مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مطرح کرد؛ لزوم رشد 4/5 درصدی سالانه برای رسیدن به درآمد سرانه سال 90 / درآمد 7 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت در ماه

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، مسعود نیلی در ششمین جلسه هیات نمایندگان دور هشتم اتاق بازرگانی ایران افزود: با توجه به تولید سرانه کشور پس از سال 90 و رشد اقتصادی سه درصدی در سال 93 اگر بخواهیم به سطح درآمد سرانه در سطح سال 90 برسیم باید رشد 4/5 درصدی در اقتصاد را تجربه کنیم. به عبارت دیگر برای دستیابی به درآمد سرانه سال 90 در سال 97 نیازمند رشد اقتصادی سالانه 4.5 درصدی هستیم.

وی با بیان اینکه در صورت مدنظر قرار دادن درآمد ملی سرانه این آمار دوره طولانی‌تری را به ما ارائه می‌کند، افزود: بر این اساس، خارج شدن از رشد منفی اقتصاد کار سختی خواهد بود و باید تلاش کنیم تا سال 94 را با رشد منفی به پایان نرسانیم.

نیلی اظهار کرد: مساله بعدی انباشت بدهی‌های دولت است و در وضع فعلی میزان بدهی به بانک ها، صندوق بازنشستگی و طرح‌های عمرانی و پیمانکاران مشکلی است که دولت در اقتصاد با آن مواجه است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل نظام بانکی تامین منابع مالی است، عنوان کرد: در سال‌های 90 و 91 و بخشی از سال 92 جهش و بی‌ثباتی در نرخ ارز و اقتصاد داشتیم که باعث شد دارایی‌های بنگاه‌ها کاهش یابد و دسترسی به بانک‌های خارجی نیز از بین برود.

وی با بیان اینکه عدم تعهدات دولت به نظام بانکی، معوقات بانکی را ایجاد کرده است، ادامه داد: بانک ها به جای اینکه تامین سرمایه را به سمت برگشت تسهیلات ببرند درواقع بر روی سپرده‌ها متمرکز شده‌اند.

نیلی افزود: این مساله باعث انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد و وابستگی آنها را به این بانک ایجاد کرد. از طرفی متاسفانه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و کاهش تورم جامعه، نرخ سود بانکی کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه بخش صنعت کشور اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در بخش مسکن است اما ما نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هستیم.

نیلی با بیان اینکه اقتصاد کشور به نفت وابستگی دارد، عنوان کرد: در این سال‌ها قیمت نفت با افت بزرگی مواجه شد و واردات در زمانی که وفور درآمدهای نفتی داشتیم، افزایش پیدا کرد. این عوامل موجب شد تا چیزی از درآمدهای نفتی برایمان باقی نماند.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه طی 12 سال درآمدهای نفتی افزایش یافته است اما در یک بازه 4 ساله با کاهش 25 میلیارد دلاری مواجه شدیم، تصریح کرد: هیچ‌گاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده و هیچ زمان هم تا این میزان نیازمند افزایش منابع نشده است.

وی با اشاره به اینکه پس از رفع تحریم‌ها دو دیدگاه در ارتباط با درآمدهای نفتی وجود دارد، گفت: در حالت بدبینانه 500 هزار بشکه و در حالت خوش‌بینانه یک میلیون بشکه به صادرات ما با قیمت 50 دلار اضافه خواهد شد. چشم‌انداز بهره‌مندی کشور از فروش نفت میان دیدگاه خوش‌بینانه و بدبینانه است اما این عدد رقم بزرگی برای بودجه کشور نیست.

نیلی اظهار کرد: مساله تامین منابع بعد از تحریم‌ها موضوع مهمی است و نفت نقش مهمی در این زمینه نمی‌تواند ایفا کند، هر چند که ما باید از آن استفاده بهینه کنیم.

وی ادامه داد: بازار کار نیز به خاطر انباشت دانشجویان و تعدد افراد غیرفعال در اقتصاد و همچنین پایین بودن نرخ مشارکت در کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است.

نیلی تاکید کرد: کاهش درآمدهای نفتی ما در سال 94 و رکود سال‌های 91 و 92 و همچنین انتظارات برای سال 93 موجب می‌شود تا برای آماده بهره‌برداری اقتصاد در زمان تحریم‌ها توجه ویژه‌ای در سال 95 داشته باشیم.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه نرخ مشارکت نیروی کار زن و مرد در پاییز و زمستان 93 و بهار 94 با همان روند گذشته در حال افزایش است، عنوان کرد: چشم‌انداز مثبتی برای رفع تحریم‌ها ایجاد شده است که افزایش مشارکت را می‌توان در آن دید. از طرفی نباید نسبت به منفی شدن رشد اقتصادی 94 بی تفاوت بود.

نیلی با بیان اینکه قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن پیش از توافق ژنو افزایش داشت، گفت: قیمت نفت پس از توفق ژنو با کاهش شدیدی مواجه شد. از طرفی ارزش افزوده در بخش ساختمان نیز کاهش یافت و این کاهش تقاضا به سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه صنایع مرتبط با خودرو و مسکن با کمبود فروش مواجه شدند، اظهار کرد: این اتفاق باعث شد تا تورم کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم، کاهش داشته باشد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه متوسط نرخ تورم صرف نظر از خردادماه از دی ماه 93 تا مهرماه 94 تنها 0.5 درصد بوده است، افزود: این تورم هم می‌تواند ناشی از مشکلات فروش صنایع باشد. به نظر می‌رسد که یک شکاف بزرگ میان واقعیت موجود و شرایط پیش روی اقتصاد کشور با محوریت سقوط شدید درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم وجود دارد که تفاوت بزرگ میان شاخص‌های بازار کار و متغیرهای بخش واقعی اقتصاد بیانگر بخشی از آن است.

وی با بیان اینکه درآمد ماهانه دولت 7 هزار و 500 میلیارد تومان است که برای صادرات و پروژه‌های عمرانی از آن استفاده می‌شود، اظهار کرد: حفظ تورم تک رقمی از شرایط انبساط پولی کوتاه‌مدت است و قرار است بانک مرکزی متوسط تورم 0.8 درصدی را حفظ کند تا در صورت افزایش امکان کنترل آن وجود داشته باشد.

نیلی خاطر نشان کرد: در سال 95 و دوران پساتحریم سطح تقاضا در بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد به دلیل افت درآمد ملی و کاهش تولید نفتی ضعیف و بسیار پایین‌تر از سال 90 است. همچنین بازپرداخت بدهی‌های دولت منابع زیادی را نیاز دارد که موجود نیست و سرمایه‌گذاری برای رشد هم بالا نیازمند این منابع است.