پرداخت حق شاکی استنکاف می‌کند مکانیسم استنکاف و انفصال مدیران پیگیری می‌شود، اما به‌صورت طبیعی دیوان هم خودش می‌تواند با سازمان مدیریت رایزنی کند که بار مالی آن تأمین شود و احقاق صورت گیرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روند ابطال شدن رأی تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ افزود: سازمان تعزیرات حکومتی همانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیئت‌های تخلفات اداری یک مرجع شبه قضایی است که به لحاظ بحث‌های نظارت قضایی می‌توان از احکام قطعی تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که البته در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز استثنا وجود دارد.

وی گفت: اقدامی که دیوان عدالت اداری می‌کند رسیدگی شکلی است که آیا تعزیرات در روند رسیدگی رعایت مقررات را کرده است یا نه؟ و اگر رعایت کرده باشد رأی به رد شکایت داده می‌شود.

زرندی افزود: مواردی وجود دارد که باید توضیحات سازمان تعزیرات اخذ شود و اگر استثنائا به این نتیجه برسیم که رعایت مقررات نشده و تعزیرات بلاوجه باکسی برخورد و جریمه کرده است در آن موارد که البته تعدادش خیلی کم است به جهت احقاق حق، رأی در دیوان صادر می‌شود.

وی گفت: البته این رأی مستقیم بر برائت نیست بلکه به سازمان تعزیرات متذکر می‌شود که این ایرادات در رأی وجود دارد و مجدداً رسیدگی کند و قطعاً دیوان عدالت اداری نتیجه بررسی‌اش را به تعزیرات ارجاع می‌دهد که اگر تعزیرات بر نظر خود پافشاری کرد مجدد دیوان بررسی می‌کند و در این مرحله رأی تعزیرات نقض خواهد شد که البته این موارد بسیار کم رخ می‌دهد.

انتهای پیام/4145